تكفل معظم الدساتير في العالم حرية التعبير للمواطنين بالقول أو الكتابة أو التظاهر أو غيرها وذلك من أجل مؤازرة قضية أو الاحتجاج على قانون أو فساد أو ظاهرة تؤثر على المجتمع أو بعض فئاته. وتقوم كثير من الدول الديمقراطية باتخاذ ما يلزم من ضوابط وإجراءات لضمان حق التعبير وسلامة المتظاهرين والمحتجين تماما مثل الحرص على المحافظة على ممتلكات وحقوق وحريات فئات أخرى في المجتمع .

الدستور الأردني أيضا كفل حرية التعبير بأشكالها المختلفة للمواطنين الأردنيين وذلك بموجب البند (1) من المادة (15) من الدستور والذي ينص على' تكفل الدولة حرية الرأي،ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز القانون'. والتساؤل الذي لا نجد عليه إجابة مقنعة هو لماذا يتم احتجاز أشخاص مارسوا هذا الحق في التعبير مثل سعود العجارمه والمحتسب وقبلهم الفزاع ما دام أنهم مارسوا حقا كفله الدستور! وهل تهمة تقويض نظام الحكم التي وجهت لهؤلاء المواطنين تهمه حقيقية وصحيحة أم أنها كيدية ويراد بها باطل وغايتها النيل من كرامة هؤلاء الذين تجرأو على قول الحقيقة والنطق بالحق ونقد من كانوا يعتقدون أنهم ظل الله على الأرض وأنهم سره المقدس وأنهم لا يأتيهم الباطل من بين يديهم أو من خلفهم ! هل تم ضبط أسلحة بالستية مع هؤلاء الذين كتبوا رأيا أو انتقدوا مسئولا مهما علا شأنه أم وجد لديهم ترسانة أسلحة دمار شامل أو أسلحة بيولوجية هدفها تقويض نظام الحكم! وهل نظام الحكم لدينا هش وكرتوني لهذه الدرجة الذي يمكن لمقال في صحيفة إلكترونية ، أو مسيرة في شارع الملك طلال أو مظاهرة من أمام المسجد العمري في الكرك أو مسجد الفيحاء في إربد أن يهدد ويقوض نظام الحكم في الأردن! لا أعلم كيف يتيح الله لعبادة لا بل ويشجعهم على التأمل في القرآن والتفكير في كلام رب العباد ومناقشته ولا يتحمل النظام انتقاد الملك والعائلة المالكة ! لا أعلم كيف يمكن للملك أن يدير البلاد ولا يريد أن يوجه إليه النقد!

تهمة تقويض نظام الحكم في الأردن تهمة أصبحت مثار تعجب لا بل مثار فكاهة ودعابة وتندر بين الأردنيين خصوصا ونحن نرى أن هذه التهمة يتم استخدامها بطريقة انتقائية كيدية لا تخلو من خبث وتصفية حسابات وإرواء للغل وحبا في الانتقام . ملك البلاد على سبيل المثال يسافر كثيرا وكلفة سفره وتنقله وإقامته وحاشيته تكلف الخزينة الخاوية مبالغ طائلة تقدر بمئات الآلاف وربما ملايين الدنانير في الوقت الذي أصبح وبموجب الإحصاءات الرسمية المعلنة أكثر من نصف المجتمع الأردني يرزحون تحت خط الفقر وبعض الأردنيين أصبحوا 'يشحدون الملح' فهل التساؤل عن سفرات الملك وضرورتها وقيمة نفقاتها يدخل في باب تقويض نظام الحكم ؟ وما قيمة إجراءات التقشف في الدوائر والوزارات الحكومية إذا كانت نفقات طائرة الملك وإقامته تفوق مجمل التوفير في إجراءات التقشف هذه؟ وهل تداول أخبار بعض أعضاء العائلة الحاكمة يعتبر تقويضا لنظام الحكم أم تطاولا وقدحا بالمقامات العليا ! وهل وجود قوانين تشرع لمعاقبة من يقدح المقامات العليا إلا دليل على أن المواطنين ليسوا سواء وليسوا متساوين وإلا كيف نصنف بعض المواطنين على أنهم مقامات عليا وآخرون مقامات أدنى وأدنى وهكذا دواليك؟ قبل سنوات وعلى شاشات التلفزة الأمريكية (ABC ) أجرى مقدم البرامج الحوارية المشهور ( Ted Koppel ) حوارا مع الرئيس بوش الأب وسأله سؤالا يتعلق بالسياسة الداخلية فرد الرئيس موجها مقدم البرنامج بأنه ليس هكذا ينبغي أن يسأل السؤال فرد عليه المقدم 'سيدي الرئيس أنت لست هنا لتعلمني كيف أقوم بمهنتي أنت فقط تجيب على الأسئلة' وبادر بعد ذلك بقطع البرنامج وإنهاء المقابلة دون توجيه عقوبة له أو توبيخ أو اتهام بتقويض نظام الحكم في أمريكا!

نعم انه من المشين أن ندعي أننا في الأردن ديمقراطيين ونتمتع بحرية سقفها السماء في الوقت الذي يتم توقيف بعض من صدق هذا الكلام وترك لعقله التفكير بحرية والنقد بدون وجل ليصار إلى اتهامه بقلب نظام الحكم في الأردن أو تقويضه . شاغلوا المواقع العامة في الدولة عليهم تحمل أن يكونوا دوما تحت الضوء ومحورا للنقد من قبل الإعلام والمواطنين لأنهم هم أصلا يعملون بصفة أجراء لدى الشعب ورواتبهم وسلطاتهم مصدرها الشعب. المواطنون في دول أخرى بعضها عربية يتركون العنان لخيالهم في صياغة النكت والفكاهة على المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الدولة ويبدعون في وصف أوضاع ومشكلات واختصارها في دعابة أو قصة ساخرة معبرة ومؤثرة أكثر من صياغاتها على شكل تقارير ونشرات لا يقرأها إلا من كتبها. والحقيقة أنه في كثير من الدول أصبح هناك نقاد سياسيين يستخدمون الكتابة السياسية الساخرة اللاذعة (Satire) لرجال الدولة وفي مقدمتهم رئيس الدولة لا بل أصبح هذا النوع من الكتابة مادة تخصصية تدرس في الجامعات الغربية.

تهمة تقويض نظام الحكم في الأردن وما شابهها من تهم إطالة اللسان وقدح المقامات كلها مشرعه بموجب قوانين ولكنها ليس لها سند دستوري وهي تتناقض مع مواد الدستور التي تكفل حرية التعبير . هذه التهم لم تعد تلاءم التوجهات الديمقراطية التي يعلن النظام السياسي الأردني على لسان الملك بأنها تدعم حرية المواطن في التعبير بكافة أشكاله. الأردنيون ينظرون بازدراء إلى استمرار تشريعات تتضمن تهم تتعارض مع الطبيعة الإنسانية الحرة وتجعل ممن خلقهم الله أحرارا عبيدا للسلطة لا يتقنون إلا فن تأييدها ومناصرتها والتصفيق لها. نعم تهمة تقويض نظام الحكم في الأردن أضحوكة ولا يأخذها الأردنيون على محمل الجد وسيستمرون في مقاومتها ومحاولة وأدها إلى غير رجعة رضي النظام أم لم يرضى .