بمبادرة من أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع ، وزير البلديات السابق ، نجحت الأحزاب السياسية بتلاوينها المختلفة ، وتعدديتها ، وفوارق مواقفها من القضية الأكثر إهتماماً ، ولها الأولوية على ما عداها من عناوين الأهتمام الحزبي والسياسي والوطني السائد الأن ، ألا وهي قضية الأنتخابات النيابية المقبلة ، والموقف منها حيث تختلف المواقف الحزبية وتتعدد الرؤى ، وكذلك الموقف من قانون الأنتخاب ، القائم والذي تم تشريعه وإستكمال خطواته الدستورية والمتضمن منح المواطن صوتان ' واحد للدائرة المحلية والأخر للدائرة الوطنية ' ، نجحت في التوصل إلى قواسم وطنية مشتركة ، رغم خلافاتها المعلنة ، فكرياُ وسياسياً .

خمسة عشر حزباً سياسياً ، يمثلون الأتجاهات الفكرية والسياسية الأردنية ، من الأتجاهات الوطنية والقومية واليسارية والدينية ، لبوا دعوة أمين عام حزب الرسالة ، على وجبة إفطار لم تقتصر على القطايف الرمضانية ، وكان لقاؤهم تشاورياً ، جامعاً ، هدف صاحب الدعوة ، كما كان يسعى ، ولا يزال ، ترسيخ المؤسسة الحزبية ، وجعلها ، مؤسسة قائمة ، لها تقاليد وبينها علاقات ، وبينها وبين مؤسسات الدولة ، حدود تستوجب معرفتها وتحديدها وقوننتها ، كي تصبح حالة مستقرة ، ومستقلة عن باقي المؤسسات، تتمتع بحضور وإحترام ، بصرف النظر عن موقفها السياسي ، نحوأي حدث أو موقف أو تطور ، مؤسسسة سيكون لها شأن مع تطور الأحداث الجارية ، وتعميق المفاهيم الدستورية ، وإرساء قيم النظام الدستوري الدال على أن نظامنا السياسي حقاً ' نيابي ملكي ' كما ينص الدستور .

مثلما تجاوب الذين لبوا الدعوة ، ليس فقط للتشاور ، ولمجرد اللقاء ، بل لأن في أعماقهم رغبة لتأصيل المفاهيم الحزبية وترسيخها ، بدلالة موافقتهم على جعل اللقاء دورياً ، وسرعة إستجابتهم لدعوة الكابتن محمد الخشمان أمين عام حزب الأتحاد الوطني كي يكون اللقاء الثاني لهم ، عنده ، في بحر هذا الأسبوع ، وان يتواصل دورياً ، في لقاءات عمل مماثلة ، مُلبين ، دعوة ثالثة وهكذا ، حتى يخرج من عندهم شكل تنظيمي يضمهم كمؤسسة حزبية ، تجمع الأحزاب فيما بينها ، كي تتداول ، وتتخذ توجهات وتضع رؤى وترسخ علاقات إنسانية فيما بينهم كقيادات حزبية ، إنعكاساً لعلاقات تفرضها طبيعة المهنة الواحدة عنوانها السياسة والبرامج والمشاركة في تحمل المسؤولية ، عبر المؤسسات الدستورية والقانون ، وكحزبيين ، منشغلين في العمل العام ، ومتطوعين رياديين ، سيصبحوا في مواقع صنع القرار في المستقبل المنظور ، لهم تأثير في تشكيل الحكومات ، بعد أن يكون لهم نصيب تفرزه صناديق الأقتراع لمجالس النواب القادمة .

المدارس الثلاثة في موقفها من قانون الأنتخاب والموقف من الأنتخابات ، حضرت اللقاء :

المدرسة الأولى والتي تمثل غالبية الحضور ، وهم أولئك الذين أعلنوا إستعدادهم ورغبتهم في المشاركة في الأنتخابات المقبلة وفق القانون الحالي ، وهم من مدرسة الأحزاب الوطنية .

والمدرسة الثانية وهي عكسها تماماً والتي أعلنت مقاطعتها للإنتخابات النيابية وحجتها في ذلك قانون الأنتخاب كما قال المهندس علي أبو السكر رئيس مجلس شورى حركة الأخوان المسلمين الذي حضر الأجتماع ولبى الدعوى نيابة عن الأخوان المسلمين ، ويطالبون بتغيير القانون سلفاً وإجراء المزيد من التعديلات الدستورية .

والمدرسة الثالثة وهي تلك التي ما زالت تراهن على تطور سياسي داخلي ما ، ولم تعلن عن موقفها من المشاركة أو المقاطعة في الأنتخابات المقبلة وهي مدرسة الأحزاب اليسارية القومية والتي مثلها نشأت خليفة أمين عام الحركة القومية للديمقراطية المباشرة ، وتعلق مشاركتها بتعديل القانون كي يكون مناصفة بين الدائرة المحلية والدائرة الوطنية .

المدارس الثلاثة ، توصلت ، على الرغم من تباين مواقفها على ضرورة مواصلة التشاور فيما بينها ، على ما يسمى ' الثوابت الأردنية ' ،وأن الأصل هو المشاركة في الأنتخابات والأستثناء في المقاطعة ، وحق الأختلاف والأجتهاد والتعامل بلغة حضارية فيما بينها ، وبالحال واللأساليب نفسها بينها وبين مؤسسات الدولة ، وفي طليعتها مؤسسة العرش ، والأجهزة الأمنية ، ورفع سوية الشارع ، ومواصلة الأحتجاجات بوسائل وأساليب مدنية سلمية تحفظ الحقوق والواجبات وحق التظاهر والمعارضة ، بدون المساس بالممتلكات وصونها ، كما عبروا عن رغبتهم ورهانهم على لقاء جلالة الملك ، لعرض موقفهم الموحد نحو ضرورة مواصلة الأصلاحات ، ومواقفهم الأجتهادية والمختلفة في كيفية تحقيق ذلك ، بعد الأنجازات التي تحققت وفي طليعتها التعديلات الدستورية ، والهيئة المستقلة ، وقانون الأنتخابات ، والقائمة الوطنية ، وإن كانت لدى القطاع الأوسع منهم أنها خطوات مهمة ولكنها غير كافية ، وتحتاج إلى المزيد من الخطوات ، تسهيلاً للوصول إلى الهدف المركزي للإصلاحات السياسية وهي حكومات برلمانية حزبية .

كما إتفقوا على المطالبة بتخصيص تغطية مالية للأحزاب كي تقوم بواجباتها في خوض الأنتخابات كون القائمة الوطنية عابرة للمحافظات وتستوجب الجهد الأكبر والعمل في كافة المحافظات لتوحيد أصوات الأردنيين وإنحيازاتهم للقوائم الوطنية .

الأحزاب الثمانية الذين قاطعوا أو إعتذروا ، عن اللقاء ، لسبب أو لأخر سيتم دعوتهم في اللقاء الثاني في منزل أمين عام حزب الأتحاد الوطني ، على أمل أن تكون الأسباب التي حالت دون حضورهم اللقاء الأول قد زالت ، وأن النتائج المحققة ، والأهداف التي رسمها اللقاء الأول بنجاح ، قد تدفعهم نحو الأستجابة للمشاركة في اللقاء الثاني ، والعمل على تطويره ، لأن النتائج ستخدم الجميع بصرف النظر عن هوية أي حزب سياسي سواء كان وطنياً أو قومياً أو يسارياً أو دينياً ، فالمصلحة الجامعة تتطلب العمل على ترسيخ إحترام الأحزاب السياسية كمؤسسة وطنية سيكون لها شأن في الحياة العامة الأردنية ، أسوة بالبلدان والشعوب المتحضرة والمتقدمة ، التي تقود برلماناتها وحكوماتها أحزاب سياسية .