أضف إلى المفضلة
الإثنين , 17 آذار/مارس 2025
شريط الاخبار
الأمن: قلة النوم والنعاس تزيدان من خطر الحوادث 11 ضعفًا ولي العهد: مع الزملاء في اللواء الذي له في القلب مكانة معظمهم من النساء و الاطفال : ارتفاع عدد شهداء العدوان الأميركي على اليمن إلى 31 شهيدا إعلام اسرائيلي: تهريب أسود وقرود بطائرات درون من الأردن ومصر ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي مأدبة الإفطار - صور البنك المركزي: 2.2% معدل التضخم في الأردن في شباط وكانون الثاني إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق العمل: أبناء الأردنيات معفيون من تصريح العمل ولا ينطبق عليهم قرار تسفير الطلبة غير الأردنيين بريزات وفريحات والرفاعي والرقاد والنحاس اعضاء جدد في الاجتماعي والاقتصادي المصري: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الحالي تذاكر إلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص مسيء لرقيب سير البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون باراسو
بحث
الإثنين , 17 آذار/مارس 2025


التخبط الواضح في التعامل مع قانون الإدارة المحلية

بقلم : د . ماجد الخضري
29-08-2021 05:21 AM

في الوقت الذي اقر فيه مجلس النواب جزءا كبيرا من قانون الإدارة المحلية ' قانون البلديات واللامركزية ' فان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما زالت تناقش قانون البلديات واللامركزية ضمن إحدى اللجان المنبثقة عنها.

وان كان مجلس الأمة بشقيه سيجيز القانون ويصبح نافذا خلال أيام فما الفائدة المرجوة من نقاش اللجنة الملكية لتنظيم المنظومة السياسية لنفس القانون ان كانت توصياتها ستأتي بعد إقراراه؟

وماذا ستفعل اللجنة الملكية بمخرجاتها؟ إن كان مجلس الأمة صاحب الولاية قد ناقش القانون وادخل عليه تعديلات وهو في طريق إقراره، فهل سترسل الحكومة مثلا القانون مرة أخرى لمجلس النواب بعد أيام او أسابيع او أشهر مرفقا بالمقترحات التي اقترحتها اللجنة الملكية ليتم ادخال تعديلات عليه ومناقشته تحت القبة.

ان ما يجري على ارض الواقع يدل على التخبط الكبير الحاصل ، فهناك نقاش للقانون من قبل مجلس النواب وهناك نقاش للقانون من قبل اللجنة الملكية ومعروف إن صاحب الولاية في هذه القضية هو مجلس الأمة ' مجلس التشريع '.

وان كان المجلس المختص يناقش القانون فان الاولى بالحكومة ان تطلب من اللجنة الملكية الإسراع في إرسال توصياتها اليها تم تقوم الحكومة بإرسال التوصيات الى مجلس الامة قبل الشروع بمناقشة القانون.

فما يجري الان يدل دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤيا وعلى تداخل الصلاحيات فمجلس النواب هو المختص في التشريع وإقرار القوانين واعتقد ان اللجنة الملكية لا صفة قانونية لها إلا إن أرادت الحكومة الاستفادة من قراراتها كتوصيات ليس إلا.

وبما ان مجلس النواب قد قطع شوطا نحو إقرار قانون الادارة المحلية، فالاولى باللجنة الملكية ان تكف عن التدخل في هذا الموضوع الذي اصبح بين يدي مجلس الشعب ' مجلس الامة '. صاحب الاختصاص في التعديل على القوانين واقرارها.



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012