وزارة ذات سيادة

السبت , 04 أيار/مايو 2024

وزارة ذات سيادة

بقلم : الدكتور شفيق علقم
05-11-2012 10:39 AM
غالبا ما يجري خلاف - عند تشكيل الحكومات - على تولي ما يسمى بالوزارات السيادية ،ومثل هذه التسميات غير موجودة الا في الدول العربية فقط ، وهي في الغالب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع ،وأحيانا يضاف اليها وزارات العدل والمالية والطاقة أو النفط، ويلحقون بها أحيانا أخرى، وزارة الحكم المحلي وادارة أو هيئة المخابرات العامة والاستخبارات ، وقد يهدفون من ذلك إلى الهيمنة والسيطرة على أركان الدولة ، ربما لأنها الوزارات الأقوى ، فالحزب أو الجهة التي تتولاها تظن أنها أمسكت بناصية الامور!!
ثمة قول مشهور للشاعر الانجليزي الكبير شكسبير( الذي يظن بأنه من أصول عربية من - بلدة الشيخ زبير- في العراق)
يقول:(دع الحمقى يتنافسون حول أشكال الحكومات ، وأن أفضلها ادارة هو أفضلها فاعلية).ولو جارينا هؤلاء فيما ذهبوا اليه ؛ لقلنا أن وزارة التربية والتعليم هي الأحق بهذه التسمية، أي أن تكون وزارة سيادية أو ذات سيادة وذلك من وجهة النظر الحقيقية أو المنطقية ؛ لأنها هي الوزارة المفترض أنها التي تبني وتنشىء الاجيال،وتصنع بهم مستقبل الوطن والامة، وليس الذي يبني كمن لا يبني ، فهي التي ترسم وتخطط وتقود النظام التعليمي وتطوره وتصلحه، وهذا النظام في حقيقة الامر هو المفتاح والأساس الذي به تتقدم المجتمعات وترتقي ،وتبنى الاوطان وتزدهي ، وتترسخ حضارات الامم وتعتلي.
فالنهوض بالنظام التعليمي يعني ارتقاء المجتمع في جميع المجالات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وحتى الأمنية والعسكرية.
فالبقاء على حلبة المسرح العالمي في عصرنا الحاضر؛ أصبح للأقوى في العلم والتعلم والتعليم ،وجميع محاوره ومشتقاته، فالتميز في الابتكار والابداع والاختراع؛ سببه العلم والتعليم ، كما أن الوصول إلى أقصى درجات الجودة والتميز هو من أسباب النجاح في هذا العصر الذي يمكن أن يقال أن البقاء فيه للاذكى والمتميز..
وتقف المدارس بين مؤسساتنا التعليمية في موقع خاص؛ فهي أساس النظام التعليمي والتربوي ،والمحور الذي تدور حوله كافة الجهود ،وتخدمه معظم القطاعات الأخرى؛ فلا بد لنظامنا التعليمي وبالتالي مدارسنا والحالة هذه، من مواكبة حركات التجديد والتطوير، وترجمة شعارات التميز والابتكار والجودة والابداع إلى اساليب عمل، تلحق بركب التقدم العالمي ؛لنجد لنا على مساحته موقعا، وعلى خريطته مساحة.
ان عالم اليوم يتميز بتسارع أحداثه وتفجر معارفه وتراكمها ،وتنوع صراعاته التي تتميز بدرجة عالية من التنافس الذي يسود مختلف مجالات الحياة ؛من أجل تحقيق مستويات أفضل على مستوى الانتاج اأو مستوى الخدمات.
وان أي نظام تعليمي؛ يستمد قوة روحه وصرامته وتصميمه على السبق والكسب والتحصيل وتميز الاداء فيه؛ من روح مجتمعه الحي والتفاني في خدمة أفراده ووطنه؛ فلا بد لذلك من اعتبار أن التعليم خدمة وطنية عامة، وواجبا قوميا يجب أن يتجاوز أي جهد فردي أو فئوي خاص ، واأن يتجاوز تعددية المناهج والثقافات والفلسفات التربوية المستوردة، والانبهار ببريق النظريات الغربية الغازية، من فلسفات وحقوق وانسانيات ، والتغني بأمجاد الغير وسبقهم والتشبه بأخلاقاهم وعاداتهم ،وبالتالي تبعيتهم ، مع استثناء الافادة من كل تقدم ورقي واختراع لا يؤثر على معتقداتنا وتراثنا ومكتسباتنا، ان لدينا نحن العرب تراثا راسخا كان ولا يزال أساسا في بناء حضارات اليوم التي أصبحنا لها اتباعا ومستوردين .
ان على نظامنا التعليمي أن يركز جهوده على اعادة صناعة الانسان الحالي ، وانتاج انسان معين ، بمواصفات محددة قادرة على تحقيق أهداف مرسومة ،ومتابعة ذلك حتى يبلغ مداه، وذلك لا يكون الا بانتهاج سياسة تعليمية موجهة تضمن ذلك.
فمطلوب من وزارة التربية والتعليم ، ذات السيادة، انتهاج اسلوب في الادارة يركز على عمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والتقييم أو الرقابة بصرامة وحزم ، ومطلوب منها مشاركة خبرة العاملين في أدنى السلم الوظيفي لتقديم المبادرات والتوجيهات والاقتراحات والنصائح للادارة العليا، بوصفهم المباشرين للعملية التعليمية، ويدركون معيقاتها ومعززاتها ؛ لا أن يظلوا يتلقون الاوامر بافعل أو لا تفعل!! وتبقى التشريعات والقوانين ورسم الامور في يد الادارة العليا التي قليلا ما تزور الميدان فلا تعرف خباياه ومشاكله!!! فالسياسة التعليمية الناجعة تأخذ باسباب التعلم والتعليم والتدريب والتنمية من ميادينها!!كما أن عليها اعتماد خطط تقوم على انتهاج حزمات من المبادىء والأسس التي تحدد أسلوب الادارة ؛من مثل اتقان العمل وتحويله إلى قيمة اجتماعية مرتبطة بثقافتنا واصولنا واخلاقنا، والعمل على تنمية افكار الابتكار والابداع، واستيعاب عمليات تفجر ثورة المعرفة والعلوم ، ومتابعة ثورة التقنيات ووسائل الاتصالات الحديثة والتكيف مع مستجداتها بحذر وذكاء.
ان على هذه الوزارة ذات السيادة ، الاشراف المباشر على المدارس كافة( مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص)الذي يضمن غرس القيم والمبادئ والاتجاهات السليمة، ويحقق الاهداف الواضحة ،والتأكيد على احترام العمل الجاد ،وتقدير الاجتهاد، وتعزيز الابتكار والابداع.ومتابعة ترسيخ المهارات الحياتية والمعارف الاساسية لدى الناشئة ،وتطوير القدرة على اختيارهم مستقبلهم الذي ينسجم مع ميولهم الشخصية ،وقدراتهم العقلية، وتطوير العقلية الجماهيرية، وتطوير تنمية الاستعدادات الضرورية للمواطنة المنتجة والمبدعة.
ان جميع النظم التعليمية العربية، والتي تقف وراءها وزارات ذات ميزانيات مالية عالية،ولشديد الأسف وعمقه ،ما زالت قاصرة عن انتاج الانسان المبدع المبتكر؛ بشهادة تقرير المؤشر العالمي للابتكار لهذا العام ، باستثناء الاردن الذي أظهر مستوى أداء جيد كبلد ناشئ بين دول العالم ال(141)دولة ، واعتبر من البلدان الساعية الى تعليم الابتكار، وفق المؤشر العالمي للابتكار لعام 2012،علما بأن ثمة أربع دول (طبعا غير عربية) منخفضة أو متوسطة الدخل لم تبلغ مداخيلها مداخيل كثير من الدول العربية ؛ جاءت في ترتيبها ضمن البلدان العشرة الاوائل ،في تقرير مؤشر كفاءة الابتكار العالمي لهذا العام.