ماذا بعد إقرار التعديلات على قانون الانتخابات النيابية ومصادقة الملك عليه؟ احتجاجات شعبية صارخة وإعلانات بالجملة من قبل قوى سياسية واجتماعية وعشائرية عديدة بمقاطعة الانتخابات القادمة ،ونصائح للملك من موالين وأنصار تقليديين للنظام بالتدخل لإجراء تعديل آخر على قانون الانتخاب ،وإشارات من الملك أظهرت تفهمه للملاحظات على هذا القانون الخبيث لدرجة أن البعض اعتقد أنه ربما يكون هناك توجها للتجاوب مع مطالب وملاحظات الناس من شتى القوى السياسية بضرورة تعديل القانون.
إشارات متناقضة تصل للنشطاء والمراقبين السياسيين وللمواطنين عموما من قبل الملك ورئيس الحكومة مما يدل على تخبط واضح وعدم اتفاق في الرؤى المتصلة بقانون الانتخاب وتأثير هذا القانون فيما إذا تم تطبيقه على تحقيق الإصلاح المنشود والمرغوب من قبل المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي في المملكة. ففي الوقت الذي يتواصل الملك مع شخصيات عديدة ويستمع لأرائها التي تكاد تكون في أغلبيتها مع تعديل القانون ليتيح أكثر من صوت واحد للناخب على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة ويبدي تفهما إيجابيا لهذه الآراء يطالعنا رئيس الوزراء بتصريحات حدية نارية تخلوا من ابسط قواعد اللباقة والمرونة المعروفة في العمل السياسي تفيد بأنه لا تعديل على قانون الانتخاب وأن الانتخابات ستجرى على القانون الحالي وأنه لا يستجدي أحد ولا يخشى من يزمجر هنا أو هناك! عجبي من هكذا تصريحات لا تنسجم مع تواصل الملك مع قادة الرأي والقيادات السياسية في الدولة ينشد آرائهم في الوقت الذي يبدي رئيس وزراءه مواقف فيها تشدد لا بل تحدي مثير لإرادة الناس . الاحتمالات هي أنه إما أن يكون الملك في واد ورئيس وزراءه في واد آخر فيما يتعلق بموقفهم من قانون الصوت الواحد وتأثيره على إمكانيات التأزيم وعدم الاستقرار في المستقبل ، أو أن هناك تناغم بين الملك ورئيس الوزراء حول قانون الانتخاب وأن ما يجري هو مجرد توزيع للأدوار وإشغال الناس وشراء للوقت ،والاحتمال الثالث أن الدكتور الطراونه هو مجرد موظف ينفذ ما يطلب منه ولا يجرؤ لا هو ولا ناطقه الإعلامي على تصريحات رئيسية مهمة ذات علاقة بتعديل قانون الانتخاب.
الحقيقة أنه أي كان تفسير التخبط في مواقف القيادة السياسية الأردنية المتصلة بقانون الانتخاب فإن هناك مؤشرات عديدة على أنه إذا اختار النظام السير قدما في إجراء انتخابات وفقا لقانون انتخابات مرفوض من معظم القوى السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح وكثير من العشائر فإن النظام يكون يسير نحو المواجهة مع الشعب والصدام مع تطلعاته ومطالبه العادلة . قانون الانتخاب الحالي إذا ما تم تطبيقه سيفقد الانتخابات شرعيتها إذ أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستكون الأدنى ربما على الإطلاق آخذين بالحسبان إعلانات من قبل أكثر من خمسين جهة سياسية واجتماعية تتمتع بقواعد شعبية وعشائرية عريضة بأنها لن تشارك في الانتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد المشئوم. والأهم من ذلك أن الحراك السياسي والمسيرات والاحتجاجات ستستمر وتزداد ضراوتها ما دام النظام مستمر بالالتفاف على مطالب الناس الإصلاحية وما دامت الحكومة مستمرة في تضليل النظام بواقع الحراك ووزنه وتأثيره في المجتمع . رئيس الوزراء يبدوا أن له موقف شخصي من المعارضة وبالتحديد من جبهة العمل الإسلامي حيث أنه على ما يبدوا يسئ تقدير قوتها وقواعدها ومؤازريها في المجتمع الأردني الذي طالما تعاطف وتفهم ودعم الأطراف السياسية ذات التوجه الإسلامي . رئيس الوزراء لا يحاور المعارضة وإن حصل ذلك فهو لأسباب تكتيكية غرضها التسويق الإعلامي وتسجيل المواقف وذلك في غياب النوايا الحقيقية الصادقة أو غياب التفويض والصلاحية المناطة إليه من قبل الملك في هذا الشأن .
والنقطة الأبرز في هذا السياق أن الملك والحكومة على ما يبدوا أنهم يبنون مواقفهم من مطالب الحراك سواء ما تعلق منها بقانون الانتخاب أو تعديل المواد الرئيسية في الدستور يبنون هذه المواقف على افتراضات خاطئة مفادها أن الحراك سيستمر بنفس النسق والأسلوب في الاحتجاج وأنه لن يصعد من وتيرة احتجاجاته ومسيراته. نعم هذه الافتراضات هي خاطئة ونعتقد أن المعارضة ستلجأ إلى استخدامات وأساليب ووسائل إبداعية جديدة للضغط على النظام ليتجاوب مع تطلعات الشعب للحرية والمشاركة في إدارة شؤون الدولة. المرحلة القادمة خطيرة وتتضمن توجه إلى احتمالات صدام النظام مع الشعب إذا ما استمر إصرار الملك على إجراء الانتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد ولن ينفع فايز الطراونه أو سميح المعايطه النظام عندما يصبح بقاء هذا النظام واستقراره محل شك واستفهام . تنامي المطالب كما تعلمنا من تجارب تونس ومصر واليمن وسوريا تشير إلى أن ما هو مقبول من قبل المعارضة اليوم قد لا يكون مقبولا غدا أو بعد غد وأن الفهم المتأخر للشعب ومطالبه لا يجدي نفعا حيث يكون قد فات القطار ووقع الفأس في الرأس . الملك مدعو لاستدراك الأمور والتدخل السريع والعاجل إذا أراد ذلك ورغب بنزع فتيل الاحتقان والتأزيم الذي أسهمت فيه حكومة الطراونة من خلال إدارتها السيئة لشؤون البلاد والعباد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المملكة كما وأدعو الملك للإفادة من تجربة ملك المغرب الشاب الذي استطاع التجاوب مع مطالب الشعب وتحاور مع الحراك وعدل الدستور وأجريت الانتخابات وفاز حزب التنمية والعدالة الإسلامي وشكل حكومة واستقر الوضع وطوي الملف خلال أربعة شهور فقط .