أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


الرفاعي والشريدة شهود "نيابة" في قضية "الكازينو"

07-10-2012 06:27 PM
كل الاردن -
مثل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وامين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة اليوم الأحد امام محكمة جنايات عمان كشهود نيابة في قضية الكازينو.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي اميل الرواشده وعضوية القاضي اشرف العبدالله بحضور المدعي العام القاضي سامر حنون.
وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية، قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتهما امام المدعي العام.
كما حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في ذات القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.
وقال الرفاعي، بعد ان شكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام2009 عرض علي الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت والتي اوقفته سابقا وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة لها.
واضاف ان جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس الغاء لها، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء من اجل مناقشتها، مشيرا الى ان المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس الغاءها بالكامل.
وقال طلبنا من الوزير عودة ان يفاوض المستثمر على الغاء الاتفاقية، مشيرا الى انه عند استقالة حكومته وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم العموش، الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل الغاء الاتفاقية.
واضاف انه في الفترة بين استقالة ايمن عودة من حكومتي الثانية والفترة التي كلفت فيها العموش بمفاوضة المستثمر كان يتفاوض معه الدكتور رجائي المعشر، حيث انصب التفاوض على الغائها والاتفاق معه بانه اذا قررت الحكومة في المستقبل انشاء كازينو لا يكون له الاولوية في ذلك بل انها ستتعامل معه مثل اي مستثمر اخر.
وقال الرفاعي ان حكومته استقالت قبل ان تصل مع المستثمر الى اي نتيجة، مضيفا الى انها لم تدفع له اي تعويضات، علما انه كان يطلب منها ان تدفع له الحكومة8 ملايين و700 الف دينار بدل اتعاب ومخططات ومصاريف ادارية.
واشار الرفاعي الى ان الدكتور العموش قام بدراسة مطالب المستثمر ونسب بان يدفع له بدل اتعاب وامور اخرى مبلغ لا يزيد عن900 الف دولار، مضيفا انه حضر اجتماعا بين العموش ووكيل الشركة (المستثمر) رجائي الدجاني وشخص اخر وانهم طلبوا في تلك الجلسة ان تدفع لهم الحكومة مبلغ7 ملايين و800 الف دينار وان الكتاب الذي تطلعني عليه المحكمة الموجه لوزير العدل لم اوقع عليه خشية من تحميل الخزينة اي مبالغ.
وقال، فهمت لاحقا انه تم شراء اراض من قبل المستثمر في البحر الميت بالسعر الدارج وانه كان هنالك مشكلة في الارض نفسها حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها.
وبين الرفاعي في رده على مناقشة المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهم الدباس في القضية ان هنالك اتفاقية ولم يكن هناك رخصة للكازينو، وانا فوضت الوزيرين عوده والعموش للتفاوض مع المستثمر لانهاء الاتفاقية المعدلة وليس الاتفاقية الاولى التي وقعت في عهد حكومة البخيت كونها بحكم الملغاة.
واضاف ان ايمن عوده عندما طرح الموضوع علي لاول مرة،' قال ان هناك تعويضات في الاتفاقية الاولى اذا لم تنفذ الامور الواردة في الاتفاقية المعدلة'، مشيرا الى انه لم يذكر له بان هنالك مشكلة في الاتفاقية المعدلة حسب رايه رغم انه من وقع عليها سابقا.
وكشف الرفاعي عن وجود اتفاقية معدلة للاتفاقية المكملة لاتفاقية كازينو البحر الميت، لكنها لم توقع في عهد حكومته.
وقال الرفاعي ان وزير العدل في حينه ايمن عودة، لم يقل ان الاتفاقية التي وقعها ووزيرة السياحة السابقة مها الخطيب في حكومة نادر الذهبي، تلغي وجود الكازينو وتسقط كافة الشروط الجزائية والمطالبات والدعاوى القضائية عن الحكومة الأردنية.
ونقل عن عودة قوله، انه قال له 'يوجد مشكلة بالاتفاقية'، مؤكداً قول الفاعوري 'رغم توقيعه بنفسه' على الاتفاقية المعدّلة.
واضاف الرفاعي ان الحكومة كانت تسعى في الوقت ذاته إلى إلغاء تفويض الأراضي، وأوضح إن أي استثمار جديد يريد المستثمر إقامته في الأردن يجب أن يكون على أسس جديدة، وليس تعديلاً على اتفاقية الكازينو، حتى لو ألغي وجود المشروع الأوّلي.
وقال 'أصريت على إلغاء الاتفاقية (المكملة) لإلغاء أي' تعويضات أو اراض أو ترخيص للكازينو'.
وبين الرفاعي ان المستثمر طالب الحكومة بـ8ر7 مليون دولار، لقاء إلغاء الاتفاقية واستحقاقاتها، مجدداً تأكيده لكونه لم يعلم بإلغاء الأمر في وقت سابق، بالاستناد لرأي عودة القانوني، مضيفا ان ذلك جاء بعد ان فوض مجلس الوزراء، عودة، بالتفاوض مع المستثمر، وأوضح أنه بعد ذلك، ورد كتاب من المستثمر يطالب فيه7 ملايين و800 الف دولار، لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومته الثانية، الدكتور ابراهيم العموش، قدّر المطالبات المستحقة بالفعل وقتذاك بمليون وسبعمائة دولار فقط بادئ الأمر.
وأضاف ان العموش طلب معلومات إضافية من الشركة، وبناء عليها، قلّص تقديراته إلى900 ألف دولار، مؤكداً أن ذلك لم يدفع بالفعل.
وأكد الرفاعي كما أكد الذهبي قبله، ان الخزينة لم تتكلف أي مبالغ في عهده.
ورداً على سؤال الفاعوري حول سبب عدم اللجوء للمحاكم في ظل 'تقصير' المستثمر وعدم دفعه ثمن الأرض، قال أولاً ان عودة لم يبلغه بوجود هذا التقصير من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأخير أكد ان الاتفاقية تتضمن شرطاً جزائياً على الأردن إذا لجأ للمحاكم.
وأكد في ختام شهادته ان حكومته لم توقع أي شيء، وكل الحديث والمفاوضات كانت شفوية.
من جهته، نفى أمين عام رئاسة الوزراء محمد نور الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الاخرين في القضية، او علمة بأي تفاصيل عنها.
واضاف انه علم بالقضية عندما استفسر منه الوزير الأسبق شريف الزعبي بعد قراءة الأخير خبراً حول ذلك في وسائل الإعلام، في الربع الأخير من عام2007، وايضا عند سماعه من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في مكتبه عندما قال بانه سيعمل على الغاء الاتفاقية أو إيقاف العمل بها.
ونفى الشريدة ما ورد على لسان الشاهد وزير الأوقاف الأسبق عبد الفتاح صلاح، الذي قال فيها إنه طلب منه الخروج من جلسة مجلس الوزراء المصغر في حكومة معروف البخيت الأولى، التي ناقشت موضوع الكازينو.
كما نفى الشريدةً ان يكون رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي طلب منه تفريغ جلسة مجلس الوزراء التي تضمنت الموافقة على إنشاء الكازينو، وقال 'لا أذكر' حصول ذلك.
وقال عندما سألني شريف الزعبي بعد قراءته عن الموضوع في الاعلام فقلت له لا اعرف'وعلى إثر ذلك 'استدعيت سامي الداوود (سكرتير مجلس الوزراء) وسألته عن وجود' قرار بإنشاء كازينو.
واضاف الشريدة، ان الداوود أحضر له قراراً متضمناً الموافقة على تنسيب المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً أو مهنة سياحية، واطلعت عليه وأعدته للداوود.
وفي رده على مناقشة وكيل الدفاع عن المتهم بالقضية المحامي يوسف الفاعوري، قال الشريدة إنه لم يطلع على قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً.
ونفى غالبية ما ورد على لسان شهود آخرين أمام المحكمة والمدعي العام واللجنة النيابية، وخلص القول بان كل ما ورد على لسان أي شخص يفيد بعلمي بقضية الكازينو 'غير صحيح'.
وفي رده على استيضاحات المحكمة، قال الشريدة ان الأصل ان لا تعرض قضية مثل قضية الكازينو على مجلس وزراء مصغر، الذي لا يكون فيه رئيس الوزراء حاضراً.
واجاب على استيضاح القاضي اشرف العبدالله ، إن كلمة 'لا أذكر' أينما وردت في شهادته تعني أن ذلك لم يحصل بحسب علمه.
ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن الدباس بملاحقة أمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة ومساءلته، بعد ان 'تبيّن بشكل جليّ عقب الاستماع اليه ' وجود 'تناقض جوهري' في شهادته' بحسب الوكيل الفاعوري.
وقال الفاعوري للمحكمة، ان هذه 'التناقضات' جاءت في شهادات الشاهد التي أدلى بها تحت القسم القانوني ملتمسا من المحكمة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حسب ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ورد رئيس المحكمة القاضي اميل الرواشدة على طلب وكيل الدفاع المحامي يوسف الفاعوري بانها لا تجد تناقضاً جوهرياً في أقوال الشاهد يقضي بمساءلتة وملاحقته.
ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.


(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-10-2012 07:04 PM

وتستمر مسرحية استغباء الاردنيين

2) تعليق بواسطة :
07-10-2012 07:08 PM

عاش بيان العسكر

3) تعليق بواسطة :
07-10-2012 08:44 PM

مين عام رئاسة الوزراء 'محمد نور الشريده' يتجاوز صلاحياته الوظيفيه ويماطل في تنفيذ قرارات الرئيس





عدة شكاوى من موظفين في رئاسة الوزراء بحق امين عام الرئاسه محمد نور الشريده الذي بات يتخذ قرارات شخصيه بحكم وظيفته .

الشريده الذي غادر الرئاسه في عهد حكومة سمير الرفاعي برتبة وراتب وزير .. حاول العوده في زمن حكومة البخيت لكنه لم ينجح ، لكنه استطاع العوده بقرار من رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونه بموجب عقد جديد (عدا عن تقاعده).

الشريده اصبح يمارس سطوته ونفوذه على الرئاسه ويتدخل بطريقه غريبه من خلال بعض الموظفين الذين يرتبطون معه بصلات القربى ، مثلا شقيقة زوجته وابن شقيقته وزوجته واخرون من اقاربه .

بعض المصادر اكدت ان نفوذ الشريده بدأ يشكل خطوره في الرئاسه ، حيث انه اصبح يشكل رعبا على الموظفين وعبئا نفسيا عليهم ، كونه يعمل على مبدأ : إن لم تكن معي ... فأنت ضدي ،، وقد تم ابعاد اثنان من موظفي الرئاسه والمشهود لهم بالكفاءه عن طريق تكليفهم بالعمل في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون ،، والسبب انهم لم يكونوا ممن يؤدون الولاء والطاعه للشريده ، وعند الاستفسار من الشريده عن اسباب ابعادهم فإن جوابه يكون بأن رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونه هو من اتخذ القرار .

الاخطر من ذلك ان الموظفين المقربين من الشريده اصبحوا يتمتعوا بحصانه داخل رئاسة الوزراء وان بعض الموظفين اصبحوا يأتمرون بأمرهم خشية ان يتم ابعادهم من الرئاسه ، وهذا الامر ادى الى اختلال في الهرم الوظيفي .

كذلك اكدت مصادر بأن الشريده يقوم بالالتفاف على اوامر رئيس الوزراء الطراونه لعدم تنفيذها - احيانا - اذا كانت لا تتناسب مع مصالح الشخصيه ، وأنه يقوم باختلاق المبررات والمماطله في تنفيذها اطول فتره ممكنه .

كذلك علمت وطن نيوز بأن عدد من الموظفين بصدد رفع شكوى الى جهات عليا بحق الشريده تتضمن الكثير من التجاوزات التي قام بها الشريده ابان عمله في الرئاسه حسب اقوالهم .

بعض المقربين اكدّوا بأن الشريده اصبح يتخذ القرارات بما يخدم طموحه الانتخابي ، حيث انه يروج لنفسه لخوض الانتخابات النيابيه القادمه .

يذكر أن الشريده قد استدعاؤه للمدعي العام على خلفية قضية الكازينو حيث ادلى بشهادته بأنه لا يعلم عن قرار الكازينو الا من خلال وسائل الاعلام مثل اي مواطن ،،، الا أن احد كبار موظفي الرئاسه قد ناقض شهادة الشريده وأكد بأن الشريده كان موجودا في جلسة الكازينو ، وأن الشريده هو من امر بطباعة القرار وهو الذي قام بتوقيعه من رئيس الوزراء ، وبذلك فإن الشريده قد يتم استدعاؤه في اي وقت لمحاكمته بتهمة اليمين الكاذب ( شهادة الزور)

4) تعليق بواسطة :
07-10-2012 08:50 PM

دولة سمير الرفاعي من ابناء الوطن (الشباب الاردني المنتمي) وقد كان للاردن ولشعبه تجربه سابقة مع دولة (ابا زيد)وقد كان رئيسا لحكومة اردنية لم تحابي ولم تتفرد ولم تكن دكتاتورية وقد شهدت محافظات المملكة في عهد حكومته ولأول مرة (ان يجتمع مجلس الوزراء في المحافظات ويخرج من الدوار الرابع)

تحية محبة وتقدير لدولة ابا زيد وفقك الله في ظل جلالة الملك المعظم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012