العين الرفاعي: تحديث الثقافة المجتمعية بتغليب العقلانية

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

العين الرفاعي: تحديث الثقافة المجتمعية بتغليب العقلانية

29-07-2022 02:32 PM
كل الاردن -
قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي “يجب أن نعترف بأن المرأة تعاني من تحديات جسيمة في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي “المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية”، الذي يعقد في العاصمة عمّان، بيّن الرفاعي تلك التحديات؛ قلة أعداد النساء اللواتي يشغلن مراكز قيادية والتمييز ضدهن في المؤسسات الاقتصادي على مستوى الأجر ومستوى احترام القرارات والموقع الوظيفي.

وأشار إلى أن هناك ضعفا في التمكين المجتمعي كذلك التحديات المرتبطة بالتنوع الاجتماعي والتهميش الكبير لهن رغم أهمية دورهن الاجتماعي الكبير والذين ينعكس سلبيا على قدرتهن على إحداث التغيير.

تتمثل معاناة المرأة أيضا بأن المرأة ذاتها لا تدعم المرأة، حيث حصلت السيدات جميعهن في الانتخابات الأخيرة على 64 ألف صوت بنسبة لا تتجاوز 6% من مجموع أصوات المقترعين.، وفق كلمة الرفاعي.

وأكد الرفاعي أن الأهم في قانون الأحزاب ليست نسبة ال20% المخصصة للشباب والمرأة، مبيناً “يجب أن تكون الأحزاب مدركة لبرامجهم الفئتين وليست “تعباية عدد للحصول على ترخيص”.

وأكد الرفاعي حرص جلالة الملك عبد الله الثاني دائما، وخاصة في كتاب تكليفه للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على تعزيز دور المرأة والشباب كأحد مهام اللجنة الأساسية.

كما أشار إلى حرص الأردن على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ تأسيسه، حيث شغلت الأردنيات أرفع المناصب السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أن المرأة الأردنية تشكل فخرا لنفسها وللأردن كما هو شأن المرأة العربية أيضا.

وبين أن الأردن سبق الكثير من الدول في منح المرأة حقوقها السياسية ودليل على ذلك وجودها في مواقع قيادية، لافتا إلى أنه رغم ذلك، ما زلنا نتحدث عن التمكين.

وتابع الرفاعي: ” أنه لضمان تمثيل المرأة، فقد نصت قوانين الانتخاب في الأردن على مدى العقدين الماضيين على وجود كوتا للنساء، ولأن الكوتا وحدها لا تكفي، حرصت اللجنة على تعزيز ذلك وشموله بنصوص واضحة في الدستور وفي القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب وفي توصياتها حول الحكم المحلي وعززته بتوصيات ذات انعكاس ثقافي”.

وأضاف، بأن الأهداف النهائية لمنظومة التحديث السياسي يجب أن لا تدعم بقاء الكوتا، ومن هذه الأهداف مجتمع ينظر إلى العمل السياسي نظرة شمولية وتتمتع جميع مكوناته بفرص متساوية بغض النظر عن الجنس ومجتمع تخلو حياته السياسية من فكرة الكوتا .

وقال الرفاعي، ” لم تكن المرأة العربية تاريخيا غريبة عن القيادة والزعامة السياسية، وقد عرف العرب زعيمات سياسيات وقبليات منذ ما قبل الإسلام”، موضحا أنه في العصر الحديث كان للمرأة العربية دور واضح في النهضة العربية والحياة الحزبية والسياسية نتج عنه حصولها على حقوقها السياسية منذ بدء استقلال الدول العربية.

وبين الرفاعي، أن الدور القيادي للمرأة العربية ما زال بحاجة للتعزيز، فعلى صعيد التمثيل البرلماني مثلا، ما تزال بعض الدول العربية دون تمثيل نسائي، وقد وصلت أعلى النسب عربيا إلى حوالي 15 بالمئة فقط، بمتوسط عام حوالي 4 بالمئة فيما النسبة التي تعتبرها الأمم المتحدة مقبولة هي 35 بالمئة.

ودعا النساء إلى الإيمان بدورهن ودعم نظيراتهن من النساء اللواتي يخترن الانخراط في العمل العام، مبينا أن على المرأة أن ترفض محاولات الوصاية على توجهها السياسي.

وأكد الرفاعي الحاجة إلى تحديث الثقافة المجتمعية بتغليب العقلانية وقبول الآخر لبناء الثقة بالعمل السياسي والحزبي وتوسيع الانخراط المجتمعي فيه، لافتا إلى أن الكوتا والتشريعات لن تنجح وحدها وعلى المجتمع دور كبير تجاه المرأة.

ودعا الجميع وخاصة السيدات والشابات إلى الانخراط المباشر في العمل السياسي أو دعم الأحزاب التي تعبر عن طموحاتهن وتتبنى القضايا التي تهمهن.

وذكر الرفاعي عدة نقاط لتعزيز الدور القيادي للمرأة منها دعم التحديث السياسي والتحول الديمقراطي والمواطنة ونشر ثقافة الديمقراطية والحق في الاختلاف والتعددية وقبول الآخر ووضع الأطر التشريعية لحماية حقوق الفئات الاضعف واعتبار الكوتا إجراء مؤقت إلى حين مأسسة الدور الطبيعي للمرأة في الأحزاب.

وأكد ضرورة إنشاء صناديق لتمويل الحملات الانتخابية للنساء (بدعم رسمي وأهلي) وتوعية النساء بأهمية المشاركة في المجتمع المدني والنشاط السياسي وعدم حصر اهتمامات النساء في العمل العام بقضايا المرأة وحدها والاهتمام بالشأن العام بالقدر ذاته ودعم النساء في المواقع القيادية والإيمان بأن التنمية الشاملة تحتاج المشاركة الشمولية للمرأة.

وأوضح الرفاعي، أن اللجنة مهدت الطريق لكثير من ذلك والطريق ما زال بحاجة لبناء قوي وعمل كثير.

وقال، إن أي جهد تجاه التغيير والتحديث حتى لو كان على صورة تشريعات يبقى حبرا على ورق إذا لم ترافقه إرادة حقيقية وعمل مكثف من الجميع من أجل تحقيقه.