جلالة الملك والنسور وقرارات الرفاعي

السبت , 04 أيار/مايو 2024

جلالة الملك والنسور وقرارات الرفاعي

بقلم : أحمد الرفاعي
26-11-2012 09:49 AM
بعد أكثر من ثلاثة أعوام مضت على تكليف رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي بتشكيل حكومته الأولى عادت الثقة تتجدد والحلول تتناغم بين جلالة الملك والنسور مع قرارات الرفاعي،
إذا ما تمعّنا بالإرادة الملكية السّامية التي صدرت بعدم الموافقة على بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 والمعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 فإننا بكل أمانة نعود الى تاريخ 18/5/2010 عندما أصدرت حكومة الرفاعي قانونا مؤقتا للتقاعد المدني وأفضل ما في مضمونه بأنه يلغي التقاعد لأعضاء مجلس الأمة بشقّيه النواب والأعيان ومع ذلك حصلت حكومة الرفاعي على ثقة 111 من أصل 119 نائبا أي بنسبة 93.3% وكانت سابقة لم تحدث من قبل. فمن هنا ومن خلال الإرادة الملكية السامية نستدلّ ونتيقّن بأن قرارات حكومة الرفاعي لا تزال تحظى بثقة سيد البلاد فهذا أعتقد فخر وإعتزاز لدولة السيد سمير الرفاعي على هذه الثقة السامية.
أما رئيس الحكومة الحالي الدكتور عبد الله النسور وجرأته بإتخاذ القرارات وخصوصا رفع الدعم عن المحروقات فهي بكل معاييرها تتوافق مع قرارات حكومة الرفاعي ولكن الآلية إختلفت,
منذ أن تم تكليف دولة السيد سمير الرفاعي بتشكيل حكومتة الأولى باشر فورا بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تفاقم أزمة عجز الموازنه المتراكمة ، فكان منها إجراءات سريعة ومنها متوسطة السرعة وأخرى طويلة الأمد.
فمن الحلول السريعة نتذكّر أول قرار صادر سريع التنفيذ ويوفّر على خزينة الدولة بشكل فوري تم إقتطاع 20% من مخصصات الوزراء كدعم لخزينة الدولة ولاقت هذه الفكرة ترحيبا قويا في الشارع الأردني حتى أصبح بعض رؤساء الوزارات في بعض الدول الغربية وأيضا بعض الدول العربية ينهجون هذا النهج.
ومن الحلول المتوسطة السرعة لاحظنا أن حكومة الرفاعي أعطت إهتماما واضحا للمشتقات النفطية وكانت الأسعار ترتفع وتنخفض حسب الأسعار العالمية مع محاولة رفع الدعم بما لا يؤثر بشكل ملحوظ على جيب المواطن ورفعت الإعفاء عن البن، وأنا أذكر هنا بأن حكومة الرفاعي نجحت في أول خمسة أشهر في خفض النفقات الرأسمالية 280 مليون دينار وأيضا نجحت بتخفيض النفقات التشغيلية الى 56 مليون دينار...
وأما عن الحلول الطويلة الأمد فحدّث ولا حرج فكان هناك فيضا من القوانين المؤقتة التي لها علاقة بالمحاور السبعة لخطة حكومة الرفاعي وخصوصا تلك التي تتعلّق بزيادة تنافسية الإقتصاد الأردني وجلب الإستثمارات وخدمة المستثمرين، عدا عن دمج المؤسسات المستقلة وإالغاء بعضها لأنها تحمّل أعباء إضافية على الخزينة وأيضا بيع وشطب ما يقارب 4500 سيارة وآلية تابعة للحكومة وتخفيض كلف تشغيلها ما نسبته 25-30% ....
بما ذكرته أعلاه كانت حكومة الرفاعي تسعى لأن يكون العجز مع نهاية 2011 أقل من مليار ولكن ماذا حدث ؟؟؟؟ الإجابة عندكم أخواني الأردنيون حتى أصبح عجز الموازنة خمسة أضعاف ما تركته حكومة الرفاعي.
القرارات كانت صعبة للغاية أمام حكومة الرفاعي والتنفيذ كان أصعب ولكن إسمحوا لي بأن أوجه لكم كلمة طيبة من مواطن أردني يخاف على مصلحة الوطن والمواطن وشعاره دائما 'الأردن ثم الأردن ثم الأردن' بأن نفكّر بعقلانية وأن ننسى العاطفة التي تجرّنا الى الهاوية، أنصحكم أخواني الأردنيون أن تكونوا على ثقة بأن الحكومات ورؤساء الحكومات لا يمكن أن يكونوا مدفعا موجّها الى الشعب ولا يمكن لأي نظام دولة في العالم أن يعمل على تجويع مواطنيها مهما كلّفه الأمر وسيبقى في صف المواطن حتى ينفذ آخر فلس في الخزينة لأن وجود النظام هو من وجود الشعب ...