علي الحراسيس

 تؤكد حكومة " الولاية العامه " كما تسمي نفسها ، وفي تصريح رسمي جديد "أخر طبعة " ضمن سمات تلاعب الحكومات بقرار فك العلاقة مع الضفة ، أنها لن تقوم بقوننة او دسترة تعليمات فك الارتباط الصادرة بموجب قرار فك الارتباط الذي اعلنه الملك الراحل في 31 اب 1988 , مؤكدة أي الحكومة على امكانية تحويل تلك التعليمات الى نظام يصدر عن رئاسة الوزراء او الاكتفاء باعادة هيكلة تعليمات فك الارتباط بتعليمات جديدة واضحة لا لبس فيها حد زعم الحكومة !
 هذا التحول لم يأتي استجابة لمطالب الناس بضرورة قوننة قرار فك الأرتباط القانوني والاداري مع الضفة وإيجاد مخرج قانوني لحل تلك المسألة العالقة منذ عام 1988 ، بل جاء إلتفافا على تلك المطالب ، ولم يكن أصلا مثار اهتمام الحكومات المتعاقبة التي لا زال رفضها لقوننة القرار مسألة غامضة بالرغم من الأثار الديموغرافية والأجتماعية السالبة على الاردن ، و في ظل المواجهة مع العدو الطامع أصلا لإبقاء الحال عما هو عليه خدمة لبرامجه وأجندته التوسعية والاستيطانية وطمس الهوية العربية وجعل الأردن وطننا بديلا للفلسطينيين ، فالحديث عن " إعادة هيكلة " تلك التعليمات هو نفس الحديث عن هيكلة المؤسسات والرواتب والتقاعد وما اثير بعدها من أزمات داخل البلاد ، فبات المواطن يخشى من إجراءات إعادة الهيكلة كلما تحدثت الحكومات بها ، لما تنتهي به من نتائج وخيمه على الناس والبلاد ولما تخضع لمزاجية ووجهة نظر كل حكومة ! ويعلل المصدر الحكومي صعوبة قوننة القرار لما يحتاجه من إجراءات دستورية طويلة و فترات زمنية ليست قليلة حسب زعم المصدر بالرغم من أن القرار صادر قبل 24 عاما ، وكان يمكن قوننته بأقل من شهر لو توفرت النيّة الصادقة والتوجه الحقيقي لحماية البلاد وحماية فلسطين !
 خدمات مجانية تقدمها الحكومات لدولة اسرائيل حين تصر على رفض قوننة القرار ، فلا يوجد اي إجراء رسمي يشدد على دخول المواطنين الفلسطينيين الى الأردن إلا للحالات الطارئة كما يفترض ، وذلك منعا لتفريغ الأرض وهجرتها ، بل على العكس تأتي تلك الإجراءات لتسهل على الفلسطينيين هجرة أرضهم والرحيل عنها ، والاصل هنا بقاء الجنسية لمن هم في الاردن والاستثناء سحبها من المقيم فعلاً في الضفة الغربية فقط منذ العام 1988، واما الحديث عن اختراع نظام يصدر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص فذلك ما يعتبر ذر للرماد في عيون المطالبين بقوننة قرار فك الأرتباط ، إذ أن تلك الأنظمة التي تعمل الحكومة على إعدادها مهما كانت لن تتمتع بحصانة وقوة دستورية لو وجدت أصلا ، بحيث يمكن المراجعة بها او الطعن فيها متى خالفت الدستور ، ويمكن لأي موظف كبير في الداخلية او الرئاسة تجاوز تلك الأنظمة والقفز فوقها كما يجري وجرى منذ 24 عاما ، إذ سبق لوزارة الداخلية في الحكومة السابقة والحكومات ما قبلها أن قامت بما أسمته (تصويب أوضاع) وقامت بسحب الجنسيات من مواطنين فلسطينيين غادروا ارضهم وحصلوا على الجنسية الأردنية ، وتلك ممارسة كانت تلقى الرفض والإدانة من قبل البعض من دعاة التوطين سرعان ما يدفع الحكومات للتراجع عنه وذلك لعدم وجود نص قانوني أو دستوري يحكم عمل القرار ، وبقيت خاضعة لمزاج الحكومات وتأثير البعض ، وخاضعة كذلك لسوق وبورصة منح الجنسيات الجاري في بلادنا ! وحين نطالب بقوننة القرار ، فإننا لا نعادي أحد بقدر ما نحمي بلادنا من أية مشاريع بديلة تلغي هويتنا الوطنية وتجعلها في مهب الريح ، ونحمي بنفس الوقت حق الفلسطينيين في أرضهم ومنعا لتحقيق إسرائيل لمخططاتها التوسعية .
 لقد تلاعبت حكوماتنا السابقة بقرار فك العلاقة القانونية والأدارية مع الضفة ، و قامت بإستثناءات كثيرة في منح الجنسية كيفما شاءت ولمن شاءت ، معتمدة على العلاقات الخاصة والاستثنائية والضغوطات التي تواجهها ، ومن هنا كان منح الجنسية لأبناء فلسطين يخضع لإعتبارات شخصية غير دستورية ، ونود التنويه الى أن قرار فك العلاقة القانونية والأدارية يشمل سحب الجنسية ( رفض منح الجنسية ) من كل ممن تنطبق عليه الحالات التالية
 :1 – المواطنين الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية قبل 31 / 7/ 1988
 2- حملة بطاقات الجسور الخضراء المصروفة قبل 31/7/ 1988 . .
 3- الحاصلين على جوازات سفر فلسطينية , وذلك لعدم جواز ازدواجية الجنسية العربية . .
 4- فاقدي المواطنة بالضفة الغربية بقصد أو بإهمال والذي يؤدي إلى إفراغ الضفة الغربية . .
 5‌- العاملين بأجهزة السلطة الوطنية والفلسطينية المدنية والعسكرية . .
 6- الأشخاص الذين غادروا الضفة الغربية من خلال مطارات وموانىء إسرائيلية إلى دول غربية مقابل التنازل عن حقهم في المواطنة بالضفة الغربية . .
 7- المبعدين من أراضي الضفة الغربية .
 8- الحاصلين على جوازات سفر إسرائيلية من حملة لم الشمل في الضفة الغربية أو القدس .
 9- المقيمين إقامة دائمة بالضفة الغربية وكان بلوغهم سن الرشد وقت إقامتهم فيها . .
 10‌- من كان مقيما في الضفة الغربية ومطلوب لخدمة العلم ولم يحصل على دفتر خدمة العلم أو قام بتسليمه إلى التعبئة العامة ، حيث يعتبر في هذه الحالة مواطنا فلسطينيا .
 كذلك ومنعا لتكرار حالات من يطالبن بمنح الجنسية لأبنائهن تبعا لجنسيتهن الأردنية ومن ثم يطالبن بمنح الأزواج تلك الجنسية إن بقيوا في البلاد أصلا ، فأن إعادة تنظيم قرار منح الجنسية لتلك الفئة يجب أن يخضع لإعتبارات سياسية وديوغرافية تحول أو تشدد على منح تلك الجنسية ، خشية أن تكون تلك مداخل ملتوية لمنح الجنسية لأبناء فلسطين وغزه بعد منحها لأبنائهم لأسباب " إنسانية " كما تدّعي تلك المنظمات "المشبوهة " المطالبة بمنح تلك الجنسيات لأبنائهن ، ومنعا كذلك لوقوع فتياتنا في مصائد الزواج المؤقت الهادف للإقامة والاستفادة من جنسيات الأبناء ومن ثم الحصول على الجنسية الأردنية ومغادرة البلاد دون رجعة تاركا ورائه اطفال ونساء تتحمل الدولة رعايتهم وشوؤن حياتهم ، وهذا يزيد من الاعباء والتحديات التي تواجه الدولة الأردنية ،ويؤدي الى إختلالات ومظاهر سلبية خطيرة تواجه المجتمع الأردني ككل ، فالارقام المتوفرة حاليا تتجاوز ال 500 الف شاب وشابة مطلوب تجنيسهم اليوم قبل الغد ! ومن هنا لا بد من وضع شروط ليست بتعجيزية او عدائية تتعامل بها أصلا كل دول الشتات والعربية منها خاصة سوريا ولبنان منعا لحدوث تلك الأزمات الاجتماعية الخطيرة وللحد من تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها .
 
aliharasees@yahoo.com