قررت حكومة د. سلام فياض، إجراء الانتخابات البلدية في الضفة، يوم 30 تشرين الأول المقبل، سواء تم ذلك في الضفة وحدها، أو قبلت حكومة حماس إجراءها في القطاع لتشمل الضفة والقطاع، وإذا تعذّر ذلك ـ وهو على الأرجح ـ فستقتصر الانتخابات البلدية على بلديات الضفة دون القطاع.

ما الذي يدفع حكومة فياض لإجراء الانتخابات البلدية، حتى لو اقتصرت على الضفة ؟ ألا يعني ذلك مساساً بالاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس وبالاتفاقات الجماعية الموقعة بين الفصائل الـ13 لإجراء سلسلة الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية في الضفة والقدس والقطاع، ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لتشمل الجاليات والتجمعات الفلسطينية في بلاد الشتات والمنافي، باعتبارها رزمةً واحدةً تكامليةً تؤدي إلى إعادة صياغة دوائر منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ومؤسساتها على أساس المشاركة وفق نتائج صناديق الاقتراع.
الجواب عن ذلك، مجموعة من العوامل والعناوين يمكن بلورتها وتصنيفها كما يلي:
أولاً ـ إن حكومة رام الله هي حكومة ائتلافية، لا سيطرة أو هيمنة لحزب أو فصيل واحد عليها كما هو الحال في قطاع غزة، حيث تسيطر حكومة حماس منفردةً على إدارة قطاع غزة، منذ قرارها بالحسم العسكري (الانقلاب) في حزيران 2007، وحتى يومنا هذا، بينما حكومة رام الله، حكومة تعددية تتشكل من رئيس الوزراء المستقل، ووزراء ينتمون إلى عدة فصائل هي فتح والجبهة الديمقراطية وجبهة النضال وحركة فدا، وفيها وزراء مستقلون تمت مشاركتهم لأسباب مهنية ولما يملكونه من خبرات، ولذلك يرى هذا الائتلاف ضرورة الاستجابة لاستحقاقات المواطنين في إدارة أنفسهم عبر البلديات، وتجديد مؤسساتهم، وتوسيع قاعدة الشراكة عبر الانتخابات، إضافةً إلى أن قراراً صدر عن المحكمة العليا بناء على دعوة قضائية تقدمت بها فصائل سياسية ربحت الدعوة وأصبحت الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، بإجراء الانتخابات وعدم التلكؤ في إجرائها.

ثانياً ـ ما زالت خطوات المصالحة تتعثّر بصرف النظر عمّن يتحمل مسؤوليتها، وفق الاتهامات المتبادلة بين طرفي الخلاف أو طرفي الاتفاق بعد أن وقعا على وثيقة المصالحة التي أعدها الوسيط المصري في 4/5/2011، وسلسلة من التفاهمات تمت تحت عناوين القاهرة والدوحة وتشكيل قيادة انتقالية من مختلف الأطراف، ولكن التنفيذ العملي ما زال معلقاً، خاصة من قبل حركة حماس التي علقت عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة لضبط وتجديد جدول الناخبين، وقامت بتعطيل الإجراءات لأسباب مختلفة سواء كانت صحيحة أو مختلقة، ولكنها تعكس عدم الرغبة الجدية في إجراء الانتخابات وتعطيلها، وبالتالي عدم احترام حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم، ليس فقط في الضفة الفلسطينية التي ما زالت ترزح تحت سلطة الاحتلال وإجراءاته وسياساته التوسعية، بل أيضاً في قطاع غزة المفترض أنه تحرر نسبياً من سلطة الاحتلال وتمت إزالة المستوطنات وفكفكة قواعد جيش الاحتلال فيه وثمة سلطة محلية وطنية من قبل حركة حماس هي التي تتحكم بإدارة غزة، وبذلك تكون الأولوية هي لإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة بهدف إشراك الناس في إدارة شؤونهم عبر صناديق الاقتراع.

ثالثاً ـ إجراء الانتخابات البلدية في الضفة لن يكون على حساب الانتخابات في قطاع غزة، ويمكن جدولة هذه الانتخابات بين الضفة والقطاع حسب الظروف الحسية المتاحة، كما إن إجراء الانتخابات البلدية لن يعطل ولن يكون على حساب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بل يمكن أن تكون مقدمة ونموذجاً كي يتم الحكم عليها والاعتماد على نتائجها وطريقة عملها وتنفيذها من حيث الشفافية وتوسيع قاعدة الشراكة، في سبيل السماح لحركة حماس كي تتحرك بحرية في الضفة عبر الانتخابات والمشاركة فيها مثلما ستسمح لحركة فتح بحرية العمل داخل قطاع غزة، إذا جرت أيضاً في القطاع، لا أن تبقى حقوق الناس واحتياجاتهم والشراكة في إدارة حياتهم معلقة بين فتح وحماس، وأسيرة لمصالحهم الحزبية الضيقة، وكأن الشعب الفلسطيني وأغلبيته الساحقة هم من فتح وحماس، والواقع غير ذلك، فالأغلبية الساحقة في الضفة والقطاع هي من غير المنتمين حزبياً وتنظيمياً لكلا الفصيلين، وعلى القيادة الفلسطينية، أن تستجيب لمصالح وحقوق وتطلعات ورغبات الأغلبية الشعبية بهذا الخصوص.

رابعاً ـ إن النضال الوطني والقومي والإنساني الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، يتطلب أول ما يتطلب تجديد دماء مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، سواء كانت نقابية أو بلدية أو برلمانية أو رئاسية، وفي ظل مأزق التفوق الإسرائيلي السياسي والعسكري والاقتصادي والتكنولوجي والاستخباري على الإمكانات الفلسطينية المتواضعة وفي ظل انشغال العرب بالربيع العربي، وانشغال أوروبا بأزمتها المالية والولايات المتحدة الأميركية بانتخاباتها، في ظل هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الوضع الفلسطيني، يكون الرد عبر الخطوة السياسية الكفاحية الأولى والمتمثلة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتجميعه وتوحيد صفوفه وقواه السياسية، والانتخابات هي مفتاح الشرعية، ولا شرعية لغيرها، خاصة بعد تساوي وتماثل المنطق السياسي لدى الطرفين فتح وحماس، فكلاهما متمسك باتفاقات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، سلطة رام الله، عبر وساطة اللجنة الرباعية، وسلطة غزة عبر الوسيط المصري، 'ولا حدا أحسن من حدا' ومن هنا يتطلب ذلك البدء بتحريك عجلة الانتخابات، بعد التجميد الممل لإجراءات المصالحة، والإمعان في تعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.

h.faraneh@yahoo.com