لماذا يتم حشر الناس بالزاوية و إدخالهم بالحيط عنوه ,فمن ذا الذي يدفع بهذا الاتجاه والعودة إلى الخلف باللجوء إلى الوسائل القديمة الباليه في القمع والاضطهاد ولا يريد رأيا أخر معارض له ويريد احتكار السلطة ويتعامل مع الناس وكأنهم قطيع يجب أن ينفذ ما يريد, وهو يتجاهل ولا يريد أن يعرف أن شعبنا الأردني هو شعب مثقف وواع وليس بمعزل عما يدور حوله من ربيع عربي , ولا يؤثر عليه أي تحريض بل يطالب بالإصلاح و يريد التغيير من خلال قيادته لأنه مؤمن بها ويريد من خلالها وعلى يديها الإصلاح والتغيير.
وأقول ناصحا لكل من , يحارب والديموقراطيه والحرية , هو الذي بأفعاله هذه .... لايريد بهذا البلد خيرا.. و أقول أيضا للذي يجتهد اجتهادا خاطئا ....ويعتمد على هذا التأييد المزيف من بعض القطاعات التي تعلن تأيدها للإجراءات الحكومية رغم أن العوز والجوع الذي ينخرها كما قال الشاعر معروف الرصافي
(لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن... فالقوم في السر غير القوم في العلن). هو أيضا لا يريد للبلد خيرا.

هذه الإجراءات ألتصعيديه ضد المواقع الالكترونية , هي حلقه أخرى من حلقات الهدم لا البناء ,و يعتقد بعض الناس أن المقصود منها ,هو حماية الفساد والفاسدين وعدم التشهير بهم وبأفعالهم وماضيهم الأسود, وأنها جاءت بفعل تأثيرهم وبضغوط منهم , ثم أن المواقع لا تحرض على التمرد والعنف , بل أنها أصبحت وسيله الناس للمعرفة والاطلاع والتنفيس في التعبير عن آراؤهم , وأصبحت وسيله لإيصال الناس أصواتهم للمسئولين على اختلاف مراتبهم حتى يتخذون قرارهم السليم في الوقت المناسب,

, حكومتنا الموقرة عن طريق بعض اذكياؤها ,تقوم بإجراءات تصعيديه غير مفهومه , فيها استفزاز وتحدي للناس, فبعد رفعها لأسعار المشتقات النفطية و فرضها للصوت الواحد في تعديلها لقانون الانتخاب متعاونة مع مجلسها النيابي الحكومي المفروض على الشعب , الذي فصل أعضاؤه القانون على مقاسهم هم وحدهم , رغم معارضه قطاعات كبيره وهامه من المجتمع الأردني , يأتي مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر, ثالثه الأثافي ليشكل صدمه للمجتمع الأردني برمته ,الذي سيتم فرضه أيضا , دون التشاور مع احد من المعنيين في ألصحافه , حيث يعتبر الكثير من الأردنيين أن هذه التعديلات المطروحة في القانون , تعتبر تعولا من السلطة التنفيذية في محاولة لزيادة التضييق على الإعلام الإلكتروني، ومخالفة للمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير,وتعتبر اعتداءاً صارخاً على حرية الرأي والتعبير وتؤثر على سمعه الأردن الدولية بخصوص ضمان حرية وصول الانترنت.
الانترنت والمواقع الالكترونية أصبحا كالماء والهواء بالنسبة للكثيرين, وأصبح وسيلتهم ومتنفس لهم ويعبرون من خلاله عن آراؤهم دون اضطرارهم للنزول إلى الشوارع.

التضييق على الإعلام الإلكتروني, سيجبر الناس البحث عن بدائل, ستبحث الناس عن وسائل جديدة للحصول على المعلومة وربما تعود للوسائل القديمة وتمارس العمل السري في تبادل المعلومات كالرسائل والصور والتصوير.
والمواقع ستبحث عن بدائل أخرى وتصبح أكثر تأثيرا ,فهل ستضمنون عدم هجرتها إلى خارج البلاد لتفادي الحصول على تصريحكم وعدم خضوعها إلى رقابتكم وربما ستقود معارضه ضدكم حيث انه حتى ألان لاتوجد معارضه أردنيه بالخارج , وحتى لو حجبتم هذه المواقع سيتم اختراق هذا الحجب بوسائل فنيه متعددة .
وكناصح أمين يحب وطنه أرى أن حزمه الإجراءات الحكومية التي تعود ببلادنا إلى الخلف إلى عهود الإحكام العرفية هي إجراءات مسيئة للبلاد .....وهي التي سوف تجعل من الحراك الوطني يلجأ إلى العمل السري وهذا خطر حقيقي وسيجبر الكثير من الناس على ألهجره إلى الخارج فتتكون معارضه في الخارج ليس للأردن أي مصلحه في ذلك .

الحل هو انه على ألدوله الاردنيه الاستماع إلى الأصوات ألمطالبه بالإصلاح الحقيقي ومحاربه الفساد والفاسدين , والعودة عن الصوت الواحد وعن تعديل قانون المطبوعات والنشر , ودعوا الأردنيين ينعمون بالحرية التي أرادها جلاله الملك أن يكون سقفها السماء .
وقى الله سبحانه وتعالى هذا البلد الأمين الصابر المرابط من كل مكروه ووقاه من اذكيائة الذين باجتهادهم العقيم سيدخلون البلد في متاهات يعلم نهايتها سوى الله سبحانه وتعالى , اللهم أحفظ بلدنا هذا الأردن العظيم وأبقه أمننا مطمئننـا مستقلا سيدا .....اللهم أمين

Atalab42@yahoo.com