الثلاثاء المشؤوم والقرارات ذات الإبعاد الثلاثية في التعيينات أو رفع الأسعار أو فرض الضرائب الجديدة التي ما انزل الله بها من سلطان ، أصبحت من السمات التي تتمتع بها حكومتنا الموقرة وساهمت في زيادة الضغوط على كاهل المواطن ، من اجل توفير هوامش جانبية من دخله حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية والحياتية تماشياً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، والتي أصبحت معقدة وذات مؤشرات ستجعل المواطن عاجزاً عن تلبية كثيراً من الاحتياجات الأساسية ، مما ينذر بصيف ساخن بما تعنيه الكلمة من معنى .

إن الظروف التي يمر بها الاقتصاد الأردني والأزمات الإصلاحية وعدم محاربة الفساد بشكل جدي ، وما رافق ذلك من ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية والتذبذب المستمر بها ساهم في قيام الحكومة بفرض مجموعة من القرارات لمعالجة الإخفاقات المالية الناتجة عن تراكمات لديون سابقة ، وما زالت قائمة إلى الآن دون أية حلول اقتصادية ملموسة تخفف أعباء المديونية إلا من خلال جيوب المواطن ، وذلك من خلال رفع أسعار بعض السلع وبشكل متفاوت عن السابق ، وكذلك بواسطة فرض كثير من الضرائب والموجهة إلى شرائح المجتمع كافة بدلاً من التوجه نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى حتى أصبحنا نتوقع فرض ضرائب جديدة على التنزه بالحدائق العامة والسير على الطرقات والذهاب إلى الأسواق وعلى مناسبات الأفراح والأتراح وغيرها ، ولا ادري لماذا لا يتم فرض الضرائب على مشاهدة المسلسلات التركية والبدوية ومباريات كرة القدم .

فما ذنب المواطن فهو غير مسؤول عن سياسات حكومية متعاقبة، توسعت في الإنفاق وخصصت المشاريع الحكومية، وباعت أراض بغير حساب ليوم أسود أو أزمة مالية أو نقص في السيولة، دون أي درجة من الشفافية بمصير هذه الأموال التي عصفت بالموازنة مما أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى مستويات خطيرة تجاوزت أو اقتربت من 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، تلقى المواطن عدة صفعات لتقوم بعد ذلك الحكومة وحرصاً منها على الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة المتوسطة بإعلانها جملة إجراءات ترأف بالمواطن المسكين.

نتمنى أن تكون الإجراءات التي جاءت ضمن الخطة السنوية للفترة (2011-2013) بهدف ضمان استدامة النمو الاقتصادي وانعكاساته الايجابية على مستوى معيشة المواطنين في سائر مناطق المملكة أن تعكس جدية الحكومة في بلورة سياسة وخطة إستراتيجية سليمة في التخفيف على المواطن وترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة من المواطنين في الأزمات على أن تخفف عليهم في وقت الرخاء وهذا الذي لم تعكسه إستراتيجية تسعير المشتقات النفطية .

نشكر حكومتنا الرشيدة حرصها على صحة المواطن في مسألة رفع الأسعار على المشروبات الكحولية، لكن الاعتذار عن إرهاق المواطن نفسه بالضرائب التي تهيئ البيئة الخصبة لانتشار الجلطات أكثر بكثير من السجائر، والذي سيؤدي إلى ازدياد العنف والقهر وعدم قدرة الآباء على تلبية حاجات الأولاد ، وباختصار إن المبررات لرفع الضرائب أو' تعديلها لم تقنع أي أردني ، وأتمنى على الحكومة أن تفكر دائماً في وضع الأموال في جيوب أبناءها لا أن تبقى عينها على ما في هذه الجيوب المثقوبة .


bsakarneh@yahoo.com