قرر مجلس الوزراء السماح للمحكمة الدستورية بشراء تسع سيارات من نوع مرسيدس على أن لا تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي.

وذكرت صحيفة العرب اليوم، في عددها الصادر، اليوم، الخميس، أن سيارات الـ'مرسيدس' سيستخدمها رئيس المحكمة وأعضائها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أوعز لحكومته بالتنسيق والمتابعة مع المحكمة للتعرف على احتياجاتها وتلبيتها بالسرعة القصوى.
(هذا مثال يسيط على عمليه التقشف التي تتبعها حكومه دوله د عبدالله النسور وعلى المواطن دفع ثمن سيارات المرسيدس والبنزين وكل مصاريف تنقل اعضاء المحكمه .....والباقي عند معالي وزير الماليه )

الحكومات لا تريد ان تسمع او ترى غير ما تخطه هي.وستبقى مغلقة على الافق وحبيسة نهجها المعهود.فقد تمت الكطالبة بتعديل الضرائب على البنوك والشركات ولم تتخذ الحكومة اي خطوة في هذا الاتجاه.
المطالبة بمحاربوة الفساد ولم تتخذ اي خطوة ايجابية مقنعة حتى الان.
قانون من اين لك هذا... لم يفعل ولم ينظر به لان الحكومة وازلامها هم المستفيدون.
الشفافية التي طالما تغنت بها الحكومات لبست نظارنها السوداء ولم تعد تدجخلها اشعة الشمس.
الانفتاح على الشعب والتواصل معه بقيت مقتصرة على نفس الفئة المحسوبة عليها.
وهكذا ستدور الطاحونة