بقلم : جمال الدويري
05-09-2012 10:50 AM
هل يريد الأمير حسن أن ينتهي الى رقم عادي ضمن الكم الهائل من نيف وتسعين رئيس حكومة أردنية من عمر الدولة الأردنية؟
كل من يحب الاطلاع والمعرفة وكل من يتابع ما يجري في المملكة يعرف أن سياسة الدولة, الداخلية والخارجية, وقراراتها بيد شخص واحد ووحيد هو الملك رأس النظام السياسي وقمة هرم السلطة.
هذا هو نظامنا وهذا هو ديدننا وهذا هو ما جرت عليه العادة والعُرف, وما وثّقته دساتير المملكة وقوانينها منذ أن رأت الدولة النور وحتى يومنا هذا.
وما عَمُل بقية أركان الدولة ورجالاتها الا استشاريا لا أكثر, يقدمون التوصيات الى الملك إن سُئلوها, ويكونون موظفون حكومة إن لم يُسألوا, ولا تُلزم توصياتهم الملك بشئ.
يعين رئيس الحكومة ويُقال من الملك, يقدم رئيس الحكومة مقترحا بأسماء طاقم حكومته للملك والذي اتفق عله معه قبل النشر والاعلان.
مجلس الأعيان, هو مجلس الملك, يستشيره ولا تُلزمة الاستشارة, يعينه ويقيل أعضائه ويعيد تعيينهم كما يريد. وقد دخل الأردن والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه كتاب غينيس للأرقام القياسية بعدد حكوماته نسبة لسنيّ عمره, وأصبحنا نُدعى تندرا بمعالي الشعب الأردني.
مجلس النواب, وما أدراك ما مجلس النواب, الخامس عشر والسادس عشر أفصحا بوضوح عن ماهيّة الحياة البرلمانية والديموقراطية النيابية عندنا, كمّا وكيفا بصورة أفقدت مانحي الثقة 'بالمقابل' ثقة المواطن بالمجان. ويمكن للملك حل المجلس رغم أن الشعب قد نصّبه, أو يُخيل لنا.
الأمير حسن بن طلال, ولي العهد السابق لأكثر من ثلاثة عقود, ومُساعد الملك وذراعه الأيمن لنفس الفترة, بل وقرة عين الحسين لأطول من هذه الفترة, يكاد يتورط بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة حسب توقعات رسمية وشعبية أردنية.
ورغم أن الأمير قد أغضب الشعب الأردني عامة ومن أراد 'تنخيلهم' في ساحة النخيل خاصة, ورغم اننا لم نَصْفى له بعد رغم كل التأويلات وتحريف الكلِم الذي صدر عنه, تخفيفا من حدة المعنى والقصد واحتواء لغضْبة من غضب منا, فإننا لا نقبل له أن ينتقل من القصر الى الدوار الرابع, ولا أن يتحول من أمير الى وزير, حتى وإن كان 'الوزير الأول' ولا أن يصبح عرضة ومعه من يمثل ويرمز له من كيان, لألسنتنا وأقلامنا ونقدنا المُحق في معظم الأحيان, لموقع رئيس الحكومة وأخطاءه, وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة, وهذه الأمواج العاتية التي تلعب بالسفينة وتأرجح ثباتها.
ولا نرضى له يُسجل سابقة في تاريخ ومستقبل المملكة بتولي الأمراء مناصب في السلطة التنفيذية, خاصة إذا ما كان الهدف من هذا المزيد من الضغط وفرض الانضباط على الشارع الأردني وأصحاب المطالبات الاصلاحية الحقيقية والملحة ومحاربة الفساد والفاسدين واسترداد المنهوب والمُباع من مقدرات الوطن, التي لا يمكن أن يستوي الأمر دونها.
ولا نريد له لعب هذا الدور الذي سيأتي على أخر ما له من أسهم في البورصة الشعبية الأردنية.
وليكن الناصح الأمين والمستشار الخاص للملك والدولة, ولكن دون وظيفة عامة ودون موقع رسمي يمكن منحه او تجريده منه في أي وقت, مثل رئيس الحكومة.
الشعب الأردني لم يعد قادرا على التوقف أمام المناصب والألقاب إذا ما تعلّق الأمر بوطنه وقرة عينه, الأردن, أو لقمة عيشه ومستقبل أطفاله.