ثلاثة شرائح فلسطينية ، أو من أصل فلسطيني ، يعيشون في الأردن أو يقيمون فيه .

الشريحة الأولى : هم المواطنون الأردنيون من أصول فلسطينية من ( اللاجئين) الذين شردوا وهجروا على أثر نكبة عام 1948 ، والمجازر الصهيونية ، وطردهم المنظم من مدنهم وقراهم في يافا وحيفا واللد والرملة وبئر السبع وسائر مناطق الأحتلال الأولى عام 1948 .

وهؤلاء هم أصحاب قرار الأمم المتحدة رقم 194 والمتضمن ثلاثة حقوق : 1- حقهم في العودة كبشر إلى المدن والقرى التي طردوا منها ، 2- حقهم في إستعادة ممتلكاتهم التي تم مصادرتها من قبل الدولة العبرية بقانون الغائبين ، 3- حقهم في التعويض على التشرد والأبعاد عن وطنهم وعن بيوتهم ، وقد كررت الأمم المتحدة حق هؤلاء في العودة والتعويض في نص قرار قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة .

أما الشريحة الثانية : فهم النازحون الذين هجروا من الضفة الفلسطينية عام 1967 ، وكانوا يتمتعوا بمواطنة المملكة الأردنية الهاشمية وتابعيتها قبل عام 1967 ، وبعضهم الأن يملك إزدواجية الهوية والرقمين الوطنيين الأردني والفلسطيني في نفس الوقت ، ويحملون البطاقات الخضراء الصادرة عن وزارة الداخلية .

في إتفاق أوسلو ، تم الأتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، على حق هؤلاء بالعودة غير المشروطة للضفة والقطاع خلال المرحلة الأنتقالية ، بإعتبارهم مواطنين فلسطينيين ، ومن هؤلاء عاد حوالي 320 ألف فلسطيني مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وإستعادوا هويتهم وإقامتهم على أرض فلسطين ، وفي 28/9 /1995 ، جرى الأتفاق الأنتقالي الذي وقع في واشنطن ، وتم بموجبه تشكيل لجنة رباعية من الأردن ومصر وإسرائيل ومنظمة التحرير لتسهيل قبول ( عودة ) الذين هجروا من الضفة والقطاع عام 1967 ، إلى فلسطين .

أما الشريحة الثالثة : فهم النازحون غير الأردنيين ، الذين هُجروا من قطاع غزة إلى الأردن ، ولا يملكون الوثائق الأردنية ، ولا يحق لهم قانونياً وسياسياً حق الحصول على الرقم الوطني الأردني ، وإقامتهم مؤقتة في الأردن ، ويتمتعون نسبياً بالحقوق المدنية .

في ضوء ذلك يجب وضع خطة وطنية أردنية لجدولة تنفيذ حق العودة لكل هؤلاء وفق القيم التالية :

اولاً : لنبدأ بالأسهل من خلال عودة إختيارية وطوعية لأبناء غزة إلى قطاع غزة ، عبر التنسيق والتفاهم مع منظمة التحرير خصوصاً بعد إجراءات التفاهم والمصالحة مع حركة حماس ومع الحكومة المصرية لتسهيل نقلهم ، ويمكن إعادتهم إلى فلسطين وحصولهم على الهوية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني ، ومن ثم من يرغب في المجيء إلى الأردن للأقامة والعمل يتم الترحيب به مثله مثل المواطنين المصريين والعراقيين والسوريين طالما أن سوق العمل الأردني يسمح بذلك .

ثانياً : العمل على إعادة النازحين إلى الضفة الفلسطينية ، وفق إتفاق أوسلو ، وإعتماداً على المعاهدة الأردنية الأسرائيلية ، فإذا لم تحترم إسرائيل المصالح الوطنية الأردنية ، فما قيمة هذه المعاهدة وهذا السلام بين مشروع توسعي إستعماري وبين مشروع السلام والتعايش والأستقرار الأردني ، لنعمل على فتح هذا الملف ونعمل على تحقيق نتائج ، لا أن نبقى متفرجين على الفعل الأسرائيلي .

ثالثاً : بقاء التمسك بحق العودة ، والقرار 194 ، كأساس لحل مشكلة اللاجئين مع ضمان حق عودتهم وإستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عما أصابهم بإعتبارهم مواطنيين أردنيين على الدولة رعاية مواطنيها وحماية مصالحهم .

h.faraneh@yahoo.com