لا يا اخ ياسين معقول ان تقوم تركيا الدولة الاسلامية والذي يحكمها حزب اسلامي
بطلب مساعدة اسرائيل عدوة العرب الاولى
بتطوير طائراتها ؟

هل من المعقول ان تقوم تركيا وهي الدولة الاسلامية والتي يحكمها حزب اسلامي
بالتجسس على العرب لحساب الناتو؟

بالنسبة لبعض المثقفين العرب وبعض الشعوب العربية تركيا تمثل خطر على الامة العربية وتسعى عبر حزب اردوغان بل تطمح الى السيطرة على المنطقة العربية بعدة طرق منها الاقتصادية
ولكن مع الاسف هناك من العرب سواء انظمة او احزاب او مثقفين او بعض الشعوب تنظر الى تركيا وكأنها المخلص
للعرب وما الازمة السورية الا مثال على ذلك فبعضهم كتب في هذا الموقع وطلب من تركيا ان تقوم باحتلال سوريا بحجة الدفاع عن السوريين السنة.

السيد ابن البلقاء المحترم,تحية طيبة وبعد,للاجابة على استفسارك هذا جزء من مقال من إعداد: العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر باحث في الشؤون الاستراتيجية,وستجد الاجابه:
العلاقات العسكرية
شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية نموًا متزايدًا في مجال التعاون العسكري الذي يعيد بعض الخبراء بدايته الحقيقية إلى الاتفاق السرّي الذي وقَّعته رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر وقضى بتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وتنسيق الجهود ضد الإرهاب العام 1994. وكان قد سبق هذا الاتفاق آخر للتعاون في مجال السياحة بين الدولتين العام 1992، حيث أفادت تركيا بصورة خاصة بعد أن تحوّلت إلى البلد المفضّل للسيَّاح الإسرائيليين.
فتح الاتفاق العسكري "السرّي" الباب على 16 اتفاقًا للتعاون في المجال العسكري، وقد جرى توقيع بعضها في عهد حكومة حزب الرفاه بقيادة آربكان. وتفيد المعلومات الصادرة عن وزير الدفاع التركي بأن هذه الاتفاقات تتضمَّن أيضًا برامج تدريب وتعاون مشترك تشمل القوات البرية والبحرية والجوية. وصرَّح وزير الدفاع التركي بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية بأن تركيا لن تعمل على إلغاء أي من هذه الاتفاقيات العسكرية على الرغم من خطورة الهجوم الإسرائيلي ومأسويته على المركب مافي مرمره. وأثار خطاب غونول ضجة سياسية وإعلامية وكان محط انتقاد داخل الحزب الحاكم.
بدأ التقارب بين تركيا وإسرائيل بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا العام 1980. وعبَّر الطرفان، في ظل سيطرة الجيش التركي على القرار الوطني، عن رغبتهما في إقامة تعاون بينهما في كل المجالات وخصوصًا في المجال العسكري(16) . ويمكن تعداد المشاريع العسكرية الكبرى الموقعة بين الطرفين على الشكل الآتي:

- تحديث أسطول طائرات الفانتوم أف-4 (F-4) وطائرات أف-5 (F-5) بكلفة 900 مليون دولار.
- تحديث 170 دبابة من طراز M60AI بكلفة 500 مليون دولار.
- مشروع صواريخ Popey-I وPopey-II للدفاع الجوي بكلفة 150 مليون دولار.
- مشروع صواريخ "دليلة" الجوالة (كروز) والذي يبلغ مداه 400 كلم.
- الموافقة على بيع تركيا صواريخ "أرو" الحديثة جدًا والمخصَّصة للدفاع ضد الصواريخ. ويحتاج العقد إلى موافقة الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في إنتاج هذا النوع من الصواريخ المضادة للصواريخ.
- اتفاق للتعاون في مجال تدريب الطيارين، حيث يجري التبادل ثماني مرات في السنة. ويفتح هذا الاتفاق المجال للطيارين الإسرائيليين للتدريب على الطيران لمسافات طويلة فوق البر التركي، كما يفتح أمامهم المجال لإجراء رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية قونية. كما يفتح الاتفاق للطيارين الأتراك للتدرُّب في إسرائيل واستعمال أحدث التقنيات الأميركية والإسرائيلية.
- مشاركة البحرية الإسرائيلية في عدة مناورات وتمارين بحرية تنظمها تركيا، وتشارك فيها أيضًا البحرية الأميركية (17).
- كان آخر اتفاق وقع بين الطرفين في أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأخيرة في كانون الثاني/يناير 2010. وحاولت تركيا نفي الخبر إلا أن الصحافة الإسرائيلية قد أكدت التوقيع. ويقضي هذا الاتفاق بحصول تركيا على عدة أنظمة متطوِّرة في مجال الطيران، وتبلغ قيمة العقد 141 مليون دولار، ويتشارك في تنفيذه سلاح الجو الإسرائيلي وشركة ألبت للصناعات الجوية (Elbit Systems).

تبلغ قيمة مجموعة المشاريع العسكرية نحو 1.8 مليار دولار، وتشكِّل قيمة المشاريع نسبة عالية إذا ما جرى قياسها بالميزان التجاري بين البلدين والذي يبلغ 2.6 مليار دولار سنويًا.
يرى بعض الخبراء الإستراتيجيين أن مشاريع التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا قد ساهمت في تغيير موازين القوى في المنطقة. وينظر آخرون إلى أن الطريقة التي اعتمدت في توقيع هذه الاتفاقات من قبل الجانب التركي هي غير دستورية. فالدستور التركي ينصُّ على أن أمر توقيع مثل هكذا اتفاقيات منوط بوزير الدفاع، وأن قيام رئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقي كارادي بالتوقيع على بعضها هو أمر غير دستوري.
كما يقضي الدستور التركي أيضًا بضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية من قبل البرلمان التركي، ولكن أيًا من هذه الاتفاقيات التي وقعها القادة العسكريون لم يُعرض على البرلمان، كما أنها لم تُنشر في الجريدة الرسمية وفق ما ينص عليه القانون لتصبح نافذة.
على الرغم من الأولوية التي كانت تعطيها تركيا للتعاقد مع إسرائيل لم يكن تنفيذ هذه العقود متوافقًا مع المواصفات التي حدَّدتها هذه العقود. كما كانت هناك شكاوى واعتراضات تركية حول الأسعار المقدَّمة من الطرف الإسرائيلي. فالعام 2002 حصلت الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية على عقد لتحديث 170 دبابة من طراز M60AI وتعرَّضت الصفقة لانتقادات واسعة من قبل الرأي العام التركي بسبب ارتفاع كلفة المشروع. وقد جرى بالفعل تخفيض الكلفة بعد الاعتراضات من 1.04 مليار دولار إلى 668 مليون دولار. لكن لم يأتِ تنفيذ الشركات الإسرائيلية متوافقًا مع دفتر الشروط، فتجاوزت الانتقادات الكلفة إلى انتقاد إعطاء العقد للشركات الإسرائيلية في الوقت الذي تملك فيه شركة "أسلسان" التركية القدرات نفسها التي تملكها الشركات الإسرائيلية. وسُجِّلت شكاوى عديدة حول أداء هذه الدبابات بعد عملية التحديث التي أخضعت لها سواء في مجال عمليات ضبط الرمي أو في مجال الميكانيك.

وقامت إسرائيل أيضًا بتحديث طائرات فانتوم F-4 التركية ولكن يبدو أن الأنظمة الالكترونية المركَّبة عليها لا تعمل بانتظام على الرغم من الكلفة المرتفعة التي دفعتها تركيا العام 1995 والتي تجاوزت 632 مليون دولار (18).
لكن، وعلى الرغم من الأخطاء في تنفيذ عقد تحديث طائرات فانتوم، عادت تركيا وطلبت من إسرائيل تحديث 48 طائرة من طراز F-5 بكلفة 80 مليون دولار.
السؤال المطروح الآن: ما هو مستقبل العلاقات التركية – الإسرائيلية وخصوصًا لما يعود لبرامج التعاون العسكري بعد الهجوم على مافي مرمره ومقتل تسعة مواطنين أتراك؟
كانت ردود الفعل التركية صارمة وعنيفة على الهجوم الذي تعرَّضت له السفينة مافي مرمره في المياه الدولية، والذي تسبَّب بسقوط تسعة قتلى. وقد أُلحقت الانتقادات اللاذعة بسحب السفير التركي من إسرائيل، كما ألغت تركيا مشاركة إسرائيل في ثلاثة تمارين عسكرية، ومنعت أيضًا تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية فوق أراضيها. يعتقد بعض المعلِّقين بأنه يمكن أن تلجأ تركيا، وعلى أساس توصية من مجلس الأمن الوطني، إلى إلغاء بعض العقود العسكرية التي سبق ووقَّعتها مع الدولة العبرية. ويبدو من سياق الأحداث بأن إسرائيل هي على وشك خسارة أكبر أصدقائها في المنطقة، وقد تكون تركيا هي الصديق الفعلي والأوحد. لا يمكن الاستمرار في انتهاج سياسة بناءة بين الدولتين في ظل مطالبة مؤسسات المجتمع المدني التركي الحكومة بوقف كل البرامج والعقود مع إسرائيل. لكن حتى الآن لم تُقدم حكومة أردوغان على أي خطوة باتجاه إلغاء أي من العقود الموقعة. ويبدو بوضوح أن الأمور ستكون مربوطة بالخيارات الجديدة التي يمكن أن تعتمدها حكومة أردوغان لمواجهة التطورات سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العلاقة مع إسرائيل.