' نحن حريصون أشد الحرص على إستمرارية الجبهة الوطنية للأصلاح وبرنامجها والقوى المؤتلفة في صفوفها ' ، هذا ما قاله الأمين العام لحزب البعث العربي الأشتراكي ، في رده على المحاولات التي تسعى لخطف الجبهة نحو لون واحد ، وموقف واحد ، وأكد أن الجبهة وقراراتها تقوم على التوافق وليس على التصويت بالأغلبية والأقلية ، ولذلك نحن توافقنا على رفض ' قانون الأنتخاب ' ولكننا لم نتوافق على إتخاذ قرار مسبق بالمقاطعة ، هذا هو موقف الأحزاب اليسارية والقومية الخمسة ، وأن البيان الذي صدر عن اللجنة التنفيذية للجبهة ليس دقيقاً ولا يعبر عن موقف التوافق المفترض أن يسود بيننا ، وإذا كنا أشد الحريصين على إستمرارية الجبهة بمكوناتها وتوجهاتها كمرجعية للمعارضة السياسية بكافة تلاوينها اليسارية والقومية والأسلامية والليبرالية ، فإننا بنفس القوة والحرص نرفض أن تتلون الجبهة بلون سياسي أو تتبع موقف سياسي لطرف دون غيره ، أو بصراحة تجييرها لصالح طرف وتوظيفها لمصلحة تكتيكاته وأجندته الحزبية الخاصة .


وفي نقده للقانون يقول أمين عام حزب أخر ، نحن واقعيون ، ونعرف ما نحن فيه وما يحيط بنا ، ولذلك نحن ضد القانون ومع تطويره ليتلائم مع تطلعات الأردنيين في الوصول إلى برلمان منتخب يؤدي إلى حكومات برلمانية حزبية ، وهذا القانون لا يلبي هذا الطموح ولا يستجيب لهذا المطلب ولهذا فنحن نقف ضده مع باقي الأحزاب القومية واليسارية ومع حركة الأخوان المسلمين ، ولكننا نرى في هذا القانون أنه يحوي إيجابية نوعية متقدمة تتمثل بالقائمة الوطنية يجب التمسك بها وتطويرها لأنها إنجاز وطني كبير وملموس ونقلة نوعية على الطريق الصعب ، عملنا وناضلنا وتعبنا جميعاً كأردنيين وكسياسيين حتى حصلنا عليه ، وأصبح لدينا قائمة وطنية مبشرة ، وإن كانت غير كافية للوصول إلى برلمان متوازن يشكل رافعة لحكومات برلمانية حزبية ، والشيء المستهجن أن حركة الأخوان المسلمين ومن يتبعها لا يلتفتوا لأهمية القائمة الوطنية ، ولا ينتقدوا القانون بسبب تمثيل القائمة الوطنية تمثيل متواضع لا يتجاوز 20 بالمائة من مجلس النواب المقترح ، ويتعاملوا مع القانون على أنه قانون الصوت الواحد ، وهذا تضليل غير منصف وقراءة عمياء أو على الأقل تنظر بعين واحدة للقانون ، وهذا التضليل لا نقبله ولا نرضاه ، مثله مثل معارضتنا للقانون نفسه الذي توافقنا كأحزاب معارضة أن نعمل كي يكون مناصفة بين الدائرة الوطنية والدائرة المحلية ، أي خمسين بالمائة لكل منهما .

ويشاركه التقييم فرج الطميزي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني ، نائب الأمين العام بقوله :

لقد خضنا المعارك السياسية في ظل أوضاع أكثر سوءاً مما نحن فيه ، وفي ظل غياب كامل للديمقراطية ، وشاركنا بالأنتخابات النيابية والبلدية والنقابية في ظل قوانين تخلو من الديمقراطية وفي ظل الأحكام العرفية ، فكيف نتردد الأن في خوض المعارك الأنتخابية في ظل موجه إنفتاح أكثر إتساعاً ولذلك نحن نرفض مبدأ المقاطعة من أساسه ، ومع ذلك نحن ضد القانون ومع تطويره وممارسة كافة أشكال المطالبة والضغط لتغيير القانون ، ليكون أكثر إستجابة لمتطلبات وشروط الديمقراطية ، والوصول إلى برلمان أكثر تمثيلاً وعدلاً للأردنيين ، ويلبي تطلعات القوى السياسية بإتجاه حكومات برلمانية حزبية تعكس الأغلبية البرلمانية في تحمل مسؤوليات السلطة التنفيذية وتحتكم لمعايير وقوانين الرقابة البرلمانية وشروطها الدستورية كما هو متبع في البلدان الديمقراطية .

الأحزاب اليسارية والقومية الخمسة باتت خياراتها صعبة في ظل صدور الأرادة الملكية بالموافقة على التعديل البرلماني على قانون الأنتخابات من طرفي النواب والأعيان قانون ' صوت للدائرة المحلية وصوت للدائرة الوطنية ' ، فماذا سيكون موقفها بعد ذلك ، هذا ما تنتظره قواعدهم وقطاع واسع من أصدقائهم بإعتبارهم مرجعية سياسية وحزبية لقطاع من الأردنيين لا يتوافق مع حركة الأخوان المسلمين وسياساتها وبرنامجها .

الحوار غير الرسمي الذي جمع وزراء الحكومة مع الأحزاب اليسارية والقومية الخمسة ، حوار مثمر ، من جهة كشف المواقف للطرفين من كليهما ، حول العناوين الثلاثة التي تناولها اللقاء الرمضاني مساء يوم الأحد 29 / تموز الماضي ، ومن جهة أخرى وضع خارطة طريق تسهل الأمكانية للتوصل إلى تفاهمات ضرورية تنهي حالة الأستقطاب الحادة بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الأردني .

العناوين الثلاثة التي شملها الحوار وهي : قانون الأنتخابات والأجراءات المرافقة للعملية الأنتخابية والتمويل للأحزاب لخوض الأنتخابات بإعتبارها مؤسسات وطنية قانونية . تتطلب التغطية من الموازنة ، عناوين هامة تناولها اللقاء الحكومي الحزبي لقوى المعارضة اليسارية والقومية ، مع وزراء حكومة الطراونة ، تنتظر الخطوة التالية لمواصلة الحوار ، وصولاً إلى حالة تفاهم لأكبر قدر ممكن من مساحة الفاعلين في الحياة السياسية الأردنية إذا لم يتوفر الأجماع حولها ، بإصرار الأخوان المسلمين على المقاطعة كما سبق وأن فعلوا في دورتي 1997 و 2010 لمجلس النواب الثالث عشر والسادس عشر .