أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الحكومة: 1308 مشاريع بأكثر من 400 مليون دينار بجرش أورنج الأردن تقدم دورات مجانية بالشراكة مع كورسيرا لدعم مسيرة التعلم الرقمية للشباب النيران تلتهم حافلة جامعية في الزرقاء 213 يوما للحرب .. استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر استهداف 11 منزلا في رفح استقرار أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي تدهور تريلا بعد محطة سهل الدبة باتجاه المفرق الخصاونة يتفقد سير عمل مشروع حافلات التردد السريع عمان -الزرقاء فريق وزاري يعقد لقاء تواصليا مع ابناء جرش السير تتعامل مع نحو 15 حادثا منذ الصباح بسبب الانزالاقات وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق وسط أمطار في شمال ووسط المملكة وفيات الاثنين 6-5-2024 السلطة الفلسطينية طلبت من اميركا واسرائيل عدم الإفراج عن البطل مروان البرغوثي من سجون الاحتلال في القمة الاسلامية:تونس مع دولة فلسطينية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس وتتحفظ على حدود 4 حزيران جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 من جنوده في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم
بحث
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024


فاقد الشئ لا يعطيه ...
08-04-2012 08:40 PM
كل الاردن -

alt

 

 

خالد المجالي : بعد ان تم  نشر قانون الانتخاب  الذي طال انتظاره لا نستغرب ردة الفعل الغاضبة من كل مكونات المجتمع الاردني على ما نشر بعد اشهر من اللقاءات والمشاورات التي اجرتها الحكومة الحالية والسابقة خاصة وان المجتمع الاردني كان ينتظر نظام انتخاب يلبي الحد الادنى من متطلبات الاصلاح الوطني .

انا شخصيا لم تتولد لدي اي مفاجئة كوني متابع لما قامت به الحكومة من مشاورات واتصالات وما سمي حوارات كانت اقرب للشكلية مع مؤسسات المجتمع المدني وان ركزت على مكون واحد في معظم الاوقات وتجاهلت بقية الحراكات لحسابات لا نعرف اذا كانت خاصة بالحكومة ام مطلوب منها ذلك ولكن المهم النتيجة في المحصلة .

كما يقال " فاقد الشئ لا يعطيه " هل يمكن ان نتوقع من حكومة " نحترم اشخاصها " فاقدة لاي مطبخ سياسي او اقتصادي ولا تملك من الخبرة الا النزاهة لبعض اعضائها ان تقدم نظام انتخابي قادر على تلبية الحد الادنى من متطلبات الاصلاح السياسي ؟؟ وهل يمكن ان نطلب من اشخاص لم يكونوا يوما منخرطين بالعمل الحزبي او حتى العام ولم يشاركوا يوما في حراك سياسي او مجتمعي ان يقدموا افضل مما قدموا ؟؟

القانون المطروح الان للاسف خالف حتى ابسط الحقوق الدستورية للمواطن الاردني عندما اشترط ان تكون القائمة الوطنية " حزبية " وعندما اشترط ان يمضي عام على اي حزب حتى يشارك في القائمة الوطنية ولا نعرف من هو " ابو العريف " الذي وضع هذه الشروط في الوقت الذي يراس الحكومة قاضي دولي وفيها اكبر طاقم من القانونيين ؟؟؟؟

النظام رفع عدد النواب الى ما يقارب 140 نائبا في خطوة اعتقد معدو القانون ان ذلك يرضي بعض الاطراف وتناسى ما يعاني الوطن من ازمة مالية وظروف اقتصادية تتطلب انقاص العدد كبقية دول العالم المتحضر بحيث لا يزيد العدد الاجمالي عن 100 نائب في احسن الظروف !!

نقاط كثيرة لا مجال لذكرها بالتفصيل في مقالة ولكن نقول ان القانون الان سيذهب الى مجلس النواب ومع تحفظنا على كثير من اداء المجلس فالاصل ان ننتظر قرار المجلس ونتمنى ان يتم ادخال التعديلات المناسبة لاخراج قانون يلبي الحد الادنى من متطلبات الوطن الاصلاحية وبنفس الوقت نتمنى ان لا يلجأ المجلس للمماطلة والتسويف وعقد اللجان والمشاورات لان الوقت كما يقال كالسيف والقانون اشبع من البحث والمطلوب وطنيا واضح لكل مواطن ونائب ولا نتمنى ان نقول ايضا لمجلس النواب كما قلنا للحكومة فاقد الشئ لا يعطيه .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-04-2012 09:24 PM

فعلا فاقد الشئ لا يعطيه
ومجلس النواب لن يقدم شئ لانه على الريموت كنترول وسلامتك

2) تعليق بواسطة :
08-04-2012 09:27 PM

اتفق مع كثير مما جاء في المفال ولكن عندي تحفظ واحد وهو ان الحكومة أصلا تضم وزراء كانو منخرطين في أحزاب وتيارات ومؤسسات مجتمع مدني وعددهم مع انه لا يتجاوز 6 او 7 فقط

3) تعليق بواسطة :
08-04-2012 09:36 PM

الى الاخ خالد سؤال بتعرف القربة المخزوقة؟؟؟
لو تنفخ طول عمرك القربة مخزوقة لازم نرقعها اولا ثم ننفخ فيها

الرئيس نزيه ولكنه غير مسيس ولا يمتلك فريق وزاري قادر على المرحلة ماذا تتوقع منهم ؟؟؟

سؤال لكل من ينفخ ؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
08-04-2012 09:46 PM

على فكره هاي نظريه خطأ ومش بكل شئ بتزبط

5) تعليق بواسطة :
08-04-2012 10:05 PM

سؤال / اذا كان شخص يرغب بالمشاركة على القائمة الوطنية وهومستقل ليس حزبي ويمكن ان يفوز كنائب وطن هل يجوز
لماذا نحرم الموطن حقة اين حقوق الانسان اين كرامة المواطن اين الحرية اين العدالة
لماذا لم يتم تعريف واضح للجنسية والهوية الاردنية
لماذا لم يتم اعتماد ان كل من حصل على الجنسية بعد فك الارتباط لايحق له المشاركة
لماذا لم يتم منع التصويت لكل من يحمل جنسية اخرى من المواطنين

6) تعليق بواسطة :
08-04-2012 10:09 PM

اسمعت لو ناديت حيا ولكن
يا حياتي لمن تنادي ::: استاذ خالد يسعد مساك

7) تعليق بواسطة :
08-04-2012 10:34 PM

ما ظل سوالف .....

8) تعليق بواسطة :
08-04-2012 10:48 PM

Khalid what is the solution , why not the political parties as I suggested get all together in a national conference to address all our issues , corruption, energy , elections...ect and designate committees to come up with solutions or proposals rather than every one keep objecting so we can come up with solutions .

9) تعليق بواسطة :
09-04-2012 05:34 AM

لك التحيه والاحترام استاذ خالد

10) تعليق بواسطة :
09-04-2012 05:39 AM

بيان توضيحي من حزب المؤثمر الوطني الاردني اخي ابا احمد يجب ان يصدر على رفض هذا القانون

11) تعليق بواسطة :
09-04-2012 05:41 AM

الأخ خالد المحترم،
أقتبس من كلامك: "فالاصل ان ننتظر قرار المجلس ونتمنى ان يتم ادخال التعديلات المناسبة لاخراج قانون يلبي الحد الادنى من متطلبات الوطن الاصلاحية "
عنوان مقالك سينطبق على مجلس النواب كما انطبق على الحكومة، فاقد الشيء لا يعطيه، فهل تنتظر من مجلس أعطى الرفاعي 111 صوتاً أي 93% من أصواته بينما كان 93% من الشعب أو أكثر منتفضاً ضد الرفاعي !
هل تنتظر من مجلس جاء بطريقة "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم" أن يحقق أية تعديلات جوهرية تثري العمل السياسي و تدعم الإصلاح؟
مشكلتنا و مضيبتنا أكبر من مجرد قانون انتخاب، الإرادة السياسية للإصلاح غائبة تماماً و لم نر َ لها أي أثر إيجابي.
و دمتم

12) تعليق بواسطة :
09-04-2012 05:49 AM

الحكومات المتلاحقة سنويا والذين اصبح اعداد اعضائها بالالاف ( معالي الشعب الاردني )يدعون جميعهم انهم يعملون لمصلحة الوطن ويعلمون انهم بعد سنة او اكثر او اقل قليلا سيرحلون , اذا لماذا لايتوخون الدقة والنزاهة والصدق في تعاملهم مع الشعب , ان عدم التاسيس بشكل موضوعي لسنوات طويلة يشير بكل صراحة الى وجود جهة ذات مصلحة دائمة في ان تكون مصلحة الشعب في المقام الثاني او الثالث , فمن هي هذه الجهة التي تمنع من ان تكون قرارات الحكومة صائبة وموضوعية وثابتة , كم اتمنى ان اسمع اجابة اقتنع بها غير ما هو لدي .

13) تعليق بواسطة :
09-04-2012 08:57 AM

في اي دوله توجد مراكز سلطه ظاهره في الهيكل التنظيمي العام دورها تأدية مهام تدري بها او لاتدري لصالح مراكز نفوذ مستتره وقويه تتحكم في مفاصل صنع القرار حمايه لمصالحها وعليه لن يكون القانون الحالي الا الممكن المتاح كمنه ومنحه والمراد ايهام الجموع الشعبيه بعظمة الانجاز وما الحكومه والمجلس الا ادوات تنفيذ

14) تعليق بواسطة :
09-04-2012 10:26 AM

الموضع يتلخض بارادة الاصلاح ،فهل النظام لديه النية الجادة بالاصلاح؟

لا نعتقد ذلك ،والدليل ما تسرب عن قانون الانتخاب .

ما زال الحل والربط بيد جهاز المخابرات وهو ما زال يضع قانون الانتخاب ،وهو من يقوم بتزوير الانتخابات .

15) تعليق بواسطة :
09-04-2012 03:18 PM

اغلبية الشعب ليست مع الكوتا ومن خلال مااوضح مشروع القانون وتخصيص قائمة من 15 مترشحا واعطاءها صفة الحزبيه فهذا بمعني كوتا حزبيه اضيفت وفرضت كباقي الكوتات الغير مقبوله اصلا ...يجب ان تكون القائمة عامه ومفتوحه ولا تحمل تسميه محدده فربما ان هناك مترشحين مستقلين ليسوا حزبيين يمكن ان يتفقوا ويشكلوا قائمة فلماذا نحرمهم ..لايجوز تحت اي ظرف منح كوتات جديده وكان من باب اولى الغاء الكوتات المعروفة وهذا تحقيقا للدستور وان الجميع متساوين بالحقوق والواجابات لا تمييز فئة على اخري...المطلوب من النواب بحث هذا الامر لدي مناقشة القانون وعدم السماح باية كوتا حزبيه ومحاولة الغاء الكوتات السابقه وليترشح من يترشح ينجح او لا ينجح فهذه مشكلته

16) تعليق بواسطة :
09-04-2012 03:36 PM

كان من باب اولى العودة لقانون وانتخابات عام 1989 وهو على الاقل الاقرب الى ارضاء الغالبية وان ينتخب الناخب بعدد اعضاء مقاعد دائرته الانتخابيه وان يكون الترشيح مفتوح للجميع سواء كان افرادا مستقلين او كتل مشكله من احزاب او مستقلين او مختلطه من الاجزاب والمستقلين وان ينتخب الناخب من الكتله من يرى انه الانسب والاجدر وان للناخب الحق بانتخاب اي عدد بسقف اعلى عدد مقاعد دائرته سواء كانوا من قائمه واحده او من المستقلين او من اكثر من قائمة او من القوائم والمستقلين ,المنتظر والمأمول من مجلس النواب اخذ المقترح بالاعتبار قبل اقرار القانون الجديد وهذا ما نراه الاقرب للصواب ويتوافق عليه الجميع مع انه لايمكن لاي قانون ارضاء الجميع

17) تعليق بواسطة :
09-04-2012 03:56 PM

حركات مش كويسه لماذا تم ارساله لمجلس
النوام والله انها حركة غير نظيفة من الحكومة
والضرب بالميت حرام يا حكومة!!

18) تعليق بواسطة :
09-04-2012 05:16 PM

انا شايفه قانون مرتب ويحمي من تغول الاخوان

19) تعليق بواسطة :
09-04-2012 05:51 PM

كما يقال " فاقد الشئ لا يعطيه " هل يمكن ان نتوقع من حكومة " نحترم اشخاصها " فاقدة لاي مطبخ سياسي او اقتصادي ولا تملك من الخبرة الا النزاهة لبعض اعضائها ان تقدم نظام انتخابي قادر على تلبية الحد الادنى من متطلبات الاصلاح السياسي ؟؟ وهل يمكن ان نطلب من اشخاص لم يكونوا يوما منخرطين بالعمل الحزبي او حتى العام ولم يشاركوا يوما في حراك سياسي او مجتمعي ان يقدموا افضل مما قدموا ؟؟


الاستاذ خالد المحترم وأضيفك من الشعر بيت بان هذه الحكومة لن تقدم افضل مما قدمت ليس فقط في قانون الانتخاب بل في كل مناحي الحياة المعبشية والاجتماعية والسياسية للشعب الاردني

20) تعليق بواسطة :
09-04-2012 07:17 PM

Thank you Mr Khaled al-majali

21) تعليق بواسطة :
10-04-2012 05:41 AM

المقاطعه هي الحل والتصعيد هو الحل

22) تعليق بواسطة :
10-04-2012 07:38 PM

القانون الحالي انا شخصيا غير مقتنع فيه و لكن على الاقل حافظ على المكتسبات للمكونات الاجتماعية ...

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012