مجلس النواب والصحوة المتأخرة

الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024

مجلس النواب والصحوة المتأخرة

23-04-2012 10:29 AM
كل الاردن -
فريق ركن متقاعد موسى العدوان

قبل أن أشرع بتفصيلات مقالتي هذه والتي تتمحور حول حزب جبهة العمل الإسلامي ، لا بد لي من تثبيت حقيقتين . فالحقيقة الأولى هي أنني لست منتسبا لحزب جبهة العمل الإسلامي أو أي حزب آخر . ولو نويت على الانتساب لأي منها لوجدت الطريق سهلا وميسورا . وسواء كان إحجامي عن ذلك خطأ أم صوابا فإنني مقتنع به .

أما الحقيقة الثانية فهي أن ليس بنيتي الدفاع عن حزب جبهة العمل الإسلامي ، فلديهم من العلماء والمثقفين ما يمكنهم من تولي هذه المهمة بجدارة . ولكنني من باب أولى أحب أن أمارس حقي وأدلي برأيي الشخصي في قضية وطنية ، برزت على الساحة الأردنية في الآونة الأخيرة ، إبراء للذمة وانتصارا للحقيقة بحيادية تامة .

ففي هذه الأيام صحا مجلس النواب السادس عشر وزالت الغشاوة عن عينيه ، فنبش أوراقه القديمة واكتشف بأن هناك حزبا اسمه ' حزب جبهة العمل الإسلامي ' يأخذ موقعه بين الأحزاب الأردنية ، متناسيا أنه أمضي تسعة عشر عاما وهو يعمل على الساحة المحلية بصورة رسمية . وبناء عليه أخذ المجلس يبحث عن وسيلة لإجهاضه والمطالبة بسحب ترخيصه ، بحجة أنه يقوم على أسس دينية تخالف الدستور .

وهنا يحق لنا أن نتساءل : أين كانت مجالس النواب السابقة منذ عام 1993 عن هذه المخالفة الدستورية إذا كانت حقيقية ؟ ثم لماذا لم يكتشف مجلس النواب الحالي هذا الخرق خلال أعوامه الثلاث الماضية ؟ ولماذا هذه الصحوة المتأخرة في هذا الوقت ؟ فهل كانت المجالس النيابية خلال تلك السنوات مشغولة بالقضايا الوطنية ؟ أم أنها كانت مشغولة بقضاياها الخاصة لتحقيق المكاسب الشخصية ؟

لقد افتعل مجلس النواب هذه القضية حاليا لتحقيق هدفا مستترا في نفسه يعرفه حتى البسطاء من المواطنين . ولكي يحققه المجلس فقد اتبع تكتيكات عسكرية تناسبه وبما يطلق عليه في المصطلحات العسكرية ' الهجوم التضليلي ' ، والذي يقصد به تحويل أنظار الشعب عن معركة النواب الرئيسية تحت قبة البرلمان ، والمتمثلة في حصول أعضائه على جوازات سفر دبلوماسية وراتب تقاعدي وامتيازات أخرى ترافقهم مدى الحياة ، لمجرد مشاركتهم في المجالس النيابية لبضع سنوات . وهذا في الواقع لا يحقق العدالة بين الموظفين في سلك الدولة ، كما أنه مخالف للأعراف المتبعة في برلمانات العالم المتحضر .

لقد استغل مجلس النواب صفته التشريعية وراح يفصّل القوانين على مقاس أعضائه وبما يعود بالنفع عليهم ، متناسيا عجز الموازنة العامة ومديونيتها الكبيرة ، ويجسد من ناحية أخرى مقولة : ' ومن بعدي فليكن الطوفان '. وإذا ما عرفنا أن البرلمانات المحترمة في العالم عندما تضع تشريعا جديدا يتعلق بأعضائها ، فإنها تطبقه على المجالس اللاحقة وليس على المجلس نفسه ، تجنبا لشبهة الفساد ومراعاة للمصلحة العامة .

لا أجد تبريرا مقنعا لإثارة عدم شرعية حزب جبهة العمل الإسلامي بعد كل هذه السنوات من عمره ، إلا إذا كانت هناك نية مبيتة في نفس مجلسنا الكريم . وللإنصاف أقول : بأن الحزب لم يستحوذ على الرواتب العالية والأعطيات من خزينة الدولة ، ولم يمتلك السيارات المعفاة من الجمارك ، ولم يصدر صكوك البراءة في قضايا الكازينو ، والفوسفات ، وعطاءات العقبة ، ومشروع سكن كريم ، وما سيأتي لاحقا بنفس الأسلوب في شركة موارد ، وأمانة العاصمة وغيرها من اختلاسات في المؤسسات الرسمية .

أعتقد أن حزب جبهة العمل الإسلامي ، لن يعدم الوسيلة في تصحيح وضعة وذلك من خلال تعديلين طفيفين . الأول هو تغيير أسمه باسم آخر كما هو الحال في مصر وتركيا ، واقترح أن يعطيه اسم : ' حزب الجهاد ضد الفاسدين ' . والتعديل الثاني هو السماح للمواطنين الأردنيين بالانضمام إليه بغض النظر عن ديانتهم .

وفي هذه الحالة يستطيع ' حزب جبهة العمل الإسلامي ' أن يخاطب مجلس النواب قائلا : ها هي بضاعتكم رُدت إليكم . . ولله في مجالس النواب ( الوهمية ) و ( التعويضية ) شؤون . . وأي شؤون . . !

22 / 4 / 2012
adwanjo@hotmail.com