أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة وانضمام جامعتين جديدتين مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون 10 إصابات بجروح وكسور بحادث تصادم مركبتين في جرش مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق الأمم المتحدة تصدر قرارًا حول ادعاءات مشاركة موظفي اونروا بطوفان الأقصى الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها الفايز يلقي كلمة في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس بإسطنبول إصابة بن غفير جراء حادث انقلاب مركبته في مدينة الرملة 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي الهيئة العامة للصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت منظمة كير تطلق نتائج دراسة تقييم الاحتياجات السنوي للاجئين "الطاقة": انخفاض مبيعات المحروقات 4% في الربع الأول من العام الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


العقوبات المتوقعة لـ عوض الله والشريف حسن

13-06-2021 03:57 PM
كل الاردن -
قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، الأحد، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن 'في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما'.

وأضاف أنه 'وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي'.

وأوضح، 'حول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة'.

وأكّد العتوم، أنه 'عندما يصدر قرار الاتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة'، وفق ما نقلت المملكة.

'المشرع في قانون الأصول والمحاكمات الجزائية بين إجراءات النيابة العامة التي تتخذها بحق المشتكى عليهم، حيث نصت المادة 133/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي اقترفه المشتكى عليه يؤلف جرماً جنائياً، وأن الإدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم، أي يصدر قرار الظن بذلك'.

وتابع: 'على أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، وعلى المدعي العام أن يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام والنائب العام إذا وجد أن قرار المدعي العام صحيح، وواقع في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوة إلى المدعي العام ليتولى المدعي العام إعداد لائحة الاتهام التي تتضمن أسماء المتهمين والتهم المسندة والمواد القانونية'.

ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار، وفي العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012