ديوان المحاسبة من اين جاء بملاحظاته

احسنت يا دكتور ماهر و هذه هي الحقيقة بعينها و الاتفاقية في صالح الاردن و يجب ان يكافأ كل من اسهم في انجازها
واما الاهداف الاخرى من الحملة فانا متعاطف مع صاحبها فكيف يرفض رئيس مجلس ادارة الشركة تعيين خبير بحجم السيد مبرك الطهراوي الذي امضى عمره في هذه المهنة بينما الرئيس لا يعرف غير تجارة السيارات
و ذلك بالرغم من اطائه تعليمات من الملك وزير المالية السبق و بمباركة رئيس الوزراء
اين الولاية العامة و وزير المالية طلب منه ان يغير مجلس الاداره

مساء الخير أبو احمد. سؤالي للاستاذ خالد المجالي:

اولا: غريب شركات عظمى مثل شل تقول "هذا الحقل لا يستاهل ان يستثمر فيه دولار واحد ' 'It is not worth spending a dollar on it ' وسبحان الله BP توافق علية وستصرف المليارات ؟؟ غريب !! ولماذا توافق وهو لا يستاهل دولار ؟؟

ثانبا: لماذا 50 عاما يا أبو احمد؟؟ هل هو رقم سحري؟؟ لماذا لا تكون مدة الاتفاقية 39 او 29 سنة ؟؟

وشكرا لكم على السماح للجميع بطرح الاراء من خلال منبركم!!!! الان فهمت !!!

الى الدكتور لاتلوم المواطن الاردني الذي فقد الثقة بالدولة الذي ثبت لة بالدلييل القاطع اننا دولة الفساد بامتياز قد يكون ماتقوله صحيه 100% لكن لم نعد نثق .

من منا ضد الاستثمار وحل مشكلة الطاقة؟؟ البعض ممن كتبوا هم مع الاستثمار ولكن مع تحسين بنود الاتفاقية والفترة الزمنية الخمسين عاما.

في 2006 رد البرلمان اتفاقية سنوران في حقل حمزة ثم تم رفع حصة الحكومة وبناءا علية عاد البرلمان واقر الاتفاقية لاحقا.
http://www.highbeam.com/doc/1P3-1001563841.html

لماذا يفسر المطالبة لتحسين الاتفاقية باللغط الكبير ؟؟؟ هل هذه الارقام منزلة ؟؟

Dr Hijazin. This is the first time we have have a professional response . Diwan AlMuhasaba has done its duties and responsibilities and gave its comments .Having said that we wish the state Audit bureau to be consulted from all government departments during negotiations at phase when we have draft agreement .My comments as follows on point number 11 . There are Jordanians engineers and technicians in drilling and Gas field more than what you have mentioned .We should have or we can advertise in web sites to attract them . Secondly , training opportunities should be a major concern for all of us . I think the only thing we have to be aware for it in the future is to include terms in the contracts regarding re investment of these companies in Jordan i.e We should have stipulated that BP to re invest in Jordan to open chemical companies, even gas stations.....etc . Other than that I believe you have done well to respond point by point and that what we need to see more. Diwan Almuhasaba done its job on people behalf and should deliver its opinion no matter what . There should not be heart feelings towards Diwan ElMuhasaba. Finally it is good to see we have competent people of your caliber and the others you open mentioned in your report who participated in the negotiations stage. I would also suggest to you to open up all your company vacancies to be filled by competition by Jordanians, based on ethical hiring practices so we recruit the best and most qualified and competent employees. Well done

بالتأكيد أن د. حجازين سيدافع عن الإتفاقية لأنه من الذين تفاوضوا مع شركة بريتش بتروليوم, و أرجو أن يخيط بغير هذه المسلة, لأن أي مسؤول أردني لن يعترف بالتقصير أو الإهمال كما هو معروف ( مين بيقول عن زيته عكر !). كانت حلقة جوسات التي شاركت فيها كاشفة لكثير من الأمور, بالإضافة لتقرير ديوان المحاسبة, و إذا كان حسب رأيكم أن ديوان المحاسبة جاهلا, فإن الكثير من التبريرات التي وردت في بيانكم تجافي المنطق و المصلحة و لا تصب في خدمة الأردن و مصالحه.

اقتباس ( وتمنعت كل الشركات على التقدم للعطاء بعد صرف كل منها مئات الالف من الدولارات على تقييم المعلومات ما عدا شركة BP العالمية ولن انسى كلمات احدى هذه الشركات العالمية بعد تقديم عرض مفصل عن نتائج تقييم المعلومات الفنية ' هذا الحقل لا يستاهل ان يستثمر فيه دولار واحد ‘It is not worth spending a dollar on it) . لنضع تقرير ديوان المحاسبه جانبا
كيف لشركة عملاقه مثل BP ان تجازف بملاين والمليارات بعد ان تم تقيم النتائج بهذا القول ، الجميع على علم ان الدوله شحاده ومفلسه ومنهوبه والاستثمار بهذا المجال يحتاج الى المليارات كي تنفق لاستخراج النفط والغاز .
لكن هناك شركات متخصصة فقط بعمليات الاكتشاف وليس الحفر Seismic survey عن طريق المسح الزلزالي للحوض او المنطقة ، وتقدم عادة هذه الشركات تقارير كامله ومفصله عن توقعات وجود الغاز او النفط وكميات المخزون والاعماق ونوعية الطبقات والمعادن .. الخ وعادة تكون هذه التقارير معتمدة من قبل الشركات العملاقة المسؤوله عن الحفر واستخراج النفط ، بعد توفر مثل هذه التقارير بيد الحكومه يتم دراسة الجدوي الاقتصاديه لها ومدى المنفعة والفائدة المقدره والتكلفة الحقيقيه المتوقعة حسب دراسات المختصين ، ثم تطرح العطاءات على شركات النفط مع ارفاق نسخة من المسح الزلزالي و بالشروط والمواصفات السليمه التي تراها وتحددها الدولة . اما ان تقول هناك تقارير لشركات تفيد ان هذا الحقل لا يستاهل ان يستثمر فيه بدولار واحد ، وفي نفس الوقت توقع عقد مع شركه BP وهي على استعداد ان تصرف المليارات من الدولارات كل هذا لسواد عيون الاردنيين .
Say something logical Dr.
هناك ما يسمي (Ratio of investment fees) او(Waiver of tender) اي حقوق نسبة التنازل عن العطاء
بين الشركات الكبيره المتنافسه لتوزيع مايسمى الكعكه ، عليها ان تدفع خلو لتنازل المنافسين لكل استثمار جديد ، وهذا سبب قول بعضهم لا يستاهل ان يستثمر فيه بدولار واحد بعد صرف مئات الالاف من الدولارات ان صح هذا القول.
يبقى سؤال واحد من خلال النسب الموضحة في الاتفاقيه لكل فريق والنسب المتوقة لوصول الانتاج ، لماذا لم يتم احتساب المتوقع لدخل الشركه خلال مدة استثمارها ان نجحت في تحقيق التوقعات واطلاع المواطن على متوسط هذا الرقم . انت او فريقك بسهوله تستطيعوا الوصول الى هذا الرقم التقديري .

ما ذكر أعلاه تضليل للراي العام والحقيقة أن(Bp) مسجلة في إنجلترا وعنوانها تشيرتسي رود، محل شبهة كبيرة، وحقيقتها غير واضحة، وعليها الملاحظات التالية: عند البحث عنها في شبكة المعلومات (الانترنت) ظهرت المعلومات التي تقول شركة (بي بيه اكسبلوريشن أوبرتينج كومباني لمتد) سجلت في 26/تشرين الثاني/2011 وهاتفها (0096265829697)، ولا يتوافر لدى الشركة او المؤسسة موقع الكتروني ولا يتوفر لدى هذه الشركة او المؤسسة رقم فاكس، ولها صندوق بريد، وعنوان في وادي السير حي الدبار (8) شارع مطار الملكة علياء ورقم المبنى (3)، فقط. عقد الامتياز باسم (شركة البترول الوطنية)، ثم تمّ تعديل عقد الامتياز الذي تمنح فيه شركة البترول الوطنية كامل حقوق الامتياز لشركة (Bp). تمنح الحكومة لصاحب الامتياز امتيازاً لمدة (خمسين سنة) يتملك صاحب الامتياز ويحق له ان يأخذ ويتصرف بحرية في كمية من البترول تعادل (70%) من اجمالي البترول المنتجة، ويتم توزيع ربح التطوير والإنتاج واحتسابها بين الحكومة وصاحب الامتياز: 50% للحكومة، و 50% لصاحب الامتياز. يتم تقسيم الـ (50%) من الارباح بين شركة البترول الاردنية التي تأخذ (1%) وتأخذ الـ ((Bp (49%)، عندما يكون حجم الغاز (300) مليون ملم3، ويزيد زيادة طفيفة مع زيادة الحجم المستخرج، الحصة المحولة من شركة البترول الوطنية ((Bp معفاة من أي وكل الضرائب او الفرائض او الرسوم سواء القائمة على الدخل او على رأس المال او خلافه، يعفى صاحب الامتياز من جميع احكام القانون الاردني او لوائحه للرقابة على صرف العملة، والقانون رقم 12 لسنة 1968 وغير ذلك من انظمة وإجراءات التعيين والقانون رقم 34 لسنة 1982 جميع الاعفاءات من تطبيق والقوانين او اللوائح الممنوقة لصاحب الامتياز بموجبها هذه الاتفاقية تشمل القوانين واللوائح النافذة حالياً او التي يجري فيما بعد تعديلها او استبدالها.

الموضوع كله متعلق بالثقة ، فالمواطن الاردني بات لا يثق باية تصريحات تصدر عن الحكومة وكل تجارب البيع والخصخصة
والاسثمارات تبين انها فساد وكمسيون
لعائلات وافراد واعوانهم.

للاسف الدكتور ماهر حسبما اعرفه وهو شخص محترم متعاطف بصورة عامة مع الشركات الاجنبية وخاصة الغربية منها، وهذا ينسحب على امتياز الصخر الزيتي وبقية الموارد الوطنية

وين المهندس الطهراوي ليرد على كل نقطة وتتضح الحقيقة امام الناس

الدكتور ماهر حجازين:
الشعب الاردني شعب واعي ويستطيع التمييز بين الغث والسمين ولدينا نسبة تعليم تضع الاردن في مصاف الدول المتقدمة, في الاردن عشرات الالوف من الشباب الواعي والذي يتقن الغة الانجليزية ومع ذلك لم نستطيع حتى هذه اللحظة الاطلاع على النسخة الانجليزية من هذه الاتفاقية كونها اللغة المعتمدة فيها يا دكتور الشيطان يكمن في التفاصيل وكما علق بعض الاخوة لم يعد هناك ثقة بين الشعب والحكومات او بين الشعب والدولة فقد مرر الكثير من الاتفاقيات التي زينها اعلامنا المرعوب والمنافق ليكتشف الاردنيون انهم اكلو خازوق طلع من شبك مخهم, دفاعكم عن هذه الاتفاقية حق لكم ولكن من حقنا الاطلاع عليها كاملة باللغتين العربية والانجليزية بكامل التفاصيل والملاحق فاتفاقية وادي عربة خوزقتنا ملاحقها اكثر من بنودها الرئيسية, واتركو الشعب يقرر فائدتها من عدمها وليس نواب الالو وبالتاكيد ليس مجلس 111.
لست ضد الاتفاقية بالمطلق ولست معها كذلك افردوا اوراقكم بشفافية ودعوا الشعب يقرر فاذا كانت لصالح الوطن فبها ونعمت واذا لم تكن فدعوا غازنا في بطن الارض حتى يأتي جيلا افضل من جيلنا يستخرجها باقل كلفة او بشروط افضل.
اتمنى على الدكتور ان يرشدنا الى طريقة للحصول على النسخة الانجليزية بكامل تفاصيلها وملحقاتها.

يقول الدكتور ( هندسة مكانيكية) " ولن انسى كلمات احدى هذه الشركات العالمية بعد تقديم عرض مفصل عن نتائج تقييم المعلومات الفنية ' هذا الحقل لا يستاهل ان يستثمر فيه دولار واحد ' 'It is not worth spending a dollar on it ' . وتم احالة العطاء على شركة BP "

اذا كانت الشركات العملاقة مثل شركة شل ترى ان غاز الريشة لا يستحق استشمار بدولار فهنالك استفهام خطير: لماذا BP وافقت وماذا ستحصد ؟؟؟ أم وافقت من اجل عيون خبراءنا؟

احسنت يا دكتور ماهر و هذه هي الحقيقة بعينها و الاتفاقية في صالح الاردن و يجب ان يكافأ كل من اسهم في انجازها

واما الاهداف الاخرى من الحملة فانا متعاطف مع صاحبها فكيف يرفض رئيس مجلس ادارة الشركة تعيين خبير بحجم السيد مبارك الطهراوي الذي امضى عمره في هذه المهنة بينما هذاالرئيس لا يعرف غير تجارة السيارات

و ذلك بالرغم من اعطائه تعليمات من المالك وزير المالية السابق و بمباركة رئيس الوزراء

اين الولاية العامة و كان قد طلب من وزير الماليةان يغير مجلس الاداره وفقا للولاية المنصوص عليها في الاتفاقية

اولا: موضوع ال 50 ، تم اعطاء الامتياز لمدة 50 عاما منذ 1996 اي الى عام 2046 ممائل لشركة البتول الوطنية، يعني فعليا 36 سنة منهم 3-5 سنوات استكشاف واذا دخلت الشركة المرحلة الثانية فتحتاج بتقديري الى 5 سنوات اخرى للتطوير، اي يعني ان الامتياز اعطي الى 25 سنة انتاج فقط وهو اقل ما يعطى في مصر او سوريا الدولتان المنتجتان للبترول والغاز

ثانيا
ان موضوع الاستكشاف النفطي لاي واحد مطلع هو مخاطرة مالية ، وللعلم حديثا كل 9 عمليات استكشاف في العالم تنجح واحدة اي 1:9 وفي المملكة من خلال التاريخ فأن النسبة اقل بكثير. لو ان الاحتياطي مثبت لتهافتت جميع الشركات بدون اي استثناء، لا بل لم يكن هنالك حاجة لجلب اي شركة. اما موضوع الاستكشاف كمن يرى نصف الكاسة فارغة وكمن يراها ملئى، وهذا الحال بجميع عمليات الاستكشاف اجمع في العالم كله، ومن يطلع على تاريخ الاستكشاف في ليبا او السعودية يعي ما اعن.

ثالثا
بالنسبة للاتفاقيية بالغة الانكليزية فهي متوفرة لدى شركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ولا ادري لماذا بعثت حكومة عون الخصاونة النسخة العربية فقط، وباعتقادي كان خطا كبير. اما من يريد الاطلاع على النسخة الانكليزية فليبعث لي بعنوانه البريدي وسارسلها له/لها

رابعا
بالنسبةللشركة فأن راسمالها 12 مليار جنيه استرليني مملوكة بالكامل من قبل الشركة الام وهي
BP International Limited
اما رقم تسجيل الشركة في بريطانيا فهو :00305943
ومن اراد ان يطلع على تسجيل الشركة فاني على استعداد ان ابعث له بصورة عنها وليبعث لي بريده الكروني

هل الخبير الاردني المهندس مبارك الطهراوي 32 سنة خبرة في مجال البترول محليا واقليميا وعالميا لا يعرف شيئا عن اتفاقيات النفط والغاز وقد تورط في قضية هزت المجتمع الاردني ؟

الدكتور خالد طوقان صرح بان كمية اليورانيوم في الاردن تزيد عن 210 الف طن نتيجة لتقارير المكتشفين وعلى الشعب الاردني ان يصدق ذلك الرقم المبالغ فيه اي بمعني كلام المسؤول يجب ان يصدق !!!
معلومات الدكتور خالد تعود الى القرن الماضي لنتائج المسح الزلزالي من عام 1951 – 1995 كانت النسب 2 الى 10 اما بعد 2002 الى عام 2007 وصلت النسبه 4 الى 10 . ومن عام 2008 الى عام 2011 النسبه تصل 7 الى 10 وهذه النسبه ممتازه اي كل عشرة تجارب هناك 7 منها دقيقة وصحيحة . تقريرين بادناه حول هذه التجارب الاول في المغرب والثاني في خليج المكسيك ارجو الاطلاع عليها
المسح الزلزالي والجيوفزيائي والجيوكيميائي، الذي قامت به الشركة البولونية NovaSeis، لصالح الشركة صاحبة الترخيص “سان ليون إينرجي”، غطى مساحة قدرها 1616 كيلومتر مربع من حوض الزاك تندوف، الذي تشمله رخصة التنقيب ”الزاك”، و2280 كيلومتر من المنطقة التي تغطيها رخص التنقيب “الزاك طرفاية”. الأمر يتعلق، حسب الشركة المالكة لترخيص التنقيب، بمعطيات جيوفيزيائية يتم لأول مرة التعرف عليها بالمنطقة الجنوبية. هذه المعطيات الخاصة بالمسح الزلزالي تفيد، حسب البلاغ الذي أصدرته “سان ليون إينرجي”، وجود إمكانيات هامة من الغاز والبترول. وتشير التقديرات الأولية، اعتمادا على تحليل مكتب الخبرة الأمريكي “سويل وشركاؤه” لكشوفات المسح الزلزالي، إلى وجود 156 مليون برميل من النفط، مع إمكانيات ليصل إلى نصف مليار برميل. وتضيف نفس الشركة أن توقعاتها بالنسبة لـ”ترخيص طرفاية” تصل إلى 711 مليون برميل. مدير الشركة الإرلندية، واسين فانينغ، قال، عقب الإعلان عن نهاية مرحلة المسح الزلزالي: “يعتبر المغرب بمثابة مشروع طويل الأمد بالنسبة لشركتنا، مع العديد من المزايا على مساحة شاسعة غير مستكشفة. ويستند تحفيز واستثمار هذه الإمكانيات على الإنتاج الكثيف بنفس الحوض بالجزائر، إضافة إلى الإمكانيات الهائلة للغاز الصخري “الشيستي”. والانتهاء من برامجنا الزلزالية هو الخطوة التالية للمرور إلى مشاريعنا التي تقترب من حفر الآبار”. فخلال سنة 2009، أعلنت الشركة العملاقة “ريبسول” عن اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز بحوض “الركان” الجزائري يصل إلى 800 مليار متر مكعب من الغاز. وتعتقد إدارة شركة “سان ليون” بأنه يمكن العثور على ما بين 5 و10 تريليون قدم مكعب من الغاز وما بين 500 و800 بليون برميل من البترول في المنطقة التي يشملها “ترخيص الزاك”. بعد اتمام مرحلة المسح الزلزالي والجيوفزيائي والجيوكيميائي .
تمكن الخبراء الجيولوجيون في شركة شيفرون من العثور على احتياطيات نفطية جديدة في المياه العميقة تحت خليج المكسيك، وذلك بفضل نجاح تكنولوجيا تحليل بيانات المسح الزلزالي بالاعتماد على برامج حاسوبية متقدمة
بقلم : كريستوفر هيلمان

في مجمع شركة شيفرون المكون من 50 طابقا، والكائن في وسط مدينة هيوستن، يبدو خبراء الجيولوجيا الفيزيائية على يقين تام إزاء الجيل المقبل من آبار النفط الموجودة في المياه العميقة. وللوصول إلى هذه النتيجة المؤكدة، كان يتعين عليهم إدخال الكثير من التطورات على تكنولوجيا التصوير لتكون قادرة على اختراق طبقات الصخور والمياه والأملاح، التي يبلغ سمكها آلاف الأقدام، على أمل العثور على المليارات من براميل النفط الكامنة في أعماق تلك الطبقات.
وتعمـل شـركة شـيفرون في أكثـر من 100 نقطـة حفـر في خليــج المكـسيك، لكنها تأمـل اسـتئناف الـحفـر فـي المياه العميـقة في منطـقـة تدعى لـوار تيـرتيـاري ويلكوكـس،على مقربة من الجرف القاري، حيث ينخفض هناك مستوى المياه العميقة. وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات المنطقة ذاتها قد تصل إلى 12 مليار برميل من النفط، وفق ما يقوله جيمس كيرلي، مدير قسم التنقيب في شركة شيفرون.
ويقول كيرلي معقبا على ذلك: ليس من السهل الوصول إلى النفط هناك، ويضيف: تبلغ كلفة حفر الآبار في المياه العميقة 100 مليون دولار، لذلك تعتمد شركة شيفرون على الكثير من بيانات المسح الزلزالي للحد من الخسائر التي تترتب على حفر الآبار، والحيلولة دون التعرض لخسائر فادحة إذا تبين أن البئر جافة بعد حفرها.
ويتعامل الخبراء الجيولوجيون لدى شيفرون في هيوستن مع بيانات مسح زلزالية يصل حجمها الرقمي إلى 8 بيتا بايت، أي أن عملية تخزينها تتطلب 900 ألف قرص مدمج، لهذا تستخدم الشركة طابقين من المبنى لتخزين أجهزةالخادم الحاسوبية. وتقوم الحواسيب بجمع ملفات بحجم 5 تيرابايت من البيانات الجديدة تقريبا في كل يوم، كما نجحوا في الربط بين صور بالأبعاد الثلاثية لمنطقة تصل مساحتها إلى 10 آلاف ميل مربع، ليتمكنوا في نهاية المطاف من الحصول على نموذج كامل يعتبر واحدا من أكثر النماذج شمولية لجيولوجيا الطبقات في خليج المكسيك.
وتختلف عملية المسح الزلزالي المستخدمة حاليا للتنقيب عن النفط عن طرق المسح الزلزالي التقليدية، التي تعتمد على قياس الموجات الزلزالية التي تحدث بصورة طبيعية. وخلال عمليات البحث عن النفط، تقوم الشركات المتخصصة في هذا المجال بإطلاق قنابل صوتية تصم الآذان نحو الطبقات الصخرية، ثم تستخدم أجهزة الاستشعار لجمع الطاقة المنعكسة، وبعد ذلك تعتمد شيفرون على حواسيبها المتقدمة لتحليل ما يوجد في تلك الطبقات. ويكون لكل نوع من المواد سرعة سيزمية فريدة من نوعها، الأمر الذي يساعد الخبراء على تحديد الفرق بين الصخور والنفط.
وتمكنت تقنيات التصوير من إحراز تقدم جيد، حيث بات بمقدور الجيولوجيين القيام بالتحليلات الدقيقة للمواد الموجودة داخل التكوينات الصخرية للبحث عن المواقع التي يتوقع وجود النفط فيها أكثر من غيرها. ويمتاز التصوير عبر الصخور بخاصية فريدة لا تتوافر في الطرق الأخرى .
لا شك ان التكلفة كبيره لمثل هذه الدراسات لكن مقارنة فرق التوفير قد تقدر بعشرات المليارات لصالح البلد .

كلامك نظري يا دكتور.الاتفاقيه مجحفه تماما .و من حقك ان تدافع عنها كونك كنت طرفا في التفاوض واجتهدت وربا اخطأت او اصبت وهذا يترك للتاريخ حتى يحكم ولكن ليس من حقك التجريح بمؤسسه دستوريه مثل ديوان المحاسبه.الجماعه ما حكو اشي زهم بس اخذو نصوص الاتفاقيه و شا فو اثرها المالي على شركة البترول.بس طريقتك بالدفاع خلتنا نتسائل ليش كان هيك ردك .

أحسنت يا دكتور ماهر حجازين
ردك كعهدنا بك علمي وواضح ونأمل من الذين أشاعوا البلبلة في الاعلام وهم يلهثون وراء سبق صحفي وتلفزيوني على طريقة الفزعة أن يردوا عليك بطريقة علمية وواضحة أنا بدي الدكتورة الي
بتطلع على التلفزيون ترد على نقاطك نقطة نقطة بس بصوت منخفض مشان نفهم

لقد وصلت شركة برتش بيتروليوم الى حفر700 متر لغاية الان في بئر غاز خلال 10 ايام ومن المتوقع ان يتم الوصول الى عمق 4000 متر خلال 3 اشهر او اقل وبعدها يتم الحكم على هذة الشركة لانة لم تصل الى هذا العمق في الارض الاردنية الا شركة برتش بيتروليوم ومن المتوقع خروج بترول وليس غاز بكميات كبيرة " فصبرا ابها الاردنيون

اتفاقيات النووي فوق الارض واتفاقيات الكيماوي 600 متر في باطن الارض وسيحكم التاريخ على هذه الاتفاقيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واذا طلع بترول اكلنا خازوق الى 50 سنة ونيال الشركة على حصة الاسد مع 50 عاما................

الدكتور محاسنة ومن شارك في حفر حقل حمزة عمل على حفارات تصل الى 5000 متر ولكن لا يريدون الرجال الاوفياء وها هي شركة البترول الوطنية و16 من الدمار ثم لفشلنا نحن مبسوطين على برتش بتروليوم

لا حول ولا قوة الا بالله

اتفاقية باطن الارض و ال 800 متر والبيئة والمياة الجوفية كل واحد يغني لاتفاقيتة.

ننتقد النووي ؟؟؟ هل يوجد ما هو اخطر من النووي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بدل ال 1.7 مليار دينار للهيئات المستقلة والبرنامج النووي وملايين الفساد كان الافضل شراء حفارة او استئجارها وها هم مهندسين الاردن يحفرون في الخليج وعندهم من القدرات والخبرات ومن شركات تضاهي برتش بتروليوم ولكن نفرح لشركة سوف تحفر على 4000 متر وتاخذ ال 70% ثم الارباح مع ما تبقى من ال 50 عاما ّّ!!!!!

الدكتور ماهر حجازين رجل مخلص ونظيف اليد وشاطر في شغله انا اثق بكلامه والايام ستثبت ذلك وها هو مجلس الاعيان مجلس الخبراء يوافق على الاتفاقيه فيكفي مزايدات يا ناس

في الثمانية سنوات الماضية راينا اتفاقيات عجيبة واجملها اتفاقية الافران في باطن الارض واشربو احلى مياة ؟؟؟؟؟؟
اتفاقيات التجارب ب 150 مليون !!!!

من مقال صدر اليوم في وطن نيوز: "الأردن قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتميز رجال الحكم فيها بقدرة فائقة على طرد المبدعين والخلاقين وأصحاب الكفاءات للبقاء في الكراسي"

رد من ديوان المحاسبة على مقالة (اتفاقية بريتيش بتروليوم بين تقرير ديوان المحاسبة وما بين الحقيقة)

عمان - الرأي - ورد إلى الرأي الرد التالي من ديوان المحاسبة حول ما نشرته الرأي لمدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق د. ماهر حجازين بعنوان اتفاقية «بريتش بتروليوم « BP ما بين تقرير ديوان المحاسبة وما بين الحقيقة. وفي مايلي نص الرد:

نشير إلى المعلومات التي تم نشرها في صحف يومية ومواقع الكترونية حول هذا الموضوع وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لسنة 1998، أرجو نشر التوضيح التالي من ديوان المحاسبة على أن يتم نشره في نفس الصفحة والموقع الذي وردت فيه هذه المعلومات.
رد ديوان المحاسبة اليوم على انتقادات د. ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق لمسودة تقرير ديوان المحاسبة الأولي الذي سلمه لمجلس النواب ولإدارة شركة البترول الوطنية والمتضمن ملاحظات أولية على اتفاقية الغاز المبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم.
وقال الديوان في رده: إن الدكتور ماهر حجازين قد تعرض بطريقة غير مقبولة لمهنية وموضوعية وحيادية ديوان المحاسبة بشأن مسودة تقرير أولي (غير نهائي) أعده حول النواحي المالية والإدارية لشركة البترول الوطنية مع علمه بذلك.
وبين الديوان ان مسودة هذا التقرير الأولي تتضمن بعض الملاحظات حول اتفاقية الغازالمبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم، مستغربا عدم مبادرة الدكتور حجازين بالاتصال واستيضاح ماهية الملاحظات التي رصدها الديوان والتي ستتم مناقشتها مع المسؤولين في شركة البترول الوطنية قبل قيامه بنشر رده الذي تم من خلاله توجيه انتقادات ليست في محلها ومهاجمته ديوان المحاسبة بعبارات تثير الاستغراب والاستهجان ان تصدر من مسؤول سبق له ان عمل مديرا عاما لسلطة المصادر الطبيعية مؤكدا ان ديوان المحاسبة هو جهاز رقابي دستوري مستقل يتمتع بالحيادية والنزاهة والشفافية والموضوعية»رافضا التشكيك «بسمعته ومهنيته»، معتبرا أن ما نشره د.حجازين تضمن «تشكيكا مهنيا حول خبرات وقدرات الديوان، مؤكدا ان الديوان يقوم بمهامه الرقابية وفقا لمنظومة قانونية متكاملة وفقا للدستور والتشريعات النافذة ووفقا للمعايير الرقابية الدولية وافضل الممارسات المهنية بهذا المجال وان ديوان المحاسبة سوف يلجأ إلى اتخاذ المقتضى القانوني اللازم حولها.
حيث ان ما نشره د.حجازين وتعرضه وهجومه على ديوان المحاسبة يستدعي توضيح بعض الأمور والحقائق حول المغالطات التي اوقع نفسه فيها:
1- بموجب ما نشره المذكور فقد بين أنه كان احد اعضاء فريق التفاوض مع شركة بريتيش بتروليوم BP وهو المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية سابقا، وفي الوقت الذي ندرك فيه تماما حقه الطبيعي في الدفاع عن هذه الاتفاقية التي شارك فيها الا انه لا يجوز له بأي حال من الأحوال التطاول على ديوان المحاسبة والتعرض لمهنيته وحياديته مع علمه ان ديوان المحاسبة هو مؤسسة دستورية حيادية رسالتها الأولى المحافظة على المال العام ومقدرات الوطن ويعمل للمصلحة العامة، حيث ان بعض ما نشره المذكور لا يستحق حتى عناء القراءة او الرد عليه.
2- اعتمد د. حجازين على اقتباس بعض المعلومات الواردة في مسودة التقرير الأولي لديوان المحاسبة وهي مسودة غير نهائية كما اوضحنا ذلك عبر وسائل الاعلام، والتي تحتاج الى الاطلاع على رد الشركة على هذه الملاحظات، لاسيما واننا قمنا اولا بارسال مسودة هذا التقرير الى ادارة الشركة حيث تم عقد اجتماع واحد في ديوان المحاسبة بحضور مدير عام الشركة والمدير المالي ومدير التدقيق الداخلي وطلبنا تزويدنا خطيا بردود وتوضيحات من الشركة على ملاحظات الديوان الا انه ولغاية تاريخه لم يتم تزويدنا بها حتى نتمكن من دراستها ومراجعتها ليتم بعدها اصدار التقرير بشكله النهائي،علما اننا اعطينا هذه الفرصة للشركة للرد على الملاحظات وتزويدنا بالوثائق والمستندات انطلاقا من مبدأ الشفافية والنزاهة والحيادية التي يلتزم بها الديوان في عمله,عملا بالمعيار الدولي لصياغة التقارير في ألرقابه الحكومية والذي أشار إلى :(0قد تكون هناك حاجه إلى إدراج رد الجهة الخاضعة للرقابة بخصوص المسائل المطروحة سواء كان ذلك الرد حرفيا او ملخصا وبخاصة حينما يقدم الجهاز الأعلى للرقابة وجهة نظره او توصياته الخاصة),كما ان التوجيهات التنفيذية للرقابة المالية على الأداء الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة أشارت الى إتاحة الفرصة للهيئة الخاضعة للرقابة لتصحيح ما يحصل من سوء فهم والاستفسار بشأن استنتاجات العملية الرقابية ونتائجها.
3- يتوفر لدى ديوان المحاسبة خبرات جيدة تؤهله لابداء الرأي المهني والموضوعي بعيدا عن أي مهاترات جانبية لا تفيد الصالح العام حيث سمحت معايير الرقابة الدولية للجهاز الرقابي الاستعانة بخبراء متخصصين في المجالات التي لا يوجد خبرات مماثلة لديها، وان ما قدمناه في مسودة تقريرنا الأولي هي ملاحظات أولية حول النواحي المالية والإدارية للشركة والتي تعرضت في جزئية منها لأثر الاتفاقية من الناحية المالية على شركة البترول الوطنية ولم يكن التقرير معنيا بدراسة الاتفاقية من جميع جوانبها.
4- على الرغم من قدرة ديوان المحاسبة على الرد على كل بند من البنود التي اوردها د.حجازين، الا أننا نكتفي ببيان ما يلي:
أ‌- انتقد المذكور -والذي يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودكتوراة في في الهندسة الميكانيكية بمجال الطاقة البديلة وهو ليس متخصصا في الصناعة النفطية الا من خلال الخبرة التي اكتسبها من عمله السابق كمدير لسلطة المصادر الطبيعية- ديوان المحاسبة بأنه لا يعرف أي شيء عن الصناعة النفطية وعن اتفاقيات البترول او حتى عن الاستثمار،وهذا كلام غير موضوعي فالديوان لديه خبرات مختلفة ومتنوعة تشكلت من خلال طبيعة عمله المتنوعه في مختلف المجالات ونطاق اعمال الدولة المختلفة اعتبارا من عام 1928 ولنا خبرات عملية في كافة النواحي التي تطرق لها المذكور في ما نشره، حيث ان ملاحظاتنا كانت تتعلق بالنواحي المالية لهذه الاتفاقية والتي تهعم شركة البترول الوطنية.
ب‌- ان مراجعتنا لأعمال شركة البترول الوطنية قد جاءت نتيجة لخطة التدقيق السنوية لعام 2012 والمعتمدة مسبقا والتي ينفذها الديوان للرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها وان ما تناوله المذكور انه تم الاستفراد بشركة البترول الوطنية دون غيرها هو كلام عار عن الصحة حيث اننا نقوم بمهامنا الرقابية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتنا وفقا للتشريعات النافذة.
ت‌- فيما يتعلق بما اورده المذكور عن احتياطيات غاز الريشة وان الاحتياطي البنكي المثبت قد يكون صفرا فاننا هنا ننوه ان هذا يتناقض مع جوهر التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية والمتضمن البيانات الحسابية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة ارنست ويونغ /الأردن حيث ورد في الصفحة رقم 48 من التقرير السنوي لعام 2010 وهو نفس العام الذي أبرمت فيه الاتفاقية أن الدراسات الحديثة تبين ان الدراسات المتحفظة حسب شركة البترول الوطنية تشير الى ان الحد الأدنى للاحتياطيات يبلغ 443 مليار قدم مكعب من الغاز علما ان التقرير السنوي للشركة لعام 2011 أكد هذه المعلومة أيضا وفي نفس الصفحة (أي صفحة رقم 48 من التقرير السنوي للشركة لعام 2011). كما اظهر التقرير السنوي للشركة لعام 2010 وفي صفحة 48 أيضا تضمن انه تم إنتاج ما يقارب 85 مليار قدم مكعب منذ تاريخ تقدير الاحتياطيات ولغاية 31 كانون الأول 2010 رغم استنفاذ الاحتياطي المؤكد مما يشير الى ان المخزون البنكي الاحتياطي اكبر من هذه التوقعات بكثير، وبناء عليه نستغرب من د. حجازين انتقاده لملاحظة ديوان المحاسبة حول ان الحقل مكتشف اصلا حيث ان ما ذكره يخالف الواقع والحقائق.
ث‌- نستغرب ان يرد تعليق على موضوع الربط بين عمليات الاكتشاف البترولي مع قطاع التعدين والمذكور يعلم تماما ان القانون رقم 12 لعام 1968 الذي ينظم شؤون المصادر الطبيعية(والذي يشمل قطاع التعدين) اشار بوضوح الى ان عمليات التنقيب عن النفط والغاز لاكتشافه مشمولة بهذا القانون.
ج‌- لم تتضمن مسودة التقرير الأولي لديوان المحاسبة أية رسومات بيانية وإنما تمت الإشارة إلى نسب الحصص الواردة في الاتفاقية، اما ما أورده المذكور من رسوم بيانية في المادة التي نشرها حول هذا الموضوع فهي مبنية على فرضيات وتقديرات خاصة به.
ويؤكد ديوان المحاسبة احتفاظه بحقه باللجوء الى القضاء الأردني العادل والنزيه إذا اقتضى الأمر ذلك.
مع الاحترام،
مصطفى البراري
رئيس ديوان المحاسبة



.. وتعقيب من الداغستاني على مقال الدكتور ماهر حجازين حول اتفاقية الغاز

عمان - الرأي - ورد الى رئاسة التحرير في الرأي الرد التالي من الدكتور فخرالدين الداغستاني.على مقال الدكتور ماهر حجازين حول إتفاقية الغاز
أعجبني ما ورد في مقالكم المنشور في « الرأي « حول إتفاقية الغاز مع شركة BP والذي يتضمن ردكم المفصل على تقرير ديوان المحاسبة حول هذه الإتفاقية. والآن بعد أن تمت موافقة مجلس الأعيان على هذه الإتفاقية تبين مدى مصداقية هذا التقرير والمسؤولين عن وضعه لدى السلطة التشريعية. ودور الديوان هو المراقبة ولكن من يراقب المراقب؟
إن وضع مثل هذه الإتفاقيات أمر شائك معقد يحتاج إلى قدرات وخبرات واسعة من قبل العديد من المختصين وذلك للحفاظ على الحقوق العادلة للطرفين. كما يتطلب فهم واستيعاب محتوى هذه الاتفاقيات إلى خبراء مختصين أيضاً لا يتوفر الكثير منهم عندنا.
وتم معاملة إتفاقية التنقيب عن اليورانيوم من قبل المعارضين نفس معاملة إتفاقية الغاز. والآن وبعد شعوركم المرير للتهجم على إتفاقية الغاز وقلب الحقائق تعرفون ما يشعر به أولئك الذين اكتشفوا اليورانيوم والذين قاموا بإعداد إتفاقية اليورانيوم. ولكن على كل من يحب هذا الوطن أن يتحمل النقد اللاذع من القله.

اين خبراء النفط - مستبعدين و17 سنة وشركة البترول الوطنية ومجلس ادارتها من تخصصات ؟؟؟؟؟

من مقال صدر اليوم في وطن نيوز: "الأردن قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتميز رجال الحكم فيها بقدرة فائقة على طرد المبدعين والخلاقين وأصحاب الكفاءات للبقاء في الكراسي"

اليوم تم تعين ابن مدير فيى الشركة بدون فحص وتم قبولة من قبل لجنة شؤون الموظفين ؟ شركة فيها 20 من عائلة واحدة

ليس هنالك اي برنامج عمل منذ اكثر من 10 سنوات لشركة البترول الوطنية وان ديوان المحاسبة لم يكن لة صلاحية المراقبة على الشركة وكان تقرير الهيئة العامة يذهب لمراقب الشركات وكان التقرير السنوي يذكر ارباح الشركة الوهمية وهي في حساب شركات البترول العالمية لوضع شركة تشابهة شركة البترول خسارة في راس المال وافلاس حقيقي فكيف يمكن معارضة اتفاقية تخدم ولو ب10 بالمئة الاقتصاد الاردني بدل الافلاس الذي حققتة شركة البترول الوطنية للاقتصاد "

بات العالم يحكم بقوة اصحاب البزنس !!! اصحاب الشركات العالميه بنفوذهم يتحكمون بمصير الشعوب ومصير حكامها خاصة دول الشرق الاوسط دول العالم الثالث ، هم يسيطرون على البنك والصندوق الدولي والتجاره الدوليه بامكانهم التخطيط و النجاح بسحق وتدمير اقتصاد اي دولة ، وبالتالي تصبح عاجزة ومجبرة فقط على تنفيذ الاملاءات الصادرة عنهم ، انتهى الموضوع بعد ان وقع مجلس الاعيان على الاتفاقيه ، و اجبرنا على مص الاصبع بدل من لا شىء ، لكن هناك فرق بين عاجز اضطر لبيع كليته لاطعام ابنه وبين منافق اضطر لبيع كلية ابنه ليتمتع هو من مردودها .

قلتم مسؤول سابق ساهم في افشال وابعاد كل المخلصين والمختصين وساهم بتعطيل اي مبادرة تحسين تمهيدا لجلب الحبايب الخواجات ، ةالآن محامي الشيطان يفخر بفشله ويروج للدفيعة وبكرا مديرا في شركة بريتيش وبراتب خيالي ليش اولاد العقبة أشطر؟؟؟؟؟؟

على حوسات قالوا كلفة حفر البئر على عمق 4000 حوالي 3 مليون دينار. كيف اصبحت الكلفة 12 مليون. ام ان هذه الكلفة الجديدة على شركة برتش بتروليوم حتى تزبط حسبة الكلفة ال 70%

أذا رواتب المدراء عندنا في بعض الهيئات المستقلة اوالشركات تصل الى 30 الف دينار شهريا فاتوقع ان رواتب المدراء الاجانب ستصل الى 50000 باوند شهريا وطبعا لا يحق لنا ان نعترض وبالتالي ستكون مصاريف المدراء الملايين شهريا ومن يدفعها ؟ من خيرات غازنا فالرواتب ستخصم من ال 70% !!!

عمان - الرأي - ورد لرئاسة التحرير الرد التالي من الدكتور ماهر حجازين على رد ديوان المحاسبة بخصوص اتفاقية بريتش بتروليوم :
اشير الى رد  رئيس ديوان المحاسبة بجريدتكم بتاريخ 26 /6 /2012 على مقالي بجريدتكم الغراء بتاريخ 25 /6 /2012 بعنوان « اتفاقية BP ما بين تقرير ديوان المحاسبة و ما بين الحقيقة»، وعملا بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لعام 1998، ارجو نشر التوضيح التالي على ان يتم نشره في نفس الصفحة والموقع في جريدتك الغراء :
اتفهم رد رئيس الديوان على مقالي المذكور اعلاه، ودفاعه عن المؤسسة التي يرأسها ولكن كنت اتمنى ان لا ينزلق الاستاذ البراري الى مواضيع شخصية و أن يكون موضوعيا في رده، وان يفند اذا كان عنده اي تفنيد للنقاط التي ناقشتها في الاتفاقية. إن ما ذكره الاستاذ البراري في رده أن هذا التقرير هو أولي ، واتمنى ان يكون كذلك ، فاذا كان تقريرا أوليا ، فلماذا يتم نشره في الصحافة ؟!!. اما عتب الديوان بعدم مبادرتي بالاتصال، فقد حاولت دون جدوى ، ولكن اسجل عتبي على السيد البراري لماذا لم يبادر هو بالاتصال والاستفسار من الذين فاوضوا هذه الاتفاقية لعله كان يستوضح عن بعض النقاط في الاتفاقية حتى لا يقع الديوان بالاخطاء التي وقع فيها . اما ما اعتبره المذكور باني قد تعرضت الى ديوان المحاسبة بطريقة «غير مهنية» «وتطاولت عليه ، وهي «مهاترات جانبية» ، فهذا كلام ليس صحيحا  ، فهل مثلا كان يتوقع السيد البراري ان اصفق او امدح مثل هكذا تقرير  ؟ لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها ؟ ضجرنا وضجر الشعب الاردني من المداهنة. أما موضوع التشكيك بقدراتي في مجال الاتفاقيات فأربأ بنفسي عن الرد وقد اتساءل بنفس السؤال عن قدرات السيد البراري ؟؟!! ، اما القول  بأن «التقرير الاولي» هو حول النواحي المالية والادارية للشركة ، فهذا غير صحيح ايضا، فالتقرير كما هو منشور يسهب في تشريح الاتفاقية من جميع النواحي .واما ما ذكر في ان الرسوم البيانية تخصني، فكم تمنيت لو اطلع الاستاذ البراري على الموديل الاقتصادي والسيناريوهات المحتملة والتي كلفت شركة عالمية للقيام بها ، وأؤكد له ان هذه البيانات لا تخصني شخصيا كما ذكر وانما تم الاستفادة منها  للمصلحة العامة.  وهنا يجب ان اوضح ما يلي:
1.    لقد وافق مجلس النواب على هذه الاتفاقية ، كما وافق مجلس الاعيان بخبراتهم المعروفة الواسعة وبعد قراءة معمقة لهذه الاتفاقية وبعد استدعاء خبراء محايدين ، فكيف يتماشى هذا التقرير مع مصادقة  مجلس الامة بشقيه على الاتفاقية ؟؟
2.    لماذا انتظر  ديوان المحاسبة فترة تقارب الثلاث سنوات ليكتب تقريره ، فلقد تم توقيع الاتفاقية في شهر تشرين الثاني عام 2009 و صدرت بقانون خاص في شهر كانون الثاني 2010.
3.    اما موضوع الاحتياطي المثبت فأعيد وأكرر انه صفر ، ولو كان لديوان المحاسبة اي خبرة في هذا المجال لاعتمد على الطرق العالمية في تحديد الاحتياطي فعلى سبيل المثال لا الحصر لاعتمد على :«Petroleum Reserves and Resources Classification, Definitions and Guidelines»  
والمنشور عام 2007 من قبل المجلس العالمي للبترول (WPC) و نقابة جيولوجي البترول الاميركية (AAPG) و جمعية مهندسي تقييم البترول (SPEE). أما اعتماده على التقرير السنوي لشركة البترول الوطنية لعام 2010 و 2011 فهو تبسيط للامور، و لم يذكر تقرير الشركة ان هذا «احتياطي مثبيت» وانما ذكر ان هذا الاحتياطي هو  «تقدير داخلي» ، وهنالك فرق شاسع ما بين «احتياطي مثبت» و «احتياط مقدر».
4.    لمعرفتي التامة بحرص الديوان على المال العام اتمنى ان ينشر الاستاذ البراري للشعب الاردني تقاريره القيمة فيما يخص اتفاقية بيع الفوسفات و شركات توليد الكهرباء و رخصة امنية واتفاقية تعدين اليورانيوم و بعض الملفات الاخرى والتي هي محل جدل في الشارع الاردني لنتبين الغث من السمين.
5.    اتمنى على الاستاذ البراري ان ينشر للشعب الاردني تقارير الديوان فيما يخص تقييم الدوائر  الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان بما فيها مجالس الادارة، وخططها الاستراتيجية، وسرعة اتخاذ القرارات ، والفرص الضائعة، والتقييم المالي ، وهجرة الكفاءات واسبابها ، والاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل هذه المؤسسات ...الخ ، بالضبط كما فعل بشركة البترول الوطنية. وأعده كمواطن اردني اني سأكون له من الشاكرين.



قـيـم 0
0

inShare
0
الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
أرسل

لماذا لا يتم اتخاذ قرار بتصفية شركة البترول الوطنية

رد على رد ديوان المحاسبة بخصوص اتفاقية «بريتش بتروليوم»
عمان - الرأي - ورد لرئاسة التحرير الرد التالي من الدكتور ماهر حجازين على رد ديوان المحاسبة بخصوص اتفاقية بريتش بتروليوم :
اشير الى رد رئيس ديوان المحاسبة بجريدتكم بتاريخ 26 /6 /2012 على مقالي بجريدتكم الغراء بتاريخ 25 /6 /2012 بعنوان « اتفاقية BP ما بين تقرير ديوان المحاسبة و ما بين الحقيقة»، وعملا بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لعام 1998، ارجو نشر التوضيح التالي على ان يتم نشره في نفس الصفحة والموقع في جريدتك الغراء :
اتفهم رد رئيس الديوان على مقالي المذكور اعلاه، ودفاعه عن المؤسسة التي يرأسها ولكن كنت اتمنى ان لا ينزلق الاستاذ البراري الى مواضيع شخصية و أن يكون موضوعيا في رده، وان يفند اذا كان عنده اي تفنيد للنقاط التي ناقشتها في الاتفاقية. إن ما ذكره الاستاذ البراري في رده أن هذا التقرير هو أولي ، واتمنى ان يكون كذلك ، فاذا كان تقريرا أوليا ، فلماذا يتم نشره في الصحافة ؟!!. اما عتب الديوان بعدم مبادرتي بالاتصال، فقد حاولت دون جدوى ، ولكن اسجل عتبي على السيد البراري لماذا لم يبادر هو بالاتصال والاستفسار من الذين فاوضوا هذه الاتفاقية لعله كان يستوضح عن بعض النقاط في الاتفاقية حتى لا يقع الديوان بالاخطاء التي وقع فيها . اما ما اعتبره المذكور باني قد تعرضت الى ديوان المحاسبة بطريقة «غير مهنية» «وتطاولت عليه ، وهي «مهاترات جانبية» ، فهذا كلام ليس صحيحا ، فهل مثلا كان يتوقع السيد البراري ان اصفق او امدح مثل هكذا تقرير ؟ لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها ؟ ضجرنا وضجر الشعب الاردني من المداهنة. أما موضوع التشكيك بقدراتي في مجال الاتفاقيات فأربأ بنفسي عن الرد وقد اتساءل بنفس السؤال عن قدرات السيد البراري ؟؟!! ، اما القول بأن «التقرير الاولي» هو حول النواحي المالية والادارية للشركة ، فهذا غير صحيح ايضا، فالتقرير كما هو منشور يسهب في تشريح الاتفاقية من جميع النواحي .واما ما ذكر في ان الرسوم البيانية تخصني، فكم تمنيت لو اطلع الاستاذ البراري على الموديل الاقتصادي والسيناريوهات المحتملة والتي كلفت شركة عالمية للقيام بها ، وأؤكد له ان هذه البيانات لا تخصني شخصيا كما ذكر وانما تم الاستفادة منها للمصلحة العامة. وهنا يجب ان اوضح ما يلي:
1. لقد وافق مجلس النواب على هذه الاتفاقية ، كما وافق مجلس الاعيان بخبراتهم المعروفة الواسعة وبعد قراءة معمقة لهذه الاتفاقية وبعد استدعاء خبراء محايدين ، فكيف يتماشى هذا التقرير مع مصادقة مجلس الامة بشقيه على الاتفاقية ؟؟
2. لماذا انتظر ديوان المحاسبة فترة تقارب الثلاث سنوات ليكتب تقريره ، فلقد تم توقيع الاتفاقية في شهر تشرين الثاني عام 2009 و صدرت بقانون خاص في شهر كانون الثاني 2010.
3. اما موضوع الاحتياطي المثبت فأعيد وأكرر انه صفر ، ولو كان لديوان المحاسبة اي خبرة في هذا المجال لاعتمد على الطرق العالمية في تحديد الاحتياطي فعلى سبيل المثال لا الحصر لاعتمد على :«Petroleum Reserves and Resources Classification, Definitions and Guidelines»
والمنشور عام 2007 من قبل المجلس العالمي للبترول (WPC) و نقابة جيولوجي البترول الاميركية (AAPG) و جمعية مهندسي تقييم البترول (SPEE). أما اعتماده على التقرير السنوي لشركة البترول الوطنية لعام 2010 و 2011 فهو تبسيط للامور، و لم يذكر تقرير الشركة ان هذا «احتياطي مثبيت» وانما ذكر ان هذا الاحتياطي هو «تقدير داخلي» ، وهنالك فرق شاسع ما بين «احتياطي مثبت» و «احتياط مقدر».
4. لمعرفتي التامة بحرص الديوان على المال العام اتمنى ان ينشر الاستاذ البراري للشعب الاردني تقاريره القيمة فيما يخص اتفاقية بيع الفوسفات و شركات توليد الكهرباء و رخصة امنية واتفاقية تعدين اليورانيوم و بعض الملفات الاخرى والتي هي محل جدل في الشارع الاردني لنتبين الغث من السمين.
5. اتمنى على الاستاذ البراري ان ينشر للشعب الاردني تقارير الديوان فيما يخص تقييم الدوائر الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان بما فيها مجالس الادارة، وخططها الاستراتيجية، وسرعة اتخاذ القرارات ، والفرص الضائعة، والتقييم المالي ، وهجرة الكفاءات واسبابها ، والاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل هذه المؤسسات ...الخ ، بالضبط كما فعل بشركة البترول الوطنية. وأعده كمواطن اردني اني سأكون له من الشاكرين.

Proven Reserves are defined as the estimated quantity of all hydrocarbons
statistically defined as crude oil or natural gas, which geological and
engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in
future years from known reservoirs under existing economic and operating
conditions. Reservoirs are considered proven if economic producibility is
supported by either actual production or conclusive formation testing. The
area of an oil reservoir considered proven includes those portions delineated
by drilling and defined by gas-oil or oil-water contacts, if any, and the
immediately adjoining portions not yet drilled, but which can be reasonably
judged as economically productive on the basis of available geological and
engineering data. In the absence of information on fluid contacts, the lowest
known structural occurrence of hydrocarbons controls the lower proven limit
of the reservoir.
Crude oil: estimates

Oil and gas must be physically and economically producible. For
example, if there are billions of barrels of oil in place, but it is
uneconomical to produce it with existing technology, then oil
reserves sum up to zero.

من مراجع الدكتور SPEE و WPC:

وتعرف الاحتياطيات المثبتة بانها ا الكمية المقدرة إحصائيا لجميع المواد الهيدروكربونية( النفط الخام أو الغاز الطبيعي) والتي جيولوجيا مع البيانات الهندسية تثبت بدرجة معقولة من اليقين أن تكون قابلة للانتاج في السنوات القادمة من المكامن المعروفة و الخاضعة للضروف الاقتصادية والتشغيلية القائمة . ويعتبر حقل الغاز مؤكد إذا ثبت الانتاج الاقتصادي من خلال الانتاج الفعلي او فحص الطبقات المنتجة. الأجزاء المجاورة والتي لم يتم حفرها حتى الآن من الممكن الحكم علي انتاجها اقتصاديا من خلال الدراسات الجيولوجية والمعلومات الهندسية.

ايضا من نفس مراجع الدكتور: النفط والغاز يجب ان يكون قابل للانتاج اقتصاديا. ان كان هنالك مليارات من براميل النفط في مكان ما وهي غير مجدية اقتصاديا عندها نقول ان الاحتياطي هو صفر.

السؤال هنا لمعالي الدكتور: كيف وصلت لنتيجة ان الاحتياطي المثبت لغاز الريشة هو صفر يا دكتور. من اعطاكم هذه المعلومة وهل استسلمنا لشركة برتشبتروليوم على انها صفر. وماذا تسمي الانتاج من غاز الريشة الذي وصل الى 35 مليون قدم مكعب. وهل الدراسات الجيولوجية لا تثبت وجود احتياطي مثبت من الغاز. وكيف تتقدم شركة عملاقة على حقل ولنتم تقولون بان الاحتياطي المثبت هو صفر. الرجاء الاطلاع بدقة على تعريف SPEE و WPC وعند اللزوم هنالك جهات مختصة تستطيع ان تثبت للاردنيين بانها ليست صفر.

الاحتياطي من الغاز هي معلومات دولة ولا يمكن ان نصرح بها اولا بانها صفر من منطلق علمي وثانيا للحفاظ على مقدرات الوطن وان لانعترف لاي شركة كانت بان الاحتياط المثبت هو صفر. الله اكبرالحقل ينتج والدراسات الجيوفيزيائية تثبت الكميات الممكن انتجاجها اقتصاديا ثم نقول صفر.

الرد قريبا على ....

من مراجع الدكتور SPEE و WPC:

وتعرف الاحتياطيات المثبتة بانها ا الكمية المقدرة إحصائيا لجميع المواد الهيدروكربونية( النفط الخام أو الغاز الطبيعي) والتي جيولوجيا مع البيانات الهندسية تثبت بدرجة معقولة من اليقين أن تكون قابلة للانتاج في السنوات القادمة من المكامن المعروفة و الخاضعة للضروف الاقتصادية والتشغيلية القائمة . ويعتبر حقل الغاز مؤكد إذا ثبت الانتاج الاقتصادي من خلال الانتاج الفعلي او فحص الطبقات المنتجة. الأجزاء المجاورة والتي لم يتم حفرها حتى الآن من الممكن الحكم علي انتاجها اقتصاديا من خلال الدراسات الجيولوجية والمعلومات الهندسية.

ايضا من نفس مراجع الدكتور: النفط والغاز يجب ان يكون قابل للانتاج اقتصاديا. ان كان هنالك مليارات من براميل النفط في مكان ما وهي غير مجدية اقتصاديا عندها نقول ان الاحتياطي هو صفر.

السؤال هنا لمعالي الدكتور: كيف وصلت لنتيجة ان الاحتياطي المثبت لغاز الريشة هو صفر يا دكتور. من اعطاك هذه المعلومة وهل اتفقتم مع برتشبتروليوم على انها صفر. وماذا تسمي الانتاج من غاز الريشة الذي وصل الى 35 مليون قدم مكعب. وهل الدراسات الجيولوجية لا تثبت وجود احتياطي مثبت من الغاز. وكيف تتقدم شركة عملاقة على حقل ولنتم تقولون بان الاحتياطي المثبت هو صفر. الرجاء الاطلاع بدقة على تعريف SPEE و WPC وعند اللزوم هنالك جهات مختصة تستطيع ان تثبت للاردنيين بانها ليست صفر.

الاحتياطي من الغاز هي معلومات دولة ولا يمكن ان نصرح بها اولا بانها صفر من منطلق علمي وثانيا للحفاظ على مقدرات الوطن وان لانعترف لاي شركة كانت بان الاحتياط المثبت هو صفر. الله اكبرالحقل ينتج والدراسات الجيوفيزيائية تثبت الكميات ثم نقول صفر.

معلومات الدكتور ماهر جاءت من المدير المالي لشركة البترول الوطنية وهو خبير سابق في شركة ارامكو الامريكية في السعودية ولة باع كبير في تدقبق ميزانيات شركات البترول العالمية في اوربا وامريكا وعمل خبيرا ماليا لمنظمة الاوبك ؟

لعنة الله على من افشل قانون من اين لك هذا

لو نفذ لعرفتم لماذا المهندس الميكانيكي حجازين يدافع عن احفاد بلفور!!!

عملت بشركة البترول الوطنية والان اعمل مع البريطانين لقد وجد فرقا كبيرا في تعاملهم مع المختصين بمجال البترول وللعلم مديرنا في ابو ظبي مهندس اردني عمل بشركة البترول الوطنية هو المهندس خالد التميمي وصدق المثل القائل لا كرامة لنبي في وطنة

كل من دافع عن الاتفاقيه سيكون الزمن كفيل بالحكم على مصداقيتهم و وطنيتهم. اما السيد البراري فقد ادى الامانه التي يقتضيها ضميره وواجبه الوطني وإن اخطا فله اجر و ان اصاب فله اجرين