أضف إلى المفضلة
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
الخميس , 02 أيار/مايو 2024


المخابرات العامة وليس الشعب مصدر السلطات في الأردن

بقلم : ا.د. أنيس خصاونة
17-07-2012 09:53 AM



معظم دساتير الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية تتضمن نصوص تشير إلى أن الأمة هي مصدر السلطات ومن هذه الأمة أو الشعب تستمد الشرعية سواء ما تعلق منها بنظام الحكم أو التشريع أو غيرها. والحقيقية أن الدول التي تلتزم فعلا وليس قولا فقط بهذه القاعدة الدستورية الراقية 'الأمة أو الشعب هو مصدر السلطات' نادرا ما تشهد انقلابات أو ثورات أو عنف وعدم استقرار سياسي أو أمني حيث تتم عملية تداول السلطة بطرق سلمية ويبتعد العسكر عن حكم البلاد والعباد والتحكم بأعناق وأرزاق الناس . أما دوائر الأمن والمخابرات فهي تعمل في الساحة الخلفية وتحت إمرة وتوجيه وسيادة القانون وبتبعية تامة ومباشرة للسلطة التنفيذية ممثلة إما برئيس الدولة كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية أو رئيس الحكومة في الأنظمة البرلمانية. دائرة المخابرات والأجهزة الأمنية في الدول الديمقراطية أجهزة ليست مرعبة وغير مخيفة للناس ومهمتها المحافظة على الأمن وحماية المجتمع من الأشرار والمجرمين وشذاذ الأفاق وممن يغسلون الأموال ويهددون العملية الديمقراطية والسلم المجتمعي .

أما بالنسبة لواقع الحال في الأردن فإن القفرة'1' من المادة '24' من الفصل الثالث من الدستور الأردني تنص على أن الأمة هي مصدر السلطات وأن هذه السلطات تمارس من قبل السلطة التشريعية ممثلة بالملك ومجلس الأمة ، والسلطة التنفيذية مناطة بالملك ويمارسها نيابة عنه الوزراء ، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها حيث تصدر أحكامها باسم الملك .

والحقيقة أن ممارسة هذه السلطات على الأرض لا تشير إلى تطبيق فعلي وحقيقي للقاعدة الدستورية بأن الأمة هي مصدر السلطات حتى وإن ظهر من الناحية الشكلية للناس اجتماعات مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب ومشاجرات بعض أعضاءه وقذفهم لبعضهم البعض بالأحذية وربما بالمسدسات وقنابل المولوتوف مستقبلا ، وكذلك قرارات السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة والدوائر التابعة لها حيث تبدوا أنها صاحبة سيادة وقرار وولاية عامة في إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية . من جانب آخر فإن القضاء والسلطة القضائية هي ذاتها تعاني من تغول واختراق من قبل السلطة التنفيذية وخصوصا فيما يتصل بالمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة ونظرها في قضايا ينبغي أن تكون منظورة من محاكم مدنية.

تأسيسا على ما ذكر واستنادا للمعطيات التي لا تخفى على كثير من المتابعين والناشطين فإن النفوذ والتغلغل الواسع والشامل والقوي لدائرة المخابرات العامة وبعض الأجهزة الأمنية في شتى السلطات وتحديدا في السلطتين التشريعية والتنفيذية وهيمنتها على نتائج ومخرجات التصويت والقرارات التي تتخذها هاتين السلطتين يجعل من القاعدة الدستورية الأمة مصدر السلطات قاعدة مفرغة من المضمون ونصا لا محتوى فيه ولا روح . فدائرة المخابرات العامة باعتراف أحد رؤسائها السابقين زورت الانتخابات لمرات كثيرة وقد أشار من تولى إدارتها سابقا بأنه هو من نصب 81 نائبا في مجلس النواب وذلك قبل أن ينفضح أمره بغسيل الأموال كما وسبقه في ذلك زميل آخر بتهم يندى لها جبين أكثر مخلوقات الله بدائية. دائرة المخابرات العامة وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى تشكل المحور الذي يدور حوله معظم العمل السياسي والإداري في الأردن فهي تنسب بتعيين بعض الوزراء المتعاونين معها أو المنتسبين لها كما وأن موافقتها ومصادقتها الأمنية شرط أساسي لتعيين وزراء ليسوا من انتقائها ، وهي التي تعين أو توافق على تعيين معظم القيادات الإدارية العليا في الوزارات والدوائر الحكومية (كما أشارت دراسة علمية حديثة بهذا الشأن) ،كما أن الدائرة نفسها لها الصلاحيات في الاعتراض (Veto ) ومنع تعيين أي عضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية ، وهي أيضا التي تتدخل بشكل مباشر في تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء وغيرهم في الجامعات الرسمية ناهيك عن تدخلها في الانتخابات الطلابية في الجامعات ، كما وأن المخابرات العامة تتدخل في التعيينات في القطاع الخاص .

من جانب آخر كيف يمكن أن يكون الشعب مصدرا للسلطات ودائرة المخابرات العامة تتدخل في الانتخابات جهارا نهارا فهذا وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في أثناء شهادته في قضية محمد الذهبي يقول بأنه عام 2007 أمر بصرف 500 ألف دينار من المخصصات للانتخابات لصالح دائرة المخابرات العامة والسؤال ما دخل دائرة المخابرات بالانتخابات لولا أن ذلك جاءا للتحكم بنتيجتها وتزوير إرادة الشعب وإخراجها بالشكل والمضمون والمواصفات التي تريدها دائرة المخابرات العامة وبالتالي تصبح هي مصدر السلطات وهي صاحبة القول الفصل وبها يأتمر النواب الذين يدينون للدائرة بهذا الفضل .
أما دور الدائرة وهيمنتها على السلطة التنفيذية فهو لا يخفى على أحد وقد سمعنا غير مرة من رؤساء حكومات يتحدثون عن وجود ثلاث حكومات في الأردن وفي مقدمتها حكومة المخابرات العامة وهي الحكومة الأقوى إضافة إلى حكومة الديوان والحكومة العادية والبادية للعيان والتي تتحمل الهجوم والانتقاد اللاذع وتتحمل المسائلة القانونية عن إدارتها في الوقت الذي تهيمن عليها دائرة المخابرات العامة عبر تقاريرها واستشاراتها ومقترحاتها في القضايا الأساسية والتي تقدمها للملك. ويكفي أن نشير هنا إلى ما تداولته التقارير والوكالات الصحفية عن دراسة نفذتها دائرة المخابرات مؤخرا عن الصوت الواحد وقد 'حذرت الدائرة من تغيير الصوت الواحد لأن ذلك يعني حصول الحركة الإسلامية على الأغلبية النيابية وهو ما يعد خطا أحمر سيفضي إلى تكليف الحركة الإسلامية تشكيل حكومة جديدة'. دائرة المخابرات العامة تفاوض جبهة العمل الإسلامي بخصوص قانون الانتخاب وكأن الحكومة الحاصلة اسميا على ثقة ممثلي الشعب غائبة فأين هي قاعدة الأمة مصدر السلطات؟

دائرة المخابرات العامة الأصل بها أن تكون أحدى الدوائر التابعة لوزير الداخلية تأتمر بأمره ولا تتجاوز دورها الأمني الذي نحترمه . هذه الدائرة أصبحت متعاظمة في قوتها وهي واجهة النظام ودرعه الواقي من الديمقراطية وأصبح دورها لا يساهم في دعم الإصلاح السياسي واستقرار الوطن . هذه الدائرة هي دائرة أمنية بامتياز وينبغي أن لا تتجاوز هذا الدور وفي حال استمرار تدخلاتها في صلب الحياة السياسية برلمانية أو تنفيذية أو إدارية فإن تبعات هذا التدخل السافر ستكون وبالا على الوطن وعلى النظام السياسي برمته وسيزداد الاحتقان والسخط ولن تفلح وسائل القمع والتحكم بمصائر الناس وأرزاقهم ومستقبلهم في تخويف الناس وإسكاتهم وها نحن نرى بأم أعييننا كيف تفشل الدروع والمدافع والطائرات في كبت إرادة الجماهير . استقرار النظام السياسي في الأردن وتحقيق الأمن مرهون بإرادة النظام في إخضاع جهاز المخابرات العامة للسلطة التنفيذية وقيادته ينبغي أن تكون مرتبطة بوزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتدخلات الدائرة يجب أن تتوقف في السلطتين التشريعية والتنفيذية . مطلوب أن تعود هذه الدائرة لممارسة دورها الأمني فقط والعدول عن ممارسة أي دور سياسي أو تفاوضي مع أي جهة أو طرف سياسي كما أنه ينبغي أن لا تتدخل في إدارة المؤسسات والتعيينات القيادية فيها فالدستور والقوانين وأنظمة العمل كلها تؤكد على أن الأردنيين متساوين أمام القانون وأن الحصول على العمل يحب أن يستند للكفاءة والجدارة.الشعب الأردني هو مصدر السلطات حسب الدستور الأردني وهذه السلطات ينبغي أن تعود إليه وينبغي أن تتخلى دائرة المخابرات العامة عن سياسة وضع اليد على سلطات الأمة .


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-07-2012 11:22 AM

*- دستورنا مشوه متناقض غير متطور رجعي عصراوسطي , و الدليل :
1- كيف الامة او كيف الآلية ان تكون الامة او الشعب مصدرا للسطات اذ كانت السلطات كلها بيد الملك , اذا فالملك هو مصدر السلطت لا الامة !!!
2- كيف الملك مسؤول عن تعيين رؤساء السلطات , و تعفيه المادة 30 من المسؤولية و المادة التي بعدها 31 تعطيه صلاحيات اصدار القوانين و تصديقها !!
3- اليست المادة 30 و 31 مناقضة للمادة 6 الفقرة أ من الدستور و التي تقول ان المواطنين امام القانون سواء !! طيب اذا كان المواطنين سواء فهل الملك مواطن ام لا !! اذا كان اردنيا مواطنا فهو يجب ان يكون مسؤولا امام القانون اما اذا كان ليس مواطنا فهو غير مسؤول امام القانون و ايضا ليس اردنيا و لا ملكا حسب نص المادة 22 فقرة أ
4- اذا كان الاردني هو من ولد بالاردن و اخذ الجنسية الاردنية فكيف لم تنص اي مادة على الهوية الاردنية , بينما حددت المادة 28 الفقرة د هوية الملك من خلال نسل الحسين بن علي وهو غير اردني و لم يولد هنا حتى او يموت !!! و كثير من النقاط لا يسعنا ذكرها فالامر لم يقف على المخابرات بل الدولة كلها فوضى ادارية و دستورية و قانونية و حتى هوياتيه !! وكلها من اجل
... فئة اهلكت الحرث و النسل !!!!!!!!!!!

2) تعليق بواسطة :
17-07-2012 11:37 AM

السيد محمد السكر العدوان تعليق رقم 1 أرجو التمعن في قراءة هذه الفقره من دستور عام 52 وهل تنطبق مع الواقع الحالي الماده 28 هـ- يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.

3) تعليق بواسطة :
17-07-2012 11:51 AM

المؤسسات كما هو معروف لها تنظيمها
الخاص بها والمعبر عنه بالهيكل التنظيمي
الذي توضحه الخارطه التنظيميه اي انه
هناك ما يعرف بالتنظيم الرسمي للمؤسسه
ولكن هناك شكل آخ للتنظيم وهو التنظيم
الغير رسمي وهو يمارس بشكل واسع في عديد
من الدول الناميه وهذه من بديهيات
الاداره ويدرسها الطلاب في مساقات(101)
ويدرسون آثارها على المجتمع والدوله
والمؤسسات وهذا يقود الى تنازع السلطات
وإضعاف المؤسسات وغير ذلك ،لهذا حسم العالم النقاش بذلك واحتكم الى القانون
ليكون الحكم في عدم تنازع السلطات.

4) تعليق بواسطة :
17-07-2012 12:24 PM

كافة الاطروحات الذي تصدر عن الكُتاب وأصحاب الملاحظات هي جوهريه حيث انها تبحث بما هو قائم ومعمول به على ارض الواقع. وهذا يستدعي الوقوف عندها واعادة النظر فيها من جديد وازالة كل المسائل المعلقة والمشوه القابله للجدل. نعم إن عملية التحديث لتصويب الأخطاء لا يعني المعارضة السلبيه قدر ما تعني اننا كأردنيين ما زال لدينا ولاءناوايماناً كبيراً بالله والوطن والملك. فالفوضى الادارية والدستورية والقانونية التي أُسست يبدو أنها كانت في وقتها صالح لذلك الزمان والمكان وعن غير قصد كونها كانت بغطاء وتوجيه استعماري بريطاني غير مباشر في حينه. وحيث ان الوعي الفكري والاجتماعي قد تطور لدى كل فئات المجتمع الاردني من القاعدة وحتى القمه، فانه لمن الضروري التفكير من قبل المعنيين والدوائر الأخرى ذات العلاقه ان تجري عملية التطوير الموازيه لتلك الانظمه والقوانين والدساتير والافعال الصادرة عن موسساتها بما يلائم ويتماشى مع تطورات واقع اليوم. فجلالة الملك حفظه الله والدائرة الموقره هداها الله يبدو انهم أصبحوا مقتنعين بذلك ومستعدين للقيام بذلك عن رغبة وقناعه كاملة ودون اية ضغوطات اضافية من الشعب او ما يسمى باثار الربيع العربي. ولكن علينا يايها الأخوه أن نعطيهم الوقت والمساحه الكافية لكي يحققوا ذلك التمني والطموح لأبناء الاردن الطيب دون القيام بخطوات واجراءات متسرعه قد تضر ولا تفيد. وشكراً للكاتب والأخ العدوان.

5) تعليق بواسطة :
17-07-2012 01:14 PM

*- سيدي مع الاحترام لك و لرايك لكن عندي ملاحظات عليه ارجو ان يتسع صدرك له :
1-((فالفوضى الادارية والدستورية والقانونية التي أُسست يبدو أنها كانت في وقتها صالح لذلك الزمان والمكان وعن غير قصد )) !!
- لا دخل "للغاندية" في تشريع الدستور فالغاندية اسلوب دبلوماسي و ليس فكرا لشرعنة قوانين و دساتير , الدساتير يجب ان تكون واضحة و محددة و صارمة بالنص لا تحتمل التاويل او المحاباة , و الركيزة الاساسية لها هي الارادة الشعبية لا كيف النظام او كيف الزمان و المكان !!
2-((فجلالة الملك حفظه الله والدائرة الموقره هداها الله يبدو انهم أصبحوا مقتنعين بذلك ومستعدين للقيام بذلك عن رغبة وقناعه كاملة ودون اية ضغوطات اضافية من الشعب او ما يسمى باثار الربيع العربي. ولكن علينا يايها الأخوه أن نعطيهم الوقت والمساحه الكافية لكي يحققوا ذلك التمني والطموح لأبناء الاردن الطيب دون القيام بخطوات واجراءات متسرعه قد تضر ولا تفيد))!!!!
- سيدي انت هنا ناقضت كلامك فكيف ترتجي دستورا متطورا عن طريق الطلب من الحاكم المطلق و مؤسسته الامنية اما ان يقبلوا او يسمحوا بذلك!!! من طلبهم اصلاً ؟؟!! المفروض ان يكون الدستور نابع من ارادة شعبية عن طريق مؤسسات شعبية مختارة !! وليس عن طريق سماح النظام او انتظار تفهمه !!! لان النظام ليس في المعادلة اصلا اذ عليه الانتظار لحين ان يشرع الشعب الدستور لا العكس !!
- اما عن الالية فهي سهلة حتى لو خرب النظام كل المؤسسات الشعبية , فانشاء لجنة وطنية غير معينة تكون بمثابة شخصيات متفق عليهم شعبيا غير مؤطرين بنظام سياسي و ممثلين لكافة اطياف الشعب , و حتى لو اختلف البعض بالشخصيات لكن المعيار المحدد لسلامة الدستور العصري المتطور ليس الشخوص بل النصوص .
*- ملاحظة مهمة ((لدينا ولاءناوايماناً كبيراً بالله والوطن والملك)).
- انا شخصياً لا انتمي الى النظام و التعميم خطا , انا انتمي للوطن و للشعب فقط , اما الانظمة فتزول و تتغير لذا الانتماء لها خطأ شنيع لان الشعب لا يزول و لا يتغير و لا يجوز ربط مصيره الفيزيائي او الفكري بشخص حتى لو كان منتخبا بالطرق الديمقراطية .
مع الشكر الجزيل لشخصك الكريم

6) تعليق بواسطة :
17-07-2012 01:32 PM

*- عفوا فاتتني نقطة مهمة :
اقتباس ((رغبة وقناعه كاملة ودون اية ضغوطات اضافية من الشعب او ما يسمى باثار الربيع العربي.))
- عفوا هذه تزكية لحاكم بطريقة غريبة !! كيف يزكى الحاكم بانه مقتنع او متفهم دون اللجوء الى ارادة الشعب او ربيعه !! سيدي كلامك غير واقعي سياسيا و اكاديميا فالنظام السياسي بالفطرة هو تلبية لضغط الشارع او ارادته اذ انه لا يمثل نفسه بل الشعب (هكذا الاصل بالنظام السياسي الشرعي) اما اذا كانت نقطتك هنا نابعة من تقييمك لطبيعة النظام فانا معك لكن لولا تحييدك للشعب و شرعية ضغطه و تجيير ارادته في مطالب لصالح النظام او الطلب منه لا مطالب تطالب بعودة ولاية الشعب ,و عدم اعترافك بربيع الامة !! ولعلمك انا عمري 30 سنة و كنت اناقش هذه الامور منذ كان عمري 15 سنة قبل الربيع العربي بسنوات و لكن التضييق و التحريم و الحواجز و التخويف من العائلة اولا و من ثم المجتمع و المحيط و حتى المؤسسات التعليمية و الهواجس الناجمة عن التخويف الامني من مناقشة هذه الامور هي من حدت المجتمع ككل و ليس انا فقط من مناقشتها ! فهذه الامور بدهية و لا تحتاج لمحفزات ربيع او خريف !
- رحم الله جدك كليب الشريدة اول زهرة في ربيع الاردن التاريخي التحرري .

7) تعليق بواسطة :
17-07-2012 02:26 PM

أبدعت يا أخي محمد السكر العدوان وشكرا لك

8) تعليق بواسطة :
17-07-2012 06:32 PM

الى محمد العدوان الغالي
كلامك صحيح ومنطقي كفيت ووفيت . لعل احدا يسمع او تأتيه اعراض النخوة المفقودة من نواب التعيين واعيان التعيين والتوريث.

9) تعليق بواسطة :
17-07-2012 09:42 PM

السيد محمد السكر العدوان انت لسان حال كل انسان شريف وصاحب ضمير على هذه الارض المظلوم اهلها

10) تعليق بواسطة :
18-07-2012 09:40 AM

Son,,,,You are a wake up call for every free soul

11) تعليق بواسطة :
20-07-2012 01:37 PM

السيد العدوان.
تفانيكم في تسمية الاشياء باسماءه ووضع انقاط على الحروف, ميزه نادره على مستوي الصحافهالعربيه بل على مستوى الاجيال المتعاقبه من اصحاب المبادء او الملتزمين بقضايا شعوبنا.اراء وتعليقات السيد الشريده مثال على ازدواجيه الفكر او بمعنى اخر ,تناقض وظبابية الافكار التي يحاول التعبير عنها.فعدم التمييز ما بين ارادة الحاكم وارادة الشعب او مابين قرارات واوامر الحاكم والدستور كمصدرللقوانين وكاطار واداه لتنظيم علاقات المجتمع وهيكلة بناء الدوله ومؤوسساتها,يشكل تناقضا اساسي في فهم وترجمه الافكار المراد نقلها الى القارء.اعتقد ان المدالمدافعين او دعاة الفكراين كان سياسي اخلاقي ,فلسفي اواجتماعي , ملزمون اخلاقيا مع انفسهم ومع الاخرين ,بتوخي الامانه الفكريه والالتزام المبدئي لدى نشرهم لوجات نظرهم.ان توخي الصدق والامانه في قول كلمة الحق واجب ومسؤليه فرديه وجماعيه. السيد العدوان ,اشاركم في الرحم على ذكرى كليب الشريده.

12) تعليق بواسطة :
25-09-2012 05:10 PM

هل تعلم عزيزي الكاتب ان الاردن هي بوابة التاريخ والنصر وارادة الاردنيين هي دوما ارادة نصر ولم تكن ابدا ارادة هزيمه نحن من سيبقى على هذه الارض والكثيرون سيمرون من هنا هل تعلم عزيزي الكاتب انا عندما كنا صغار كانت امهاتنا يعالجن جروحناالنازفه دما عندما نلعب ونلهو فرحا لملامست اقدامنا العاريه تراب الاردن فكان العلاج وضع تراب الاردن على الجرح فيشفى ويبرا ولامل سيبقى كبير بان يعالج الاردن نفسه بتراب الاردن مع محبة ابنائه وتفانيهم وترفعهم عن مصالحهم الشخصيه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012