فتحي المومني

 يكثر’ المدافعون عن النظام الحاكم في سوريا ، وتراهم يعمّقون في فهم المعادلة؟، فيكون تارة للنفعية وأخرى لتفادي المزيد من الدماء فهل نكون بهذا النهج للخلاص من الخريف العربي القادم منصفين؟!
 هناك خارطة ديناميكية غربية تعنى بوجود الإسلاميين في المنطقة ، من أجل تحقيق الوطن البديل القديم الجديد على أساس توزيع المكاسب بين الأنظمة العربية الحاكمة وبين الطرف الرئيس الصهيوأمريكي ، وبين هذه وتلك يمارس النظام السياسي بتحالفاته حتى مع الشيطان كل أنواع الفساد -السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاهم من ذلك الديمغرافي ، وهذا شكل من أشكال البيع لطرف سياسي محاور من أجل القادم لوطن بديل ليس الهدف منه اجتماعي بقدر ما سيكون الهدف منه انصهار لتركيبة ديمغرافية في المنطقة العربية وبالذات بين صفوف الأردنيين، وتصفية القضية الفلسطينية على أيدي متنفعين نيوليبراليين من المكون الرسمي لدعم النظام السياسي في الأردن.
 لا شك بأن فهم بعض المفردات يمكن أن يكون بعض الشيء معقداً ، لكنه بالنهاية قد يعطي حافزاً للحراك الشعبي في الأردن لفهم المعادلة القادمة والرامية لأجل مزيد من الدماء في المنطقة بتحالفات دينية متطرفة سني ليبرالي وشيعي متطرف وأخرى من أجل مصالح ، ربما تكون بحجم معادلة التجسسية للكيان الصهيوني ، والكل في النهاية من أجل خدمة المصالح الصهيوأمريكية ، ومن أجل استمرار مسلسل العهر الخليجي المتآمر على كل المكون العربي حتّى على شعبه؟!
 أنا أناقش في مقالي هذا ، حالة هامةّ في المنطقة وهي المنعطف السوري ، والسبب أن تركيبة هذا النظام يعطي حالة جديدة من نظام سياسي مختلف كثيراً ومتشابه نوعاً ما مع نهج سياسات عربية أخرى في المنطقة ( الأنظمة الملكية تحديداً ) ليس بهدف المصالح بقدر ما تكون حالة من النرجسية البغيضة حين يلتفها المذهب والعرق والدين؟.
 عندما نراهن على مواطن عربي من خلال مدى مصداقيته ، وثباته على الموقف ليس من أجل مصالح أو شيء آخر ، بل من أجل مبدأ وحقيقة متبادلة وهي أن الأمة العربية وبمختلف أطيافها أمة متجانسة نوعاً ما اجتماعياً في بالكثير من الحالات ، وتخاصميه في هموم عامة ، سبق وأن أورثت المزيد من المعاناة والعمالة والتفكك بكافة أشكاله المعروفة ، وقد بدأ ذلك حين كان العراق وحيداً في الساحة العربية ، ولم يكن من أحد مع هذا الوطن المحتل سوى الشعب الأردني فقط ومن والاه من أحرار الأمة ، فوقتها لم يستطع النظام الأردني وفي أشد حالات النظام ثباتاً أن يفرض على الشعب الأردني الوقوف ضد شقيقه الشعب العراقي وبكل مكوناته ، ولم يكن النظام الأردني حينها في دائرة فرض قرار على الشعب الأردني العريق بنسيجه ، في أن يقف ضد النظام العراقي والعراق والذي كان الداعم الرئيس للشعب الأردني وقت تخلي كل الدول العربية وكل الأنظمة في توفير حياة جيدة لكل مواطن أردني وفي كل المجالات .
 
 معادلة البعث والإسلاميين والليبراليين الجدد تجاوزت كل حدود المصداقية؟!! وليست أكثر من معادلة بيع ذمم ، ومصالح براغماتية بعيداً عن قيم وثبات مواقف ، كان الأجدر بنا كمجتمعات عربية أن نحسن القيام بفهمها أكثر ، وكل المصالح الانتخابية والنفعية والوطن البديل ، تنطوي تحت معادلة الكذب من الأطراف المتواطئة مع كل السياسات الخارجية والداخلية التابعة لها.
 لا نستطيع أن نفصل معادلة الوطن البديل ، ومعادلة الانتخابات في الأردن وبكافة أشكالها ، والسياسة المتبعة في إذلال المواطن الأردني من سجن ، وتجويع ، وانتهاك لحريته ، وتحالفات الإخوان مع الأطراف الأخرى لبيعهم مرحلة ما؟
 الشأن الرسمي الأردني هو ذلك الشأن السوري ، والقطري ، والسعودي ، والمشروع القادم للشأن الصهيوني.

ftheinat@yahoo.com