كلام جميل وتحليل منطقي . مشكور على التوضيح

يا اخوان ليش زعلانين الحكومية البرلمانية على الطريق بقيادة البرلماني الكبير عبد الكريم الدغمي

سؤال لماذا سعر تنكة البنزين 40 دينار في كل من الضفة الغربية ولبنان وووووووووو ؟ لن يساعدك احدا إذا لم تلتزم برفع الدعم الحكومي عن بعض السلع لان رخص الاسعار يساعد على الكسل ووووووووو . اكثر من نصف مليون وافد يعملون في الاردن ويحولون 1,2 مليار دولار الى عائلاتهم في ..... سنويا . اليس هذا اكبر فساد موجود بالاردن يا اهل الخير والخبرة والغيرة على الاردن .

تخيلو الدغموش رئيس حكومه وتخيلو كيف تكون الحكومه التي يقودها دغموش

تخيلو من يقوم بتهريب النصاب للتصويت على قانون المستاجرين يقود حكومه!!

اجزم بان اول قرارسيتخذه هو حرق كل الفقراء ليبقى هو وشلت الفوسفات واه دابوق وعبدون فقط!!

سيحرق كل من يقل رصيده عن نصف مليون يعني التجار المستاجرين لانهم لا يستطيعون دفع الاجارات الجديده التي فرضها الدغموش وعبه الخربوش !!
ماذا تتوقعون!!

اكبر فساد موجود في الاردن *** الشيكات المرتجعة *** لماذا التركيز على فئة معينة من الناس وكيف سوف نحارب الفساد ونحن شركاء فية كفى مهاترات يا عالم . حفظ الله الاردن الغالي .

أوضحت في تعليقات سابق أن كل شيء في الأردن وعلى الاطلاق أصبح قابل للبيع والشراء أي ((أصبح سلعة)) وفق التعبير الاقتصادي وأعتقد أن ذلك احتاج الى فترة امتدت حالي ثلاثين عاماً منذ ضم الضفة الغربية الى اسرائيل والانتقائية في محاكمات بيع العقارات للاسرائيليين مروراً بأعطيات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لأغلب السياسيين الأردنيين وحتى المسؤولين من رتبة رئيس حكومة عامل فما دون بعثيين وغير بعثيين وبمباركة وترحيب حكومي ورسمي معاقبة من تمسك بثوابت الدولة الأردنية كمرجعية وأساس في عدم السعي وراء الأعطيات والولاءات الخارجية مدفوعة الثمن رافضين لقبول هدايا واعطيات من نظام غمس يديه في دماء البرئين من قادة العرب والمسلمين و ساهم في قتل أطفال الهاشميين والشعب العراقي الحر والاردنيين وعائلاتهم والتآمر عليهم وبعد ذلك من المخلوع القذافي والذي كشف الاعلام الرسمي الأردني تحميل وتوجيه طائرته الخاصة صواريخ ضد الأردن وقيادته وتعيين رئيس الوزراء المستقيل في حينه وكيلاً ومستشاراً قانونياً ومحامياً للسفارة الليبة والخطوط الجوية الليبية وليوكل اليه لاحقاً مسؤولية اعداد الميثاق الوطني الأردني وما تلا ذلك من تسارع في اللهاث والهرولة في السنوات الخمسة عشر الأخيرة بعد دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ والتي الغت قانوناً عقوبة الاعدام على بيع الأراضي للاسرائيلين والغاء المحكمة الخاصة بذلك حتى أن وضعنا على قمة تنفيذ واخراج الديبلوماسية الأردنية من تناقلت الأوساط العربية والاقليمية والأمريكية والاسرائيلية وصفه بتسابقه وهرولته للحصول على الساعات الثمينة ومغلفات البخشيش عندما كان موظفاً صغيرا في الخارجية انتقاه أحد وزراء الخارجية الأسبق ليكون عينه واذنه في وزارة الخارجية ومكافأة على خدمات اخرى فما كان منه الا أن حول حتى مباني السفارات وعناوين استقلال الوطن وسيادته لسلعة قابلة للبيع وبأبخس الأثمان .
أعتقد أنه ولحينه لم يطفوا بعد ولم تستدعي المعادلات بعد ضخ ما قد تتطلبه وتستدعيه الموارد المالية الهائلة التي يملكها العالم ولا تستطيع الدولة مجاراتها لشراء قرار ومصير الدولة الأردنية وليس موجوداتها أو سلعها المادية فقط ، حيث تم تسميم القناعات في موضوع صيرورتها ووجودها من اللا مقبول الى المساومة على الثمن وللأسف فان من يروج ويزهي ويجمل تلك الصفقات ويخرجها هم من اوك اليهم امر التحضير والاعداد والاخراج غير مبالين الا بما نشأوا عليه من فساد ومتاجرة بالوطن ومقدراته حانثين ليمين اقسموه بأن يكونوا مخلصين لله والوطن والدستور والملك حفظه الله وأعز ملكه ورزقه ببطانة واعية صالحة.

أوضحت في تعليقات سابق أن كل شيء في الأردن وعلى الاطلاق أصبح قابل للبيع والشراء أي ((أصبح سلعة)) وفق التعبير الاقتصادي وأعتقد أن ذلك احتاج الى فترة امتدت حالي ثلاثين عاماً منذ ضم الضفة الغربية الى اسرائيل والانتقائية في محاكمات بيع العقارات للاسرائيليين مروراً بأعطيات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لأغلب السياسيين الأردنيين وحتى المسؤولين من رتبة رئيس حكومة عامل فما دون بعثيين وغير بعثيين وبمباركة وترحيب حكومي ورسمي و معاقبة واضافة الى القائمة السوداء واقصاء عن المنصب الحكومية لكل من تمسك بثوابت الدولة الأردنية كمرجعية وأساس في عدم السعي وراء الأعطيات والولاءات الخارجية مدفوعة الثمن رافضين لقبول هدايا واعطيات من نظام غمس يديه في دماء البرئين من قادة العرب والمسلمين و ساهم في قتل أطفال الهاشميين والشعب العراقي الحر والاردنيين وعائلاتهم والتآمر عليهم وتشيد وترويع الشعب الكويتي واحتلال اراضيه ودولته واستباحتها وبعد ذلك من المخلوع القذافي والذي كشف الاعلام الرسمي الأردني تحميل وتوجيه طائرته الخاصة بصواريخ ضد الأردن وقيادته وتعيين رئيس الوزراء المستقيل في حينه وكيلاً ومستشاراً قانونياً ومحامياً للسفارة الليبة والخطوط الجوية الليبية وليوكل اليه لاحقاً مسؤولية اعداد الميثاق الوطني الأردني وما تلا ذلك من تسارع في اللهاث والهرولة في السنوات الخمسة عشر الأخيرة بعد دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ والتي الغت قانوناً عقوبة الاعدام على بيع الأراضي للاسرائيلين والغاء المحكمة الخاصة بذلك حتى أن وضعنا على قمة تنفيذ واخراج الديبلوماسية الأردنية من تناقلت الأوساط العربية والاقليمية والأمريكية والاسرائيلية وصفه بتسابقه وهرولته للحصول على الساعات الثمينة ومغلفات البخشيش عندما كان موظفاً صغيرا في الخارجية انتقاه أحد وزراء الخارجية الأسبق ليكون عينه واذنه في وزارة الخارجية ومكافأة على خدمات اخرى فما كان منه الا أن حول حتى مباني السفارات وعناوين استقلال الوطن وسيادته لسلعة قابلة للبيع وبأبخس الأثمان .
أعتقد أنه ولحينه لم يطفوا بعد ولم تستدعي المعادلات بعد ضخ ما قد تتطلبه وتستدعيه الموارد المالية الهائلة التي يملكها العالم ولا تستطيع الدولة مجاراتها لشراء قرار ومصير الدولة الأردنية وليس موجوداتها أو سلعها المادية فقط ، حيث تم تسميم القناعات في موضوع صيرورتها ووجودها من اللا مقبول الى المساومة على الثمن وللأسف فان من يروج ويزهي ويجمل تلك الصفقات ويخرجها هم من اوك اليهم امر التحضير والاعداد والاخراج غير مبالين الا بما نشأؤوا عليه من فساد ومتاجرة بالوطن ومقدراته حانثين ليمين اقسموه بأن يكونوا مخلصين لله والوطن والدستور والملك حفظه الله وأعز ملكه ورزقه ببطانة واعية صالحة.

والله لو تجي منحة رابانية على الشعب غير الفاسدين يسرقوها خاليها على الله بلد ضايعة

بصراحة ارى بعض الاحيان تعليقات تخرج من ضم التحشيش الفكري مثل رقم 8 و4 و2 .

اخي ابوالكوفية الحمراء: تحويلات العمالة الوافدة ليست منه ولا منحة ولا صدقة بل هي اموالهم يتصرفون بها تصرف الحر بماله.فهم مقابل هذا المال قاموا بعمل وانتهت المقايضة الى هذا الحد فلا تتمنن على احد ارجوك والفساد لا ينطبق بحال من الاحوال على هذه الحالة.هناك مئات الاف الاردنيين في الخليج ويحولون اموالهم الى اي مكان يريدون فهي في النهاية اموالهم وليست صدقات .رجاء الابتعاد عن الخطا والاقتصار على الصحيح.