التجربه التركيه

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

التجربه التركيه

بقلم : يونس نهار بني يونس
05-05-2012 10:12 AM
مدريد / اسبانيا

بسم الله الرحمّن الرحيم

عند إلقائنا نظرة على الأحداث الجارية منذ ثلاثة عشرشهرا في دول الشرق الأوسط و على مسيرة الإنتخابات الأخيرة التي جرت في تركيا في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي ، سيظهر أمامنا فارق كبير. وهذا الفارق المتعلق بأساليب حل المشاكل يتمثل بإختصار بالديمقراطية. فبينما تسعى الشعوب في الشرق الأوسط إلى المشاركة في إدارة الدولة من خلال أعمال التمرد و إستخدام العنف ، فإن الشعب في تركيا يتمتع بحق وقدرة رسم السياسة من خلال الإدلاء بصوته في الإنتخابات ويلاحظ خلال الفترة الأخيرة أنه تتم الإشارة مرارا إلى هذه الخاصية التي تتمتع بها تركيا . فثمة في العالم الغربي و الشرق الأوسط و العالم الإسلامي الكثير من الشرائح التي تنظر بإعجاب للخاصية الديمقراطية و الفريدة و المميزة لتركيا. و بينما تشهد مصر و ليبيا و سوريا و الدول الأخرى إضطرابات خطيرة ، فإن تركيا ذهبت إلى الإنتخابات ، وهذا الوضع يزيد من عدالة موقف تلك الشرائح .
ويتعين عدم الخروج من هذا الوضع بتلك النتيجة التي تتحدث عنها بعض الشرائح و التي تؤكد على ضرورة نقل الديمقراطية التركية إلى بلدان الشرق الأوسط. فالرأي القائل بضرورة ' تركيب' الممارسات الديمقراطية التركية على هذه البلدان ، ليس برأي صائب. وفي ذات الوقت من الخطأ القول بعدم وجود أية علاقة بين التجربة الديمقراطية التركية و بين بلدان الشرق الأوسط أو عدم إمكانية حصول أي تفاعل بهذا الصدد. وذلك لأن هناك بعض القواسم المشتركة أو التشابه بين تاريخ و ثقافة تركيا و خصائصها الإجتماعية – الإقتصادية و البشرية و بين دول المنطقة . و عليه يمكن الخروج بدروس إيجابية و أخرى سلبية من التجربة الديمقراطية التركية و نتائجها ، و التحرك على ضوء هذه الدروس. ومن المعلوم أن الديمقراطية هي نظام غربي المنشأ ، وتسعى الكثير من الدول بما فيها تركيا إلى تطبيق هذا النظام . و تعمل الدول و المجتمعات غير الغربية على إستيراد الديمقراطية من الغرب و تطبيقها بعد تكييفها مع خصوصياتها الذاتية . و في هذا السياق يمكن لدول الشرق الأوسط و البلدان الإسلامية الإستفادة من بعض دروس الغرب و تركيا في هذا المجال .

قد توجد بعض الدروس التي يمكن الإستفادة منها من التجربة الديمقراطية التركية. و بطبيعة الحال فإن هذه الدروس و نتائجها تختلف بإختلاف الدول. ومن خلال مشاهداتي الذاتية اود الإشارة إلى ما يلي _

لنتحدث أولا عن الجوانب الإيجابية . إن الخاصية الأولى للتجربة الديمقراطية التركية تتمثل بكون السياسة الخارجية و الداخلية التركية متجهة صوب الغرب منذ العهد العثماني. فتركيا إتخذت من التطورات الإقتصادية و السياسية و العلمية و الإجتماعية و الثقافية الجارية في أوروبا مثالا لها لبلوغ مستوى المدنية المعاصرة. و إهتمت تركيا بالنظام الديمقراطي في سياق المبدا القائل ' السيادة للشعب بلا قيد أو شرط' . وقد بدأت تركيا بتطبيق هذا المبدأ من خلال إعلانها النظام الجمهوري عام 1923 ، و توجته عام 1950 بتغيير السلطة عن طريق الإنتخابات .

و هنا تظهر الخاصية الهامة الثانية للديمقراطية التركية : أي الية الإنتخابات التي يتم بموجبها إختيار السلطة بإرادة الشعب. إن الإنتخابات التي بدأت في تركيا منذ عام 1950 هي وسيلة لتحقيق هدف ' إستناد السيادة إلى الشعب' . ولو وضعنا السلبيات التي حصلت في فترات معينة جانبا ، فإن الشعب التركي تعود على حل مشاكله عبر الإنتخابات الديمقراطية . و الجانب الذي لا يمكن الإستغناء عنه في الإنتخابات الديمقراطية يتمثل بالتسابق بين المشاريع و الكوادر السياسية المختلفة ، وهذا يعتبر الخاصية الثالثة للتجربة الديمقراطية التركية. و قد تبلور في تركيا نظام جاد لحرية الفكر و التعبير رغم نواقصه و مشاكله. إذ يمكن للفصائل المختلفة الإفصاح عن أرائها و مشاريعها و إدعاءاتها عبر الأحزاب السياسية و و وسائل الصحافة و الإعلام و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات المشابهة الأخرى. وليس ثمة عراقيل جادة بهذا الصدد طالما كانت تلك الأراء و المشاريع و الإدعاءات لا تسيء إلى الأخلاق العامة و النظام العام . وتم خلال الأعوام الأخيرة بصورة خاصة التطويرالأكثر لهذا الوضع ، بحيث ظهر البعد الرابع للتجربة الديمقراطية التركية وهو دينامية العضوية في الإتحاد الأوروبي .فمنذ تأسيس الإتحاد الأوروبي عام 1957 ، دأبت تركيا على متابعة التطورات الديمقراطية في أوروبا عن كثب ، وكافحت في سبيل عدم الإنفصال عن هذه المسيرة. وهنا لا يمكن التغاضي لا عن الإرادة الذاتية لتركيا و لا عن دور دعم الإتحاد الأوروبي للديمقراطية التركيه .

أما بالنسبة لبعض الدروس السلبية التي يمكن الإستفادة منها في التجربة الديمقراطية التركية ، فتأتي في مقدمتها نواقص تركيا في متابعة العالم المتطور. فقد تبلور بعض الفهم الخاطىء ولا سيما في سياسة التغرب. وعلى سبيل المثال جرى تفسير الغرب و التغرب من خلال النظر إلى خواصه الشكلية الظاهرة أكثر من النظر إلى التطورات الجارية في جوهره. وبرزت إلى الواجهة مظاهر الملبس و الرموز الثقافية و القوالب السياسية وغيرها من الأمور الظاهرية ، بدلا عن القيم من قبيل الحريات و سيادة القانون و إحترام التباينات و الإختلافات ,وأهم مشكلة في هذا الإطار تتمثل بالإنقلابات العسكرية التي تعتبرالنقطة السلبية الثانية للتجربة الديمقراطية التركية. وفي جميع الإنقلابات التي حدثت في تركيا منذ عام 1960 تمت الإشارة إلى أن مكان تركيا هو العالم الغربي . غير أنه لم تتم مراعاة مدى المفارقة القائمة بين هذا الموقف و بين التغرب . و ينبغي عدم النسيان أن الإنقلابات العسكرية لا تنسجم مع الحداثة على الطراز الغربي .

و السلبية الأخرى هي أن الحرص الديمقراطي لم يبلور إلا في نتيجة مسيرة طويلة و بوسيلة التجربة و الخطأ . و رد الفعل الديمقراطي للشعب لم يتطور إلا في نتيجة تجارب مريرة. و لهذا نرى أن جميع شرائح المجتمع تقريبا تبدي اليوم مزيدا من رد الفعل ضد الإنقلابات العسكرية و التطورات غير الديمقراطية الأخرى. و عند النظر من هذه الزاوية سنلاحظ وجود فرق شاسع في التطور بين الفهم الديمقراطي في تركيا عام 2012 و تركيا أعوام الخمسينات من القرن الماضي .

وضمن إطار جميع هذه النقاط فإن الدرس الأساسي الذي يتعين على دول المنطقة و الاردن بشكل خاص الإستفادة منه في التجربة التركية هو : أن تطبيق المبادىء الكونية للديمقراطية بصورة حازمة و مثالية هو وسيلة أكثر حكمة و ربحا من وسيلة التجربة و الخطأ و دفع الأثمان .
وبنظره موضوعيه للدوله ونظام الدوله في مملكتنا العزيزه,هل حاول صانع القرار الاردني بترسيخ وتاسيس قواعد العمليه الديموقراطيه رغم وجود القواعد والاسس للبناء الديموقراطي في الاردن منذ دستور 1952 وهل حاولت الفعاليات الشعبيه ان ترسخ منذ ذلك الحين في ثقافة المواطن الاردني أن تطبيق الديموقراطيه في الاردن لا يتعارض مع الولاء والانتماء,وهل سنبقى على هذا النمط السائد بين مختلف الاوساط الشعبيه الاردنيه والذي يتناقض مع المطالب الاصلاحيه المنشوده من مختلف التيارات الشعبيه والسياسيه رغم عدم وصولها الى الحد والعدد المطلوب لكي يترسخ وينمو عند صانعي القرار في الدوله الاردنيه انها مطالب ضروريه وليست شخصيه بل شعبيه ومتطلبات مرحله لم تعد صبغة الانفراد في القرار تصلح للمسيره بالوطن نحو الامام في المراحل القادمه والتاخر في السير الاصلاحي الفعلي والحقيقي لا يخدم البلد والاستقرار ولا يخدم برامج التنميه المطلوبه والضروريه للخروج من مرحلة عجز الموازنه المستمر على الاقل,فهل سيبقى صانع القرار الاردني فرحا وقرير العين في الخطابات التي تتلى امامه في الزيارات التي تطمح لتواصل القياده مع الشعب والتي تتلى من قياديين او سياسيين وبرلمانيين من ابناء المناطق التي تتشرف بزيارة الملك في المدة الاخيره حيث أكدت هذه الخطابات على رفض الملكيه الدستوريه وتفاخرت هذه القيادات والبرلمانيون منهم بالاخص بان مناطقهم لم تحدث بها اية اعتصامات تذكر ولن يحدث هذا مطلقا مما يعطي صورة لصانع القرار الاردني وللملك بان الناس فرحين بما آتاهم النظام ويستبشرون لاجيالهم ان يبقوا ويرقدوا تحت هذا التخلف الى ما شاء الله
والسؤال الفعلي هل يرضي الملك وصانع القرار البقاء والاستمرار بالاصلاحات الشكليه التي ستقود البلد الى المزيد من التعثر والانغماس بالديون,وهل المطالبه بالاصلاح والحراك المطالب بالاصلاح ينظر له هذه النظرة الظالمه من اصحاب الخطابات وصانعي القرار ويرضون ان من لا يمارس الحراك والمطالبه بالاصلاح هو صاحب الانتماء الا يتوجب علينا وعلى النظام الاستفاده فعلا من تجارب الاخرين والبدء من حيث انتهوا بدلا من الاستمرار بالتجريب الحذر للاصلاح خصوصا ان الوضع المالي والاجتماعي والسياسي للدوله لا يحتمل التجريب وهل سيستمع الملك اخيرا للاصوات التي تنادي وتنتقد العمليه السياسيه والممارسات السياسي في الدوله بشكل تجريدي وموضوعي وتؤمن هذه القياده ان من ابكاك يبكي عليك ومن يضحكك ويطمئنك والخطر تحت قدميك لا يريد مصلحتك ولا يريد مصلحة الوطن .