أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 25 حزيران/يونيو 2025
شريط الاخبار
بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22 / 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 محافظ الزرقاء يوعز بالقبض على معذّب قطط ويأمر بتوقيفه شهرًا إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقٍ استمر 12 يومًا وزير الخارجية: مصلحة الأردن وأمنه أولويتنا للمرة الثانية الثلاثاء .. انخفاض أسعار الذهب في الاسواق المحلية إدارة الأزمات: لا مخاطر على أمن الأردن والمواطنين استئناف تقديم خدمات الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية بلدية اربد تنذر 613 منشأة وتخالف 120 في أيار الملك يلتقي متقاعدين عسكريين ويرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة مستو: أجواء الأردن آمنة وحركة الطيران المدني طبيعية "الضمان" تدعو المؤمن عليهم والمتقاعدين للاستفادة من بطاقة الخصم "حيّاك" الملكية الأردنية: استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا إيران تنفي رسميا إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 736709 مسافرين خلال أيار الماضي الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
بحث
الأربعاء , 25 حزيران/يونيو 2025


نقابة المهندسين والحكومة والبرلمان القادم

بقلم : د.م.محمد طارق بركات
24-12-2012 10:46 AM
نقابة المهندسين والحكومة والبرلمان القادم

منذ ما يزيد على الشهر تتفاعل قضية قرار مجلس نقابة المهندسين الاردنيين بانهاء خدمات موظفين في نقابة المهندسين , وبناء على ما اطلعنا عليه من الموظفين المعنيين ان القرار بني على اسس غير اداريه واستنادا لمعتقدات وتوجهات فكريه للموظفين.
ومنذ اسبوعين وخيمة الاعتصام قائمة على مدخل مجمع النقابات المهنيه لترسل رسالة الى كل من يهمه الامر ولتدق ناقوس الخطر الذي يهدد النقابة واعضائها بل ربما يمتد الخطر الى باقي النقابات والى وطني بارضه وانسانه .

ان القرار يثير لدى المهندسين الاردنيين الخوف على نقابتهم واموالهم , حيث يعتبر الكثيرين منهم ان قرار ابعاد هؤلاء الموظفين انما هو تقدمة لقرارات لا يراد ان يعلم بها المهندس الاردني .

ومن منطلق الحرص على نقابتنا وعلى وطننا فانني ارى انه يجب :
اولا : ان تقوم الحكومة بمسؤلياتها الدستوريه في تنفيذ قانون ديوان المحاسبة واخضاع اموال نقابة المهندسين الاردنيين لمراقبة ديوان المحاسبة .
ثانيا : ان يقوم وزير الاشغال العامة بحكم مسؤليته الدستوريه بمتابعة تنفيذ مجلس نقابة المهندسين الاردنيين للقانون النافذ , بحيث يتم اعلان جميع قرارات مجلس النقابة بتفاصيلها امام الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين .
ثالثا : ان يقوم مجلس النواب القادم بالتجاوب مع مطلب اعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين بتعديل القانون واليات الانتخاب في نقابة المهندسين الاردنيين باعتماد التمثيل النسبي الحقيقي بعيدا عن اي التفاف على قرارات الهيئة العامة .
رابعا: ان يقوم مجلس النواب باخضاع مجالس النقابات واعضاء مجالس الشعب والفروع وكبار موظفي النقابات لقانون اشهار الذمه الماليه .
خامسا : ان يقر مجلس النواب القادم قانون حق الحصول على المعلومة من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة والنقابات .
سادسا : ان يقوم مجلس النقابة بالاعلان عن اسماء الموظفين الحاليين في النقابة واعلام الهيئة العامة على الية اختيارهم .
سابعا : ان يعلن عن اي وظيفه مستقبلية في النقابة للعموم مع بيان الاسس واعلان اسماء الفائزين بالوظيفة ومؤهلاتهم

ان تنفيذ ذلك يعني وجود رقابة حقيقة على اموال اعضاء الهيئة العامة واعادة الثقة بين المهندس ونقابته .


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012