حكومة برلمانيّة في الأردن: إشكاليّة المفهوم وإمكانيّة التطبيق

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

حكومة برلمانيّة في الأردن: إشكاليّة المفهوم وإمكانيّة التطبيق

23-09-2012 12:06 AM
كل الاردن -
الدكتور معروف البخيت*

أنجز الأردن، خلال العام الفائت، جملة من التغييرات والتعديلات التشريعيّة، شملت، وعلى نحو موسّع، الدستور نفسه، وعدداً من القوانين الناظمة للعمليّة السياسيّة.
وجاءت هذه التغييرات، لتوفر البيئة الآمنة والأنسب، في هذه المرحلة، وضمن اعتبارات الخصوصيّة الأردنيّة ومتطلباتها، لتحقيق النقلة الضروريّة لبناء الأردن الجديد.
على هذه الأرضيّة الثابتة، وما تحقّق من تعديلات دستوريّة وقوانين مرتبطة بها؛ ينتظر الأردنيّون الإجراءات العمليّة، والتي تترجم، واقعاً ملموساً، إثرَ ما تحقّق وانعكاسه على الحياة السياسيّة من خلال برلمان منتخب، بضمانات نزاهة مؤسّسيّة، وبقانون جديد، يتضمّن إضافات مهمّة، تفتح المجال أمام البرامج والتكتلات، على المستوى الوطني.
وبرغم كلّ الملاحظات وتفاوت الآراء بشأن قانون الانتخاب الجديد، ومدى تلبيته للطموحات العامّة، وانسجامه مع الإطار التوافقي؛ فإن القانون أصبح الآن نافذاً، ومستكملاً لحلقاته الدستوريّة، وستجري بموجبه الانتخابات المقبلة، ما يستوجب النظر إلى الجانب الإيجابي والسعي نحو البناء عليه، وعدم التراجع عنه.
لقد حسم جلالة الملك عبدالله الثاني، في تصريحاته الصحفيّة الأخيرة لوكالة الأنباء الفرنسيّة، الجدل والتكهّنات، حول مسيرة الإصلاح السياسي، المقبلة، ومحطاتها، وبسط، بوضوح، خريطة الطريق لحزمة الإجراءات والأطر الزمنيّة، لاستكمال هذه المسيرة؛ مؤكداً، مرّة أخرى، أن مطلع العام المقبل، سيشهد وجود مجلس نواب جديد؛ ومن ثمّ حكومة برلمانيّة، لاستكمال برنامج الإصلاح الشامل.
ومع هذا التأكيد الملكي، والإصرار على الانتقال بالأردن، إلى مرحلة جديدة، من التفاعل الديمقراطي المدني والتعدّديّة، وتوسيع قاعدة المشاركة؛ فقد أخذ النقاش العام منحىً جديداً، تسلطت معه الأضواء على مفهوم وطبيعة وشكل الحكومة النيابيّة، وإمكانيّة تشكيلها، في ضوء الواقع الراهن للعمل الحزبي وإمكاناته، وفي ظل اعتبارات أخرى لا تقلّ وجاهة.
على أن اللافت في النقاش والمساهمات والكتابات الأخيرة، هو الربط بين مفهوم الحكومة البرلمانيّة، وبين توزير النواب، وتشكيل حكومة من أعضاء مجلس النوّاب، وهو ما يستدعي وقفة، تستأنس بالتاريخ السياسي الأردني الحديث، وبالتجارب العالميّة، في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، آخذين بعين الاعتبار خصوصيّة الحالة الأردنيّة وواقع وآفاق العمل الحزبي فيها.
لقد بدأت التجربة الأردنيّة بإشراك نوّاب في الحكومات، منذ البواكير الأولى لتأسيس الإمارة. وهي تجربة أخذت أكثر من شكل، وفي أكثر من مرحلة، وتبعاً للظروف التي كانت تسود. وقد كانت البداية، إثر إجراء أوّل انتخابات نيابيّة في تاريخ الدولة الأردنيّة، مطلع العام 1929م، حيث انعقدت أولى جلسات مجلس النوّاب الأردني في الثاني من نيسان (ابريل)، من العام ذاته. ولم يلبث مؤسّس الدولة الأمير عبدالله بن الحسين، رحمه الله، أن كلف السيّد حسن خالد أبو الهدى بتأليف وزارته الثالثة، في 17/ 10/ 1929م، حيث ضمّت الحكومة في تشكيلتها الجديدة ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، هم السّادة: علاء الدين طوقان، عودة القسوس وسعيد المفتي، علماً بأن عدد حقائب الحكومة كان ست حقائب فقط.
والجدير بالذكر هنا، أن وجود نصف الوزارة من بين أعضاء البرلمان لم يمنع حدوث الصدام بين الطرفين؛ عندما أصرّت المعارضة البرلمانيّة على رفض المصادقة على ملحق الموازنة للعام 1931م، ما استدعى قيام الحكومة بالتنسيب بحل المجلس النيابي في شباط (فبراير) من العام نفسه، ولتتبع ذلك استقالة الحكومة بعد أقلّ من أسبوعين على صدور الإرادة الأميريّة، آنذاك، بحلّ المجلس.
ثمّ جاءت وزارة الشيخ عبدالله سراج بدون أن تشرك فيها ممثلي البرلمان. وأعقبتها وزارة إبراهيم هاشم الأولى والتي استمرّت نحو خمس سنوات (1933-1938)، وهي، بالمناسبة، أطول وزارة معمّرة في تاريخ الوزارات الأردنيّة، وكان نصف أعضائها من المجلس النيابي، بمعدّل ثلاثة نواب وزراء من أصل ست حقائب وزاريّة.. وقد استمرّ إشراك النوّاب في تأليف الوزارات، على نحو متفاوت طيلة العقود اللاحقة، حتى العامّ 1996، مع تأليف حكومة عبدالكريم الكباريتي وقد كانت في غالبيّتها من أعضاء مجلس النوّاب.
بيد أن التجربة الأبرز، ضمن هذا التاريخ، تعود إلى العام 1956م، والذي شهد إجراء أوّل انتخابات على أسس حزبيّة. حيث فازت الأحزاب بأكثر من نصف عدد مجلس النوّاب والذي كان يبلغ في حينه أربعين نائباً. وبالرغم من أن رئيس الحزب الوطني الاشتراكي المرحوم سليمان النابلسي والذي فاز حزبه بأكبر كتلة في المجلس 'حوالي ربع مقاعد المجلس فقط' لم يحالفه النجاح في الانتخابات النيابيّة؛ فقد عهد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، إليه، بتأليف الوزارة. فشكلها النابلسي على أساس حزبي ائتلافي. وكانت هذه التجربة الرائدة، من حيث الشكل، الأقرب إلى النموذج الغربي المتقدّم، في تأليف الوزارات الحزبيّة البرلمانيّة.
ويشير مؤرّخ الأردن، الأستاذ سليمان الموسى رحمه الله، إلى أن الفوز الجزئي الذي حقّقه الحزب الوطني الاشتراكي في الانتخابات النيابيّة، جاء متزامناً مع ارتفاع شعبيّة الخط السياسي العربي الذي كان الحزب يؤيّده ويسير عليه، وهو الخط الناصري.. وربّما أسهم ذلك في ارتفاع شعبيّة الحزب مثلما أسهم في تكليف رئيسه بتأليف الوزارة، والتي استمرّت للفترة ما بين 29/ 10/ 1956م - 10/ 4/ 1957م، تاركة وراءها تجربة مهمّة، بما لها وما عليها، تستأهل القراءة المتمعّنة، واستخلاص الدروس، خصوصاً مع ملاحظة أثر التجربة على الحياة السياسيّة والبرلمانيّة للفترة اللاحقة، وحتى العام 1989م مع استئناف الحياة الديمقراطيّة.
هذا من حيث التاريخ، واستعراض ملامح التجربة الأردنيّة على هذا الصعيد، ومع ضرورة التأسيس على هذه التجربة، بمحطاتها وتنوّعها، في التخطيط للمستقبل، وملاحظة المتغيّرات الرئيسة، وأثرها ودورها.
وعوداً إلى العنوان الرئيس، وهو الحكومة البرلمانيّة، من حيث مفهومها، وبعض تطبيقاتها، حيث يرى عدد من الباحثين، أن مفهوم الحكومة البرلمانية لا ينحصر في مسألة الجمع أو الفصل، بين النيابة والوزارة. ويعيد بعضهم هذا الأمر إلى اعتبارات العلاقة مع مجلس النوّاب، ومتطلبات الحصول على الثقة.
ويترتب عليه أن أيّ حكومة تنال الثقة البرلمانيّة، حتى لو كانت مؤلفة من وزراء كلهم من غير النواب، فإن هذا لا يمكن أن يعني أن الحكومة غير برلمانية أو لا تتوافق مع أصول النظام البرلماني الديمقراطي.
وبناءً عليه، وبحسب المتخصصّين، فإن 'جميع أشكال الحكومات وأنواعها وألوانها هي برلمانية عندما تكون قد نالت ثقة المجلس'..
وهنا، لا بُدّ من تلخيص سريع لأبرز سمات النظام البرلماني، والذي يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الغالب الأعمّ يتكون البرلمان من مجلسين.
أما عنصر التوازن في النظام البرلماني، فيعود إلى علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، إذ تسهم السلطة التنفيذية في عملية التشريع عبر تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، ويؤكد بعض الباحثين أن أكثر من 90 % من التشريعات في النُظُم البرلمانية هي ذات مصدر حكومي.
أما الرقابة المتبادلة، بين السلطتين، فتتجلى، وبوضوح، في حق الحكومة في حلّ البرلمان 'أو التنسيب بذلك في الحالة الأردنيّة مثلاً'، وبالمقابل: حق مساءلة الحكومة أمام البرلمان عن طريق السؤال والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها.
وفي هذا السياق من البحث، يأتي الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات، والذي هو أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية بوجه عام. ويحتّم هذا المبدأ أولاً قيام حكومة نيابية، لأنه لا يسود إلا في ظل النظام النيابي، حيث تتضح فيه الضرورة إلى توزيع السلطات. والفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تكمن في أهمّيّة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في طبيعة وظيفتها. بحيث لا تتركز السلطة في يد واحدة، تمتلك القدرة، تالياً، على الاستبداد، أو إساءة الاستخدام. إلا أن هذا التعريف، لا يعني الفصل الجامد، أو العضوي بين السلطات، وتحديداً، وفي هذا المعرض من الحديث السلطتين التشريعيّة والتنفيذية؛ فهناك مفهوم آخر مقابل قائم على أساس الفصل المرن بين السلطات، بما يؤكد استقلاليّة السلطات، ويضمن وحدة قيامها بأدوارها ضمن النسق العام.
وهنا، يأتي إشراك النوّاب في تأليف الوزارات، خاضعاً لاعتبارات تشخيص المصلحة العليا، في ضوء معايير النزاهة والعدالة الاجتماعيّة والجاهزيّة، وحتميّة ضمان عدم تمركز السلطة، في يد طرف بعينه، وحينها سيكون الجمع بين النيابة والوزارة سبباً أساسياً من أسباب تأزيم الحياة السياسية وتراجع الرقابة إلى الحدود الدنيا. وهو ما قد يجسّد المقولة الشهيرة بأن: 'السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة'.
وفي الحالة الأردنيّة، ينطلق الأساس الدستوري، من حيث إن 'الأمّة مصدر السلطات'. ويفصل الدستور الأردني بين السلطات الثلاث؛ التشريعيّة، التنفيذيّة والقضائيّة، محدّداً العلاقات على النحو الآتي:
- الملك هو رأس الدولة، وهو مصون من كل تبعة أو مسؤوليّة (المادّة 30 من الدستور الأردني).. وهو شريك لمجلس الأمّة في السلطة التشريعيّة (المادّة 25 من الدستور الأردني)، ويترأس السلطة التنفيذيّة، من خلال وزرائه (المادّة 26 من الدستور الأردني)، الذين لا تخليهم أوامر الملك الشفويّة أو الخطيّة من مسؤوليّاتهم (المادّة 49 من الدستور الأردني).. فيما تصدر الأحكام القضائيّة باسم الملك (المادّة 27 من الدستور الأردني).
هذا من حيث القواعد النظريّة العالميّة، والمنطلقات الفكريّة والفلسفيّة، ومن حيث محدّدات الدستور الأردني. وكل ذلك، لا ينصّ، كما لا يمنع، تأليف وزارات من أعضاء المجالس النيابيّة، رغم المحاذير العديدة، والتي وصلت حد المنع والفصل المطلق، في تجارب عالميّة ديمقراطيّة متقدّمة.
أما من حيث التطبيق والإمكانات؛ فإن الرأي الذي يذهب إلى كون الحكومات البرلمانيّة تتألف من الحزب الفائز بغالبيّة مقاعد مجلس النوّاب، وفي حال عدم تمكنه من إحراز أغلبيّة المقاعد، يلجأ إلى تشكيل حكومة ائتلافيّة من أكثر من حزب، برئاسة الحائز على أعلى عدد من المقاعد، بهدف تحقيق برنامجه، الذي تمّ انتخاب أعضائه على أساسه؛ هذا الرأي يستلزم جملة من المقوّمات الرئيسة، وتوفر البيئة الثقافيّة والاجتماعيّة، الملائمة لنموّ الأحزاب، وهو ما يتطلب أيضاً عامل الزمن، والتجربة، وبروز البرامج وما إلى ذلك.. فهل هذا متوفر في الحالة الأردنيّة، بما يتيح الوصول إلى هذه الصيغة لتأليف الحكومة البرلمانيّة، وعلى فرض أن هذه الصيغة هي الأفضل، من حيث نتائج الخبرة العالميّة وتجارب الآخرين!!
ومع كل الاحترام والتقدير، والفخر أيضاً، بالحركة الحزبيّة الأردنيّة وتراثها ونضالات روّادها الأوائل، وإسهامها المهم والرئيسي في رفد الدولة الأردنيّة وإدارتها العامّة، بخيرة القيادات والكفاءات والبناة المؤسّسين؛ فإن واقع العمل الحزبي اليوم، والبيئة التي يعمل فيها، وما يجابهه من تحدّيات؛ قد لا يتيح تمكن حزب بعينه من الحصول على أغلبيّة برلمانيّة، تكفل له تشكيل الحكومة منفرداً. في حين يجوز التكهّن بإمكانيّة اللجوء إلى مبدأ التكتّل، بين الأحزاب التي نجح ممثلوها بالوصول إلى قبّة البرلمان، لتأليف وزارة جديدة.. وهو ما يفرض جملة من التحدّيات والتعقيدات في هذه الحالة، بالنظر إلى السياق العام، أبرزها:
أوّلاً، بسبب عدم تجذّر جزء رئيس من الأحزاب الأردنيّة، فإن انضمام الأفراد إلى الأحزاب، في أحيان كثيرة يأخذ طابعاً تجميعيّاً، أكثر منه برامجيّاً. وعليه فسيكون هذا البعض أمام اختبار الانسحابات عند أوّل محك.
ثانياً، إن التجربة البرلمانيّة، تدلّ على أن غالبيّة الكتل يتمّ تشكيلها بعد ظهور نتائج الانتخابات وانعقاد المجلس، وأحياناً كثيرة بدون معرفة سابقة أو أيّ علاقة تنظيميّة تربط أعضاءها. وهي لذلك، تبقى كتلاً هلاميّة، لأنه لا يجمعها برنامج محدّد متفق عليه؛ في حين إن أي اعتبار آخر يجمعها سرعان ما يزول دوره، في حال تعارض المصالح أو الحسابات، فكيف إذا كان الأمر هو توزيع والتنافس على المقاعد الوزاريّة!
على كل حال، فإن الحكومة البرلمانيّة وبكل تعريفاتها ومفاهيمها، لا تعني اختيار الوزراء من بين النوّاب حصريّاً. وهذا، كما أسلفت في هذه المطالعة، أمر واضح، وتسنده تجارب العالم. بل إن محاذير عديدة تدفع في أكثر من تجربة للفصل بين النيابة والوزارة.
وفي ظلّ الحالة الأردنيّة، وواقع ومستوى تطوّر العمل الحزبي وقدراته، والبيئة التي يعمل فيها؛ فإن التعريف الأمثل للحكومة البرلمانيّة التي نسعى للوصول إليها مع البرلمان المقبل، هو المتمثّل بالحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النوّاب المنتخب انتخاباً نزيهاً وسليماً.
ويتيح الدستور لجلالة الملك قبل تسمية رئيس الوزراء مشاورة الكتل البرلمانيّة، والأخذ برأيها، سواء حول اسم الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة أو مواصفاته. بحيث تكون الحكومة البرلمانيّة المقبلة، كما هو نصّ الدستور، مسؤولة أمام مجلس النوّاب، وقادرة على الحصول على دعمه لمشاريعها وبرامجها..
إن إدخال مبدأ التشاور، في منهجيّة تأليف الوزارات، في المرحلة المقبلة، سيضفي طابعاً جديداً على شكل ومضمون الحكومات البرلمانيّة في الأردن. ويمكن هنا، اقتراح آليّة محدّدة للتشاور، تقوم على مستويين رئيسين، هما:
أولاً، المشاورات التي يجريها جلالة الملك مع الأحزاب والكتل البرلمانيّة والنوّاب المستقلين، حول شخص رئيس الحكومة، وتسمية الأنسب.
ثانياً، المشاورات التي يجريها، تالياً، الرئيس المكلف مع الأحزاب والكتل البرلمانيّة، بحيث تقوم الكتلة، وبحسب حجمها، بتسمية وزير أو أكثر، وطبعاً، من خارج مجلس النوّاب، لتمثيل برنامج الكتلة داخل الوزارة. على أن يكون الرئيس المكلف ملزماً بتمثيل الكتل البرلمانيّة، من خلال تنسيباتها، وبحدود 25 % من الوزارة.
إن الانتخابات النيابيّة المقبلة، هي المدخل الرحب، لتأليف الحكومات البرلمانيّة. وسيكون للآلية السالفة، ولاعتماد مبدأ التدرّج واختبار البيئة والإمكانات دور رئيس في الوصول إلى مرحلة تداول تأليف الوزارات بين الكتل الحزبيّة، على أسس برامجيّة، عندما تنضج الظروف الذاتيّة لدى الأحزاب، للوصول إلى هذه المرحلة. وهي النتيجة التي تتيحها النصوص الدستوريّة، وتلبّي كافة متطلباتها.
وبوضوح، فإنه وفي حال فاز حزب أو حزبان بغالبيّة أعضاء مجلس النوّاب، فمن الأفضل تكليفهم بتشكيل حكومة. ولكن، وبواقعيّة، يمكن التنبؤ بخريطة مجلس النوّاب المقبل، والقول إن المقاعد، خارج إطار النوّاب المستقلين، ستتوزّع على الأحزاب الفائزة، وبأعداد تتفاوت من مقعد إلى مقعدين إلى عشرين مقعداً بالحدّ الأقصى. ولا أظن أن كافة الأحزاب الأردنيّة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة قادرة على الحصول، مجتمعةً، على نصف مقاعد المجلس + واحد، بدون اللجوء إلى المستقلين أو الكتل التي ستتشكل بعد انعقاد المجلس، وعليه، فإن المهم والضروري والممكن في آن، هو الوصول إلى حكومة برلمانيّة أردنيّة، تكون هذه الحكومة وسطاً بين حكومات الأغلبيّات البرلمانيّة، غير المتوقعة في بلدنا، وبين الحكومات اللا برلمانيّة. وما يجعل الحكومة برلمانيّة ليس مشاركة النوّاب فيها، بل مدى سلطة البرلمان على الحكومة، قبل الثقة وبعد الثقة.
وملاحظة أخيرة، لها علاقة بالحكومة التي سيتمّ إجراء الانتخابات النيابيّة في عهدها؛ فإذا كانت هذه الحكومة حكومةً سياسيّةً، والأفضل أن تكون، وبحيث تضمّ أعضاء وممثلين للقوى السياسيّة المختلفة، وإذا كان رئيسها مقبولاً، وأثبت نجاحاً في إدارة المرحلة؛ فيمكن للحكومة أن تستمرّ بعد انعقاد المجلس الجديد، وربّما مع بعض التعديلات، والتقدّم ببيان الثقة. وهو الأفضل، لأكثر من اعتبار، ولإتاحة الوقت أمام التكتلات والائتلافات النيابيّة للتشكل والنضج والاستقرار، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس النيابيّ.

*رئيس الوزراء الأسبق

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : محمد السكر العدوان

23-09-2012 12:50 AM

*-تمهيد عن الكاتب و من ثم رد على المقالة بنقاط سريعة و من ثم خلاصة :
**- الكاتب : رئيس وزراء سابق 2007 -2008 اقيل من منصبه بكتاب تكليف لمن بعده يذكر سبب انهاء الحكومة بحالات 1- التزوير التي شابت فترة حكومته و التي شهد لها الشعب بالكامل . 2- حالات تسمم اصابت منشية بني حسن و قرية ساكب في جرش جراء سوء المرافق المائية للمدينتين و التي تذرع قبلا بها هذا الرجل بانها ناشئة من مطعم حمص و فلافل!!!! 3- قضية الفوسفات و غيرها 4- تهريب خالد شاهين و تبريره بعدم معرفة الموضوع كاملاً !!!
***- المقال :
أ- الخلط :
1-خلط السيد معروف البخيت ما بين مزاوجة النائب البرلماني لنيابته و لتوزيره ضمن النظام الملكي المطلق و ضمن النظام النيابي الدستوري !!! فالنظام النيابي الملكي المطلق يكون فيها الوزير معين و النائب منتخب فلا يجوز فيها الربط ما بين التعيين و الانتخاب بنفس الوقت و هنا لب تداخل السلطات , اما في النظام النيابي الدستوري فان النائب المنتخب سيظل منتخبا و تنصيبه كوزير هو بتوكيل من نفس الاغلبية التي صوتت له للنيابة و هنا تظل الشعب مصدرا للسلطات التشريعية و التنفيذية و السلطة التنفيذية حتى لو كانت مشكلة من نواب منتخبين فان النواب الاخرين سيظلون في موقع المعارضة او المشاورة و التشريع جنبا الى جنب مع الوزراء الذين يطرحون القوانين ,
2- عاد البخيت ليخلط الموضوع من اول و جديد و قال بتعيين الملك للحكومة من الاغلبية او من الكتل الحزبية الفائزة , هنا الملك عند البخيت يحافظ على سلطته كرئيس للسلطة التنفيذية و يقوم بالتعيين !!!! يعني انكر في البداية الجمع بين النيابة و التوزير لانها تداخل سلطات , لكنه وضع حلا يعيدنا للتداخل بالسلطات !!!!!!!!!!!!!!!! يعني خلط
3- خلط السيد البخيت ما بين المرحلية و التثبيت , كيف ؟ قال ان المرحلية تستلزم ابقاء او تثبيت سلطات الملك بتعيين الحكومة البرلمانية من الاحزاب الفائزة حتى الوصول الى الحكومات النيابية !! يعني اخترع نظرية جديدة هي التغيير عن طريق التثبيت !!!! طبعا هو يضمر من قرارة نفسه ان الابقاء على سلطات الملك ستوصل الى الحزبية او الحكومة الائتلافية المنشودة !!! للاسف اصحاب نظرية المرحلية لم يضعوا لنا معيارا حكميا يقول لنا متى يقتنع "النظام" بان الوقت قد حان لكي نحكم بان الشعب او الاحزاب قادرة بفرديتها على تشكيل حكومة !! يعني نظرية "عدم الكفاءة" المقيتة !!! و اكتفوا بالابقاء على الوضع الراهن من ابقاء لسلطات الملك و هم لا يعون ان الابقاء على سلطات الملك يعني ملكية مطلقة و مكانك سر !! و ان معيار "الكفاءة" اصبح يحدده شخص واحد فقط لا مجموع ارادة شعب !!!!!!
ب- القفز و اللغط :
-انتبهوا فوق في السير التاريخي الذي سرده دولته !!! وصل لعام 1957 ثم صمت !!!!! اتعرفون لما ؟ لان كل مسؤول يريد التحايل على التاريخ الاردني يقفز فوراً عن المرحلة الانقلابية على الحكومات الحزبية و لا يسرد فترة الاحكام العرفية الممتدة من عام 1957 الى وقتنا الحالي !!
2- لم يأتي على ذكر دستور 52 "على علاته" لا هو ولا سليمان الموسى مؤرخ القصر و تأثيره على الحياة السياسية الا من قبيل الحكم على روعة النظام السياسي فقط و ليس الحراك الشعبي الذي فرض هذا الواقع السياسي المتمثل بالمؤتمرات الوطنية
3- السيد سليمان النابلسي شكل حكومة باغلبية نيابية و ليست نسبية خجولة فنسبة الربع تعني اغلبية في ذلك الوقت مقارنة مع عدد اعضاء مجلس النواب و لم يكن بسبب التاثير الاقليمي من المد الناصري هذا خطأ كبير بل بفعل شعبية اعضاء الحزب الوطني الاشتراكي الذين كان لهم صولات و جولات في العمل السياسي الاردني و في الحقيقة بسبب قوة تاثيرهم بالشارع الاردني و خصوصا بعد عصيان 56 !! لكن بالرغم من ذلك قبل السيد النابلسي الائتلافية لكنه لم يرحم من النظام فاعلن الاحكام العرفية و استند الى الاخوان المسلمين في انهاء الحياة السياسية الديمقراطية التي كانت تحبو اولى خطواتها .
***- الخاتمة :
-هذه الهبة من كثير من كلاسيك النظام هذه الايام لما ؟ لانقاذ النظام تارة و محاولة للابقاء على سلطات راس النظام من اجل الابقاء على حصانة هؤلاء المستقبلية تجاه اي مسائلة !!!
ومن ناحية اخرى هذا المقال اشتم فيه رائحة كاتب صحفي يرتبط مع دولته بعلاقة صداقة و لكي اقرب صورته اكثر هو كاتب يحب بشار الاسد و كان يحنو على الذهبي !!!!

2) تعليق بواسطة : محمد السكر العدوان تتمة توضيحية تصحيحية

23-09-2012 01:14 AM

*- انا اسف جدا لا يظهر لي التعليق حاليا لكن للتوضيح وكأني كتبت ان الحكومة النيابية تختار الوزراء من نوابها و هذا خطأ بل من خارج نوابها و الاغلب من اعضاء الحزب الفائز يعني من خارج النواب و ليس من النواب المنتخبين و كذا الاحزاب الاخرى في الحكومات الائتلافية .

3) تعليق بواسطة : محمد حمدان

23-09-2012 01:14 AM

...

رد من المحرر:

نعتذر

4) تعليق بواسطة : غوراني ابيض

23-09-2012 06:45 AM

واضح انك ترغب بدخول حلبة التحليل والتأريخ ( بعدين حضرتك تزورت الانتخابات بعهدك البائس )
كيف تسمح لنفس تتكلم عن الي يصير والي ما يصير
هرمنااااااااااااا بطلت تفرق عمي

5) تعليق بواسطة : رياض خليل المصالحه

23-09-2012 08:27 AM

دولة الرئيس:
تقول ان الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة او مسؤولية وهو شريك السلطة التشريعية ويترأس السلطة التنفيذية وتصدر الاحكام القضائية باسمه( الدستور الاردني المواد(25و26و27)واعتقد ان هنا يقع الخلل وهنا هو مربط الفرس كما يقال فكيف نستطيع ان ندعي ان هناك فصل للسلطات وبنفس الوقت يضع الدستور جميع هذه السلطات بيد الملك ثم يعفيه من اية مسؤولية؟؟
الحكومات البرلمانية وان تشكلت من وزراء من خارج الجسم البرلماني الا ان جميع وزراء الحكومة النيابية ينتمون الى الحزب الفائز او يوافقون على تطبيق برنامج هذا الحزب ولم اسمع يوما بحكومة برلمانية سواء تشكلت من حزب واحد او ائتلاف احزاب يشكل وزرائها فقط 25% من تلك الحكومة.
قوانين الانتخاب المتداولة في الاردن منذ تاسيس الامارة لا تسمح بفوز اي حزب ب50% +1 بل ان الحكومات على مر تاريخ الاردن حاربت وبلا هوادة جميع الاحزاب بمختلف توجهاتها باستثناء الاسلاميين الى حد ما فكيف سنحصل على حكومة برلمانية ولا يوجد لدينا سوى حزب واحد قادر على تحقيق ذلك وبنفس الوقت يتم عزله وشيطنته واقصاءه.
حتى وان تم التدرج في تشكيل الحكومات البرلمانية مستقبلا كما يقترح دولتكم فان وجود حكومات الظل وتدخلات القصر ودائرة المخابرات العامة في الولاية العامة للحكومة سيجعل من استمرارها امرا مستحيلا وبالتالي ستقرر الاستقالة وربما تنسب بحل البرلمان وسنعود الى نفس الدائرة المفرغة من تشكيل الحكومات قصيرة العمر واجراء انتخابات مبكرة.
خلاصة الكلام لن ينجح في الاردن اي نوع من الحكومات سواء المعينة او البرلمانية طالما ان الدستور وضع كل السلطات بيد الملك واعفاه من اية مسؤولية ومن هنا يبدأ الاصلاح ويبدأ الحل للخروج من هذا النفق المظلم.

6) تعليق بواسطة : صلاح آل عقله

23-09-2012 09:10 AM

اخي محمد السكر العدوان / اشكرك على ما تفضلت به , انا لست سيسيا وقد شارفت على انهاء السيعين من عمري , اشتم في حديثك رائحة الصدق والوطنية والانتماء واتابع ماتكتب , ارجو ان تظل على وعيك وجرأتك في الكشف عن المنافقين والفاسدين والانتهازيين .

7) تعليق بواسطة : mwaten

23-09-2012 09:26 AM

في ظل ضعف الاحزاب للاسباب المعروفة فالافضل حاليا انتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع المباشر بعد ان يتم تحديد صلاحياته بموجب الدستور

8) تعليق بواسطة : المهندس فواز علي البشير

23-09-2012 10:23 AM

اذا بليتم فاستتروا
استغرب أنك لازلت تعتقد أن في الأردن من قد يقبل لك دور رسمي باستثناء حضور الجاهات والمناسبات " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" وكأحد المكؤولين الكبار السابقين في ربعك .

9) تعليق بواسطة : علي القوقزي

23-09-2012 12:15 PM

محاضرة معروف البخيت التي دعا خلالها إلى تطبيق برنامج إصلاح سياسي محدد بفترة تصل إلى 30 عاما يجري في نهايتها الوصول إلى مبدأ تداولي سلمي بين الأحزاب في تشكيل الحكومات هذه المحاضرة على ما اعتقد نهاية 2010 وهي مليئة بالتنظير الممل متهما خلالها الشعب الاردني بعدم النضوج والاهلية ليحكم نفسة من خلال حكومات منتخبة
شخص بهذه العقلية وهذه الافكار التي اصبحت خارج الزمن لا يمكن ان يكون مقنعا حتى لاطفال الخداج السياسي اضف الى ذلك تجربته الفاشلة خلال ترؤسة لحكومتين انجزت صفرا مكعبا بامتياز
اما موضوع هذه المقالة فهو اكثر تناقضا وبؤسا فالخلط واضح لان الدستور الحالي يضع كل شي بيد الملك كسلطة مطلقة بلا منازع ويحصنه من كل تبعية فما فائدة الحديث عن حكومات برلمانية تمثل سلطة الشعب وعليه ستبقى الحكومات ومجالس النواب كرتونية فارغة تاتي وتروح بكبسة زر ملكية لانها وهمية

10) تعليق بواسطة : أسد

23-09-2012 03:09 PM

دولة الجنرال معروف البخيت الأفخم تحية التقدير والإحترام أظن أن من سبقني من الأخوة المعلقين قد أوصلوا لك رسالتهم بكل وضوح بأن هذه المحاضرة لا تصلح للعتاتيت ولا لحيتان السياسة وإنما تصلح كاستعراض سريع ربما في محاضرة عابرة لطلبة كلية مؤتة الأشاوس من قبل رئيس جانعة وجنرال سابق ومستشار بتوصية من سميح البطيخي وعضو المفاوضات وسفير ومدير مكتب جلالة الملك ورئيس وزراء سابق لفترتين وعضو مجلس أعيان ولا أريد أن أتطرق هنا الى عدد قضايا الفساد التي كنت طرفا فيها وأريد أن أقول أنك قد حصلت على ما حصلت عليه عن طريق مكافآت مباشرة من جلالة الملك دون أن يكون لك نصيب كبير بما حصل عليه الفاسدون الكبار أصحاب الحرفة القذرة في سرقة مقدرات الوطن وبيع ثرواته وهذا ليس موضوع تعليقي لأن موضوع تعليقي ينصب على استهتارك بذكاء ودهاء الصف المقابل الذين قضوا سنين حياتهم ينافحون ويناضلون ويتخرجون من رحم السياسة وعايشوا مرها وحلوها ولا أظن أن هناك أي تطابق في وجهة النظر التي تحاول طرحها وبين ما يعلمون أنه الحق فهم يتحدثون عن مفهوم للديمقراطية يخالف كل الإختلاف ما تحاول إيهام الناس بأنه الديمقراطية فمهما تعددت التسميات وتنوعت الإصلاحات وتعدلت بنود كثيرة أو قليلة في الدستور فأنا أعلم وأنت تعلم أن الملكية في الأردن وحسب وضعها الحالي ستظل تعتمد على صلاحيات مطلقة وسلطات لا تقيدها مجالس الأمة وسيظل رأس الدولة شئنا أم أبينا محصنا وعصيا لا يستطيع أن يطاله قانون أو دستور أو تشريع.

أما هذه التسميات و وحكومة برلمانات و وتنافس بين الأحزاب وفصل بين السطات فإن ما أوردته لم يكن يصلح للشعب الأردني عام 1954 فيا أيها ألأخ الكريم إن السياسة والعدالة الإجتماعية والقوانين الناظمة التي غطت عقودا من الجهل المفرط والجوع المدقع لم تعد تصلح لهذا الزمان وإن من يتذوق طعم الحرية لا يستطيع أن ينام وإنني والله أبذل كل جهدي كي لا أقوم بتجريحك لا شخصيا ولا إنسانيا وأدعوك أن تلملم نفسك وتعيش على سفح ذكرياتك وتذكر أن شارون صديقك ميت سريريا

11) تعليق بواسطة : الحوراني

23-09-2012 11:33 PM

لم يترك المعلقون الكرام بعمق تفكيرهم وحسن تبصرهم وقوة تحليلهم ما يمكن أن يقال بالنسبة لي إلا أن أؤكد على فكرة وردت في آخر تعليق السيد محمد السكر تختصر هذه المقالات المملة والهزيلة مع كل ما تتقوى به من سرد تاريخي للأحداث دون مسبباتها الحقيقية إذ يقول السيد السكر ""هذه الهبة من كثير من كلاسيك النظام هذه الايام لما ؟ لانقاذ النظام تارة و محاولة للابقاء على سلطات راس النظام من اجل الابقاء على حصانة هؤلاء المستقبلية تجاه اي مسائلة !!! "" وطلع الصباح

12) تعليق بواسطة : M-MAHASNEH

25-09-2012 09:37 PM

يا غافل لك الله!
السرد التاريخي لمراحل بناء نظام الحكم الاردني وتطوره ,بهذا الاسلوب يوحى للوهلة الاولى بان السيد البخيت لاينطق عن الهوى,وان افكاره صادره عن سياسي ذا مرجعيه ديموقراطيه لا تشوبها شائبه بل وعن سياسي قدوه في تبني مبادء الديموقراطيه و الدفاع المستميت عن احترام تقاليدها والالتزام بها.للاسف فان سيادة البخيت لا يمتلك شيئ من ذلك ,والارادنه يعلمون ذلك ويعرفون الطاسه وغطائها!ومهما نمقت الجمل والعبارات بالمصطلحات الفنيه و التواريخ وبنود الدستور وتواتر الاسماء والالقاب ,يبقى الواقع منتصبا امام كل الارادنه ليذكرهم بواقعم اغترابهم السياسي الكامل عن ممارسة حقوقهم السياسيه والغياب الكامل لمبادء الديموقراطيه الحقيقيه ابتداء,بدستور ديموقراطي, فانتخابات نزيه تمنح الشعب دوره كمصدر لكل السلطات ,فالى فصل السلطات كركائز اساسيه في بتاء دولة القانون . ربما يكون هذا الالتباس والخلط المتعمد لقضايا السياسه الاردنيه متأثر لحد ما بتجارب ودروس الديمواقراطيه التي استوحاها سيادتها من مدارس ديموقراطية حكم العسكر في انقرق او ديموقراطية الاحتلال والذبح الصهوني في تل ابيب .

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف