خفف المراقب العام السابق لحركة الأخوان المسلمين سالم الفلاحات من صيغة ومفردة التعبير الملاصق لنشاطات الأخوان المسلمين في الأيام الأخيرة ، من كلمة ' تصعيد ' إلى كلمة ' تفعيل ' ، بقوله ' إن التصعيد غير وارد في نهج الحركة ، ولكن لدينا برنامج تفعيل لجهود وخطوات الحراك ' .

ثمة برنامج جديد لحركة الأخوان المسلمين ، إنعكس تنفيذه خلال الأيام الماضية ، بسلسلة من الخطوات التصعيدية ، بدءاً من يوم الجمعة 31/8/2012 في المسيرات التقليدية من ساحة الجامع الحسيني وإنتهاء بساحة النخيل في رأس العين ، وتواصلت إرتفاعاً بل وتصعيداً مساء السبت الأول من أيلول على دوار جمال عبد الناصر – الداخلية .

التصعيد تم بإتجاهين الأول بإختيار مكان حساس ، حيث تتقاطع فيه حركة المرور ، وهو خروج عن المألوف في الموقع والمكان ، والثاني إرتفاع سقف المطالب السياسية ومفردات التعبير عنها مما يوحي كما أشار مراقبون غير محليين إلى هدف الأخوان المسلمين بتغيير قواعد اللعبة في التعامل مع الواقع ومع المشهد السياسي ، سواء نحو التعامل مع الحكومة لإحراجها وحشرها ، أو نحو التعامل مع الشارع وتأزيمه ودفعه نحو المشاركة و ' التصادم ' .

الأخوان المسلمون عبر تصعيدهم أو تفعيلهم للحراك ، تم بعد حالة الهدوء التي مرت على الشارع خلال رمضان والعيد ، مما إستوجب بدء العمل وتنشيط الحراك بعد ذلك ، عبر إستئناف الفعاليات لمواجهة السياسات الرسمية والأجراءات الحكومية .

وجاء خيارهم بتشكيل ' المجلس الأعلى للأصلاح ' وهو هيئة حزبية بالكامل برئاسة المراقب العام همام سعيد ويديرها المراقب العام السابق سالم الفلاحات ، بعد أن يأسوا من حلفائهم في المعارضة ، سواء من الأحزاب اليسارية والقومية التي لم تتجاوب معهم في تقييم المشهد السياسي الأردني والأقليمي ، أو التعبير عن ذلك برفض سياسات الأخوان المسلمين من الموقف من قانون الأنتخابات ومن الموقف من الأنتخابات نفسها ، حيث ذهب الأخوان المسلمين إلى نهاية الشوط بإعلان المقاطعة للإنتخابات تسجيلاً وترشيحاً وإنتخاباً وهو موقف لم تقبل به الأحزاب القومية واليسارية ، ورفضته ، وعلقت موقفها وقرارها من المشاركة أو المقاطعة ، رغم ملاحظاتها الجوهرية على القانون ، بما فيها حزب الوحدة الشعبية الذي أعلن مشاركته في عملية التسجيل بما يتعارض مع الأخوان المسلمين ، رغم موافقته معهم على قرار المقاطعة .

كما شعر الأخوان المسلمين بالأحباط من الجبهة الوطنية للأصلاح برئاسة أحمد عبيدات من موقفها المتحفظ من إجراءات ونشاطات التصعيد ، ورفضها اللجوء إلى الشارع ، إلا بالحد الأدنى والحفاظ على شعرة معاوية ، عبر التعبير عن الأحتجاجات في أماكن مقيدة مثل مجمع النقابات المهنية وغيره من الأماكن تحاشياً للشارع وتداعياته .

ولذلك إتخذ الأخوان المسلمين قراراً بتشكيل مجلس إصلاحي خاص بهم ، ليقود عملية الأحتجاجات وتفعيل الشارع بمعزل عن حلفائهم في المعارضة وإستنكافاتهم وبهدف ثلاثي يشمل شعارات تقوم على 1- رفض قانون الأنتخاب 2- إجراء تعديلات دستورية 3- إصلاح النظام .

كما إتخذوا قراراً بالأعتماد على عناوين خاصة لنشاطات وحراكات شبابية ونسائية ونقابية وجهوية ، يديرونها ، تحت مسميات مختلفة وتوظيفها في إستراتيجية التفعيل مثل نقابيون من أجل الأصلاح ، نساء من أجل التغيير ، الشباب الأسلامي الأصلاحي وغيرها من العناوين المكتظة مثل حراك الطفيلة ومعان وذيبان ، تعويضاً عن إحجام قوى المعارضة الأخرى ، وعدم مشاركتهم في إستراتيجية الأخوان المسلمين الحزبية الخاصة .

مساء السبت وعلى دوار جمال عبد الناصر ، قطعت الأجهزة الأمنية الطريق على تظاهرة الأخوان المسلمين وإعتصامها بأنها تعاملت مع النشاط بوعي ويقظة كاملين ، فهي لم تتجاوب مع إستفزازات المتظاهرين وشعاراتهم وهتفاتهم ، مثلما سعت لحماية المتظاهرين من أي محاولات الأحتكاك بهم أو الأعتداء عليهم من قبل أفراد أو جماعات مدنية أخرى مناوئة لهم ، وتعامل الضباط والأفراد بمهنية عالية لحماية الممتلكات الخاصة أو العامة وعدم التدخل بإي شكل من الأشكال بالمضامين السياسية ووسائل التعبير عنها ما دامت سلمية .

الأجهزة الأمنية مزودة بقرار سياسي ، من أعلى المستويات ، وبقرار إداري من قياداتهم الميدانية بإحتواء الموقف وعدم التجاوب مع أي تصعيد ، لأن هذا شأن لا يعنيهم وأن مهمتهم هي الحفاظ على الأمن وعلى حياة الأفراد والممتلكات بدون النظر لمواقف المتظاهرين وسياساتهم وكيفية التعبير عنها ما دامت سلمية ومدنية ولا تمس الممتلكات الخاصة والعامة .

قرار جلالة الملك ، وتوجيهاته للحكومة بتجميد إجراءات الحكومة لقرار رفع أسعار المحروقات ، دفع الأخوان المسلمين لتأجيل سلسلة فعالياتهم التصعيدية ، ولكنها ستتواصل كما أعلن أمين سر الأخوان المسلمين محمد عقل في عمان العاصمة ولدى المحافظات ضمن أجندة متوالية ستكون ذروتها يوم 28 أيلول بمظاهرة الخمسين ألف المتوقعة .

h.faraneh@yahoo.com