أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


مصادر قضائية ترجح استبعاد شفيق وإعادة الانتخابات

07-06-2012 08:52 PM
كل الاردن -
أعلن المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الحالى لبدء نظر قضية دستورية قانون العزل السياسى، المحالة إلى المحكمة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكذلك بدء نظر قضية بطلان انتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشعب، المحالة إلى المحكمة بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وعلمت «الشروق» أن هيئة مفوضى المحكمة أودعت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تقريرها بالرأى القانونى فى القضية، موصية (بصفة أصلية) بالحكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة قضائية، لا تتوافر فيها شروط المحكمة التى من سلطتها إحالة القوانين التى تشك فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.

وعرض التقرير الذى أعده المستشار د.محمد عماد النجار الرأيين القانونيين حول قانونية قرار الإحالة، إلا أنه فى ختامه رجح الرأى المعارض لقرار اللجنة وأوصت الهيئة (بصفة احتياطية) فى حالة إقرار المحكمة قانونية قرار اللجنة العليا، بعدم دستورية قانون العزل، بسبب وجود عوار دستورى شديد يتمثل فى أنه يرتب عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، ويطبق بأثر رجعى، علما بأن تقرير الهيئة غير ملزم للمحكمة فى شىء.
.

ويتولى المستشار عدلى منصور، النائب الثانى لرئيس المحكمة، رئاسة جلسة قضية قانون العزل، بسبب تنحى كل من المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيرى، بسبب عضويتهما فى اللجنة العليا صاحبة قرار إحالة القانون للمحكمة.

وأوضحت مصادر قضائية بالمحكمة ــ طلبت عدم كشف هويتها ــ أن قرار تحديد الجلسة «يهدف لتسريع وتيرة نظر القضية، قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومى 16 و17 يونيو الحالى»، مشيرة إلى أن «الفصل فى القضية فى اليوم ذاته احتمال قائم بقوة، وهناك إمكانية للتأجيل لأنه سيسمح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، كما يجوز لأصحاب المصلحة فى القضية الحضور للتدخل والانضمام لأى من طرفيها».

وكشفت المصادر أن «المسألة القانونية الأولى التى ستبحثها المحكمة فور تلقيها الملف، هى مدى قانونية قرار إحالة القانون للشك فى عدم دستوريته من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وليس مدى دستورية القانون ذاته».

مؤكدة أن «الحكم بعدم قانونية قرار الإحالة، وتقرير المحكمة حول عدم وجود صفة للجنة الرئاسية لإحالة قانون العزل، يترتب عليه فورا إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسى أحمد شفيق للسباق مرة أخرى بسبب حرمانه من حقوقه السياسية، بموجب قانون العزل، ما يعنى إعادة الانتخابات بين الاثنى عشر مرشحا الآخرين، ووقف إجراءات جولة الإعادة».


وأضافت المصادر: «إعادة الانتخابات مرة أخرى من شأنها تأخير موعد تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى منتخب نهاية يونيو المقبل، كما ستؤدى إلى تغيير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب تقاعد 3 من أعضائها نهاية الشهر أيضا، هم رئيسها المستشار فاروق سلطان والعضوان المستشاران عبدالمعز إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى».
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-06-2012 04:13 AM

ستتم الانتخابات في موعدها بين مرسي وشفيق وان شاء الله يفوز شفيق ليس حبا به بل كرها بمرسي الاخوان

2) تعليق بواسطة :
08-06-2012 04:57 PM

Sir,it is not between "Mursi" and "Shafeeq" it is between America and Britain,unfortunately the results will be rejected by the loosing party ,Egypt will be neutralize to give her role to Turkey as the new leader of Sunni Muslims

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012