أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الاحتلال يضيق على المسيحيين بمحيط كنيسة القيامة زخات مطرية الأحد والاثنين .. والأرصاد تحذر الفراية: تطبيق قانون السير الجديد بحزم ودون تمييز الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات وهمية ورسائل احتيالية تحويلات على الطريق الصحراوي بدءا من الأحد ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34654 شهيدا و77908 مصابا تثبيت 55 عامل وطن في بلدية مأدبا العام الماضي .. و250 غير مثبتين حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الشمالية مصدر مصري رفيع: وفد حماس وصل مصر وتقدم ملحوظ بالمفاوضات ضبط 34 مطلوبا ومروجا وتاجرا للمخدرات في إربد والعقبة والبادية الشمالية أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (52) مليون دينار في الربع الأول من العام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطوير عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 سنة وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن حراك طلابي تضامني مع غزة يمتد إلى جامعات جديدة حول العالم
بحث
السبت , 04 أيار/مايو 2024


التخبط الواضح في التعامل مع قانون الإدارة المحلية

بقلم : د . ماجد الخضري
29-08-2021 05:21 AM

في الوقت الذي اقر فيه مجلس النواب جزءا كبيرا من قانون الإدارة المحلية ' قانون البلديات واللامركزية ' فان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما زالت تناقش قانون البلديات واللامركزية ضمن إحدى اللجان المنبثقة عنها.

وان كان مجلس الأمة بشقيه سيجيز القانون ويصبح نافذا خلال أيام فما الفائدة المرجوة من نقاش اللجنة الملكية لتنظيم المنظومة السياسية لنفس القانون ان كانت توصياتها ستأتي بعد إقراراه؟

وماذا ستفعل اللجنة الملكية بمخرجاتها؟ إن كان مجلس الأمة صاحب الولاية قد ناقش القانون وادخل عليه تعديلات وهو في طريق إقراره، فهل سترسل الحكومة مثلا القانون مرة أخرى لمجلس النواب بعد أيام او أسابيع او أشهر مرفقا بالمقترحات التي اقترحتها اللجنة الملكية ليتم ادخال تعديلات عليه ومناقشته تحت القبة.

ان ما يجري على ارض الواقع يدل على التخبط الكبير الحاصل ، فهناك نقاش للقانون من قبل مجلس النواب وهناك نقاش للقانون من قبل اللجنة الملكية ومعروف إن صاحب الولاية في هذه القضية هو مجلس الأمة ' مجلس التشريع '.

وان كان المجلس المختص يناقش القانون فان الاولى بالحكومة ان تطلب من اللجنة الملكية الإسراع في إرسال توصياتها اليها تم تقوم الحكومة بإرسال التوصيات الى مجلس الامة قبل الشروع بمناقشة القانون.

فما يجري الان يدل دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤيا وعلى تداخل الصلاحيات فمجلس النواب هو المختص في التشريع وإقرار القوانين واعتقد ان اللجنة الملكية لا صفة قانونية لها إلا إن أرادت الحكومة الاستفادة من قراراتها كتوصيات ليس إلا.

وبما ان مجلس النواب قد قطع شوطا نحو إقرار قانون الادارة المحلية، فالاولى باللجنة الملكية ان تكف عن التدخل في هذا الموضوع الذي اصبح بين يدي مجلس الشعب ' مجلس الامة '. صاحب الاختصاص في التعديل على القوانين واقرارها.



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012