نتفاءل كالعادة بكل حكومة تطل برأسها علينا فقد صرنا مثل الغريق الذي يتمسك بزبد البحر طلبا للنجاة وتأتي الحكومات مندفعة بقوة، يحدوها الأمل لإحداث تغيير ينشده الشارع وهذا التغيير هو من نوع السهل الممتنع، تغيير له (باسوورد) خاص سينجح من يستطيع ان يفك رموزه ونتمنى أن يفعلها النسور ويستطيع فك تلك الشيفرة.

المتفائلون مثلي يرون بالرجل انه رجل مرحلة فقد عرف عنه وعلى مدى سنوات طويلة بالعمل السياسي انه واسع الأفق ولم يداهن او يجامل في رفضه لمعظم قرارات الحكومات السابقة او الحكومات (الفصلية) حتى صرنا نسميها بالفصول لكثرتها، حكومة الشتاء والخريف والربيع والصيف فهل حكومة النسور الشتوية ستجعل شتائنا دافئا لا نعلم.

أما العدميين والذين يمتهنون لغة اللا والرفض فهؤلاء (حسبتهم) تختلف فهم يطالبون بكل شيء فان حصل المطلوب راحوا يرفضونه مرة ثانية وهكذا، فهؤلاء يطالبون بمجلس نواب قوي منتخب على أساس النزاهة ولايريدون المشاركة بصنعه ويطالبون بتعديلات دستورية ويرفضون المشاركة بلجان تعديل الدستور ويطالبون بحكومات منتخبة يعرفون انها لن تأتي الا من خلال مجلس نواب منتخب ولا يقبلون المشاركة بانتخاباته ولم يبقى علينا الا نرسل قوانينا لمجلس نواب جزر القمر ليقرها ويعيدها إلينا.

مهمة الرجل ليست بالمهمة السهلة كما أنها ليست بالمستحيلة فإذا عدنا لمطالب الأقلية الثائرة في الشارع والتي لاتعرف سوى لغته وعلى فرض ان هذه هي مطالب أغلبية الشعب الأردني وكما جاءت في سفر النقاط السبعة التي طالبت بها جموع المحتشدين في المسيرة الخمسينية التي اقيمت قبل أسبوعين وهي المطالبة بقانون انتخاب عصري وهم يعلمون إن هذا القانون العصري الذي يطالبون به لا يمكن تعديله إلا من خلال مجلس نواب قائم إذا كونوا تحت القبة وعدلوا ماشئتم باسم الشعب الأردني وهذا ينطبق على المطالبة بإصلاحات دستورية وحكومات منتخبة ومحكمة دستورية تم إنشائها فعلا وكف يد الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد بجدية وهذا كله لن يتم إلا من خلال مجلس نواب قوي وحكومات منتخبة فكيف نصل إليهما بهذه العدمية؟

إذا المطلوب من الرئيس الجديد ليقطع على العدميين طريقهم أن يبدأ بما يقدر عليه وذلك بالإفراج الفوري عن ما يسمى بمعتقلي الحراك السياسي ودعم الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات نزيهة، وتقديم رؤوس الفساد التي يعرفها كل الشعب الأردني للقضاء والتي بقيت عصية على كل الحكومات السابقة، اتخاذ جملة من الإجراءات التي تبعد شبح رفع الأسعار عن لقمة عيش المواطن العادي، ومحاربة توريث المناصب التي أصبحت وكأنها مادة ينص عليها الدستور الأردني، اما قانون الصوت الواحد فلا نريده ان يكون العصا في الدولاب وان يكون هناك مخرجا لتعديله ليتناسب مع الرافضين له فهو حل اللغز لما نحن فيه من تخبط واستماتة على تعديله ليس بسبب حاجة الوطن له ولكن لمصالح شخصية هنا وهناك والا لماذا كان هذا القانون مقبولا طيلة السنوات التي مضت وألان ا صبح لايصلح؟

والآن الكرة في ملعب الرجل فأما أن يحرز هدفا نظيفا يصفق له الجمهور عليه وأما أن يخرج ببطاقة حمراء ويجلس في مقاعد الاحتياط.



helalajarmeh@yahoo.com