هل مشاركة الإخوان في البرلمان هي رمز الجودة والأمان ، ؟؟ وهل مشاركتهم هي من سيعطي البرلمان القادم الشرعية ، ومقاطعتهم تعني أن الانتخابات شكلية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية .؟؟ وهل المقاطعة من اجل الصالح العام أم طمعا في المكاسب الحزبية والشخصية ، وهل سيتحقق لهم ما يريدون من نجاحات إذا شاركوا في الانتخابات أم هي أوهام في أذهانهم فقط .؟؟

منذ بداية الحراك في الأردن ومن خلال ما تحقق من انجازات لم يكن الإخوان يحلم بجزء منها قبل ذلك ومنها تعديل الدستور وإنشاء المحكمة الدستورية وقانون الاجتماعات الذي سمح لهم بالتجمهر والاجتماع دون موافقة الحاكم الإداري ، وقانون الانتخاب الجديد الذي حدد الطعن بصحة نتائج الانتخاب أمام القضاء وليس أمام النواب وأعطى صوت للوطن على مستوى القائمة ، وطبعا توج كل ذلك بالهيئة المستقلة للانتخاب وهي المشرف الوحيد على العملية الانتخابية برمتها ، وصولا إلى الحكومة البرلمانية التي أعلن عنها جلالة الملك .

فقد قامت كل الحكومات الأربع السابقة وحتى الحكومة الحالية بالاتصال مع الإخوان وحثهم على المشاركة ، فالإخوان مكون أساسي من مكونات الحياة السياسية الأردنية لكنهم ليسوا الأكبر بل الأعلى صوتا ، ورغم كل ذلك ما زال الإخوان يصرون على المقاطعة ويحاولون الضغط على الحكومة وأصحاب القرار من خلال الشارع الذي يعتقدون انه لهم ، ومن خلاله يستطيعون الحصول على كل ما يريدون من مطالب تحقق لهم ما يطمحون إليه من الوصول إلى الأغلبية في البرلمان ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة .

لكن ... الإخوان لا يريدون المشاركة على أساس هذا القانون الذي لا يلبي طموحهم ولا يحقق لهم المأمول من الوصول إلى أغلبية المجلس القادم ، رغم انه يعطيهم ثقل فيه ويضمن لهم النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ، لكنهم لا يريدون ذلك فقط فالمطلوب هو الوصول إلى حيث وصل الآخرون من أقرانهم في باقي الدول التي وصلوا فيها ، فإما نحن وإما فلا .

إذا لماذا تتهافت الحكومات على الإخوان طمعا بمشاركتهم وماذا سيتحقق لنا في الأردن إذا شارك الإخوان ، وهل نؤسس لقانون يخدمهم ويتجاهل الآخرون ، وهل نسحب صلاحيات الملك ونعطيها لهم ، وهل ستتوقف الحياة بدونهم .؟؟ فمن أراد أن يتنعم بلذيذ حكمهم فليشاهد ما يفعلون في مصر وينتظر ماذا سيفعلون .؟؟