مشكلتنا إقتصادية وحلها سياسي بإمتياز !!

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

مشكلتنا إقتصادية وحلها سياسي بإمتياز !!

بقلم : شحاده أبو بقر
18-11-2012 10:02 AM
لدينا مشكلة , وهي ليست الأولى من نوعها برغم شدتها هذه المره , واللافت للإنتباه أن كل حديثنا في هذه المشكلة هو حديث وظيفي مجرد يكاد يخلو من لون سياسي , فالتصريحات والمقالات والبيانات وسواها من وسائل التعبير عن الرأي الرسمي وغير الرسمي إزاء الأزمة , جميعها ذات طابع وظيفي إجرائي تتناول الدعم ونسب الرفع والدفع والإحتجاج والتحذيرمن الآتي , وذلك على الرغم من أن الأزمة المالية والإقتصادية هي في الأساس نتاج ظروف سياسية أو بالتحديد إستراتيجية متأثرة بأبعاد محلية وإقليمية وحتى دولية !.

نحتاج بالضرورة للخروج من الأزمة الى حل سياسي ذي بعد إستراتيجي وطني يعالج مشكلات الداخل والخارج على حد سواء , ومثل هذا الحل لا يملكه الا سياسيون محترفون ولا قدرة للنهج الوظيفي المجرد على مقاربته , فالازمة أكبر بكثير من أن تعالج بإجراءات وظيفية معزولة عن بعدها السياسي !.

الناس اليوم متفقون ومختلفون , وبعضهم متفرجون , وأخرون ينتظرون ماذا سيكون عليه الحال بعد أن صدر قرار رفع الدعم , وبعضهم يمارس الاحتجاج وبعضهم تأجيج الشارع لإثبات صحة رأيه وعقم رأي السلطة الرسمية , وهناك من له غايات أخرى !.
هذا حال لا ينسجم البتة مع ما نحن فيه من أزمة , ونحن وطنيا بأمس الحاجة اليوم لإجماع وطني على حتمية أن نلتقي وأن نتحمل المسؤولية جميعا لإخراج البلد من محنته وفق نهج وطني قوامه الإحساس الكامل بالمسؤولية نحو الوطن , ورجال الدولة خارج السلطة وداخلها هم من تقع على عاتقهم ووطنيا أيضا مسؤولية النهوض بهذا الواجب , فالاردن لم يقصر مع أحد عبر تاريخه , وهو اليوم وأكثر من أي وقت مضى أمانة في عنق كل فرد فيه , وبالذات أولئك الذين يعتقدون بأنهم ' رجال دولة ' , ولا نكاد نرى الكثرة منهم اليوم إلا ناقمين أو شامتين أو شاتمين أو متفرجين , إنتظارا للمجهول !.

نعم لدينا أزمة ولها بالقطع أسبابها , ولكن , هل يعفي ذلك أحدا من مسؤولية الوقوف في مواجهتها والاسهام في حلها !.

الحل السياسي هو الحل الصحيح للأزمة , والموقف السياسي الصلب والواضح الذي يستفز مشاعر الناس إيجابيا للإلتفاف حول وطنهم ودولتهم ونظامهم السياسي , هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة , وليس الوصفات الدولية والمسكنات المحلية , فهذه تأخذنا جميعا نحو المزيد من الأزمة والمزيد من الفوضى وفقدان هيبة الدولة وإنحسار قوة القانون !.

نحن بحاجة الى إجماع وإجتماع سياسي عام يقال فيه الكلام السياسي الواضح الذي يؤسس لنهج سياسي إقتصادي إجتماعي يصون أمن الأردن ووجوده ووحدة شعبه ليس لشهور قادمات وإنما لعقود , وعلى أسس واضحة وصريحة يلتقي حولها الجميع , اما الأستمرار في مزاولة العمل الوظيفي المجرد في إدارة الشؤون العامة دون ركوب موجة النهج السياسي الوطني العام الذي يبعد ويقرب ويقصي ويدني وينهي هذا الجدل واللغط الدائر حول مرض الفساد الذي بات ذريعة للصادق والكاذب معا , وسببا في إثارة الناس وتوجيه الرأي العام وجهة غير وطنية وغير آبهة بما يتهدد الوطن من مخاطر إقليمية ودولية , فذلك أمر إما هو مرتب وصولا الى أهداف شريرة , أو هو نوع من عدم التقدير الذي يؤذي البلد كثيرا ولا حول ولا قوة الا بالله .