|
|
|
السبت , 04 أيار/مايو 2024
النسور واعصار الاقتصاد الاردني
بقلم : د.بلال السكارنه العبادي 05-11-2012 10:37 AM منذ مجيء حكومة النسور الطارئة ونحن نسمع كل يوم مفاجآت اقتصادية متنوعة يلوح بافقها كثير من الاضرار بمصالح الشعب وخصائصة الاقتصادية والاجتماعية ،وهذه الافكار والمقترحات تنادي جميعها بارتفاع اسعار العديد من الاصناف ذات العلاقة بحاجات المواطن وضرورياته اليومية . ان متوالية ارتفاع الاسعار بدأت منذ حكومة البخيت عام 2007 والمرتبطة بارتفاع اسعار المشتقات النفطية ، ومن ثم ساهمت الحكومات المتعاقبة في الدفع نحو ازدياد العبىء الاقتصادي وكلف المعيشة على المواطن ، والذي ساهم في ارباكه وعدم قدرته على ايجاد اي نوع من التوازن في ضبط نفقاته بما ينسجم مع التذبذب المستمر في اسعار المشتقات النفطية ، خاصة انه لا يوجد انسجام واضح ما بين التعرفة المتعلقة بهذه الاسعار والارتفاعات التي كانت ترافقها . ومايثير الاستغراب انه منذ قدوم حكومة النسور والحديث عن سياسات واجراءات تقشفية اقتصادية من اجل مواجهة العجر الاقتصادي ، واطلاقه لكلمتة المشهورة بالربط ما بين انهيار الدينار او اتباع سياسات شد الاحزمة للمساهمة في تخفيف العبء على موازنة الاقتصاد الاردني ، التي ما زلنا ندفع ثمن انهيارها منذ ثمانينيات القرن الماضي ، وكذلك العمل على رفع الدعم عن كثير من السلع من خلال زيادة الرواتب للموظفين وان يتم الاستفادة من الدعم للشرائح المتضررة من الارتفاعات المتوقعة بالاسعار . ولذا نرى الحكومة تقوم باتباع سياسة الحوار المفتوح والتواصل مع المواطنين ، من اجل معرفة مقدار ردة الفعل المحتملة فيما لو قامت باتباع هذه الاجراءات الجديدة ، وهل المواطن سيثور من جديد في مواجهة مثل هذه الارتفاعات المحتملة وغير المدروسة . والسؤال الذي يطرح على حكومتنا الموقرة الى متى سوف يبقى المواطن الاردني يدفع من جيبه ثمن السياسات الاقتصادية الفاشلة ، وكذلك ما ذنبه في عدم استرداد المال العام المنهوب ،ولماذا شد الاحزمة لا يشمل كبار المسؤولين ومصاريفهم ونفقاتهم وسفراتهم ومشاركاتهم الخارجية ، ومتى سنتبنى سياسة اقتصادية سليمة وذات شفافية عالية وارقام احصائية واضحة دون اتباع اي سياسات غامضة ، وان لاتكون الحلول المطروحة آنية وغير دقيقة تساهم في زيادة الفجوة ما بين المواطن وثقته باقتصاده وحكومته . ومن هنا نتمنى على الحكومة ان تضع كافة التصورات الاقتصادية المطروحة للوصول الى حلول سليمة ، دون الزج بوزراء غير مختصين للحديث عن مثل هذه القضايا عبر الاعلام الرسمي ، وبالتالي تعقيد الموضوع وانما توضيح كافة الطروحات بشفافية عالية وتوجيهها مباشرة الى المواطن كونه هو المتضرر الوحيد من عقيمة كافة الحلول المتوقعة . bsakarneh@yahoo.com
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق