لم يعد امام الشعب الاردني - المضطهد في معيشة ابنائه- من خيار اخر سوى ان يسير المليونية الاولى لتلتقي في احدى الساحات، او الميادين العامة، والتي تعبر في الصميم عن رفضه المطلق لسياسية رفع الاسعار الجائرة، والمترافقة هذه المرة مع تبخر، وتلاشي وعود الاصلاح، وقد قبض الاردنييون الهواء بعد آمال، وتطلعات الربيع العربي.

ورفع الاسعار هي السياسة المتبعة حكوميا بصفة دائمة، حيث يصار الى اعتماد طريقة حل مشاكل الخزينة من جيب المواطن البسيط، في تجاوز واضح عن ان مأساة الاردنيين انما صنعها الفسدة الذين اداروا البلد بطريقة بعيدة عن عنصر الكفاءة، واغفلوا اهمية الحفاظ على الامن الوطني من خلال تحريك، وادارة عجلة الاقتصاد في سبيل التنمية منشغلين بمكتسباتهم الخاصة، وقد اهدورا موارد الدولة، واستخدموها في غير صالح الشعب، وتجاوزوا اهمية توظيف الخبرات الاردنية في تتبع فرص التنمية في جيوب الفقر والعوز، وعملوا على تعريض المقدرات الوطنية الى حالة مؤلمة من النهب والاستنزاف، والهدر الممنهج ، والاستغلال، ووضعها في خدمة طبقة الاثرياء المترفة، وكبار المسؤولين على حساب معاناة الاردنيين، وعذاباتهم.

وقد اثرت الطبقة السياسية غير المنتخبة خلال العقود الماضية على حساب دافع الضرائب، وتحول نصيب معلوم من المساعدات الخارجية الى جيوب الخاصة، ورتع الكبار بخيرات الاردن، واثروا من المال العام الحرام، وحولوا املاك الاردنيين العامة الى محض املاك خاصة، وشركات تحسن التهرب الضريبي. وبنوا الفلل، والقصور، وامتلكوا السيارات، والارصدة المليونية، والمزارع المقامة على اراضي الدولة ، والبنية التحتية الفاخرة التي تخدم مناطقهم.

وتجردوا من المشاعر الوطنية ، وهم يعرضون موازنة الدولة الى عجز دائم بما ينعكس على حياة الفقراء نظير مواصلة حياة البذخ والانفاق الجائر، واستنزاف موارد ومقدرات الدولة، وقد فرضوا كسياسيين على الاردنيين دون ارادتهم، ، وبدلا من ان يدفعوا الثمن الباهض اليوم امام محكمة الشعب، والتاريخ- وهم من خانوا امانة المسؤولية - ارجعوا حل المشكلة المترتبة على سوء ادارتهم، وتوحش سلوكهم السياسي الى جيب المواطن المسكين، الذي يظل يعاني من ضائقة الحياة المستمرة، وقد حرم من حقوقه العامة المكتسبة مما افضى الى خروج قواه الحية الى الشوارع، والميادين منددة بالسياسات الظالمة التي اضرت بالانسان الاردني، وسلبته ابسط حقوقه ، ولقد ابقت الموظفين الاردنيين في حالة عجز دائم عن مواجهة اقل متطلبات الحياة لاسرهم التي تعاني الامرين.

وبعد فشل كافة التحذيرات في عدم المس بمعيشة البسطاء، وزيادة اعبائهم، وهو ما شرعت فيه الحكومة الحالية فلم يعد امام الاردنيين من خيار اخر اذا ارادوا ان يلتمسوا طريق الحل في اللحظة التاريخية التي تمر بها الامة الا ان يسيروا المليونية الاردنية وستكون الرد الحاسم على سياسات الافقار التي لم تراع قدرة الاردنيين على الاحتمال، ولا مناص من مواجهة المسؤوليات الوطنية لكافة افراد الشعب المسحوقين لصالح الطبقة السياسية المترفة.

وقد غابت الجوانب الانسانية في عملية الحكم، والسياسات المنبثقة عن الطبقة السياسية البعيدة كل البعد عن هموم الشارع، وقضاياه العادلة.

والحل يكمن ايها الاخوة في ان يخرج الاردنيون الى الشوارع في حراك ينتظم كافة القطاعات الشعبية للدفاع عن حق الحياة الكريمة فوق ثرى الاردن. حيث يفتقد الاردنيون الى هبة تؤدي لاسترداد وطنهم المغتصب وسلطاته السياسية المنهوبة، والمستغلة، فالسلطة السياسية ذات منشأ شعبي، وهي تهدف الى النهوض بالحالة الشعبية، لا تدمير معيشة الناس، والحاقهم بالشقاء، وتحويلهم الى مفقرين يستجدون لقمة العيش.

هي المليونية التي ستضع حدا لهذا التلاعب بمصير شعب طيب تم تجريده من ابسط حقوقه، وعلى الشعب ان يستجيب لنداء الواجب الوطني، وليخرج الاردنيون الى الشوارع منددين بالسياسين، والسياسات الظالمة، والا فهذا اعلان صريح بالقبول طوعا بالاجراءات الحكومية الماسة بحياة الناس.

مليونية تلتئم في احدى الميادين الاردنية لايقاض الحس الوطني، ولايقاف النظام عند حده، ومنع وقوع الجريمة السياسية التي تطال الشعب في قراه، ومحافظاته كافة، وليكن التحرك جماعيا، وسلميا، وهدفه تقديم الاحتجاج، والتنديد بالطبقة السياسية، والمطالبة باسترداد المسروقات، ومحاكمة لصوص الوطن ممن لا زالوا حتى في عز الربيع العربي يتطاولون على معيشة الاردنيين.

المليونية هي الحل ايها الاخوة ، والشكوى والاحتقان الشعبي اذا لم يتجسدا في حراك شعبي واسع فستظل الازمة قائمة مخافة ان يتحول الشعب الى طبقة كبيرة من العبيد الخانعة للمسؤولين وابنائهم واحفادهم، والذين صنعوا مأساته الكبرى، وهو امتحان للارادة الشعبية الحرة، ولقياس مدى قدرة الفعل في الشارع الاردني، وامكانية ان يجاري الشوارع العربية المنتفضة على الظلم والاقصاء، والتوريث.

دعونا نحاكمهم، ونسترجع اموالنا المنهوبة، ونستعيد مواردنا، ومؤسساتنا الوطنية، ونوقف الهدر في المال العام، وننهي مسلسل الاكاذيب، والتلاعب بمشاعر الشعب الاردني، ولتعد العملية السياسية الى مسارها الشرعي المتمثل بخدمة الشعب الاولى بقيادة نفسه، والامساك بدفة السلطات.

وليفتح الاردنيون صفحة جديدة في حياتهم السياسية قوامها الحريات، والحقوق المتساوية، والسلطة الممثلة على الوجه الحقيقي للشعب، واردته الحرة.

وسيصار الى مخاطبة كافة الجهات الشعبية، والقوى الحزبية، والنقابية، والعشائرية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء الحراك للتشاور والاتفاق على مجلس امناء المليونية وقياداتها، والمتحدثين باسمها من كافة ممثلي الشعب الاردني، ولتحديد موعد انطلاقتها، ومكان انعقادها.

وهي دعوة لتوحيد القوى السياسية الفاعلة على الساحة الاردنية في مواجهة رفع الاسعار.
'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون'
عاش الشعب الاردني حرا كريما عزيزا على ثراه الوطني...
لا لرفع الاسعار... والخزي العار لمصاصي دماء الشعب الاردني

(المنظمة العربية لحقوق الانسان- عمان في الخامس من حزيران 2012)