بزيادة مقاعد الدائرة الوطنية ، من 27 مقعداً إلى 27 تكون نسبة ممثلي الدائرة الوطنية قد إرتفعت من 13 إلى 18 بالمائة ، وهي نسبة غير كافية للوصول إلى الهدف الأصلاحي ، الذي تحدث عنه جلالة الملك ، وتباهى به أمام العالم : حكومات برلمانية حزبية منتخبة .

كما أن هذه النسبة غير عادلة لتحقيق التوازن ، بين القوى المحافظة المتنفذة ، وبين قوى التطور والأصلاح ، وهي لن توفر أدوات التغيير الملائمة لتغيير المشهد السياسي الأردني وأدواته والتعبير عنه ، عبر مجلس نواب وطني مسيس يهتم بقضايا الوطن بالتشريع والمراقبة أكثر من إهتماماته بقضايا الخدمات الفردية والجهوية والعائلية والأنتخابية الضيقة .

ومع ذلك وجود قائمة وطنية ، خطوة نوعية متقدمة على طريق الأصلاح والتغيير والتطور ، وصولاً إلى المناصفة ( خمسين بالمائة لكل منهما ) بين القائمتين الوطنية والمحلية ، كما تطالب قوى المعارضة ، وصولاً إلى قائمة وطنية كاملة مائة بالمائة على قاعدة التمثيل النسبي الأكثر إنصافاً وعدالة .

أهمية القائمة الوطنية تكمن بما يلي :

أولاً : تشكيل قائمة وطنية من 27 مرشحاً ، يعني أن تمثيل القائمة سيشمل أوسع قطاع من الأردنيين ، حتى تحظى بأكبر عدد من المصوتين ، لتفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية من بين 27 مرشحاً ، وهذا يعني لأسباب عملية كي تحقق الفوز والنجاح ، أن تضم في صفوف مرشحيها ، شخصيات تنتمي إلى تجمعات المدن والريف والبادية والمخيمات ، ومن الرجال والنساء ومن المسلمين والمسيحيين والدروز ، ومن العرب والشركس والشيشان والأكراد ، أي من كافة المكونات الأردنية .

ثانياً : إن تشكيل قائمة بهذا التنوع المناطقي والجغرافي ( تجمع ما بين الديمغرافيا والجغرافيا ) ستدفع بالأردنيين ، رغم تنوعهم للتصويت معاً لقائمة وطنية موحدة ، طالما أن هذه القائمة تمثلهم ، وبذلك تحظى بوحدة الأردنيين على مستويين ، مستوى تشكيل القائمة ومستوى التصويت للقائمة .

ثالثاً : وجود صوتين للمواطن يوفر له الفرصة ، كي يحظى إبن عشيرته وإبن منطقته وإبن دائرته الأنتخابية بصوت عبر الصوت للدائرة المحلية ، وصوته الأخر للدائرة الوطنية وبدون أي تعارض بينهما ( صوت للدائرة المحلية وصوت للدائرة الوطنية ) ، وبذلك نحفظ للمحافظين وللعشائر مكانتهم ، ونحفظ للأردنيين وحدتهم عبر التصويت لأول مرة للقائمة الوطنية .

رابعاً : إعطاء المواطن صوتان حسب القانون ، واحد للدائرة المحلية وواحد للدائرة الوطنية ، يجعل النائب المنتخب عبر القائمة الوطنية قوياً مدعوماً بقوة قائمته وليس مجرد نائب يعتمد على قدرته الذاتية كما هو حالياً ، وستوفر للناخب الذي يتطلع إلى الخدمات والرعاية ، غطاء من نائب دائرته الأنتخابية ، وغطاء أخر من قائمة نائبه الوطنية .

قانون الأنتخابات المعروض ، ليس لديه أباً أو حزباً أو رافعة تدافع عنه وتدعو له ، لا من قبل الحكومة التي تتعامل معه وكأنه لقيطاً ، ولا من قبل مجلس النواب الذي يتصرف بعقلية محافظة مسرفة لا تتبنى القائمة الوطنية ، وكأنها مفروضة عليه ، ومرغماً على قبولها ومضغها ، والتصويت لها وعليها ، ومع ذلك إن هذا القانون رغم معارضة المعارضة الحزبية له خطوة نوعية إلى الأمام .


h.faraneh@yahoo.com