للعلم فقط فان قرارا سابقا صادرا عن مجلس الوزراء زمن حكومة البخيت قد دمج هذه المؤسسات

Simply...nonsince.....!!!!!!....o

قرارات تجميلية..وحتى مخادعة..
هناك فرق بين قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات وبين مشروعات قوانين الحكومة اعلاه اليوم..
لنلاحظ ان قرارات الحكومة اليوم هي مجرد مشروعات قوانين "ستعرض" على مجلس النواب القادم لاقرارها..وهنا نحن امام احتمالين:
ان هناك احتمالات بتاجيل الانتخابات النيابية القادمة بسبب من الظروف المحلية والاقليمية القائمة، وبالتالي لا حياة ترجى لمشروعات تلك القوانين..يعني مجرد حبر على ورق..وحتى لا تساوي الورق الذي كتبت عليه ولا جهود طباعتها..
وحتى لو جرت انتخابات بمن حضر..فقد يرفض النواب القادم تمرير مشروعات القوانين هذه..فتكون ايضا كالعدم..

جانب آخر من التجميلية والمخادعة..سيكون هناك دمج لبعض تلك المؤسسات ولكن دون اي تعرض كان للامتيازات التي يتمتع بها العاملون الـ 10 في تلك المؤسسات..ستبقى لهم الرواتب الفلكية، بما فيه رواتب لويس الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر..، والثلاجات المتروسة بالمياه المعدنية وحتى العصائر، والمكاتب الفاخرة درجة اثارة الحسد..

هذا ما يحضرنا بخصوص مشروعات القوانين هذه..ومؤكد ان لدى آخرين الكثير من الانتقادات وحتى الطعون في صياغتها وفي سلامة القصد..

وينك عن مؤسسة الديوان دولة داخل دولة

هذه القرارات سبق وطرحت ولكن وجد من المستفيدين من عرقها ومع اهميتها لا يوجد مجلس نواب لاقرارها وهذا سيبقى برسم الغيب لان مجلس النواب القادم سيكون له رأيه . ومع ذلك لا يحل المشكلة التي يتحرك شعبنا رافضا لرفع الاسعار الذي اتخذه رئيس الوزراء الحالي . المطلوب التراجع عن القرار والبحث في جيوب المؤسسات القادرة على الدفع

اذا كان صادقاً مع نفسه وأراد أن ينقذ خزينة الدولة من الافلاس فعليه باتخاذ الخطوات التالية:

1-- تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين الى النصف بحيث تصبح سبعة ملايين دينار سنويا بدلاً من 14،161 مليون سنويا رغم أن ما وصلنا يؤكد أن هذه الرواتب التقاعدية لهؤلاء الوزراء السابقين تجاوزت مبلغ 56 مليون دينار سنويا ؟!!.

2-- إعادة مؤسسة المواصفات والمقاييسن للمبنى القديم المجاور لوزارة الصناعة والتجارة وبيع المبنى الفاخر الحالي الذي يقع على الشارع الرئيسي في منطقة دابوق بمساحة 13 دونم حيث قدرت كلفة بناءه بعشرة ملايين دينار.

3-- إنتداب موظف حكومي متخصص لإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بنفس راتبه الحالي في الحكومه ووقف الراتب المقدر لأي مدير لهذه المؤسسة والذي يتجاوز الـ 25 الف دينار شهرياً وبواقع 300 الف دينار سنوياً.

4-- وقف راتب مدير منطقة المفرق الاقتصادية والذي مقدّر بـ 19 ألف دينار شهرياً أي بواقع (228) الف دينار سنوياً.

5-- تخفيض رواتب مفوضي مناطق العقبة والمفرق والبتراء الذي يتجاوز راتب كل منهم ثلاثة الاف دينار بواقع عشرة ملايين دينار سنوياً.. اكثر او اقل حتى اكون دقيق.

6-- وقف "البونص" الذي يتقاضاه مدير الضمان الاختماعي ومدير الوحدة الاستثماريه في الضمان بواقع 100 الف دينار سنوياً ووقف مكافأت عضوية الضمان في الشركات التي تساهم بها حيث سيوفر هذا القرار مبلغا يتجاوز 2 مليون دينار سنوياً.

7-- وقف قرار المنهدس لؤي سحويل مدير مؤسسة المدن الصناعية باستئجار مبنى الادارة في قلب عمان بواقع اربعة ملايين دينار سنوياً.

8-- تخفيض راتب رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة الى النصف.

9-- وقف الهدر في صرف السيارات الحكومية للوزراء والامناء العامين ويكفي ان وزيراً سابقاً اقسم لي قبل ايام انه اكتشف عندما تسلم وزارته ان الامين العام خصص له سبعة سيارات لخدمته وخدمة ابناءه وبيته.

10-- الغاء معظم المؤسسات المستقلة ودمجها لتوفير ما لا يقل عن عشرة ملايين دينار سنوياً ما زلنا ندفعها كاجور لمباني ورواتب خيالية للمدراء و سكرتيراتهم.

11-- تخفيض راتبك الشخصي ووزرائك الى النصف.

12-- تخفيض الكوادر "المتلتلة " المتراكمة في السفارات الاردنية في الخارج والتي تفوق كلفتها السنوية مائة مليون دينار بين رواتب وبدل سفر وبدل تنقلات وبدل استئجار مباني وسكن موظفين وتذاكر سفر وغيرها.

13-- وضع رقابة على المصاريف الهائلة التي تصرفها الدولة بدل مياومات للوزراء والامناء العامين وكبار موظفي الدوله وتحديد عدد الاشخاص الذين يمثلون الاردن في المؤتمرات الخارجية كي نتمكن من توفير هدر هذا المجال بواقع عشرة ملايين دينار سنوياً.

14-- وقف شراء السيارات الفارهة لكبار رجالات الدولة.

15-- تخفيض موازنة مجلس النواب التي تصرف على دفع مياومات للنواب وعائلاتهم خارج البلاد وتحديد راتب النائب بالف دينار فقط بدلاً من 2500 دينار كي يصبح هدف النائب خدمة الناس وليس سرقة خزينتهم.

16-- عمل اتفاقيات – دون اعلان.. مسامحينكم- مع كبار المسؤولين الذين يثبت عليهم جرم سرقة اموال الدوله والاتفاق معهم على اعادة هذه المبالغ التي نهبوها او المثول امام القضاء للمحاكمه كي نوفر مبلغا يتجاوز ملياري دينار من هؤلاء الناهبين.

17-- عدم منح الوزير الذي تقل خدمته عن سنة بالحكومة أي راتب تقاعدي.

دولة الرئيس...اذا كنت ترغب بتطبيق سياسة شد البطون فأبدء بحزامك...
والا انفلتت احزمتنا... فلا تعتب علينا !!!

هل وصلت الرسالة...اتمنى ذلك؟.

غريب امر هذه الحكومة تتجربح بالبردعة وتترك الجمل يا ناس كل هذا الذي ذكر سالف لا يشكل 15%من هدر المال العام وتركيب الديون على الاردن وعلى المواطن جراء مفاعل طوقان والذي سيحمل الاردن اكثر من عشرون مليار فوق ديوننا لماذا لم يتطرق النسور لهذه المعجزة التي عارضها وهو نائب!!

سنبتلى بمليارات طوقان وسوف يخرج علينا عبدالله نسور ثاني يلطم ويريد ما بجيب المواطن او بيع ارض المواطن وداره لننقذ دينارنا التي سوف ينهار اذا لم نبيع الارض والدور لسداد ديون مفاعل طوقان!!

الرجاء من حكومة نسور التي تتباكى على الوطن ان تسعى لايقاف مهزلة طوقان ومن يدعمه!!

الى تليق رقم ٦ معلوماتك قديمة اما وقد وافق مجلس الوزراء وللمرة الرابعة على التوالي لدمج والغاء ونقل التبعية نرجوا ان ترحموا هذه المؤسسات من تهور وزارة تدمير القطاع العام وخاصة وزيرها المبدع الذي ليس له علاقة بالتطوير

** مؤسسة الضمان الاجتماعي – من كوكب اخر / الرواتب والحوافز والمكافأت والزيادات والقروض الميسرة ورواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسيارات وصناديق الادخار والاسكان والتأمين الصحي الخاص وبدل العمل الاضافي وبدل المواصلات والمكافات ومكافأة نهاية الخدمة الفلكية والتأمين على الحياة وتعلبم ابناؤهم على حساب الضمان ورواتب التقاعد المجزيه.......والخ من المؤسسات والهيئات المستقله لابناء الذوات وباقي مؤسسات الدوله على الله .

13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..
20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .
19 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير المفرق .
20 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير العقبه.
18 الف دينار شهريا راتب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية 10-20 ألف دينارشهريا رواتب البعض في امانة عمان .
(14000) دينار شهريا راتب مديرة متحف الاطفال
**** رواتب الخبراء الفرنسيين في شركة مياه الشمال:
(فريدريك) راتبه اليومي 1766 دينار يوميا والخبير( جون لوك) 1450 دينار يوميا وباقي الاربعه خبراء 960 دينار يوميا عدا الحوافز واجره الفنادق والسيارات وغيرها علما ان الخبير الفرنسي لم يدفع منذ تعيينه فاتورة كهرباء واحدة حتى تراكمت عليه ووصلت الى 9 ملايين دينار.

**اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه لموظفي الهيئات والمؤسسات المستقله والتي تستنزف1/3 موازنة الدوله؟؟؟؟؟؟

**اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه لموظفي الهيئات والمؤسسات المستقله والتي تستنزف1/3 موازنة الدوله؟؟؟؟؟؟
65 مؤسسة مستقلة يعني ؟
65 مدير عام .
65 رئيس مجلس ادارة.
65 مستشار.
65 سيارة حديثة.
400 عضو مجلس ادارة.

* اعادة النظر في كافة الرواتب والتقاعد والمخصصات والسيارات والمكافأ ت والمياومات والامتيازات المتعلقة بالوزراء والنواب والأمناء العامين والمفوضين والسفراء والمستشارين وكذلك المدراء العامين والسكرتيرات في الهيئات والمؤسسات المستقله.

مزارع اولاد الذوات
وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة للعرب اليوم:
40 مليون دينار مكافآت نهاية الخدمة تراكمت على احدى المؤسسات المستقلة .
--- إعادة هيكلة الرواتب لم يخفض الرواتب الحالية للعاملين في المؤسسات المستقلة وعددهم بحدود( 12325) بهدف الحفاظ على اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي .

--- امتيازات خيالية مختلفه من مؤسسة إلى أخرى ساهمت بإرهاق موازنات هذه المؤسسات :
--- بعض المؤسسات تمنح راتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر وبعضها يمنح راتب الخامس عشر وبعضها يمنح حوافز 20 % من الراتب الإجمالي السنوي ما يعادل راتبين إضافيين ونصف الراتب وقيمة هذه الحوافز السنوية تعادل الخامس عشر والسادس عشر ونصف السابع عشر.


--- الزيادة السنوية لموظفي بعض المؤسسات تتراوح بين 6 %- 10 % من الراتب الإجمالي باستثناء علاوة غلاء المعيشة وعلاوة النقل، فإذا كان راتب الموظف الشهري 2000 دينار فإن الزيادة السنوية تكون من 120-200 دينار.

--- مكافأة نهاية الخدمة تتجاوز لبعض الموظفين (100) ألف دينار وبعضها تتجاوز للجامعي (190 ) ألف دينار إذا خدم 30 عاما.
--- الأخطر من كل هذا أن مكافآت نهاية الخدمة تم منحها لأعضاء مجالس المفوضين وهذا يخالف بشكل صارخ وصريح المفهوم الحقيقي لمكافأة نهاية الخدمة.

--- بعض المؤسسات تمنح موظفيها قروض إسكان بعد (3) سنوات من الخدمة وبسقف (65000) دينار وبفائدة 1 %، وبعضها يتجاوز(100000) دينار بفائدة لا تتجاوز 4%
--- بلغ ما تراكم من مكافآت نهاية الخدمة لغاية 31 /12/ 2011 في احدى المؤسسات ما يتجاوز (40 )مليون دينار.
--- الخلل في منح هذه الامتيازات لموظفين من دون غيرهم في دوائر الخدمة المدنية.
--- بعد فترة زمنية قد تصل (25) عاماً يصبح معظم او جميع موظفي هذه المؤسسات، معينين وفقاً لأحكام النظام حينها تتلاشى جميع هذه التشوهات.

ليس الخطر على أموال الضمان من الموظفين الاربعين الذين يتقاضون مليون وربع دينارسنويا وانما من مدير الضمان الاجتماعي .......، ولماذا يتم استثنائه من المعادله ؟ بينما هو يتقاضى اعلى راتب بين مسؤولي الدوله، حيث يتجاوز راتبه عشرين الف دينار ، والاهم من هذا هو عدم قانونية صرفها ، حيث ان الدخل غير القانوني يشمل مكافئات شخصية وعضويات مجلس التأمينات وهي كما يلي :-
اولا : مكافأه شخصيه من مجلس الإداره .
ثانيا : مكافأه شخصيه من مجلس الإستثمار.
ثالثا: عضوية مجلس الإستثمار.
رابعا: عضوية مجلس التأمينات.
خامسا : عضوية مجلس إدارة المفرق التنمويه.
سادسا : عضوية مجلس إدارة اربد التنمويه.
سابعا : عضوية مجلس إدارة هيئة التأمينات.
ثامنا : عضوية مجلس إدارة الكهرباء الوطنيه.
تاسعا : عضوية مجلس إدارة دبي كبيتال لتكنولوجيا المعلومات.
عاشرا: عضوية مجلس إدارة مستشفى الملك المؤسس.
حادي عشر : عضوية مجلس إدارة شركة الضمان لإستثمار الطاقة.
ثاني عشر : عضوية مجلس إدارة المدرسه الأهليه.
ثالث عشر: مقابل ساعات تدريس بالجامعه الأردنيه دون موافقه على ذالك.
رابع عشر: لجنه إداريه ماليه.
خامس عشر: لجنة شؤون ضمان.
سادس عشر : لجنة عطاءات.
سابع عشر : لجنة حاكمية صندوق الإستثمار.
ثامن عشر : لجان المخاطر في المؤسسه.
--- هذا كله الدخل غير القانوني والذي يتجاوز عشرون الف دينار .
--- اما الدخل القانوني فهو يتمثل بالراتب وبدل عضوية مجلس إدارة الضمان ومجموعها اربعة الآف وخمسمائة دينار .
--- اي انه يتقاضى سنويا اكثر من 250 الف دينار سنويا غير قانونية في ظل عجز الموازنة وتعويضها من جيوب الشعب والفقرء والمساكين.

--- هل وزيرالماليه في الحكومة سبق وان خدم في حكومة سابقة وقد حصل اثر تقاعده على معلولية وعجز بنسبة 80% ليرفع راتبه التقاعدي حيث اشار التقرير الطبي الذي حصل عليه الوزير سابقا انه مصاب بعجز كبير ولا يقوى على ممارسة اي عمل لاحقا ؟

مؤسسة نهر الأردن، مؤسسة مستقلة غير رسمية، تتعامل مع الحكومة الأردنية ضمن حزمة من المشاريع، يقال أنها تتبع جهات عليا في الدولة، وتحصل على الدعم من جهات عديدة لتنفيذ مشاريع يفترض أنها تخدم الوطن والمواطن.
لكن يبدو عليها أنها لا تخدم إلا فئة معينة من علية القوم، وأغلب المواطنين الأردنيين لا يعرفون بوجودها ولا يعرفون عن المشاريع التي تتبناها المؤسسة في عمان وبقية المحافظات.
من الأخطاء المرتكبة في المؤسسة؛ التعيينات: فالمؤسسة تدفع رواتب خيالية للمستشارين المستأجرين من خارج المملكة وكأنهم لا نظير لهم ولا يوجد من يوازيهم كفاءة وقدرة على العمل، ويقبضون رواتب خيالية تقدر بعشرات الآلاف، وتبدأ رواتب بعض الموظفين وأخص الموظفات بأكثر من 3500 دينار صعوداً حتى تصل عند أحدى الموظفات الى 90 ألف دينار سنوياً، ولا نعرف ما هي الخدمات التي تقدمها هذه المستشارة إلا إذا جلبت ملايين الدولارات للمؤسسة بدل رواتبها السنوية، عندها تستحق أكثر من المبلغ المذكور.
طبعاً المؤسسة مغلقة بوجوه الأردنيين، إذ لا يمكن للأردني العادي؟! وأقصد المواطن الطبيعي صاحب الصفة الاعتبارية أن يدخل المؤسسة لمجرد الزيارة والإطلاع على برامجها، وطبيعة أعمالها، وأعتقد أن كثير من المسئولين لا يعرفون عنها شيئاً سوى أنها مؤسسة نهر الأردن وصلى الله وبارك؟
التعيينات في المؤسسة لا تخضع لأي منطق حكومي، فهي لمن كان والده وزيراً للخارجية أو التخطيط، أو من علية القوم من كبار شخصيات الدولة من الذين لا يغادرون المنصب الرسمي إلا الى القبر فقط لا غير، وقد توسعت عملية التعيينات لتتجاوز حدود المملكة في إسرائيل، ولبنان...؟
مشاريع المؤسسة فاشلة بالمطلق، وتكبد موازنة الدولة عشرات ومئات الآلاف؛ عندما تقوم المؤسسة ببيع مشاريع فاشلة لبلديات، ووزارات ومؤسسات رسمية.. إذن العملية تخضع لنظام الإستشارات، وتقديم المشاريع، وما على الدولة سوى الشراء الإجباري بالمبالغ التي تطلبها المؤسسة..؟!
نتمنى على الحكومة أن تفتح ملف مؤسسة نهر الأردن أمام هيئة مكافحة الفساد، وتبحث في الأمور التالية:
- التعيينات منذ إنشاء المؤسسة ولغاية الآن.. ومن المستفيد من التعيينات، وهل تخضع التعيينات لديوان الخدمة المدنية، أو الموظفين، أو أي جهة حكومية رقابية.
- كم يتقاضى الموظفون من رواتب وامتيازات، وكم عدد المستشارون الأردنيون، والعرب، والإسرائيليون، ومن قام بتعيينهم.
- ما هي المشاريع التي بيعت لبعض بلديات المملكة بمئات الآلاف، والتي تحملت الحكومة الأردنية ووزارة البلديات الخسائر بعد فشل هذه المشاريع.

راتب سكرتيره في الضمان الاجتماعي اضعاف مدراء عاميين.***

الحقوا السكرتيره المتنفذه ( العقبه الاولى)


-- 13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..

--- 20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .

---19,5الف دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير المفرق .
---20 الق دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير العقبه.
---18 ألف دينار الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة الخطوط البحرية الوطنية
--- راتب مستشار المشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية يعادل راتب 4 وزاراء.
--- مهزلة الرواتب في العقبه الخاصه.
• شو قصة فضيحة منحة النفط الكويتيه للاردن التي بيعت في البحر ؟؟*
* إلغاء تقاعد الوزراء والاعيان والنواب و امتيازات السكرتيرات والأمناء العامين والمفوضين والسفراء والمدراء العامين والمستشارين والعاملين في الهيئات المستقلة وكبار الموظفين ومساواتها مع موظفي الدولة .
*اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه للمؤسسات المستقله والتي تستنزف1/3 موازنة الدوله؟؟؟؟؟؟

وقف "البونص" الذي يتقاضاه مدير الضمان الاختماعي ومدير الوحدة الاستثماريه في الضمان بواقع 100 الف دينار سنوياً ووقف مكافأت عضوية الضمان في الشركات التي تساهم بها حيث سيوفر هذا القرار مبلغا يتجاوز 2 مليون دينار سنوياً.
واردات الخزينة من ضريبة المبيعات والسياحة والسجائر تجاوز 7 مليارات لعام 2011 اضافة الى واردات الخلوي وضريبة المباني والمسقفات والدخل ودائرة الاراضي والبنوك والتراخيص بكل انواعها والجمارك ثم ترخيص وبيع ومخالفات وتجديد الرخص للمركبات ثم رسوم الوافدين وضريبة المغادرة وبذلك ستكون الحصيلة اكثر 13 مليار دينار بينما الميزانية هي 7 مليار.

اخي كاتب تعليق لا عدالة.. 6..
حسب موازنة 2012 قدرت النفقات الجارية للمؤسسات المستقلة بموظفيها الـ 10 الاف تقريبا بنحو 929 مليون دينار..بينما قدرت النفقات الجارية لبقية لموظفي الدولة بنحو 5839 مليون دينار..
فعاد قسمها بطريقتك ليعرف السادة القراء من المصفقين للقرارات الاخيرة لحكومة النسور مدى العدالة الذي تتمتع به دولتنا..

الحل اصــــدار قــــانــــون مـــــن ايـــــن لــــك هـــــذا .***

راتب سكرتيره في الضمان الاجتماعي اضعاف مدراء عاميين.***

الحقوا السكرتيره المتنفذه (سيدة العقبه الاولى)/غايده غواد.***

-- 13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..

--- 20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .

---19,5الف دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير المفرق .
---20 الق دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير العقبه.
---18 ألف دينار الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة الخطوط البحرية الوطنية
----(14000) دينار شهريا راتب مديرة متحف الاطفال .
**** رواتب الخبراء الفرنسيين في شركة مياه الشمال:
(فريدريك) راتبه اليومي 1766 دينار يوميا والخبير( جون لوك) 1450 دينار يوميا وباقي الاربعه خبراء 960 دينار يوميا عدا الحوافز واجره الفنادق والسيارات وغيرها علما ان الخبير الفرنسي لم يدفع منذ تعيينه فاتورة كهرباء واحدة حتى تراكمت عليه ووصلت الى 9 ملايين دينار.
--- راتب مستشار المشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية يعادل راتب 4 وزاراء.
--- مهزلة الرواتب في العقبه الخاصه.
• شو قصة فضيحة منحة النفط الكويتيه للاردن التي بيعت في البحر ؟؟*
* إلغاء تقاعد الوزراء والاعيان والنواب و امتيازات السكرتيرات والأمناء العامين والمفوضين والسفراء والمدراء العامين والمستشارين والعاملين في الهيئات المستقلة وكبار الموظفين ومساواتها مع موظفي الدولة .
*اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه للمؤسسات المستقله والتي تستنزف1/3 موازنة الدوله؟؟؟؟؟؟
وقف "البونص" الذي يتقاضاه مدير الضمان الاختماعي ومدير الوحدة الاستثماريه في الضمان بواقع 100 الف دينار سنوياً ووقف مكافأت عضوية الضمان في الشركات التي تساهم بها حيث سيوفر هذا القرار مبلغا يتجاوز 2 مليون دينار سنوياً.

الاخ يتبجح بانه حصل على 4 بعثات دراسيه ولهذا السبب لم يدرس والدي بالجامعه.

الله يقويك ويعلي مناصبك

الى رقم 2.
أعرف انجليزي اولا وبعدين علق بالانجليزي.

شو بالنسبة للهيئة الملكية للافلام.
هل من يجرأ على فتح موضوعها او موضوع مؤسسة نهر الاردن

الترهل الاداري مرض تفشى في امانة عمان بشكل واضح ، حيث ظهرت الواسطة والمحسوبية بشكل كبير في اهم مؤسسة في المملكة تحت ما يسمىى"اعادة الهيكل التنظيمي لامانة عمان".

حيث قام امين عمان عبدالحليم الكيلاني باستحداث اكثر من اربعين دائرة جديدة معظمها "وهمي" مجرد مسميات ادارية فقط
والغريب في الامر ان من يعملون على اعادة الهيكلة هم مهندس تعبيد طرق ومهندس كيماوي

والملاحظ ان سوء ادارة الكيلاني بات واضحا للعيان حيث وصلت جفرا نيوز وثائق تبين ان التنقلات التي قام بها الكيلاني كلها لمحاسيبه ومعارفه وقد تم اهمال ذوي الكفاءة والخبرة

واكد موظفون ان بعض التعيينات تمت عبر الهاتف ،مشيرين الى ان استحداث الدوائر الجديدة يكلف الامانة اكثرمن عشرة ملايين دينار سنويا

ويطالب الموظفين في امانة عمان الكبرى بالغاء مديرية التطوير المؤسسي التي تقوم بالهيكلة لانها تخالف قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 27-11-2011 والقاضي

بحظر تعديل الهياكل التنظيمية للقطاع العام وما تقوم به الامانة من اعادة هيكلة مخالفة صريحة للقانون فأين وزارة تطوير القطاع العام عن هذه المخالفة ؟ ومن سيحاسب الكيلاني على هذه التجاوزات؟

هيئة الطاقة النووية خارج ولاية الحكومة وتستنزف المليارات ولا دمج لها. النسور ما بمون عليها.

سؤال بسيط

هلا عند دمج المؤسسات الموظفين بتوع المؤسسات رح تسير رواتبهم على الهيكله ولا بتظل متل ما هي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

3700 موظف في الديوان لماذا ؟

وكم عدد المستشارين

كم عدد موظفي البيت الابيض ؟

ما هي النتيجة ؟

النتيجة ما تمر به البلد من ويلات .

روحوهم اوفر

اجراء سليم ولكن ماهو اسلوب الدمج اي اجراءات يجب ان لاتؤثر على مصالح المواطنين والموظفين معاً ويجب ان تهدف الى تعزيز والمحافظة على استقرارهم ومكتسباتهم واي اجراءات يجب ان تنعكس على المواطن والموظف معاً بالايجابية وألا ستكون النتائج عكسية عاصرت في سنوات سابقة دمج مؤسستين وصدر القرار بالدمج وكان دمجاً ادارياً وبقيت كل دائرة تعمل بموجب قانونها الخاص وعندما جرى محاولة دمج الية عمل الدائرتين ظهرت اشكاليات حيث ان لكل من الدائرتين قانون يختلف عن الاخرى وجرى ترحيل احدى الدائرتين الى مبنى الاخرى بدون تهيئة المكان من حيث السعة والاقسام وبقي لعدة اشهر الاثاث والمكاتب موضوعة في الكرادورات وتعطلت معاملات المواطنين والمراجعين لعدة اسابيع ؟؟؟

الاصل الدستوري والقانوني لهيكلة الدولة الاردنية ان كل دائرة او مؤسسة ترتبط بالوزارة المعنية فمن اين جائت بدع الهيئات المستقلة ومعنى مستقلة هي ان المؤسسة او الهيئة عندما تكون مستقلة مالياً وادارياً معنى ان ليس لها مخصصات مالية من خزينة الدولة ولكن الذي جرى خلال عقود ماضية انشئت مؤسسات وهيئات مستقلة مالياً وادارياً وبنفس الوقت مخصصاتها من ميزانية الدولة وهو الامر الغير مفهوم ؟؟؟

والله العظيم عم بقرأ كل اللي انكتب من قبل الاخوه الافاضل وكلامهم صحيح اكيد بس بصراحه الامور عنا بالاردن بخصوص الرواتب والتعينات والارقام الفلكيه اللي عم بشوفها مش طبيعية كيف يعني مدير مؤسسة راتبه 20000 الف دينار...في حدا ممكن يحكيلي شو بسوي هاذا المدير حتى يستحق هاذا الراتب معقول بصنع طائرات حربية واقمار صناعية معقول .....مش عارف بس ماضنيت بصراحه.... وغير هيك مين اللي حدد راتبه وخاصه اذا كانت مؤسسة حكومية ....السؤال الغريب انه راتب 20000 الف دينار شهري لمدير مؤسسة بالاردن شيء مش طبيعي يعني اكثر من راتب رئيس الوزراءبمرات ...يا خوان والله العطيم عم بشوف امور بتبكي والدولة على علم بهذا الشيء وه1ا الشيء عم بستنزف دم البلد وخيراته ...يا اخوان رحت مشوار على مدينة الزرقاء على البلدية شفت اللي مابنشاف والله العظيم ...اكثر من 300 الاف موظف طبعا مش (البنتاغون )بلدية الزرقاء و95بالمية منهم مابشتغلوه يا اخوان عباره عن محلات تجاريه البلديه تجاره وسوالف وقصص وحكايات ولا تنسوا الصف اليوميه لازم الكل يقرأها ليش لا هوا في شغل بالبلديه اصلا.....احد المكاتب فيه 7 صبايا وشبين ولا مراجع اصلا ما في مراجعين لانه شغل المراجعين على التلفون بنحل ...الصبايا عم بحكوا بموضوع الفيس بوك وشو عم بصير معهن....والشباب واحد معه القسم الرياضي من الصحيفة والثاني عم بقرا بالوفيات ؟90 بالميه من موظفين البلدية ليست البلدية بحاجه لهم الموظفين الادرايين اقصد وتعينهم الجميع بعرف الهدف منه بالزمن السابق زمن التعينات الخرافية....والله العظيم احد الموظفين حكالي صارلي 6 اشهر ماداومت بالبلدية والبقية عندكم وعندك يادولة الرئيس عشان تعرف وين بتروح فلوس الخزينه ....ولا تنسوا اللي بصير ببلدية الزرقاء اكيد بصير بباقي بلديات البلد .