بدأت يوم الاثنين الحملات الدعائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات الرئاسة في مصر، والمقرر إجراؤها في 23 و24 مايو/أيار المقبل، وسط تحذير لجنة الانتخابات للمرشحين من 'تجاوز الحد الأقصى للإنفاق.'

ويتسابق 13 مرشحا في انتخابات الرئاسة من أبرزهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

ووفقا لوكالة الأنباء المصرية، فإن فترة الدعاية الانتخابية ستستمر حتى ليل الاثنين 21 مايو/أيار المقبل، يعقبها فترة 'صمت دعائي' تستمر 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول، على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتى 15 يونيو/حزيران.

ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه (نحو 1.66 مليون دولار) كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة 2 مليون جنيه، بحسب الوكالة.

وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أن 'للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة.'

وحذرت اللجنة من 'مغبة التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال،' وتناول ما من شأنه 'زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية.'
وتحظر الحملة على وسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع، وفقا لموقع تابع للتلفزيون المصري.

وتضمنت المحظورات 'عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية وعدم استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.'


( سي ان ان )