د.بلال السكارنه العبادي

 انتظرنا وبفارغ الصبر ولادة قانون الانتخاب الجديد الذي طل علينا بولادة قيصرية وبغرف عمليات غير معقمة ومشارط ومقصات غير حاده لم ينتج إلا ولادة مشوه لجنين قد امتلأ فمه بالدخان وغبار المعارك والصراعات السياسية السابقة ولا أظن انه سوف يخرج عن غير ذلك ، وقد رافق صدوره كثير من الأقاويل والإشاعات والهمسات والجلسات الخفية ما بين هنا وهناك وأحاديث جانبية يشتم منها الخوف على الوحدة الوطنية والكل خائف على مصالحه والرغبة بالعودة إلى قبة البرلمان تحت إي مسمى يستطيع من خلاله أن يتربع على هذا الكرسي من جديد.
ولذا فان الحكومة قد فقدت فرصة ذهبية لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي والانتخابي انطلاقا من تعديل قانون الانتخابات. ولقد منح جلالة الملك الحكومة تفويضا تاما ومباشرا لتعديل قانون الانتخاب تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة كما حرص في رسالته للحكومة على أن تمثل الانتخابات النيابية القادمة نقلة نوعية في الممارسات الانتخابية عندما طالب جلالته "بتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية، لتكون الانتخابات المقبلة محطة مشرقة في مسيرتنا السياسية في أسلوب الانتخاب وفي الإجراءات وضمان انتخابات نزيهة وعادلة وشفّافة".
 واعتقد بان تعديل قانون الانتخابات ليست مسالة معقدة ونحن نتحدث عن فترة طويلة قد مضى فيها استخدام الصوت الواحد كوسيلة للانتخاب والذي ساهم في زيادة العنف الاجتماعي وإيجاد ما يسمى بالتشرذم الاجتماعي والاصطفاف نحو التعصب القبلي وزيادة الصراعات العشائرية وساهم في كثير من أحداث العنف داخل المجتمع الأردني خاصةٍ في السنوات الأخيرة ، وأصبح شبه إجماع على فشل إتباع أسلوب الصوت الواحد لأنه يوقع النائب والمرشح في مهاترات المحسوبية ويبعدهما عن إتباع مبدأ الكفاءة في اختيار النائب الأصلح ليكون عضواً في مجلس النواب القادم، والابتعاد عن العمل لمصلحة الوطن والجريء وراء المال السياسي وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر وعدم اختيار النائب المناسب للمجلس القادم.
 ومن خلال القراءات المختلفة لا بد من العودة إلى تقسيم الدوائر لوحدات جغرافية صغيرة تنسجم مع عدد أعضاء مجلس النواب القادم وعدم التوجه نحو القراءات التي تنادي بضرورة تقسيم أعضاء المجلس حسب التوزيع الديموغرافي للسكان بالأردن والذي سوف يؤثر في عدم وجود ممثلين لكثير من فئات المجتمع الموجودين في مناطق كثيرة من الوطن والذي سيودى إلى إيجاد نوع من الاختلالات السياسية في تمثيل شرائح المجتمع الأردني وشعور هؤلاء المواطنين بأنهم خارج معادلة الدولة السياسية ، وصولاً إلى نواب لايمثلون كافة شرائح المجتمع الأردني و غير قادرين على حمل هموم المواطن والدفاع عن مصالحه .
 وان تقسيم الدوائر إلى وحدات جغرافية ستساعد على التنافس ألمناطقي بين المرشحين وليس العشائري وحتى ما بين الأحزاب إذا افترضنا أن هنالك أحزاب قوية تدفع نحو التأثير في رأي الناخب،بالإضافة أن زيادة أخرى في عدد أعضاء مجلس النواب التي ستؤدي إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي خاصة ونحن نتحدث عن مرحلة شد الأحزمة وضبط الإنفاق .
 ولذا فأمام الحكومة وكذلك مجلس النواب الحالي فرصة ذهبية غير مسبوقة منذ عدة سنوات ولا بد من تعاون الجميع من أجل تحقيق أفضل المكاسب من هذه الفرصة والتفويض الملكي المباشر والواضح والذي يضع الكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات السياسية في الوصول إلى قانون انتخابي عصري لا يمس الشرائح الزخرفية للمجتمع الأردني ويساهم في إعادة اللحمة الوطنية وتحقيق الانسجام القانوني والسياسي والاجتماعي والمحافظة على امن واستقرار الأردن.

 bsakarneh@yahoo.com