بعد النظر والتمحيص في حال الحكومات عندنا لسنين طويلة، كنت قد خرجت بنظرية حول تعيين رؤساء الوزراء والوزراء في الأردن، وهي ببساطة أن من يصبح عضوا في الحكومة الأردنية، أية حكومة كانت، يفقد حاسة السمع تجاه المواطنين تلقائيا بعد تعيينه مباشرة، لذا، هو لا يستطيع أن يسمع المواطنين العاديين لكنه فقط يستطيع أن يسمع ما يقال له من زملائه الوزراء أو أشخاص آخرين في منظومة الحكم.

فرؤساء الوزراء والوزراء على مر الحكومات لا يسمعون مطالب المواطنين أو شكاواهم أو تهديداتهم أو ايا مما يقولون. وينطبق الحال على كل من هم خارج الحكومة من أحزاب أو هيئات مدنية أو كتّاب أو مختصّين الخ...فالوزراء ايضا لا يسمعونهم مهما قالوا.

وقد كانت نظريتي مبنية على فقدانهم السمع بعد تولي الوزارة لأنهم كانوا يجلسون مع الناس قبل الوزراة ويسمعون منهم ويحاوروهم بل ويوافقونهم الرأي في بعض المسائل، لكنهم بعد تولي المنصب لا يسمعون ما يقال لهم ويمضون في خططهم وأفعالهم مهما كانت.

لكنني مؤخرا اكتشفت عدم صواب نظريتي. وعلى ما يبدو فإن الاختيار لمنصب الوزير أو رئيس الوزراء يقع على من لا يسمعون اصلا، أعني من هم مصابون بالطرش باللغة العامية!

رئيس وزرائنا الجديد هو من قَلَب نظريتي. وإنه من المؤكد أن هذا الرجل لم يكن يسمع من قبل. فلو كان يسمع قبل تعييينه رئيسا للوزراء لعرف أن هناك مطالبة قوية للافراج عن المعتقلين السياسين، ولعرف أن هناك مطالبة واسعة من ضمنها خيمة اعتصام منذ أكثر من ثلاثين يوما ضد قانون المطبوعات والنشر. ولعلم أيضا أن جميع اشكال 'ايصال الدعم لمستحقيه' مرفوضة تماما من الشعب. وأن هناك مقاطعة كبيرة للانتخابات من جهات عدة تستحق الوقفة عندها.

أنا متأكد أن عزيزنا النسور لا يسمع، فمن غير المعقول أن رجلا لديه أذنان تعملان، ويجلس تحت قبة البرلمان، وفور أن يصبح رئيسا للوزراء يتنكر لجميع المطالب السابقة ويرفع يده عنها وكأن لا علاقة له بها. نحن نعلم مثلا أن الرجل كان من المعارضين لقانون المطبوعات والنشر، لكنه حسب نظريتي، ولكونه لا يسمع، فقد ظن نفسه وحيدا في موقفه من القانون فانقلب على موقفه الأصلي بعد تولّي مسؤولياته كرئيس للوزراء.

إن من أكثر الأشياء كرها للأردني أن يخرج بسواد الوجه، مهما كان السبب. لكنني هنا لا يسعني إلا أن أتضرع للقدير كي يثبت النسور خطأ نظريتي ويحرجني ويخرجني بسواد الوجه أمام الناس، ويثبت أنه يسمع.