أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


مرسي يدعو مجلس الشعب للانعقاد ويسحب قرار حله

08-07-2012 08:30 PM
كل الاردن -
قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مرسي 'أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012.'

كما اعتمد القرار: 'عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.'

وينص القرار أيضا على 'إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.'

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله 'باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.'

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية آنذاك أن المحكمة الدستورية العليا: 'قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين.'

وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.

كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص التي حددها الحكم 'قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح.'

واعتبرت المحكمة أن هذا الواقع يجعل النصوص 'مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذا يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.'

يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها 'الحرية والعدالة' الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و'النور' السلفي غالبية المقاعد.

(سي ان ان)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-07-2012 04:55 PM

ها هم الاخوان اول انقلاب على تعهداتهم والحبل على الجرار وهذه عادتهم فهم اول من ايد اعلان المكمل للدستور ووالرئيس محمد مرسي صرح اثناء الحمله الانتخابيه انه يحترم قرار المحكمه الدستوريه بحبل المجلس التشريعي الذي اعلنته رئيسا لمصر العربيه باطنيون حتى العظم ويتمسكنوا حتى يتمكنوا وامارة غزه اكبر مثال الاقصاء حتى لزملائهم المناضلين من حركة الجهاد الاسلامي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012