يتابع الأردنيون منذ عامين تقريبا تصريحات الملك ومقابلاته الصحفية وخطاباته في الملتقيات والحوارات الوطنية التي تضمنت إشارات إيجابية عديدة إلى عزمه على الإصلاح السياسي ، ورغبته في إحداث تغييرات مهمة في العملية السياسية وإدماج الناس في حكم أنفسهم ومكافحة الفساد والمفسدين ، وأن لا احد فوق القانون ، ولا شيء اسمه أوامر من فوق وغير ذلك. نعم إشارات مهمة وكلام إيجابي ولكن واقع ما حصل ويحصل على الأرض بعد ما يناهز العامين من الربيع الأردني يختلف عن ما صرح ويصرح به الملك وما يتبعه من تصريحات من الحكومات المتلاحقة وخصوصا من رئيس هذا الحكومة الحالية الذي لا يقول أو يصرح شيئا غير تكرار وإعادة ما قاله الملك سرا أو علنية وبطريقة مملة تجعل السامع أو المشاهد ينظر لمنصب رئيس الحكومة ويراه بشكل أصغر وبأهمية أقل مما ينبغي أن يكون عليه .
التعديلات الدستورية على كثرتها جاءت هامشية ولم تغير شيئا في الجوانب التي ينبغي أن تشهد تغييرا . إذا أردنا إصلاحا سياسيا فلا قيمة لمعظم التعديلات الدستورية ما دام أن تلك المواد الرئيسية في الدستور والمتعلقة بصلاحيات الملك الخرافية التي تجعل منه هو الرئيس الأعلى للدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس القوات المسلحة ورئيس الشرطة ورئيس المخابرات ورئيس الجامعات ورئيس الدبلوماسية الخارجية ورئيس السياسات والشؤون الداخلية فما بقي لرئيس الحكومة من صلاحيات لإدارة شؤون البلاد !موقع رئيس الحكومة كما يمارس هذا الدور على الأرض الآن أصبح شكليا وصوريا وعلى الورق فقط وليس له صلاحيات سياسية حقيقية إلا تنفيذ ما يفكر فيه أو يطلبه الملك باستثناء طبعا رفع الأسعار والرسوم والضرائب فهذه قضايا لرئيس الوزراء مطلق الصلاحيات الفعلية في ممارستها لما تعود على النخب والسياسيين والنواب والوزراء والمستفيدين من منافع.
أما من ناحية مكافحة الفساد فقد رأينا كلاما كثيرا عنه وسمعنا بالضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين ولكنا لم نرى إلا قليلا من ترجمة لهذا الكلام ورأينا أن هناك ضربا ولكن بيد من حرير على أيدي الفاسدين وأنه باستثناء السيد محمد الذهبي وثلاثة آخرين لم يتم إدانة أحد وهاهم ينعمون بالمال الذي سرقوه ويتجولون داخل الأردن وخارجه دون ملاحقة لا بل حتى من أدينوا أو قيد المحاكمة فإن هناك بعض الأقاويل حول دوافع سياسية وشخصية تقف وراء محاكماتهم. لا أفهم ولا يفهم كثير من الأردنيين أن شخصيات تدور حولها زوابع من شبهات فساد ودمار اقتصاد مثل السيد باسم عوض الله لكنها على علاقة متينة بالديوان الملكي وتواصل دائم مع قيادة النظام السياسي ويدعون لحضور احتفالات ولقاءات على مستويات عليا دون أدني احترام لمشاعر الأردنيين الساخطين على ما آلت أليه أمور اقتصادهم وعجز موازنتهم وضياع مؤسساتهم المخصخصة . نعم كان من الأولى أن يقطع الديوان الملكي والملك نفسه أي تواصل أو علاقة مع شخصيات تدور حولها شبهات فساد لا بل كان من الأولى أن يطلب منهم أن يذهبوا للمحكمة لتبرئة أنفسهم إن كانوا بريئين فعلا؟
أما قوانين الانتخاب فهي أيضا ملف آخر يدلل على عدم جدية النظام في الإصلاح السياسي . ففي الوقت الذي قامت فيه الحكومة السابقة بصياغة قانون أفضل نسبيا من هذا القانون الذي أعده الدكتور فايز الطراونة قدس الله سره فقد تم التراجع عنه بسبب الخوف من جبهة العمل الإسلامي وإمكانية أن تحصد عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب تمكنهم من المساهمة الفعلية في إدارة البلاد.
التعيينات القيادية التي تتم في الوزارات والمؤسسات المستقلة لأبناء رؤساء الوزارات السابقين وأنسباء الحاليين وأصهار وأشقاء النواب يثير اشمئزاز الأردنيين وغضبهم على هذا التردي والاستفزاز لمشاعرهم ويضع شكوك واستفهامات كثيرة حول ما يصرح به النظام من مكافحة الفساد. فهل من المعقول أن يعين زوج ابنة أحد النواب في موقع أمين عام وزاره لم يعمل بها وليس لدية خلفية في تخصصها ودرجته ما زالت في المستويات الإدارية التي لا تؤهله للعمل في هذا الموقع؟وما بال ابنة رئيس وزراء سابق يتم الدفع بها إلى موقع هنالك مؤهلين له أكثر منها وهل لو لم يكن والدها رئيس وزراء سابق كان لها مثل هذه الفرصة الذهبية والصيد الثمين؟ وهل تعيين شقيق أحد نواب لواء بني عبيد في موقع مدير مؤسسة مهمة متبوعا بوليمة كبرى لرئيس الوزراء يعتبر عملا نظيفا وأصوليا؟ وهل تعيين أحد أنسباء رئيس الوزراء في عضوية مجلس إدارة شركة كبرى جاء منسجما مع مساعي مكافحة الفساد؟
الحقيقية أن ما أشرنا أليه كله لا يتم دون علم الملك وعليه فإننا نتساءل هل منظور الملك وفهمه للإصلاح السياسي منسجم مع ما يفهمه الشعب ويطالب فيه الحراك من إصلاح حقيقي ؟ أنا متأكد أن الملك يريد الإصلاح ولكنه ليس الإصلاح الذي يريده الشعب. فالشعب يريد مكافحة الفساد والفاسدين وها نحن نرى بأن المشتبه بفسادهم يسرحون ويمرحون كما أننا نرى بأم أعيننا التعيينات التي يقوم بها السيد فايز الطراونه للمسئولين والنواب وأبنائهم وأحفادهم وأصهارهم كلها تشير إلى أن الإصلاح في ذهن النظام والحكومة مختلف عن الإصلاح الذي يفكر فيه الشعب . الحكومة تتحدث عن الحريات الصحفية وحريات التعبير ولكنها أيضا توجه تهم تقويض نظام الحكم وإطالة اللسان وقدح المقامات العليا لمن يمارس حقه الدستوري بالتعبير عن الرأي وتدفع بقانون مطبوعات متخلف وقمعي ويكبت الحريات الصحفية في الوقت الذي تخصص التلفزيون الأردني الممول من جيوب الأردنيين لعرض أفكار الحكومة والنظام وتحرم المعارضة من ذلك.
نعم الخلاف على مفهوم الإصلاح وأهدافه وغاياته يشكل جوهر الاختلاف بين منظور الملك والنظام من جهة ومنظور الشعب من جهة أخرى وأعتقد أن الاختلاف على قانون هنا أو هناك أو تغيير رئيس الحكومة أو مدير المخابرات أو وزير الخارجية ما هي إلا اختلافات تفصيلية ومجتزأة ولا تصيب جوهر الإصلاح لأن جوهر الإصلاح مختلف عليه فالملك يريد الإصلاح الذي يضمن له تهدئة الأمور فقط وتجاوز الاضطرابات المحتملة ويوقف المسيرات ويضمن أيضا استمرار امتلاكه لناصية اللعبة السياسية وقواعدها وحيازة تلك الصلاحيات الهائلة في إدارة شؤون الدولة في الوقت الذي لا يخضع الملك فيه ،وبحكم الدستور، للمسائلة نتيجة ممارسته لهذا الدور على حساب صلاحيات الحكومة. أما مفهوم ومنظور القوى الشعبية المطالبة بالإصلاح فهو يركز على تقليص صلاحيات الملك لصالح الحكومة،وإجراء تعديلات دستورية حقيقية يتم التوافق عليها من جميع القوى السياسية في الدولة، وإلغاء مجلس الأعيان أو جعله منتخبا حيث أن هذا المجلس عديم الفائدة إلا لتأليف قلوب بعض المعارضين أو مكافأة الموالين، وتقليص حجم الديوان الملكي العملاق هيكليا وظيفيا والذي يلي من حيث الحجم وزارتي الصحة والتربية والتعليم ، وتبني وإنفاذ قانون 'من أين لك هذا' ، ومحاكمة المشتبهة بفسادهم ،وإعادة أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة .
سيبقى الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن يدور في حلقة مفرغة ما دام منظور النظام السياسي والملك لهذا الإصلاح منظورا مختلف عما يحلم به الناس ويطالب فيه الإصلاحيين . الأردن يمر في أصعب وأدق الظروف وما لم يدرك النظام أن لا سبيل لمنع الإصلاح والتحايل عليه، وأن الأردنيين عافت أنفسهم الاستبداد والتهميش والإقصاء ،وان شعلة الحرية وجذوتها لا يمكن تجاوزها وأن فجر الحرية بازغ لا محالة فإن الأصعب من الأيام قادم لأن الأردنيون كسائر شعوب الدنيا انتصروا على مخاوفهم ولم يعودوا يؤمنون بالخطوط الحمر وإطالة اللسان الذي لم يحدد القانون طوله المناسب للسلطة .