هل الانتهازية مشروعة في القطاع العام؟!

الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024

هل الانتهازية مشروعة في القطاع العام؟!

بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
21-02-2024 02:27 AM

كلها تتقصى وتتوخى وتحرص على ترشيق الأداء في القطاع العام، وعلى أساسها أصبح حصول شاب أو فتاة على فرصة للتعيين في القطاع العام، خبرا سعيدا عزيزا حتى لا نقول مستحيلا، ورغم كل هذا نلحظ همة عالية من الجهة المعنية والمسؤولة عن التعيينات والوظائف، كل يوم فيه تعيين.. فما الذي حدث واستجد؟.. لا أتهم أحدا بشيء على العكس تماما فأنا سعيد بمثل هذه الأخبار، عساها تطال عائلات أنفقت عمرها ومدخراتها في تعليم أبنائها، وتكدسوا في بيوتهم بالخمسات في بعض العائلات، بانتظار الوظيفة ..
وشحٌّ يبعث على التفاؤل، فالحديث والإشاعة بشأن الفساد تتضاءل، ولا أخبار مثيرة حولها، ولا حديث عن قضايا وجرائم اليكترونية.. حالة أخرى تبعث على التفاؤل والإيجابية..
لكن دعوني أحدثكم عن ظروف «استثنائية» يستشري فيها الفساد ويزدهر بين كثيرين، سواء أكانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص أو في قطاع «العطّالين البطّالين» الذين لا مسؤوليات في أعناقهم ولا أمانات ووظائف ومهمّات، وهي ظروف سياسية بامتياز، متعلقة بحالة عالمية أو إقليمية أو حروب وكوارث، حيث تنتقل الشعوب ومؤسساتها الرسمية والخاصة إلى مستوى آخر من الحذر، يشبه حالات الطوارئ، التي تتحول خلالها الدول إلى «حكومات الطوارئ»، وخلالها يجد الفاسد فرصته في «التمرير»، منتهزا فرصة يعتبرها ذهبية، حيث الجميع مشغول بالظرف الاستثنائي الداهم، وحدثت تجاوزات كثيرة مثلا في «فترة الكورونا»، وهي فترة تأريخية لسلوك الدول والشعوب وقت التهديدات، ولا تقتصر حالات استغلال الظروف فقط على دول بعينها أو جهات وقوى سياسية، بل هي حالة بشرية عامة، يستغلها سياسيون وإداريون لإقرار وتمرير ما كان يستعصي عليهم في الظروف العادية، ويمكن القول بأن هذه الحالة من الانتهازية السياسية هي استراتيجية ثابتة لدى كثير من الدول..
في ظرفنا الحالي؛ ثمة حرب إبادة تقودها أمريكا ضد المقاومة الفلسطينية المشروعة، والانتهازية واصطياد الفرص خلالها، هو العنوان الأول والأولوية الرئيسية في أداء سياسيين، سواء أكانوا رسميين أم غير ذلك، وهو أيضا شعار مستساغ معمول به في كل الدول المعنية بالنتائج الكارثية لحرب الإبادة، وغير المعنية، أعني التي تطارد مصالحها حتى لو كانت على أنقاض شعوب ودول وأنظمة.
ماذا عن الحكومة؟ أعني حكومة د بشر الخصاونة، ومؤسساتها.. هل تستغل الظرف العام لتقرير وتمرير وتحقيق مكاسب عامة؟ لا أعتقد أن د بشر الخصاونة يعتمد مثل هذه الانتهازية، وحين لا يملك أن يصدر قرارا سياسيا ما، فهو يعترف بصعوبة الأمر وصعوبة تحققه، وقد ظهر سابقا في الإعلام، حين طال غيابه عنه، وقال لا يمكنني بيع الناس كلاما وبطولات وهمية، وهذه صفة لم يتخل الرجل عنها حتى اليوم، لكن لا يعني هذا أن جميع المسؤولين مثله، فباب الاجتهاد و»المغامرة» موجود ومفتوح، وفي بعض المواقف هو باب مشروع سياسيا دخوله أو الخروج منه، لكن الأخطاء تحدث، وأرجو أن أكون بدوري مخطئا، ومتشائما، بشأن حدوث أخطاء كبيرة وقعت فيها الحكومة من حيث لا تدري .. وهي حالة لا ينفع معها لا منصة «حقك تعرف» ولا حتى وزارات اعلام وثقافة.. وكل الأخطاء بل وحوادث السير والتعثر المالي، يسهل أن ينسبها المتطيرون للحكومة، باعتبارها صاحبة ولاية، واستغفر الله من كل فكرة متشائمة.

الدستور