التعاون الإسلامي تؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

التعاون الإسلامي تؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

08-04-2023 06:11 PM
كل الاردن -

أكّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حمايتها والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

كما أكّدت اللجنة خلال اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب الأردن وفلسطين، وبالتنسيق والتشاور مع السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أكدت أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى.

وجددت اللجنة في بيانها، التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما تم التأكيد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأدانت بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي وصلت في ليلة 14 من رمضان الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بما فيهم النساء والأطفال، وادت إلى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضراراً بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد استفزازاً لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

وحذرت من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين الإرهابيين على حرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف.

وحملت اللجنة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية العنصرية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، إلى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها، وتحذر من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين وتدعو المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير؛

وثمنت مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك، وتدعوها لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن هذه الممارسات وكافة إجراءاته وسياساته غير القانونية، وتشدد في هذا السياق على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مسائلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين؛

ووجهت تحية إعزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس، وتؤكد على وقوفها معهم ودعم صمودهم البطولي بكافة السبل الممكنة، كما تؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وبأن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها؛

وأكّدت مجدداً أهمية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية؛ وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة، والأمانة العامة للمنظمة، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على كافة المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد، وتؤكد على طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها، تحديداً المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن؛

وأكدت اللجنة، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من أجل حماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.

ودعت مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك ونقل مضامين هذا البيان إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم، كما دعت المجموعة الإسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة، مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف وتحديداً المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.