القانون المقترح مجحف. لو على سبيل المثال أخذنا دائرة فيها 6 مقاعد وعدد المصوتين 100000 بمعنى 200000 صوت إذا كان لكل ناخب صوتين. هناك في العادة ما لا يقل عن 40% من الأصوات تذهب للراسبين أي 80000 صوت. هذا يبقي 120000 صوت موزعة بين الناجحين. بما أن لكل ناخب صوتين فقط فالمنطق يقول أن أفضل إثنين من المرشحين سيحصلون على الغالبية من الأصوات لأن معضم الناس سيصوتون لهم فلو حصل كل واحد منهم على 50000 صوت فسيبقى 20000 صوت موزعة على الناجحين رقم 3 و 4 و 5 و 6 أي بمعدل 50000 صوت للناجح. هذه هاي قيمة الإجحاف أن ينجح واحد في الدائرة بخمسين ألف صوت وينجح زميله في نفس الدائرة بخمسة الآف صوت. ماذا عن أفضل مرشحين بعد الإثنين الأوائل. على الغالب سيرسبو وسينجح نواب مثل غالبية نواب ال-111
لهذا السبب يجب علينا رفض هذا القانون ليس لأنه لا يخدم الإخوان بل لأنه لا يخدم البلد ويخدم فقط القلة القليلة التي سمحت لنفسها بوضع مصالحها الشخصية الضيقة و امتيازاتها فوق مصلحة الشعب والبلد. مجلس مطيع غير جدي في مكافحة الفساد و تآكل البلد.
عذراً على الهفوة في المداخلة السابقة في الجملة التالية (فسيبقى 20000 صوت موزعة على الناجحين رقم 3 و 4 و 5 و 6 أي بمعدل 50000) فالرقم الأخير يجب أن يكون 5000 وليس 50000
لا اعتقد ان قوانين الانتخابات السابقة او اللاحقة معنية بأي من المكونات الرئيسية للمجتمع الاردني بقدر ماهي معنية ببقاء السلطة مطلقة بيد النظام والى ان تحل القضية الفلسطينية ويظهر جليا ترتيبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية سيبقى النظام مصرا على سلطته المطلقة وسيبقى يلعب على كل مكونات المجتمع الاردني فالنظام كما باقي الانظمة العربية لا يستطيع الحكم وادارة شؤون الدولة الا بسلطة مطلقة ولو قدّر لجميع الزعماء العرب ادارة شركات مساهمة لاعلنت افلاسها في اقل من سنة.
هناك من يعتقد انه بزيادة عدد مقاعد المكون الفلسطيني ستتغير الامور وتصبح على ما يرام وانا اقول لو اصبح مجلس النواب بكامله من المكون الفلسطيني لما تغير شيء طالما ان النظام من خلال الاجهزة الامنية هو الذي يقرر من ينجح ومن يرسب في الانتخابات بغض النظر عن اصله وفصله لضمان بقاء سلطته مطلقة, وحتى لو تمت انتخابات حرة ونزيهة ووصل الاسلاميون او غيرهم للسلطة فلن ينفع ذلك طالما ان حل المجلس يتم بجرة قلم فكل هذه القوانين والتعديلات التي تمت او ستتم ما هي الا قشور لن تقدم او تؤخر طالما ان رئيس وزراء لا يستطيع رفض طلب لموظف بسيط في الديوان حتى لو كان مخالفا لكل القوانين والدساتير الارضية والسماوية.
دولة ذات ثمانين عاما ولا تستقر على قانون انتخابي واحد.كل كم سنة يتغير القانون بشكل ديكوري ويبقى الجهر ثابتا لا يتغير.الامر الناهي في البلد غير منتخب ولا يساءل ولا يحاسب وان حصل انجاز ما يجير لصالحه وان حصلت مصيبة تجير على حكومة هي بدورها غير منتخبة وغير ممثلة لاحد.الدول درجات ويبدو انهم محكوم علينا ان نبقى في الدرجة العاشرة او ما جاورها.لا عجب ان احدا لا يأخذ مجلس النواب الامة بشقيه على محمل الجد.فقط قارنوه بالكنيست الاسرائيلي وستجدون الفارق بين نواب ونواب وبين نظام ونظام.
الكاتب ألمحترم . مع أحترامي لطرحكم الأ أن الطرح يتجاوز الظروف التاريخيه ألتي هجًرت الشعب الفلسطيني للشتات وبالتالي يتعامل طرحكم مع ظرف مؤقت يمر بالدوله الأردنيه (الربيع العربي) وبالتالي فأنتم تقترحون ترتيبات دائمه للشعب الفلسطيني بناءَ على هذا الظرف العربي والأردني المؤقت .
سيدي . بالنسبه للشعب العربي الفلسطيني فهو بعمومه وفي مناطق شتاته حول فلسطين ملتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي يشير بوضوح للشخصيه الفلسطينيه في مادته الخامسه :_
المادة (5): الفلسطينيون هم المواطنين العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.
الشعب الفلسطيني تتعلق به قرارات دوليه ملزمه غير قابله للتصرف تتعلق بحق العودة والتعويض ,ولن يفيد الشعب الفلسطيني وضع ممثلين له في المجالس العربيه فهذا لن يعني الا قبوله بالتوطين , كما سيؤدي الى تقسيم المجتمعات العربيه عمودياً ونقل الأحتقان اليها بدل اسرائيل .
من أرقى وأوزن التحليلات التي رأيتها عن الوضع الاردني.
للاسف ان أصحاب الصوت المرتفع والبعيد عن العقلانية هم من يصيغ التوجه، خاصة على الجانب الشرق اردني اذ يصعب على المرء ان يجد الخطاب العقلاني المتوازن- من الاستثناءات القليلة طرح عبدالحليم المجالي الذي يتقاطع مع جوهر اطروحات الكاتب ويؤسس لرؤية منطقية عادلة
صوت واحد او صوتين وسبعه اصوات كقانون 89 الناجح فلان وفلان وفلان فكونامن هي سواليف وخلينا نعيش بامان بدناش مجلس امه شو بصير !!!!!!!!!!!
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .