قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع الوطني الهام لابد لنا من الاشارة بشفافية وموضوعية الى ان مشروع البطاقات الذكية متعددة الاستخدامات - والذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - يعتبر من المشاريع الوطنية الهامة, والذي يهدف لادارة عدد من التطبيقات الخاصة بالوزارات و المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة ,لما فيه خدمة المواطن الاردني ,وتوفير الجهد والموارد على الحكومة مع ضمان سرية وخصوصية المعلومات الشخصية للمستخدم وحمايتها من عمليات التزوير والتخريب ,وتعزيز مكانة الاردن بين الدول التي تهتم بتقديم الخدمات الالكترونية لمواطنيها, إلا ان هذا المشروع وعلى الرغم من اهميته لا يعتبر حاجة ملحة في ظل الظروف المالية القاسية, والتي تعاني منها خزينة الدولة الاردنية ,فهنالك اولويات واحتياجات ملحة ينتظرها المواطن الاردني في هذه الايام ,فلا اعتقد انه يليق بشخص يرتدي بدلة متآكلة وقميص ممزق ,ويفكر بشراء ربطة عنق من نوع جوتشي لتلك البدلة, فخير لذلك الشخص ان يستثمر ارتفاع سعر ربطة العنق في تحسين ورفع مستوى تلك البدلة والقميص ,واذا كان لابد من وجوب تنفيذ هذا المشروع في ظل هذه الظروف المالية الصعبة ,فيجب على الحكومة أن تتبع أصول الاجراءات التي تكفل وفرا للخزينة وتحقيقا للأهداف ,وأن تبتعد عن اسلوب التلزيم والذي أرهق الخزينة ,وكان سببا رئيسا في اعاثة الفساد الرسمي وبغطاء قانوني, فها هو وزير الاتصالات يعود لنا ثانية على الرغم من أنه كان سببا رئيسا في تراجع الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين ووضع الاردن في الصفوف الخلفية اثناء توليه لوزارة الاتصالات في وقت سابق, وها هو يقوم بتعيين أمينا عاما للوزارة بدون مقابلات ,مخالفا بذلك أسس التعيين لهذا الشاغر ,علما بأنه لم يتم مقابلة الاشخاص المرشحين الثلاثة الآخرين لهذا المنصب ,وانني أتساءل هنا هل هذه القرارات جاءت لتدعم سير هذا المشروع والذي من المتوقع أن تكون قيمته المحالة تزيد بأضعاف عن قيمته السوقية الحقيقية ام ماذا ؟.

انني وكشخص تابعت واطلعت على فساد بعض المشاريع التي قامت بها الحكومة الالكترونية, ليحزنني أن أرى هذه الوزارة ما زالت تسير بخطى تخالف التوجيهات الملكية السامية ,وتطلعات الشعب الطيب المنادية بالاصلاح ومحاربة الفساد, وانني هنا اناشد عطوفة مدير عام دائرة المخابرات العامة التدخل المباشر في هذا الملف ,ورصد وايقاف ما قد ينتج عنه ,ويتسبب في التهام المزيد من مال الشعب بغير وجه حق وحسب نظام اللوازم, لا لشيء الا لأن هنالك زمرة مستفيدة تدير شؤون الفساد في كثير من الملفات الحكومية, وتسخر الامكانيات والطاقات المتوفرة لديها وتدفع بها بعكس اتجاه السير مخالفة بذلك أبسط قواعد الوطنية المخلصة , سائلا العلي القدير ان يوفق الباشا مدير المخابرات في هذه المهمة الصعبة لما فيه خير الشعب والوطن والقيادة, انه نعم المولى ونعم النصير .