يمكن بلورة موقف مستجد ومختلف للأخوان المسلمين في الأردن بصيغة (عرض اللحظات الأخيرة) على هامش لحظات الإنتظار الصعبة التي يعيشها الجميع قبيل ساعات من إعلان إسم وهوية رئيس الوزراء الجديد.
الموقف في عمان سياسيا معقد بعدما دخل ما حصل في الخامس من الشهر الجاري بعد مسيرة إنقاذ الوطن بقوة على معادلة التفكير السياسي التي تعقدت أكثر بإعلان الجبهة الوطنية والإصلاح والأخوان المسلمين عبر القدس العربي عن تنظيم مسيرة أضخم قريبا ضمن إستراتيجية الضغط الشديد على العصب الحيوي لمؤسسة القرار.

وقد برزت في عمان تقديرات بإتجاه الأمور نحو ألصدام على رأي عضو الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي أو نحو مواجهة ملتهبة في ظل قناعة بعض القطاعات بإنتهازية المعارضة الإسلامية التي أصبحت محل شكوك كما يقدر المحلل الإستراتيجي الدكتور عامر السبايلة.

عمان في لحظات مخاض سياسي شرسة ومقلقة للجميع بدأت تصغى لإيقاعات متأزمة.

الجبهة التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات حذرت النظام عمليا من توسيع قاعدة الإعتراض عبر الشارع.

وتشكيلة المحكمة الدستورية المعلنة السبت لم ترضي قطاعات المعارضة والرأي الأخر وبعض الكتاب المؤثرين يقترحون ملاذا آحاديا بعنوان حالة طواريء ولو ليوم واحد حتى يتسنى تعديل قانون الإنتخاب بدلا من طواريء لأكثر من ذلك إذا ما جرت الإنتخابات في ظل الأجواء الحالية كما يقدر المحلل والكاتب السياسي فهد الخيطان.

المستجد الأكثر أهمية قد يتعلق ببعض السياقات والصياغات والمقترحات التي يناقشها مطبخ الأخوان المسلمين تحت عنوان نزول الجميع عن الشجرة.

ورغم أن الرجل الثاني في تنظيم الأخوان والفاعل في الحراك والمعارضة الشيخ زكي بني إرشيد مال عندما سألته القدس العربي للقول: لسنا على الشجرة ولا نحتاج للسلم حتى ننزل ولسنا الطرف المأزوم وسنقاطع الإنتخابات إذا أصرت المؤسسة على إجرائها بموجب الصوت الواحد.

لكن القدس العربي تفهم مباشرة من إرشيد وآخرون بان المسائل لم تصل إلى نقطة اللاعودة فالإستدراك ممكن عبر مناقشة تفصيلية لمحاور التخوف الرسمي التي تغذي عمليا التشدد لصالح معسكر قانون الصوت الواحد.

الفكرة التي يتداولها نخب الحكم تقول بأن أكثر من صوت في الإنتخابات يعني فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان والتمكن من فرض تعديلات دستورية قد تنتهي بالتقليص من صلاحيات القصر الملكي.

ذلك وفقا لعرض ومقترحات اللحظة الأخيرة التي تنقلها (القدس العربي) قبل ساعات من تعيين رئيس جديد للحكومة ليس محورا مغلقا على النفاش فالشيخ إرشيد يلاحظ بان تعديلات الدستور لا تصبح نافذة خلافا للقوانين وبقية التشريعات إلا إذا صدرت بإرادة ملكية, وتلك ضمانة بين يدي المؤسسة تعني أن التخويف من مطالب الإسلاميين بتعديل الدستور وإعتبارها تعجيزية ينطوي على مبالغة.

هذه التعديلات الدستورية التي تخيف النظام وتقلقه يمكن التفاهم عليها عبر (جدولتها) وعبرآليات قد يكون من بينها مراجعة بعضها فليس بالضرورة الإنتقال فورا لإنتخاب أعضاء مجلس الأعيان ويمكن تقليصهم مثلا.

وفقا للشيخ إرشيد يمكن فعلا جدولة مطالب الحركة الإسلامية بتعديلات دستورية وهذا الأمر يعرفه بعض المفاوضين الذين كلفوا بنقل الرسائل.

مسألة الأغلبية في برلمان 2013 النقطة الأكثر إنتاجا لمخاوف المؤسسة الأردنية من الأخوان المسلمين.

هنا حصريا يبرز موقف متطور جدا من الإسلاميين سمعته القدس العربي مباشرة من أطر قيادية متقدمة قوامه الإستعداد ولأول مرة لالإلتزام كتابة وليس شفهيا فقط بعدم السعي لأغلبية المقاعد بل أن قياديا أخوانيا قال للقدس العربي بوضوح: نستطيع الإعلان باننا لا نسعى للأغلبية ولا حتى للإقتراب منها ويمكن ان نكتفي بكتلة صلبة ومؤثرة في السياق التشريعي.

ينظر الإسلاميون لمثل هذاالعرض (المتأخر) بإعتباره تنازلا منهم يضمن لعبة سياسية على مستوى الإحتراف على حد تعبير الشيخ إرشيد لكن الفيتو يرفعه الأخيربوضوح عندما يقول: بكل الأحوال لا مشاركة في الإنتخابات بموجب القانون الحالي.

مقابل هذا الفيتو سمع الإسلاميون وغيرهم من مسئولين بارزين في المستوى الأمني فيتو مقابل: لا تعديل من أي نوع على قانون الإنتخاب.

طبعا في الكواليس قدم الإسلاميون (ضمانات) أخرى أكثر أهمية ولم تنكشف جميع الأوراق بعد وبات من المؤكد بأن الساعات القليلة المقبلة حاسمة جدا لتحديد مستقبل الحراك وإيقاع المعارضة وأولويات النظام في الأردن.

بسام بدارين / القدس العربي