مع اكتشاف العالم في العام 2003، إحياء إيران لبرنامجها النووي منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، اتجهت الأنظار تلقائياً إلى إسرائيل التي كانت تبنت في العام 1981 ما عرف بـ'مبدأ بيغن'، والذي يقوم على عدم السماح 'تحت أي ظرف من الظروف، بتطوير عدو لأسلحة دمار شامل موجهة ضد شعب إسرائيل'. وإذ تم الإعلان عن هذا المبدأ عقب تدمير إسرائيل لمفاعل 'تموز' العراقي في 7 حزيران (يونيو) من ذلك العام، فقد تم التأكيد عليه في العام 2007، بتدمير 'موقع الكبر' السوري في محافظة دير الزور، والذي يعتقد أنه كان موقعاً نووياً.
اليوم، وبعد ما يقرب من عقد من الزمن على هذا الاكتشاف، تبدو احتمالات ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية ممكنة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع تزايد الدعم الأميركي لهذه الخطوة، والتطورات الإقليمية المتلاحقة نتيجة للثورة السورية خصوصاً.
ففي نهاية تموز (يوليو) 2012، كان 'دان سينور'، مستشار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، ميت رومني، يؤكد خلال زيارة الأخير إلى القدس المحتلة (والتي اعتبرها رومني عاصمة إسرائيل)، أن المرشح الجمهوري 'سيحترم أي قرار إسرائيلي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران'. وإذ حاول رومني عدم تأكيد أو نفي تصريحات مستشاره بشكل قاطع، إلا أنه أوضح بشكل جلي، في مقابلة لاحقة مع محطة 'سي. بي. أس'، بأنه مع 'حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ونحن نقف معها'.
وإذ بدت تصريحات رومني مناقضة تماماً للسياسة المعلنة لإدارة خصمه في الانتخابات القادمة، الرئيس باراك أوباما، إلا أن هذه الإدارة لم تلبث أن انضمت إلى الملوحين باستخدام القوة العسكرية ضد إيران بسبب برنامجها النووي. ففي مطلع آب (أغسطس) الحالي، وخلال زيارته إلى تل أبيب، أعلن وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، أن الجيش الأميركي يعمل على خطط بشأن ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، مع التأكيد ايضاً على أولوية الحل الدبلوماسي.
وفيما تبدو أن هذه التصريحات، من الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ليست أكثر من 'مزايدات' متوقعة في فترة الانتخابات، للحصول على تأييد الممولين والناخبين الأميركيين اليهود والصهاينة المؤيدين لإسرائيل، إلا أن هذه الفترة، وللسبب ذاته، قد تشجع إسرائيل على توجيه ضربة لإيران، إذ لا يكون بمقدور الإدارة الأميركية الحالية والمرشح المنافس سوى تأييد إسرائيل ودعمها. وبحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت، في 10 آب (أغسطس) الحالي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، يريدان مهاجمة مواقع نووية إيرانية قبل موعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، 'إلا أنهما يفتقران إلى التأييد الحاسم من جانب مجلس الوزراء والجيش'.
من ناحية أخرى، ربما تمثل الأزمة السورية الممتدة منذ سبعة عشر شهراً فرصة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لمهاجمة إيران، ومنشآتها النووية خصوصاً؛ لاسيما عبر استدراجها (إيران) إلى التدخل بشكل علني لمساندة حليفها الأخير في المنطقة، نظام الرئيس بشار الأسد، عقب تدخل خارجي أميركي-غربي لمساندة الثورة السورية.

سيناريوهات المواجهة
تكاد تكون التداعيات الإقليمية والدولية الممكنة والخطيرة لأي ضربة عسكرية إسرائيلية (وأميركية) هي الحامي الأكبر للمنشآت النووية الإيرانية. ويمكن استنتاج هذه التداعيات (والتي تشمل جوانب عسكرية واقتصادية وسياسية) استناداً إلى السيناريوهات المحتملة للمواجهة، والتي يتمثل الأبرز منها في ثلاثة:

السيناريو الأول: الضربة التحذيرية
يقوم هذا السيناريو على توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمواقع إيرانية محدودة وإنما حيوية، نووية أو سواها (موقع أو اثنين)، سواء باستخدام صواريخ بعيدة المدى أو طائرات حربية. ويتمثل الهدف هنا في إظهار الجدية بشأن عدم إمكانية التسامح مع وجود برنامج نووي إيراني، وذلك على أمل دفع طهران، بالتالي، إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات حول هذا البرنامج.

السيناريو الثاني: النموذج العراقي-السوري
يعتمد هذا السيناريو على افتراض توجيه إسرائيل ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية باستخدام طائرات عسكرية و/ أو صواريخ بعيدة المدى، فيما يكون رد الفعل الإيراني شبيهاً برد فعل العراق وسورية عند تدمير إسرائيل منشأتيهما النوويتين؛ أي 'ضبط النفس'، ولاسيما عدم قيام إيران بمهاجمة دول الخليج العربية بشكل مباشر، أو إعاقة الملاحة في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز. وهو ما لا يسمح بالتالي بتدخل الولايات المتحدة في الحرب، حتى وإن قامت إيران، كما هو متوقع، بقصف إسرائيل باستخدام صواريخ 'شهاب' بعيدة المدى، وكذلك دفع حزب الله في لبنان، ولربما تنظيم الجهاد الإسلامي في غزة، إلى خوض حرب بالوكالة ضد إسرائيل.

السيناريو الثالث: الحرب الإقليمية
يستند هذا السيناريو على أساس توجيه ضربة إسرائيلية-أميركية مشتركة إلى المنشآت النووية الإيرانية، تهدف إلى 'استئصال' البرنامج النووي الإيراني. ويفترض أن يتم ذلك عبر حملة عسكرية جوية كاسحة (مع صواريخ بعيدة المدى) يقدر خبراء أن تكون شبيهة في حجمها بعملية 'الترويع والصدمة' التي أعلنت بها الولايات المتحدة الحرب على العراق في العام 2003.
وتبدو إمكانية تحقق هذه السيناريو/ الضربة المشتركة نتيجة احتمالين مختلفين:
- اتفاق إسرائيلي-أميركي مسبق، وتحضير مشترك للهجوم. وهو ما قد يبدو ممكناً في حال تيقن الولايات المتحدة خصوصاً من اقتراب إيران من اجتياز 'العتبة النووية'، وشروعها في إنتاج سلاح نووي أو اكتسابها كافة مستلزمات ذلك.
- 'استدراج' الولايات المتحدة إلى الحرب، ولاسيما من خلال انتقام إيراني عسكري مباشر وواسع ضد دول الجوار المتحالفة مع الولايات المتحدة، و/ أو مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة، و/ أو إغلاق مضيق هرمز، بما يمثله من شريان العالم النفطي.

النفط: إيران ومضيق هرمز

تعد إيران خامس أكبر منتج للنفط (بحوالي 3.5 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5 % من الإنتاج العالمي)، وثالث أكبر مصدر عالمياً. كما تسيطر إيران (مع سلطنة عمان) على مضيق هرمز الذي مر خلاله، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الأميركية، 17 مليون برميل نفط يومياً في العام 2011 (مقارنة بـ15.5-16 مليون برميل يومياً في العامين 2009 و2010)، وهو ما يشكل 20 % من تجارة النفط العالمية.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي 'آفاق الاقتصاد العالمي والتغيير في السياسات'، والمقدم إلى اجتماع 'مجموعة العشرين' في كانون الثاني (يناير) 2012، فإن 'توقف إمدادات النفط الإيرانية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع عدم توفر مصادر أخرى لتعويض النقص، سوف يؤدي إلى زيادة أولية في أسعار النفط بحوالي 20-30%'. أما إغلاق مضيق هرمز 'فقد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار النفط'.
وفي هذا السياق، فإن دراسة 'مضيق هرمز وخطر وقوع صدمة نفطية'، والمنشورة من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس الأميركي في العام 2007، كانت قد أشارت إلى أن 'إغلاق مضيق هرمز من الممكن أن يؤدي إلى تراجع تدفق النفط بشكل أكبر بكثير مما نتج عن أي انقطاع سابق، سواء من حيث الحجم أو النسبة'.

أذربيجان.. جبهة إسرائيل الخفية

تركز أغلب سيناريوهات ضربة عسكرية إسرائيلية لمنشآت إيران النووية على المسارات التي يفترض أن تسلكها الطائرات الحربية الإسرائيلية عبر أجواء كل من تركيا وسورية والعراق (المسار الشمالي)؛ الأردن وسورية والعراق (المسار الأوسط)؛ السعودية والعراق (المسار الجنوبي).
لكن إضافة إلى تلك المسارات 'التقليدية'، يكشف الباحث الأميركي مارك بيري، في مقالته المنشورة في مجلة 'فورين بوليسي' نهاية آذار الماضي، عن تنامي الاعتقاد لدى المسؤولين الأميركيين بسعي إسرائيل إلى استخدام دولة أذربيجان، التي تحد إيران من الشمال، خلال أي ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب أربعة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى (دبلوماسيون وضباط استخبارات عسكرية)، فقد منحت أذربيجان الحق لإسرائيل في استخدام قواعدها الجوية (ومدارج الطائرات) القريبة من إيران، بحيث يمكن لإسرائيل الاستفادة من ذلك في:
- اتخاذ القواعد الجوية والمدارج الأذرية نقاط انطلاق للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران مباشرة.
- اتخاذ هذه القواعد والمدارج مراكز هبوط للطائرات الإسرائيلية عقب تنفيذها الهجوم على إيران سالكة المسارات التقليدية السابقة. ويؤدي هذا إلى توفير مسافة تصل إلى 800 ميل، وبحيث تستطيع الطائرات الإسرائيلية تحميل مزيد من القنابل بدلاً من الوقود.
- اتخاذ هذه القواعد مراكز لطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ مهمات 'البحث والإنقاذ' التالية لتنفيذ الضربة.

خيار إسرائيل النووي

تمتلك إسرائيل ميزة استخدام قنابل نووية 'ذات قدرة تدميرية محدودة' ضد إيران، بما يسمح بإحداث التدمير المطلوب للمواقع النووية الإيرانية عالية التحصين. إلا أن الخطورة الأكبر لاستخدام هذه الأسلحة تبدو في التكلفة السياسية العالية جداً عالمياً، كون إيران لا تمتلك حتى اليوم أسلحة نووية تسمح لإسرائيل بتبرير تنفيذ ضربة 'استباقية' من هذا النوع ضدها.
وتتعاظم هذه الكلفة في حال تمت الضربة الإسرائيلية باستخدام طائرات حربية تقوم باختراق المجال الجوي لكثير من دول المنطقة.

غياب تأييد الرأي العام الإسرائيلي لضرب إيران

لا تؤيد أغلبية الرأي العام الإسرائيلي توجيه ضربة لإيران، حتى بوجود دعم أميركي. الأمر الذي يمكن تفسيره بالنتائج التي يتوقعها الإسرائيليون من هكذا ضربة، سواء على صعيد إعاقة البرنامج النووي الإيراني، أو إضعاف حكام طهران، إضافة إلى الاعتقاد الكبير بانتقام يمارسه حزب الله من لبنان لهذه الضربة.



الإطار الزمني لتطور البرنامج النووي الإيراني

1957
- إيران والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون النووي في المجالات السلمية، ضمن البرنامج الأميركي 'الذرة لأجل السلام'.
1967
- تشرين الثاني (نوفمبر): افتتاح 'مركز طهران للأبحاث النووية' التي قدمته الولايات المتحدة، والمزود بمفاعل للأبحاث النووية بقدرة 5 ميغاواط.
1968
- 1 تموز (يوليو): إيران توقع على اتفاقية حظر الانتشار النووي، والتي صادق عليها البرلمان الإيراني في شباط (فبراير) 1970.
1974
- 15 أيار (مايو): إيران توقع على اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي تسمح بالتحقق من التزام الأغراض السلمية في النشاطات النووية.
- تشرين الثاني (نوفمبر): شركة 'كرافتويرك يونيون' الألمانية توافق على بناء مفاعلين نووين في بوشهر لتوليد الطاقة باستخدام الماء الخفيف، وبقدرة 1200 ميغاواط لكل منهما. وقد بدأ التنفيذ في آب (أغسطس) 1975.
1975
- إدارة الرئيس الأميركي جيرالد فورد تؤيد من حيث المبدأ خطة شاه إيران لتطوير برنامج متكامل للطاقة النووية.
1976
- نيسان (أبريل): الرئيس فورد يصدر مذكرة تتضمن مساعدة إيران على وضع خطة لبناء 23 مفاعلاً للطاقة، إنما مع رفض منحها قدرات مستقلة لإعادة المعالجة كما طلب الشاه، والاستعاضة عنها بمنشأة متعددة الجنسيات لهذه الغاية، وهو ما رفضته إيران وواصلت السعي إلى الحصول على برنامج نووي شامل.
1977
- آب (أغسطس): الرئيس الأميركي جيمي كارتر يعيد فتح المفاوضات حول طلب الشاه برنامجاً للطاقة النووية.
1978
- كانون الثاني (يناير): إيران والولايات المتحدة توقعان بالأحرف الاولى على اتفاقية تقبل إيران بموجبها ضمانات إضافية على تلك المتضمنة في معاهدة حظر الانتشار النووي، مقابل حصولها على وضع 'الدولة الأولى بالرعاية' بشأن إعادة المعالجة.
1979
- تموز (يوليو): توقف العمل في بناء مفاعل بوشهر نتيجة عجز إيران (الثورة) عن سداد التكاليف.
1984
- كانون الأول (ديسمبر): إيران تفتتح مركز أبحاث نووية في أصفهان، بمساعدة الصين، التي ستزود المركز في العام التالي بمفاعل للتدريب.
1987
- 5 أيار (مايو): إيران تتوصل إلى اتفاقية مع الأرجنتين بقيمة 5.5 مليون دولار لتوفير قلب جديد لمفاعل طهران البحثي، وهو ما تم في العام 1989. كما قامت الأرجنتين في العام 1993 بتسليم إيران حوالي 50 باوندا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتشغيل المفاعل.
1990
- 9 تشرين الأول (أكتوبر): إيران تقرر إعادة بناء مفاعل بوشهر الذي دمره العراق في العام 1984.
1992
- 25 آب (أغسطس): إيران وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
1995
- كانون الثاني (يناير): إيران توقع عقداً مع وزارة الطاقة الذرية الروسية لبناء مفاعل باستخدام الماء الخفيف في بوشهر ضمن الضمانات المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2001
- 12-15 آذار (مارس): الرئيسان الإيراني محمد خاتمي والروسي فلاديمير بوتين يوقعان عدداً من اتفاقيات التعاون النووي والعسكري.
2002
- 15 آب (أغسطس): ما يسمى 'المجلس الوطني للمقاومة في إيران' المعارض يكشف عن أن إيران تقوم ببناء موقعين نوويين سريين (معمل لتخصيب اليورانيوم ومختبر أبحاث في نطنز، ومعمل للماء الثقيل في أراك)، وهو ما اعترف به الرئيس محمد خاتمي، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيارتة الموقعين.
- 1 أيلول (سبتمبر): فنيون روس يبدأون تجميع المعدات الثقيلة في مفاعل بوشهر رغم المحاولات الأميركية لثني روسيا عن المشاركة في ذلك.
2003
- 9 شباط (فبراير): الرئيس خاتمي يعلن اكتشاف إيران واستخراجها لليورانيوم من منطقة ساواند.
- 19 حزيران (يونيو): تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد عدم وجود خرق إيراني لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
- 26 آب (أغسطس): مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعثرون على آثار يورانيوم عالي التخصيب في مفاعل نطنز. وإيران تعزو ذلك إلى معدات تم استيرادها من بلد آخر.
- 25 أيلول (سبتمبر): مفتشو الأمم المتحدة عن الأسلحة يكتشفون آثار يورانيوم عالي التخصيب بدرجة كافية لتصنيع الأسلحة في موقع نووي قرب طهران. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهل إيران حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) لإثبات أنها لا تعمل على إنتاج أسلحة نووية.
- 21 تشرين الأول (أكتوبر): إيران توافق خلال محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تعليق أنشطة تخصيب ومعالجة اليورانيوم، وكذلك فتح مواقعها النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- 12 تشرين الثاني (نوفمبر): الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخلص إلى عدم توفر دليل على وجود برنامج إيراني سري لإنتاج الأسلحة النووية، مع تعبير الوكالة عن قلقها من إنتاج البلوتونيوم.
- 18 كانون الأول (ديسمبر): إيران توقع (مع عدم التصديق حتى الآن) على البروتوكول الإضافي المتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
2004
- 22 شباط (فبراير): إيران تقر بشرائها معدات نووية من مصادر دولية، مع استمرار تأكيدها أن هدفها هو إنتاج الكهرباء وليس الأسلحة النووية.
- 7 نيسان (أبريل): إيران تعلن عن خطط لإنشاء مفاعل يعمل بالماء الثقيل لإنتاج نظائر مشعة للأبحاث الطبية.
- 6 تشرين الأول (أكتوبر): إيران تعلن عن نجاحها في إنتاج أطنان من غاز 'هيكسافلورايد' الضروري لتخصيب اليورانيوم، وذلك عبر تحويل بضعة أطنان من يورانيوم 'الكعكة الصفراء'.
- 14 تشرين الثاني (نوفمبر): مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفضي إلى قبول إيران اتفاقية باريس التي تعترف بحقها في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مع قيام إيران، في المقابل، بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة ذلك.
- 15 تشرين الثاني (نوفمبر): الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى عدم توفر أي دليل لديها على محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.
2005
- 28 شباط (فبراير): إيران وروسيا توقعان اتفاقية تقوم الأخيرة بموجبها بتوفير الوقود النووي لمنشأة بوشهر، على أن تقوم إيران بإعادة قضبان الوقود إلى روسيا لضمان عدم استخدامها لأغراض غير سلمية.
- 8 آب (أغسطس): إيران تستأنف تحويل اليورانيوم في منشأة أصفهان تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2006
- 4 شباط (فبراير): الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصوت على رفع الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم التزامها متطلبات اتفاقية الضمانات الخاصة بحظر الانتشار النووي.
- 31 تموز (يوليو): مجلس الأمن يصدر قراره رقم 1696، والذي يطالب إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم خلال شهر واحد. وهو ما وصفته إيران بالقرار غير القانوني.
- 26 آب (أغسطس): الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يفتتح معملاً لإنتاج الماء الثقيل في أراك.
- 2 تشرين الأول (نوفمبر): الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يوقع قانون دعم الحرية في إيران، والذي يتضمن فرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات التي قدمت مساعدة للبرنامج النووي الإيراني.
- 23 كانون الأول (ديسمبر): مجلس الأمن الدولي يتبنى قراره رقم 1737 الذي يفرض عقوبات على إيران لعدم امتثالها لقرار المجلس السابق رقم 1696. وشملت العقوبات حظر بيع التكنولوجيا النووية لإيران، وتجميد أصول عدد من الشخصيات والشركات الرئيسة ذات العلاقة بالبرنامج النووي الإيراني.
2007
- 24 آذار (مارس): مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1747 الذي يحظر بيع السلاح لإيران، مع تجميد مزيد من الأصول.
- 4 كانون الأول (ديسمبر): صدور تقديرات لوكالات الاستخبارات الأميركية تشير إلى وجود دليل على أن إيران أوقفت برنامج الأسلحة النووية منذ العام 2003. وهي التقديرات التي تعارضت مع تقديرات أخرى كانت صدرت في العام 2005.
2008
- 3 آذار (مارس): مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1803 الذي يفرض مزيداً من العقوبات الاقتصادية على إيران.
- 18 تموز (يوليو): الولايات المتحدة ترسل مساعد وزير الخارجية الأميركي، وليام بيرنز، للمشاركة مع نظرائه الأوروبيين في محادثات مع إيران في جنيف، والتي انتهت إلى رفض إيران تعليق أو تجميد أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
- 26 أيلول (سبتمبر): مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 1835 الذي يؤكد على العقوبات السابقة بحق إيران، من دون فرض عقوبات جديدة نتيجة معارضة روسيا والصين.
2009
- 25 أيلول (سبتمبر): الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يكشفون في مؤتمر صحفي مشترك عن قيام إيران بإنشاء معمل سري لتخصيب الوقود قرب مدينة قم (وهو ما يعرف اليوم بمنشأة 'فوردو').
- 1 تشرين الأول (نوفمبر): بدء محادثات جنيف بين إيران وممثلي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. وتمثل المقترح الذي تقدم به الأعضاء الدوليون في قيام إيران بشحن 80% من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب من نطنز إلى روسيا. ولينقل بعد ذلك إلى فرنسا لمزيد من التخصيب وإنتاج قضبان الوقود لمفاعل طهران البحثي المخصص لإنتاج نظائر للاستخدام الطبي.
- 19-21 تشرين الأول (نوفمبر): تواصل المفاوضات التي بدأت قبل أيام في جنيف. ورغم التوصل إلى مسودة اتفاق، إلا أن إيران تراجعت عنه لاحقاً بسبب المعارضة الداخلية.
2010
- 12 شباط (فبراير): الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن عن إنتاج إيران يورانيوم مخصباً بدرجة 20% بعد أن كانت النسبة 3.5% فقط.
- 17 أيار (مايو): تركيا والبرازيل تتوصلان إلى اتفاق مع إيران يقضي بنقل 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب (3.5%) إلى تركيا مقابل حصولها على 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الضروري لتشغيل مفاعل طهران. وقد رفض الأميركيون والأوروبيون الاتفاق بدعوى ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم، وأن حجم ما اتفق على نقله بات يمثل 50% فقط من هذا المخزون وليس 80% كما كان خلال مفاوضات جنيف.
- 9 حزيران (يونيو): مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1929 الذي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، تشمل إجراءات مالية أشد، وتوسيعاً في حظر السلاح.
- 24 حزيران (يونيو): الكونغرس الأميركي يقر عقوبات شاملة على إيران.
- 11 تموز (يوليو): إيران تعلن إنتاجها 20 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
- 26 تموز (يوليو): الاتحاد الأوروبي يقرر عقوبات بحق إيران، يمنع بموجبها تقديم مساعدة تقنية لصناعة النفط والغاز الإيرانية.
- 21 آب (أغسطس): تنظيم احتفال رسمي بمناسبة الانتهاء من بناء مفاعل بوشهر، وبدء تزويده بالوقود.
- أيلول (سبتمبر): 'دودة الكمبيوتر' المعروفة باسم 'ستكسنت' تصيب كمبيوترات مفاعل بوشهر.
- 5 كانون الأول (ديسمبر): إيران تبدأ بإنتاج 'الكعكة الصفراء' الضرورية لإنتاج وقود المفاعلات النووية.
- 6 كانون الأول (ديسمبر): محادثات في جنيف بين الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون.
2011
- 21 كانون الثاني (يناير): محادثات جنيف تنتهي إلى فشل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا في إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم.
- أيار (مايو): هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء وحدة التوليد في مفاعل بوشهر بالعمل على مستوى منخفض.
- 22 آب (أغسطس): إيران تعلن نقل أجهزة الطرد المركزي من منشأة نطنز إلى منشأة فوردو التي تم بناؤها حديثاً تحت الأرض.
- 3 أيلول (سبتمبر): إيران تعلن ربط محطة بوشهر للطاقة النووية بشبكة الطاقة الوطنية.
- 8 تشرين الثاني (نوفمبر): تسرب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى تسريع إيران بشكل كبير لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم، وأن لدى الوكالة مخاوف جدية من احتمالية وجود استخدام لأغراض عسكرية.
2012
- كانون الثاني (يناير): الولايات المتحدة تفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وطهران ترد بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز في وجه تجارة النفط.
- كانون الثاني (يناير): إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، والاتحاد الأوروبي يرد بفرض حظر على صادرات النفط الإيرانية إليه.
- 21 شباط (فبراير): مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون إيران، ويعلنون عدم حصول تقدم، بعد منعهم من دخول مجمع بارشين العسكري قرب طهران، والذي يشتبه في استخدامه لإجراء أبحاث على متفجرات ذات صلة بالأسلحة النووية.
- 3 آذار (مارس): الرئيس الأميركي باراك أوباما يحذر من أن 'عناصر القوة الأميركية كافة' ما تزال متاحة لمنع إيران من التحول إلى قوة نووية.
- أيار (مايو): مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعثرون على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 27% في منشأة فوردو، وذلك بعد يوم واحد من مباحثات لم تفض إلى نتيجة بين إيران والقوى الكبرى في بغداد.
- تموز (يوليو): حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات النفط الإيرانية يدخل حيز النفاذ.
- 9 آب (أغسطس): وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، يزعم وجود تقرير أميركي يؤكد تحقيق إيران 'تقدما كبيراً ومدهشاً نحو اكتساب قدرات للأسلحة النووية'، الأمر الذي نفاه متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مؤكداً أن تقييم المخابرات الأميركية للأنشطة النووية الإيرانية لم يتغير منذ أدلى مسؤولو استخبارات بشهادة أمام الكونغرس في هذا الشأن في وقت سابق من العام الحالي.

العرب وإيران النووية

وفقاً لاستطلاع 'الرأي العام العربي السنوي للعام 2011'، الصادر في تشرين الثاني الماضي، والذي يجريه شبلي تلحمي، الأستاذ في جامعة ميريلاند الأميركية والباحث في معهد بروكينغز، فقد ارتفعت نسبة المستطلعين الذين يعتقدون أن إيران تطور برنامجاً نووياً للأغراض السلمية من 28 % في العام 2009 إلى 33 % في العام 2011. الأمر الذي قد يفسر ارتفاع نسبة العرب الذين يعتقدون بحق إيران في امتلاك برنامج نووي من 53 % في العام 2009 إلى 64 % في العام 2011 (مقابل نسبة 40 % و25 % على التوالي).
أما في حال امتلاك إيران لسلاح نووي، فيظل الموقف العربي، استناداً إلى ذات استطلاع الرأي، منقسماً حول تأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط، مع ملاحظة انخفاض من يعتقدون بالتأثير السلبي من 46 % في العام 2009 إلى 35 % في العام 2011.

الأميركيون والضربة الإسرائيلية

رغم أن 58 % من الأميركيين يرون أن من المهم منع إيران من تطوير أسلحة نووية، حتى لو اقتضى ذلك عملاً عسكرياً (وذلك في مقابل 30 % ممن يرون أن الأولى هو تجنب نزاع عسكري مع إيران حتى لو أفضى ذلك إلى امتلاكها أسلحة نووية)، إلا أن هذه الأغلبية لا تتوفر بين الأميركيين عموماً بشأن تقديم الدعم لإسرائيل في حال تنفيذها ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. إذ يذهب 39 % من الأميركيين فقط إلى وجوب دعم إسرائيل، مقابل 5 % ممن يرون معارضتها، ولتكون الأغلبية وبنسبة 51 % مع الحياد. إلا أن التباين في الموقف الأميركي يظهر استناداً إلى معيار الانتماء الحزبي. إذ يرى 62 % من الجمهوريين وجوب تأييد إسرائيل في هكذا موقف، مقابل ثلث كل من الديمقراطيين والمستقلين ممن يذهبون ذات الرأي