أضف إلى المفضلة
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024


مقاضاة مجلس التعليم العالي والحكومة على خلفية مخالفة شروط التنافسية في تعيين رؤساء الجامعات الأخيرة

بقلم : ا.د. أنيس خصاونة
06-06-2012 10:26 AM


قامت الحكومة في الأسبوع الماضي بتعيين رئيسين لجامعتين رسميتين بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الترشيح والتنافس لملئ هذين الشاغرين الرفيعين. تدعي وزارة التعليم العالي بأنه تم استقبال الطلبات والبالغة ستون طلبا وتم تشكيل لجنة قامت بمراجعة الطلبات والتنسيب لمجلس التعليم العالي بالأسماء التي كان من المفروض أن تكون الأكثر ملائمة للمواقع المعلن عنها. نسب مجلس التعليم العالي بعشرة أسماء خمسة لكل جامعة وقام رئيس الوزراء باختيار الزميلين الكريمين الذي رغب بتعيينهما .أحد الزميلين كان يعمل رئيسا لجامعة آل البيت التي كان رئيس الوزراء رئيسا لمجلس أمنائها وأصبحت تربطه ربما علاقة شخصية معه، أما الزميل الآخر فيبدوا أنه جاء نتيجة لضغوط ومساومات نيابية وأمنية معينة.

السؤال الذي يطرحه أعضاء هيأة التدريس الستون المتضررون الذين تقدموا بطلباتهم على ضوء الإعلان المضحك الذي تمخضت عنه قريحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجميل صورة أداء الوزارة وحياديتها ونزاهتها المزعومة هو لماذا فتحت الحكومة هذا الباب على نفسها وكأنها تحتاج لمزيد من الأزمات والمشكلات في حين أن تعيين رؤساء الجامعات معروف ومألوف أنه قرار حكومي لا يستند لا للكفاءة ولا للجدارة وإنما لاعتبارات ضغوط ومحسوبيات ومساومات نيابية وضغوط عشائرية متوجه بخلاصات أمنية يتم الأخذ بها وبشكل يبدوا أنه قدرا واقعا أو أمرا ربانيا لا يمكن مخالفته! لماذا لم تقوم اللجنة المكلفة بمراجعة الطلبات أو حتى مجلس التعليم العالي بمقابلة أصحاب الطلبات العشرة التي تم فرزها وتصفيتها ؟وهل هناك أكبر وأهم من موقع رئيس جامعة رسمية يستأهل أن يتم الحديث مع المتقدم له ومناقشته حول رؤيته وتصوره لتطوير الجامعة ومستقبلها وكيفية التعامل مع قضايا مهمة تواجه جامعة البلقاء التطبيقية على سبيل المثال مثال قضية العف الطلابي والشغب الجامعي والذي أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها؟وماذا عن قضايا كليات المجتمع المهملة وتراجع دورها في التعليم المهني وتجميد أو إلغاء تخصصات الدبلوم والتوسع في تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا لدرجة أصبحت كل كلية عبارة عن جامعة مستقلة ودون توفر الرتب العلمية والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج؟أين دور رؤساء مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات وهل هم ديكور فقط وكأن الأمر لا يعنيهم؟

أعضاء هيئة التدريس يسكنهم السخط والاستهجان لما آلت إليه أمور تعيين رؤساء الجامعات من عدم جدية واستهتار بمشاعر وحقوق الكوادر الأكاديمية العاملة في الجامعات وتوقها للإصلاح السياسي الذي يصعب أن يتأتى في ظل إهمال وتجاهل متعمد لقطاع ضخم ونخبة تعتبر من أكثر فئات المجتمع علما وتنويرا؟أعضاء مجلس التعليم العالي الذين تحدثنا معهم بدوا وكأنهم لا يعلمون شيئا ولا يعلمون كيف ولماذا يقوم رئيس الوزراء بإبداء رغبته بالزميلين الذين وقع عليهما الاختيار وبقوله 'أنا هذول الاثنين يعجبونني'. هل هذا معقول أن يحصل في خضم الربيع الأردني المطالب بالإصلاح؟ وهل الأمور مقاسه على ما يعجب رئيس الوزراء أو لا يعجبه؟وأين نتائج الإعلان، والمفاضلة، والنقاط والعلامات التي حصل عليها المتقدمين؟ولا أعلم كيف أن معظم الوظائف الحكومية وحسب تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية النافذة أصبحت تتطلب مقابلة للأشخاص المتقدمين للوظيفة في حين أن وظيفة رئيس جامعة لا تستأهل مثل هكذا مقابلة.

أعضاء هيئة التدريس المتضررين الذي يجهزون أنفسهم للتقدم بدعوى قضائية تطعن في قرارات الحكومة ومجلس التعليم العالي لعدم التقيد بنتائج الإعلان عن الوظائف المشار إليها لديهم كل الحق في مقاضاة هذه القرارات والطعن بعدم شرعيتها وتجاوزها لمتطلبات الإعلان وعدم الالتزام بأصوله ونحن ندعم هذا الدعوى القضائية ونأمل في وضع حد لتجاوزات الحكومات واستهتارها بقوانين وأنظمة التعليم العالي التي تنظم كيفية وأسلوب تعيين رؤساء الجامعات. صحيح أن رئيس الوزراء يحمل درجة الدكتوراه ولكنه لم تكن القرارات المتصلة بتعيين رؤساء الجامعتين أكاديمية ولا حتى سياسية تنسجم مع تطلعات العاملين في الجامعات والمواطنين الذين يصبون إلى الشفافية والعدالة في شتى مناحي أجهزة الإدارة في الدولة ومؤسساتها المختلفة.

موقع رئيس جامعة رسمية في الأردن أصبح موقع بيروقراطي خاضع لأهواء ورغبات المسؤولين في الحكومة وأجهزتها المختلفة وأصبح هذا الموقع محل مساومة من نائب هنا وعين هناك ويخضع لألاعيب السياسة ودهلزاتها ونفاقها وقد كنا نظن مخطئين لفترة طويلة أن العطب في مؤسسات التعليم العالي لم يصل إلى هذا الحد المؤسف .الدعوى القضائية التي سيتولاها نخبة من المحامين الضليعين ستشكل سابقة في حال نجاحها في إبطال قرارات حكومية متعجلة ،مزاجية، ومخالفة لقوانين التعليم العالي ولأصول التنافس والإعلان الذي قامت به وزارة التعليم العالي و نأمل بأن يشكل هذا الإعلان الصوري حجة على الحكومة وأن نتائج هذه الدعوى ستكون سابقة قضائية أولى في إبطال قرارات حكومية بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية في المملكة.


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-06-2012 11:49 AM

ما شفنا غيرتك لما عون عين رئيس جامعه ... اهدا يا قرابه بلاش سوالف حصيده

2) تعليق بواسطة :
06-06-2012 12:07 PM

الظاهر انك ليس لديك ما تقوله الا هذا المستوى من الكلام ما هلاقتك بكاتب المقال المهم هل ما تضمنه المقال فيه صحه ام لا بغض النظلر عن غيرة كاتب المقال.من ناحية أخرى هل قرأت ما كتب الكاتب عن النقد الشديج لحكومة الخصاونةعندتعيين رئيس للجامعة الأردنية؟يا أخي ينبغي أن بكون مستوى تفكيرك أفضل

3) تعليق بواسطة :
06-06-2012 12:59 PM

ليش يعني منصب رئيس الجامعة مقدس ومجلس التعليم العالي عالي منزه ووزير التعليم العالي حكيم كل المذكورين موظفين فقط لخدمة الوطن ولا يجوز ان يوضع شخص غي كفئ لشغل هذه المناصب والمحاسبة والمقاضاه امر صحي ومطلوب حتى نعرف ايم نسير
وعلى العموم نحن كا ردنين لا نسير على التعليمات بل نراعي المحسوبية والمعرفة والواسطله ولا نراعي مصلحة وطن وبناءالوطن

4) تعليق بواسطة :
06-06-2012 08:22 PM

لقد قامت اللجنة المشكلة باختيار افضل خمسة متقدمين لكل جامعة حسب اسسس ومعايير
موضوعةسابقا...وقام رئيس الوزراء بالمفاضلة من بين الخمسة واختار رئيسا لكل جامعة حسب ما ينص القانون
ولاشك انه اخد بالاعتبار عند الاختيار امورا عديدة حسب صلاحياته فليس كل دكتور يصلح لان يكون رئيس جامعة وهل يستطيع الرئيس تعيين الستين ..لا بدان يتم اختيار شخص واحد وهدا هو اجتهاد رئيس الحكومة المسئول عن الاختيار فكفانا مناكفات في ما لا يلزم ....متى رضي اصحاب الاجندات الشخصية عن اي تعيين ...الاعتراض يكون عندما لا تنطبق الشروط على المعينين

5) تعليق بواسطة :
06-06-2012 08:28 PM

يا بلدياتنا قبل اطلاق المناكفات المعروف هدفها اعطنا اسماء من هم اصلح لرئاسة الجامعتين واسباب افضليتهم الموضوعية وسنتفق معك ونشارك في المقاضاة...كفى...كفى والله زهقنا مماتعترضون عليه بمناسبة وغير مناسبة...ما هكدا تورد الابل يا دكتور ما عاجبك العجب

6) تعليق بواسطة :
06-06-2012 08:35 PM

لو اختار رئيس الوزراء من بين ما قدم له لكان تمام ويشكر ولكن هو اعطى ولم يختار زاره 12 نائب فاعطاهم رئيس للدغمي ورئيس للروابدة وهاي التقسيمة من الاخر

7) تعليق بواسطة :
06-06-2012 09:06 PM

الى التعليق رقم 5 صريحي الظاهر إنك غايب فيله وليس لك إطلاع ولا حتى قدره على فهم مقالة الكاتب.ي أخي لم يقدم أحد الرئيسين أصلا طلبا ضمن المتقدمين كما أنه لم يكن هناك لا مفاضله ولا علامات ولا كلام وهذه المعلومات من مطلع تماما على الموضوع ويمكنك ان تتأكد من صحة هذا الكلام من عضو من أعضاء مجلس التعليم العالي.أما مستوى كلامك وقولك مش عاجبك العجب فإن الكاتب أعتقد أن يربأ بنفسه عن هكذالغة غير لائقه.على أي حال نحترم وجهة نظرك غير الصحيحه وغير الدقيقه

8) تعليق بواسطة :
06-06-2012 10:56 PM

اييييه الملك لله. رئيس الجامعة أقوى من الملك واقوى من رئيس الوزراء في البلاد اللي بننقل عنها. والا كيف يعني جامعاتهم متقدمة وكل العالم حابب يدرس فيها. جامعاتنا ديوان بيت شعر مثل كل شئ في البلد

9) تعليق بواسطة :
06-06-2012 11:14 PM

الى الموظف في التعليم العالي المطلع جدا. رقم 6 ... الم تعلم بعد لمادا نستعمل لغة غير لائقة كما تسميها لانني مطلع تماما ان االرئسين قد تقدما بطلبات كالاخرين وجرت مفاضلة وتقييم وانا لست غايب فيلة ..قد يكون هناك تفضيل في الاختيار ولا اجزم بدلك او لا اجزم ولكن الاجراءات كانت صحيحة بغض النظر عن الاختيار..ومن يريد الاعتراض يعترض بدكر اسماء افضل من المختارين..مع احترامي للجميع الدين يكتبون بموضوعية وبدون اساءة للاخرين ....اقرؤابتمعن واحكموا من اساء اولا..من يدق الباب يسمع الجواب

10) تعليق بواسطة :
06-06-2012 11:33 PM

الى 9 الحقيقة اذا كنت عضو هيئة تدريس في الجامعات فإن ذلك مصيبة من طريقة كلامك الله يساعدنا في الأردن ويبدوا أن أوضاعنا المترهلة هي نتاج لمستوى تفكيرنا و تعاملنا الفظ

11) تعليق بواسطة :
06-06-2012 11:36 PM

أخي أنا عضو في مجلس التعليم العالي وأعتقد أن ما تحدث به الدكتور الخصاونة دقيق ويصف الحالة والطريقة التي تم بها تعيين الرئيسين الكريمين.وسؤالي هو كيف حصل الدكتور الخصاونة على هذه المعلومات؟

12) تعليق بواسطة :
06-06-2012 11:55 PM

الى بعض المعلقين المحترمين انا اتفق جدا مع الاستاذ الدكتور انيس الخصاونه لاسباب موضوعيه وهو ان من عين جرب في جامعة اخرى وارونا انجازاته الا تدمير للجامعة التي كانوا فيها وانزلقت الى الحضيض فكيف سيعلون من شان الجامعات الجديده ثم ان هناك العشرات بل المئات وربما اكثر من المؤهلين والذين من حقهم ان يتسلموا المواقع التي يستحقونها وان لهذه المصاخر والجرائم بحق مؤسسات البلد ان تتوقف

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012