بعد انتظار زاد على عامين والشعب الأردني يمارس كل أنواع الاحتجاجات والمظاهرات والمطالبات السلمية لأجل إصلاح ينقذ الوطن بعد أن عاث فية فسادا ثلة من المرتزقة احترفوا السرسرة والحرمنة من أموال ومقدرات الشعب والوطن دون أي مخافة لا من الله ولا من قانون ولا من إرادة شعب يشعر بالغبن والغضب والقهر....وقد أوصلنا ذلك جمعيا نحن الأردنيون إلى قناعة بأن الإصلاح لا يمكن أن يتم ألا بإرادة قوية ...وقوية جدا
النهج الاستراتيجي؟! الذي تنهجة الحكومات المتعاقبة لسد العجز المزمن الذي أصاب الدولة الأردنية بكل مكوناتها أما برفع الأسعار أو زيادة الضرائب على المواطنين أصحاب الدخول المتدنية وذلك لأن العقلية المسيطرة عليها هي أن هذه الطبقة من المجتمع مغلوبة على أمرها راضية بقسمة الحكومة لها لا حول لها ولا قوة هادئة ساكنة نائمة في سبات عظيم(تشعر بقمة الأمن ولامان) !!
وهذه الاستراتيجة التي تتهجها الحكومة ( ألأريح) وهي بدلا من العمل على تأسيس مشاريع وطنية استراتيجة على المدى البعيد تشكل رافدا أساسيا لرفع سوية الاقتصاد الوطني واستثمار العنصر البشري الذي هو أساس التنمية والتطور والرقي ...

أن المشروع الإصلاح الاستراتيجي ذو المدى البعيد في الأردن ليس سهلا على الإطلاق ليس لان الأردن بلد مختلف عن العالم أو لأنة لايملك الثروات كما يروجون بحيث أصبحت قناعة المواطن الأردني بان الأردن بلد فقير لا يمتلك مقومات الاستثمار وليس بة أي ثروات وان قدرة أن يبقى عايش على الشحدة والاستجداء من العالم وإلا سوف نموت... وقد ذكرت في بداية الفقرة أن المشروع ألإصلاحي في ألأردن ليس سهلا وبحسب قناعتي يرجع ذلك لعدد من الأسباب أذكر منها.

-إن المتنفذين في الأردن ثلة من المرتزقة ورطوا بعضهم البعض بجرائم اقتصادية وسياسية وذلك عن طريق تأسيس شركات افتراضية أو وهمية وما أسهلها هذه الأيام بعد عن غزا الانترنت العالم بأسره،و تورط الجميع (واستفاد الجميع ) ونتيجة لذلك ضاعت كل أموال البلد هباء ولم يبقى ما يسد الرمق ولإنجاح أي مشروع إصلاحي لا بد من سحق هذه المجموعة نهائيا .

-انعدام الرقابة بكل إشكالها وخصوصا الرقابة الذاتية التي تمثل الأساس لإنجاح أي ممارس رقابية مهما كانت...

-إن السلع والخدمات الإستراتيجية ومقدرات الوطن التي من الممكن أن تكون المنقذ للوطن في مثل هذه الظروف كالبوتاس والفوسفات والغاز والزراعة والاتصالات قد تم التخلي عنها بالكامل إما بالبيع أو التأجير البخس طويل الأجل أو باتفاقيات مشينة أو بالإهمال أو بتقديمها هدايا ومنح ومكرمات دون أي رقيب أو حسيب ....

-إن المواطن الأردني وصل الآن إلى قناعة تامة أن لا نية عن أي جهة رسمية للإصلاح وان ما يحصل في الأردن ما هو إلا مماطلة ناتجة عن حالة إفلاس سياسي مزمن أوصلت الحكومات نفسها إلى هذه الحالة من جراء عدم التخطيط الحقيقي لأن ما كانت تقوم بهة الحكومات المتعاقبة هو( تخبيط ) وليس تخطيط برؤيا مستقبلية واضحة كان من المكن أن تنقذ البلد قبل الهاوية .
وبناء علية فأن الأردن الآن يمر بمعضلة ذات بعد خطير الحكومة (أستفلست ) سياسيا وهي بالأصل مفلسة اقتصاديا وبدأت تضيق ضرعا بالأصوات المطالبة بالإصلاح الحقيقي وبالتغيير الحقيقي وبإظهار (العين الحمرا) تارة بالتلويح بقانون طوارئ أو أحكام عرفية وتارة بأكشن لا تخفى حقيقته على الأولاد الصغار وانأ على قناعة تامة بان الأمر لا يتعدى كونه جس نبض وفي ابعد حالاته للتخويف فقط والشعب يائس من الحكومة ولا أمل له بأي سلوك تقوم بة الحكومة حتى لو قامت الحكومة بتحجيج المواطنين إلى بيت الله .
أطراف العملية الإصلاحية الشعب والحكومة والملك ومن المفترض أن يكون مجلس الشعب بشقية كطرف فاعل لكن في الحالة الأردنية فمجلس الشعب مثل الحكومة بل أضل سبيلا..

الحكومة وكما أسلفنا لا حول لها ولا قوة من وجهة نظر الشعب وهذا واقع الحال... إذا تبقى الكرة بين الملك والشعب وهذا أيضا واقع الحال وقناعة تشكلت لدى الأردنيون لا يكاد يختلف علية اثنان الحالة( الأسهل)كما يراها المواطن وتكاد تكون خالية من الخسائر هي أرادة الملك بتغيير القوانين بشكل جوهري بما يخدم الإصلاح ويؤسس لمستقبل واعد وبما يضمن إعادة كل الأرضي الحكومية التي تم التخلي عنها بأي طريقة كانت(سواء منح أو هدايا أو أعطيات وخصوصا أراضي الأغوار والديسة ) ،وإعادة كل ثروات البلد ومقدراته(وخصوصا البوتاس والفوسفات والغاز) ،وألغاء كل الامتيازات الذي ارقهت وأثقلت كاهل البلد (وخصوصا الرواتب الخيالية والمناصب العليا والوظائف الزائدة)
والخيار الأخر هو الشعب ,هو أن يقول كلمته ويقرر الخروج إلى الشارع ولا يخفى على احد أن هذا خيار مطروح بقوة هذه الأيام بعد أن يأس المواطن من ألحكي والسيناريوهات والأفلام التي تصنعها الحكومة للتخويث على الناس وللحديث بقية .....
ودمتم