|
|
|
الأربعاء , 01 أيار/مايو 2024
رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين
بقلم : عبد الغفور القرعان 25-04-2012 10:27 AM بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه . السّلام عليكم ورحمة من الله وبركاته . لأنّه من حقي كمواطن أن أخاطب ولي الأمر . لأنّه لم تعد هناك وسيلة للتّواصل بين المواطن ( الكادح ) وبينكم إلاّ المواقع الإخبارية الإلكترونية . لأنّني أشكّ إن بعثت بهذه الرّسالة إليكم عبر الطرق الرسميّة ( الديوان الملكي ) سوف تصلكم . ولأنّ الأوضاع السياسية , الإقتصادية والإجتماعية أصبحت لا تطاق وتنذر بالخطر ... أكتب إليكم . صاحب الجلالة :- هناك أمور كثيرة أصبحت تؤرّق شعبكم – الّذي لم يبخل ولن يبخل يوما عن العطاء من أجل رفعة وطنه – وهذه الأمور إن تفاقمت – لاسمح الله – فلا أحد يعلم إلاّ علاّم الغيوب ماذا ستكون النّتائج . واسمحوا لي جلالتكم بأن ألخّص هذه الأمور على شكل نقاط :- أوّلا :- لقد وصل إقتناع أكثرية الشّعب بأنّ الحكومة والدّولة - بكافّة أجهزتها – غير جادة في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين والفاسدين , على الرغم من وجود ( هيئة مكافحة الفساد ) والّتي عملت وما زالت تعمل لأكثر من خمس سنوات , وبعدها يفاجأ الجميع بأنّ هناك مشروع قانون يدرس في مجلس النوّاب وهو مشروع قانون ( من أين لك هذا ؟ ) ألم تعد هيئة مكافحة الفساد والتي أقرت بقانون في عام 2006 غير قادرة على القيام بالمهام المناطة بها حتى يصاغ قانون آخر , والّذي إن أقر فسوف تكون نتائجه كارثية على الوطن والمواطن, لأنّ هذا القانون سوف يحاسب فقط من سينهبون أو يعبثون بثروات الوطن ومقدّراته بعد إقراره , أمّا من عاثوا فسادا في وطنهم وأوصلوه إلى ما وصل إليه فسيكون هذا القانون بمثابة شهادة براءة لهم من جميع التّهم والقضايا الّتي أسندت لهم . فإذا ما أقرّ هذا القانون فسوف يثبت للجميع بأن للفساد مؤسّسة كبرى لا يستطيع الوقوف في وجهها أحد . صاحب الجلالة :- لقد أصبح القضاء مكبّلا ولا حول له ولا قوّة أمام الإرادة السياسية والعشائرية السلبية , فكيف يوقف على ذمة قضايا فساد مالي مجموعة من المتّهمين , فيكفّل الكثيرون , والبعض لا يكفّلون بسبب الإرادة السياسية وعدم وجود عشيرة تحميهم . وتعلمون يا صاحب الجلالة بأنّ ( العدل أساس الملك ), كما تعلمون مقولة الرئيس الفرنسي الراحل ديغول ( إذا كان التعليم والقضاء في فرنسا بخير, إذا فرنسا بخير ) فالقضاء ياسيّدي بحاجة إلى مراجعة شاملة كي يكون مستقلا , كما هو التعليم . ثانيا :- إنّ قضية ( الوطن البديل ) أصبحت هاجسا مخيفا عند الأكثرية , ألم يئن يا جلالة الملك الوقت لطمأنة شعبكم حول هذا الموضوع وذلك عن طريق دسترة وقوننة ( قرار فك الإرتباط ) ؟ ثالثا :- إنّ مجلس النواب السّادس عشر قد أصبح حملا وعبئا ثقيلا على الوطن والمواطن , فقد اتّضح للجميع بأنّ أعضاء هذا المجلس يطالبون لأنفسهم فقط متناسين هموم الوطن والمواطن . وحتى نخرج من مأزق هذا المجلس اسمحوا لي جلالتكم بالتقدّم إليكم بالإقتراح التالي :- 1 :- حل مجلس النوّاب ( السّادس عشر ) الحالي , وبالتّالي فإنّ الحكومة تعتبر مستقيلة حكما خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب كما ورد في الدّستور الأردني المعدّل المادة( 74) الفقرة الثانية . 2:- تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التّحضير للإنتخابات البرلمانية القادمة والإلتزام بوقت إجراء الإنتخابات كما ورد في الدستور المعدّل . 3 :- تجرى الإنتخابات القادمة على أساس قانون الإنتخابات البرلمانية لعام ( 1989 ) واّلّذي تشكّل مجلس النوّاب الحادي عشر على أساس هذا القانون والّذي يجمع الكثيرون بأنّ ذلك المجلس كان من أقوى المجالس النيابيّة . 4 :- تشكيل حكومة برلمانية على ضوء نتائج هذا المجلس ( وهذه النّقطة تحتاج إلى تعديل دستوري ) . 5:- يتقدّم مجلس النوّاب بمشروعين لقانوني الإنتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية إلى الحكومة البرلمانية لمناقشتهما ومن ثمّ إعادة هذين القانونين إلى مجلس الأمة لمناقشتهما وإقرارهما . رابعا :- إنّ موضوعي الفقر والبطالة باتا يؤرّقا أكثريّة المواطنين , فلم نر من أيّ من الحكومات برنامجا قابلا للتطبيق للحدّ من هاتين الآفتين , كما أن التضخّم المتسارع في الأسعار أصبح يهدّد بزوال الطبقة الوسطى – والتي هي الحامي والضامن لبقاء أيّ نظام في العالم – خامسا :- لقد أصبح نظام التوريث في المناصب العليا في الدّولة من المشاكل المزعجة للجميع , لأنّ هذا النظام قد غرس في نفوس الأكثرية بأنّ الدّولة ما زالت على خطى بعيدة من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع , ممّا سبّب اليأس وهدم روح المنافسة الخلاقة الّتي تؤدّي إلى الإبداع في سبيل الوصول إلى الوطن الأنموذج . صاحب الجلالة :- أكتب إليكم وكلّي ثقة بأنّ جلالتكم لا تألون جهدا في سبيل الوصول بالوطن إلى دولة المؤسّسات والقانون وتوزيع الثروات بشكل عادل , والوصول بالمواطنين جميعا إلى ما يستحقون من العيش الكريم والإطمئنان على مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة . وأخيرا :- أرجو جلالتكم بمعذرتي إن كنت لم أستطع الوصول إلى أسلوب مخاطبة الملوك والحكام , فأنا لم أعتد على مخاطبتهم , ولكنني معتاد على الخطاب الصريح البعيد و قول الحق حتى وإن كان مرا في بعض الأحيان . وفّقكم الله سيّدي وسدّد على طريق الخير خطاكم .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
25-04-2012 06:29 PM
ربما كما ذكرت فسيكون هذا القانون بمثابة شهادة براءة لهم من جميع التّهم والقضايا الّتي أسندت لهم...........
2) تعليق بواسطة :
26-04-2012 10:14 PM
بعيدا عن الإنفعال، بقاء البرلمان الحالي وتفويضه باقرار قانون انتخابات جديد عبء على الديوان وعلى الدوار الرابع وعلى اي مجلس تشريعي لاحق. اتمنى ان يحل البرلمان وينشر قانون مؤقت لإنتخابات نسبية حرة تساعد على ازاحة الإحتقان في ربيعنا العربي واعادة الإعتبار الى مسيرة الإصلاح في ربيعنا العربي
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق